اثبت الأداء الاقتصادي لدولة الامارات في عام 2020 انه أفضل من دول كبرى كثيرة في العالم في ظل الظروف العالمية الناجمة عن تداعيات جائحة كوفيد-19، وذلك نتيجة الاستمرار في الإجراءات الاقتصادية الاستباقية والحزم التحفيزية التي اتخذتها الحكومة، والقائمة على انتهاج سياسات تعتمد على السرعة والمرونة في الاستجابة للتغيرات العالمية، بالإضافة إلى نهج يعتمد التنويع الاقتصادي.
وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن اقتصاد الإمارات خلق 100 ألف وظيفة بقطاع التجزئة والتجارة الالكترونية و148 ألف وظيفة بقطاع المالية والتقنية والاتصالات، وتقدم على الانكماش العالمي الناتج عن جائحة "كورونا".
وقال سموه عبر "تويتر": "انكمش اقتصاد العالم 4% وتراجعت التجارة الدولية 20% وفقد العالم ملايين الوظائف في 2020.. في نفس العام اقتصاد الامارات خلق 100 ألف وظيفة بقطاع التجزئة والتجارة الالكترونية و148 ألف وظيفة بقطاع المالية والتقنية والاتصالات.. نكرر: إدارة الأزمات تخلق فرصاً.. وأزمات الإدارة تدمر مكاسباً".
وقد ارتفع إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الإمارات، بنسبة 0.2%، بنهاية شهر مارس 2021، حيث بلغت تريليون و881.3 مليار درهم، مقابل تريليون و878.4 مليار درهم، بنهاية فبراير من العام الجاري.
وأكّدت المبادرات التي تطبقها الحكومة وبمشاركة القطاع الخاص اهميتها كالعمل على تحسين الإجراءات والتشريعات وتنويع الخدمات، ما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزير التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، كما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها متطلبات التعافي الاقتصادي السريع في عام 2021 وتعزيز النمو في المستقبل والتنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، وتساهم في تحقيق ريادة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق