الإمارات تتصدر قائمة «فوربس» لقادة الاستدامة في المنطقة

 

استحوذت على نصف القائمة بـ 54 شركة.. تليها السعودية ومصر

يسهم قادة الاستدامة في الشرق الأوسط، المصنّفون ضمن قائمة «فوربس» بنسختها السنوية الثانية، في تحقيق أجندة الاستدامة، من خلال قيادة الشركات الأكثر استدامة في المنطقة، وتعزيز التعاون الإقليمي، والالتزام بالمبادرات والابتكارات المستدامة، سعياً إلى إعادة تشكيل ملامح المستقبل.

وتتضمن القائمة 107 قادة يعملون في 105 شركات، تسهم جميعها في تحقيق أجندة الاستدامة للمنطقة. ويقود قادة القائمة 54 شركة في الإمارات، تليها السعودية بـ20 شركة، ومصر بـ10 شركات، ثم قطر بثماني شركات، والبحرين والكويت بخمس شركات لكل منهما، وعُمان بثلاث شركات.

وتصدّر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، قادة قطاع السفر والسياحة في القائمة، بينما جاء وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ضمن قائمة القادة الحكوميين.

وتضم قائمة «فوربس» لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط هذا العام 12 قطاعاً، حيث تم تصنيف القادة بناء على تقييم شامل لجهود الشركات في مجال الاستدامة. وشمل التقييم تحليل المبادرات ضمن كل قطاع، مع مراعاة تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وانبعاثات الغازات الدفيئة، وإدارة النفايات، واستخدام المياه والطاقة والموارد، إضافة إلى تبني الطاقة المتجددة وتقنيات كفاءة الطاقة. كما اقتصر التقييم على المبادرات التي أصدرتها شركات من الشرق الأوسط في جميع أنحاء العالم.

وشهدت الاستثمارات المالية في مبادرات الاستدامة، ارتفاعاً ملحوظاً في مختلف المؤسسات في المنطقة، ما يعكس التركيز المتزايد على الممارسات البيئية المسؤولة. وكذلك تكتسب التزامات الاستدامة زخماً متزايداً في العديد من القطاعات. ففي قطاع البنوك، قدّم بنك أبوظبي الأول تسهيلات مالية بقيمة 21.2 مليار دولار لمشاريع التمويل المستدام والانتقالي، خلال النصف الأول من عام 2024.

ومنذ عام 2021، قدّم بنك الإمارات دبي الوطني تسهيلات تفوق 20.4 مليار دولار للمعاملات الخضراء والاجتماعية المرتبطة بمشاريع الاستدامة، كما يخطط بنك المشرق لتقديم تمويلات مستدامة بقيمة 30 مليار دولار بحلول عام 2030. أما البنك السعودي الأول، فيهدف إلى زيادة تمويلاته واستثماراته المستدامة إلى تسعة مليارات دولار بحلول عام 2025.

أما على صعيد قطاع الطاقة المتجددة، فتخطط شركة مياه وكهرباء الإمارات في أبوظبي لتأمين 60% من إجمالي الطلب على الطاقة في الإمارة، من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول عام 2035، فضلاً عن استحواذ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في مارس 2024 على حصة قدرها 50% في شركة (Terra-Gen) الأميركية المتخصصة في إنتاج الطاقة المتجددة.

وستعقد قمة «فوربس الشرق الأوسط» لقادة الاستدامة 2024 في أبوظبي، خلال يومي 17 و18 أكتوبر الجاري.

أكمل القراءة...

عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لمجموعة «بريكس»

 

أكد أهمية مساهمات الإمارات البارزة في المجموعة

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمجموعة «بريكس»، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين في الدولة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية مساهمات دولة الإمارات البارزة في مجموعة بريكس، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لضمان مشاركة فعالة تعكس مكانة الدولة والتزامها بتعزيز الجهود متعددة الأطراف مع الشركاء العالميين الرئيسين.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض من مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية شيربا الإمارات لدى مجموعة بريكس سعيد مبارك الهاجري.

وأكد المشاركة الفعالة لدولة الإمارات في أعمال مجموعة بريكس خلال العام الأول للعضوية في المجموعة، موضحاً أن الجهات المختلفة بالدولة شاركت في نحو 150 اجتماعاً على المستوى العملي، وأكثر من 25 اجتماعاً وزارياً وعالي المستوى.

كما تم خلال الاجتماع تقديم عروض من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، تضمنت نبذة عن أبرز مستجدات مشاركتهم خلال العام، وجرى مناقشة دور الجهات المعنية المختلفة والمبادرات المقترحة لتعزيز مشاركتها بين فرق العمل المتنوّعة.

حضر الاجتماع وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي بالنيابة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، ووزير العدل عبدالله بن سلطان النعيمي، والشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ووزيرة التغير المناخي والبيئة الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، ووزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير دولة أحمد بن علي الصايغ، ومحافظ المصرف المركزي خالد محمد بالعمى، ورئيس ديوان المحاسبة حميد عبيد أبوشبص، ومستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة فيصل عبدالعزيز البناي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية لانا زكي نسيبة.

كما حضر الاجتماع مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية والأمنية سالم الجابري، ونائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عبيد راشد الحصان الشامسي، ومدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور يوسف محمد السركال، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية سعيد مبارك الهاجري، وشيربا الإمارات لدى مجموعة بريكس الأمين العام لمجلس شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي مساعد شيربا الإمارات لدى مجموعة بريكس خميس راشد الشميلي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية سلطان محمد الشامسي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة عبدالله أحمد سالم، ومساعدة وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة مها تيسير بركات، ومساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة عمران أنور شرف الهاشمي، وسفير الدولة لدى روسيا الاتحادية الدكتور محمد الجابر، وسفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية صالح أحمد السويدي.

أكمل القراءة...

الإمارات .. قوة اقتصادية مؤثرة في مبادرة الحزام والطريق

 

 مبادرة الحزام والطريق

 تلعب دولة الإمارات، دورا محوريا في التنمية الإقليمية والدولية، انطلاقا من رؤية قيادتها الثاقبة وموقعها الاستراتيجي وبيئتها الملائمة للأعمال، والذي جعل منها قوة اقتصادية مؤثرة تساهم بشكل رئيسي في إنجاح المبادرات الاقتصادية العالمية، ومن أبرزها مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013.

وتؤكد المشاركة النشطة للإمارات في مبادرة الحزام والطريق، التي تنطلق قمتها التاسعة يومي 11 و12 سبتمبر الجاري في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية تحت عنوان "بناء حزام وطريق متصل ومبتكر وأخضر"، إلى جانب علاقاتها القوية مع الصين بشكل عام وهونج كونج بشكل خاص، التزامها بالتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وباعتبارها قوة اقتصادية إقليمية، تواصل الإمارات تقديم مساهمات كبيرة في المبادرة التي يصل عدد الدول المشاركة فيها نحو 65 دولة، تمثل 30% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، حيث ضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق أفريقيا، ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018، للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات.

وأظهرت بيانات النصف الأول من العام 2023 أن قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول الواقعة ضمن مبادرة الحزام والطريق بلغت 305 مليارات دولار والتي تساهم بنسبة 90% من تجارة الإمارات غير النفطية خلال تلك الفترة، وحققت نمواً بنسبة تجاوزت 13% مقارنة مع النصف الأول 2022، كما أن 88% من واردات الإمارات من الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، تمثل ما نسبته 94% من صادرات الإمارات غير النفطية إلى هذه الدول وكذلك 92% من إعادة التصدير يتجه إلى هذه الدول.

فمبادرة الحزام والطريق، وهي مشروع ضخم للبنية التحتية والاستثمار، تهدف إلى ربط آسيا وأوروبا وأفريقيا من خلال الطرق البرية والبحرية، حيث أصبحت الإمارات العربية المتحدة، بموقعها الاستراتيجي، نقطة مهمة وحاسمة في إنجاح المبادرة.

ولهذا ليس بغريب أن تكون موانئ الإمارات وبنيتها التحتية اللوجستية ذات المستوى العالمي مركزا حيويا للتجارة على طول طرق مبادرة الحزام والطريق، الأمر الذي سهّل الحركة الفعالة للسلع والخدمات، وساهم في نجاح المبادرة.

ولم تغفل دولة الإمارات التكنولوجيا والابتكار، بل عملت بنشاط على تعزيزهما كمحركين رئيسيين للنمو في إطار مبادرة الحزام والطريق، مما أدى إلى تعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

ويأتي انعقاد النسخة التاسعة من القمة هذا العام في الوقت الذي تحتفي فيه الإمارات والصين بمرور 40 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية عام 1984، إذ تعد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات على مستوى العالم، فيما مهدت مبادرة "الحزام والطريق" العديد من الفرص لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي انطلاقاً من كون الإمارات شريكاً استراتيجياً للمبادرة منذ إطلاقها، وبما تتمتع به الدولة من إمكانات تجارية قوية وسياسات وأطر تنظيمية مرنة جعلتها مركزا رئيسا لحركة التجارة في المنطقة، وأحد أهم المراكز التجارية على مستوى العالم.

ومثلت العلاقات الإماراتية الصينية، حجر الزاوية للتعاون الاقتصادي والقوة الدافعة وراء مشاركة الدولة في المبادرة حيث أدرك البلدان الفوائد المتبادلة للتعاون الاقتصادي وعملا عن كثب لتنفيذ مشاريع مشتركة.

وأظهرت البيانات الحديثة الصادرة عن وزارة الخارجية الصينية، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 50.108 مليار دولار أمريكي، بينها 18.66 مليار دولار صادرات إماراتية، و31.448 مليار دولار واردات من الصين.

ولعل النظرة المتأنية للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين، تؤكد التعاون والتنسيق المشترك على الصعد كافة، وهو ما تجلى في تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين بحوالي 800 مرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما ، فيما يستهدف البلدان الوصول إلى 200 مليار دولار حجم تبادل تجاري في عام 2030.

ووقع البلدان أكثر من 148 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم في شتى المجالات، وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الصين خلال العام الماضي 296 مليار درهم، أي ما يعادل “81 مليار دولار” بنسبة نمو 4.2 % مقارنة بعام 2022، وبذلك حافظت الصين على موقع الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في تجارتها غير النفطية في عام 2023 إذ استحوذت على ما نسبته 12% من تلك التجارة.

وفي السياق ذاته، بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الصين نحو 11.9 مليار دولار أمريكي بين عامي 2003 و2023، شملت قطاعات عدة أبرزها الاتصالات، والطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، والفنادق والسياحة، والمطاط، في حين بلغت التدفقات الاستثمارية الصينية إلى الإمارات 7.7 مليار دولار أمريكي خلال المدّة ذاتها.

وإذا كانت العلاقات بين دولة الإمارات والصين قد شهدت خطوات كبيرة من التعاون في جميع المجالات، فإن علاقات الإمارات مع هونج كونج تكتسب أهمية خاصة؛ فهونج كونج - باعتبارها منطقة إدارية خاصة في الصين - تلعب دورا حيويا في مبادرة الحزام والطريق وللإمارات علاقة خاصة بها لاسيما في سياق التجارة والتمويل والخدمات اللوجستية.

فقد بلغ إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع هونغ كونغ 12 مليار دولار في عام 2022، بنمو يقارب 50% خلال 10 سنوات، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من هونج كونج في الإمارات 2.1 مليار دولار، بشكل رئيسي في تجارة التجزئة والسيارات بنسبة 73%، والتصنيع 19%، والنقل والتخزين 5%.

وتعمل هونج كونج كبوابة للشركات الإماراتية للوصول إلى السوق الصينية وأجزاء أخرى من آسيا، كما تعد كل من الإمارات وهونج كونج من المراكز المالية الرئيسية، وهناك تعاون كبير بينهما في مجالات مثل الخدمات المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال.

أمّا في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، فإن البنية التحتية اللوجستية ذات المستوى العالمي في هونج كونج، تكمل الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، مما يجعلها شريكا قيما في التجارة الإقليمية والعالمية.

إن الانخراط النشط لدولة الإمارات في مبادرة الحزام والطريق، مدعوما بعلاقاتها الاستراتيجية مع الصين وهونج كونج، يعكس التزامها الراسخ بالنمو الاقتصادي المستدام والتعاون الدولي، وبفضل مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة في المنطقة، تواصل الإمارات تقديم إسهامات قيمة في مختلف المبادرات العالمية، مما يساهم في بناء عالم أكثر ترابطا وازدهارا.

أكمل القراءة...

حاكم رأس الخيمة يصل إلى مدينة شيامين لحضور "معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة"

 

معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة

وصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم إلى مدينة شيامن، بجمهورية الصين الشعبية، لحضورالدورة الـ 24 من "معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة" التي تعقد في الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري وإلقاء كلمة رئيسية بها.

ويرأس سموه وفد إمارة رأس الخيمة رفيع المستوى المشارك في الحدث الرائد الذي يعد أحد أكبر معارض الاستثمار والتجارة في الصين ويشارك فيه أكثر من 1,000 وفد تجاري، ونحو 5,000 شركة، وما يقارب 50 ألفاً من رجال الأعمال.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تربطها شراكة استراتيجية متنامية مع جمهورية الصين الشعبية، تقوم على أسس التنسيق والتعاون المشترك في التجارة والاستثمار، وتهدف إلى تحقيق الرخاء، والرفاه للبلدين، وشعبيهما الصديقين.

وتحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية هذا العام بمرور 40 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

كان في استقبال سموه والوفد المرافق له، لدى وصوله إلى مطار شيامن قاوتشي الدولي عدد من كبار المسؤولين الحكوميين الصينيين، وسعادة مهند سليمان النقبي، القنصل العام لدولة الإمارات في شنغهاي وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات لدى الصين.

يعد المعرض، المحطة الأولى في رحلة سموه التي تستغرق ستة أيام إلى جمهورية الصين الشعبية والتي يزور خلالها مدينتي دونغقوان وشنجن في مقاطعة قوانغدونغ، ويعقد فيهما لقاءات مع كبار القادة الحكوميين، والمسؤولين عن الثقافة ونخبة من رجال الأعمال.

ويُقام معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة، الذي تستضيفه وزارة التجارة الصينية، سنوياً في مدينة شيامن ويعد منصة لتعزيز العلاقات الاستثمارية الدولية. 

تطور الحدث في الأعوام القليلة الماضية، ليصبح أحد أكثر الفعاليات الاستثمارية الدولية تأثيراً في العالم ويشارك فيه قادة حكومات، ورجال أعمال من أكثر من 100 دولة، ويحضره مسؤولون حكوميون من أكثر من 100 مدينة من 31 مقاطعة، وبلدية ومنطقة حكم ذاتي في الصين.

أكمل القراءة...

رئيس الدولة يؤكد حرص الإمارات على تعميق علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع إفريقيا

 

بحث مع رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سبل تعزيز التعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، الدكتور أكينوومي أديسينا.

وبحث سموه والدكتور أكينوومي أديسينا خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر بأبوظبي، مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وسبل تعزيزه لتحقيق الأهداف المشتركة ودعم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية لما فيه الخير والازدهار لجميع شعوبها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعميق علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع إفريقيا بما يعود بالخير على الجانبين، مشيراً إلى الدور المهم الذي تؤديه المؤسسات المالية في هذا المجال.

من جانبه، عبّر الدكتور أكينوومي أديسينا عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة، للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لدفع عجلة التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، منوهاً بالتعاون المثمر بين مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والمؤسسات الإماراتية المعنية.

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.

أكمل القراءة...

انطلاق الدورة الـ 13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي سبتمبر المقبل فى الشارقة

 

فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الـ 13 في الشارقة 

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضوالمجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق أعمال الدورة الـ 13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 4-5 سبتمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار “حكومات مرنة...اتصال مبتكر ”.

ويستضيف المنتدى على مدى يومين نخبة من كبار المسؤولين وصناع القراروالمختصين والخبراء والباحثين، من مختلف دول العالم، بحضور العاملين في إدارات الاتصال في المؤسسات الحكومية والخاصة، والإعلاميين والصحفيين، والمتخصصين في الاتصال وأدواته، لمناقشة فاعلية ومساهمة الاتصال الحكومي المبتكر في تحقيق سياسات وأهداف الحكومات المرنة حول العالم اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وسياحيا.

كما يستشرف المنتدى مستقبل الاتصال وأدواته واستراتيجياته في عصر هذه الحكومات التي أصبحت ضرورة ملحة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

ويمثل المنتدى هذا العام، منصة معرفية تناقش وتحلل مستقبل الاتصال المبتكر، وأثره على الحكومات في تحقيق الأهداف التنموية العامة، وذلك مجموعة متنوعة من الجلسات النقاشية والخطابات الملهمة والحوارات البناءة وورش العمل التي ترتكز على خمسة محاور رئيسة، هي أثر الاتصال الحكومي على المرونة الاقتصادية، والاتصال وعجلة المغامرة لتطوير الاقتصادالسياحي، ودور الاتصال الفعال في استقطاب المواهب كثروة للأمم، ومستقبل التواصل الحكومي في نمط حياة افتراضي، بالإضافة إلو محور الموجة الجديدة من التفاعل الشخصي، لمناقشة وتحليل المنهج الاتصالي لهذه الموجة الجديدة القائمة على التواصل المباشر والعاطفي و التفاعل متعدد الأبعاد والمستمر.

ويتناول المنتدى أهمية الاتصال المبتكر، في ظل توجه حكومات العالم نحو تبني فكر الحكومات المرنة، لتعزيز الابتكار وتطوير منظومة الفرص المستقبلية بالاستفادة من الحلول التكنولوجية، للمساهمة في تعزيز الجهود العالمية لتجاوزالتحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة ودعم المرونة الاقتصاديةوالأمن الغذائي والبيئي.

وقال سعادة طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يهدف، وفق شعار دورته الجديدة (حكومات مرنة. اتصال مبتكر)، إلى تعزيز الاتصال الفاعل بين المجتمعات والحكومات بما يحاكي رؤية دولة الإمارات المتوافقة مع ركائز التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف أن المنتدى يسعى إلى وضع مسار واضح لمستقبل التنمية في المنطقة والعالم، من خلال تأكيد دور الاتصال في تحقيق غايات الحكومات التنموية، لافتا إلى أن مرونة الحكومات ونجاحها تتطلب اتصالا مبتكرا تفاعليا، ينسجم مع تطلعات الجمهور.

وأكد أهمية توظيف اتصال متجدد في وسائله، وتقنياته، وأدواته، وحتى في رسائله، مع تفعيل دور المجتمعات بوصفها شريكا فاعلا ومؤثرا، وليس فقط متلقيا للرسائل الاتصالية الجاهزة، مشيرا إلى أن المنتدى يتيح التعرف على أفضل التجارب، ووضع طروحات و رؤى للمساهمة في صناعة مستقبل الاتصال في العالم".

ويكشف المنتدى من خلال محوره الأول أثر الاتصال الحكومي ودوره على المرونة الاقتصادية، وتحفيز الابتكار وإدارة الأزمات بفعالية خاصة في القطاعات الناشئة والخضراء، ويبين المسارات التي يمكن اتخاذها لتفعيل أثر الاتصال في الوصول للمرونة الاقتصادية، وتعزيز الابتكار في الاقتصاد الفضي واقتصاد الفضاء واقتصاد المعادن والمعادن النادرة وغيرها من المجالات الاقتصادية المترابطة والمتداخلة والمعززة للتنمية المستدامة ورفاة البشرية.

كما يطرح المحور الثاني للمنتدى، أهمية وأثر الاتصال الحكومي في بناء قوة الاقتصاد السياحي النابع من أسس "اقتصاد المغامرة"، إذ تأتي أساليب الاتصال المبتكرة لتعزيز التنمية المستدامة في قطاع السياحة عبر تجارب مبتكرة تقوم على المغامرة في السياحة البيئية والرياضية والثقافية وغيرها.

ويبحث المحور الثالث دور الاتصال الفعّال في استقطاب المواهب كثروة للأمم، حيث يركز على الاتجاهات المستقبلية للحكومات المرنة وتوظيف الاستراتيجيات الاتصالية في "حرب المهارات" التي تشهد تنافسا شديدا ومستمرا على جذب أفضل الكفاءات والمواهب إلى سوق العمل.

ويناقش المنتدى في المحور الرابع مستقبل التواصل الحكومي في نمط حياة افتراضي، إذ تعمل الحكومات على تبني التكنولوجيا الرقمية لتحسين التفاعل مع الجمهور وتقديم الخدمات بطرق أكثر فعالية وشفافية، في واقع أصبحت الحياة الافتراضية تمثل مستقبل التواصل الحكومي نتيجة لاستخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، والتقنيات السحابية، ويمكن للحكومات توفيرتجربة متكاملة وذكية تلبي توقعات الجيل الجديد في العديد من المجالات مثل السياحة الافتراضية والتوائم الرقمية.

كما يتوقف المنتدى في جلساته وخطاباته عند الموجة الجديدة من التفاعل الشخصي وقدرته على تحقيق التفاهم بين الثقافات، والحوار، وبناء الروابط الدولية، إذ من المتوقع أن تساعد خيارات التواصل الرقمي الجديدة والمبتكرة في بناء حكومات ومجتمعات أكثر قدرة على كسر الحواجز، وسد الفجوات، وتعزيزالتعاون على نطاق عالمي.

أكمل القراءة...

حكومة الإمارات تعزز قدرات القيادات الحكومية في أوزبكستان بمجالات الاقتصاد والاستثمار

 

دولة الإمارات وأوزبكستان توسعان مجالات الشراكة الاستراتيجية 

أطلق مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، الدورة الأولى من "برنامج القيادات الاقتصادية" الذي يستهدف بناء وتطوير قدرات قيادات الصف الثاني لحكومة جمهورية أوزبكستان ممثلة بالمحافظين ونوابهم، في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في مجال التطوير والتحديث الحكومي.

ويسعى برنامج القيادات الاقتصادية إلى تطوير قدرات المشاركين من القيادات الحكومية في أوزبكستان، وإكسابهم مهارات اتخاذ القرار، لتمكينهم من تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات في محافظاتهم، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد على المستويين المحلي والوطني، إضافة إلى اطلاعهم على أفضل التجارب والممارسات التي طورها رواد الاقتصاد الإماراتي في مختلف المجالات.

وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي أهمية التنوع في برامج التبادل المعرفي وبناء القدرات مع حكومات الدول الشقيقة والصديقة الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، وما تمثله من فرص لتوسيع الأثر الإيجابي للبرنامج في تمكين الحكومات وكوادرها وقياداتها من تعزيز جهود صناعة المستقبل والجاهزية لتحدياته.

وقال عبدالله لوتاه: "التنمية ليست مجرد مفهوم اقتصادي، بل هي عملية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة في جميع المجالات، واستقبالنا للمحافظين ونوابهم من أوزبكستان يعكس حرصنا على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل أفضل الممارسات في المجالات الاقتصادية، إذ يعتبر برنامج بناء القدرات في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتحسين بيئة الأعمال للقيادات من جمهورية أوزبكستان، إضافة نوعية مهمة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومجالاً رئيسياً للتعاون بين مختلف الفرق الحكومية في تعزيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية في أوزبكستان، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع وجودة الحياة".

من جهته، أكد سعادة سعيد محمد العطر مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للحكومات الشقيقة لتبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية المجتمعية، وأن تنظيم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة "برنامج القيادات الاقتصادية" للقيادات في جمهورية أوزبكستان، يعد فرصة ثمينة تترجم حرص المركز على المشاركة الفاعلة في دعم تنفيذ توجيهات القيادة وتعزيز الشراكات العالمية وتوطيد العلاقات بين الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توسيع التعاون مجالات تطوير العمل الحكومي، بما يعكس ريادة الدولة في مختلف المجالات.

وقال سعيد العطر: "نحن في دولة الإمارات نؤمن بأن بناء القدرات الحكومية وتطوير القيادات هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وشراكتنا مع أوزبكستان تأتي في إطار رؤيتنا لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة والخبرات من أجل بناء مستقبل مشرق ومستدام لشعوبنا".

ويتضمن البرنامج ثلاثة مساقات تدريبية متخصصة في الاقتصاد تمتد على مدار 12 أسبوعاً، وينقسم إلى تدريب افتراضي وحضوري، ويشمل تنظيم زيارات معرفية وورش عمل وعقد لقاءات مع قيادات إماراتية في القطاعات الاقتصادي والاستثماري والصناعي، وعرض أبرز قصص نجاح دولة الإمارات في قطاع الاقتصاد، وتسليط الضوء على المبادرات والمشاريع الاستراتيجية وأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى توفير المشورة والتوجيه التنفيذي مع خبير إماراتي طول مدة البرنامج لكل متدرب، فيما يعمل البرنامج على تمكين المنتسبين من تطوير عدد من المشاريع الاقتصادية التحولية الكبرى، التي سيتم تنفيذها في أوزبكستان وقياس نتائجها خلال سنة من بدء التطبيق.

ضم الوفد المشارك في البرنامج كلاً من خامراييف بوتيرجون باخرامجونوفيتش نائب محافظ سمرقند، وأسادوف ريزو راوبوفيتش نائب محافظ منطقة بخارى، وماماجونوف نور الدين يوكيبجونوفيتش نائب محافظ منطقة فرغانة، وكميلوف إبراهيمجون نورمحمدوفيتش نائب والي منطقة جيزاخ، ورستاموف أليمخون باكييفيتش نائب محافظ منطقة قشقداريا، وإناموف أوكيجون أوديلجونوفيتش نائب محافظ منطقة نامنجان، وغفاروف إلبك إسلاموفيتش نائب محافظ منطقة نافوي، وخامراييف أويبك نيماتوفيتش نائب محافظ منطقة سمرقند، وخوجاموف بوبور أليشيروفيتش نائب محافظ منطقة سيرداريا، وجوراييف شرالي خولماخامادوفيتش نائب محافظ منطقة سورخانداريا.

وشمل البرنامج تعريف المشاركين بالتجارب الرائدة لعدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص الرائدة في الدولة ذات العلاقة بقطاع الأعمال والصناعة، ومن ضمنها وزارة الاقتصاد، ووزارة الاستثمار، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية والهيئة الاتحادية للضرائب، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومدينة مصدر، وشركة إعمار، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي، ودبي الرقمية، وموانئ دبي العالمية، ومركز دبي المالي العالمي، وصندوق أبوظبي للتنمية، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وغطى البرنامج في ورشة العمل للأسبوع الأول من برنامج القيادات الاقتصادية لحكومة أوزبكستان، على مدى خمسة أيام ما يقارب الأربعين ساعة عمل من ضمنها 25 اجتماعاً مع قيادات إماراتية، و20 مقابلة مع 35 خبيراً إماراتياً، وشهد تنظيم 16 زيارة ميدانية لجهات حكومية وخاصة رائدة في دولة الإمارات.

أكمل القراءة...

رئيس الدولة يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي سبل تعزيز العلاقات بين الإمارات والاتحاد الأوروبي والتطورات في المنطقة

 

قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في أكتوبر القادم 

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مع معالي شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، مختلف أوجه العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وسبل تنمية هذه العلاقات وتوسيع آفاقها على جميع المستويات بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالخير والنماء على الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة لمعالي شارل ميشيل اليوم في قصر الشاطيء، حيث رحب سموه بمعاليه مؤكداً عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والحرص على تعزيز هذه العلاقات بما يدعم مصالحهما المتبادلة ويخدم السلام والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتطرق اللقاء إلى قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي المزمع عقدها خلال شهر أكتوبر المقبل في بروكسيل، وأهمية هذه القمة في دفع علاقات الجانبين إلى الأمام خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية ووضع الأسس لمزيد من التطور النوعي في مسار هذه العلاقات خلال السنوات المقبلة.

كما استعرض سموه ورئيس المجلس الأوروبي عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا الإطار أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن وقف عاجل لإطلاق النار في قطاع غزة ما يتيح تقديم الدعم الإنساني الكافي لسكان القطاع وتخفيف معاناتهم، إضافة إلى ضرورة العمل على خفض التوتر في الضفة الغربية والدفع في اتجاه مسار للسلام الدائم والمستقر الذي يقوم على حل الدولتين.

وشدد الجانبان على خطورة تصاعد التوترات في المنطقة وأهمية العمل الدولي على احتوائها ومنع توسع الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، دعم دولة الإمارات لكل الجهود الهادفة إلى وضع حد للحرب في قطاع غزة وتعزيز أسباب الاستقرار والسلام في المنطقة، وحرصها على التعاون مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الأطراف المعنية في تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، ودعم أسباب الاستقرار الإقليمي.

من جانبه عبر معالي شارل ميشيل عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيداً بمواقف دولة الإمارات الداعمة للعمل الخليجي - الأوروبي المشترك، ودورها الإنساني المؤثر في قطاع غزة ومواقفها لمصلحة الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون والتنسيق مع الإمارات في مختلف القضايا المشتركة.

حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

كما حضره عدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي.

أكمل القراءة...

"الإمارات للألمنيوم" تعتزم الاستحواذ على 80% في "سبيكترو" الأمريكية

 

 تسريع وتيرة خطة الشركة للتوسع في مجال إعادة تدوير الألمنيوم على مستوى العالم 

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، منذ يومين ، عزمها الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة سبيكترو ألويز الأمريكية المتخصصة في إعادة تدوير الألمنيوم.

وقالت الشركة، في بيان صحفي اليوم، إن عملية الاستحواذ تسهم في تسريع وتيرة خطة الشركة للتوسع في مجال إعادة تدوير الألمنيوم على مستوى العالم وتعزيز أعمالها في الولايات المتحدة.

وتعتزم الإمارات العالمية للألمنيوم الاستحواذ على 80 في المائة من أسهم شركة سبيكترو ألويز، ويحتفظ ملاك وإدارة الشركة الحالية على حصة بنسبة 20 في المائة ، حيث وقعت الشركتان اتفاقية شراء الأسهم، ومن المتوقع أن يتم استكمال الصفقة خلال الربع الثالث من العام 2024، بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية.

وقامت الإمارات العالمية للألمنيوم بالاستحواذ على شركة ليشتميتال في شهر مايو الماضي، وهي مصهر أوروبي متخصص في إعادة تدوير الألمنيوم فائق القوة ، فيما بدأت الشركة في بناء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في دولة الإمارات في نهاية العام الماضي.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إن الشركة تتطلع إلى تعزيز إنتاج الألمنيوم الأولي والمعاد تدويره من أجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المعدن بفضل دوره في تمكين بناء مستقبل مستدام ، مشيرا إلى أن عملية الاستحواذ ستسهم في تنمية أعمال الشركة وتعزيز الخدمات التي تقدمها للعملاء في الولايات المتحدة، والتي تعد واحدة من أكبر أسواق الشركة في العالم.

وأكد أن شركة سبيكترو ألويز تعمل على تنفيذ خطة نمو طموحة بقيادة فريق قوي، ونتطلع إلى العمل معاً لتعزيز أعمال إعادة تدوير الألمنيوم في الولايات المتحدة.

من جانبه، قال لوك بالن، رئيس شركة سبيكترو ألويز، إن الشركة قامت بتنمية أعمالها على مدار العقود الخمسة الماضية، ما ساهم في تعزيز مكانتها في قطاع إعادة تدوير الألمنيوم في الولايات المتحدة ، لافتا إلى أن اتفاقية الاستحواذ ستسهم مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم ‘عالي الجودة‘ في العالم، في تعزيز جهودنا لتنمية أعمال إعادة تدوير الألمنيوم ، فضلا عن تسريع وتيرة مشروع التوسع وتعزيز مستقبل إعادة تدوير الألمنيوم في الولايات المتحدة ”.

وتوفر شركة سبيكترو ألويز خدماتها لأكثر من 125 عميلاً في منطقة الغرب الأوسط وولاية تكساس، ويتم استخدام نصف إنتاج الشركة تقريباً في قطاع السيارات.

وتقوم الشركة ببيع الألمنيوم إلى شركات التصنيع والتي توفر المنتجات لعملائها من كبرى الشركات في العالم.

وتشمل القطاعات التي تعتمد على منتجات سبيكترو ألويز تصنيع المحركات الصغيرة وعمليات البناء والكرفانات.

أكمل القراءة...

«UAE – AFRICA GATEWAY».. الإمارات تستكشف الاستثمار في 15 دولة أفريقية

أطلقت وزارة الاقتصاد الإماراتية منصتها الرقمية “بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي - UAE – AFRICA GATEWAY”.

وتهدف المنصة إلى تحفيز الشركات العاملة في الدولة على الاستثمار والتوسع بالأسواق الأفريقية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات والدول الإفريقية، وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين خلال المرحلة المُقبلة في العديد من القطاعات الاقتصادية الجديدة والحيوية.

وأوضحت الوزارة أن تدشين هذه المنصة يأتي في إطار جهودها لدعم قدرة الشركات المحلية على التوسع في أسواق جديدة غنية بالفرص الاستثمارية المتميزة ودعم الاستفادة منها، وتعزيز رؤية الدولة في الاستثمار بالأسواق الاستراتيجية والواعدة، وترسيخ مكانتها مركز اقتصادي عالمي جاذب ومؤثر في ضوء مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031".

وأشارت إدارة جذب الاستثمار والمواهب التابعة إلى قطاع التجارة الدولية في الوزارة إلى أن المنصة ستقدم خريطة تفاعلية يُستكشف من خلالها الإمكانات والفرص الاستثمارية في 15 دولة أفريقية، وذلك من خلال إتاحة معلومات وحقائق تفصيلية عن هذه الدول مثل مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبيئة الأعمال، والبيئة التنظيمية والقانونية، والحوافز الاستثمارية، والقطاعات الواعدة، والفرص الاستثمارية وقصص نجاح الشركات.

إضافة إلى ذلك، ستوفر "بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي" برنامجاً خاصاً لدعم وتأهيل 15 شركة محلية للاستثمار في الدول الأفريقية المستهدفة، من خلال إنشاء حساب مخصص لكل شركة على البوابة، وتعيين مدير حساب لها، بهدف تسهيل الاجتماعات الثنائية مع شركاء الأعمال المحتملين وأصحاب المصلحة في الدول المستهدفة، والإشراف على أنشطتها الاستثمارية وتحسينها ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وستمكِّن المنصة الجديدة الشركات في الدولة من الاستفادة من أكثر من 50 شراكة اقتصادية استراتيجية مع الشركات والحكومات المحلية الأفريقية لتعزيز النمو المستدام والمنافع المتبادلة، والوصول إلى أكثر من 100 مشروع قابل للتمويل وجاهز للاستثمار في 12 قطاعاً اقتصادياً.

وأشارت الوزارة إلى أن UAE – AFRICA GATEWAY ستعمل على تعزيز فرص الاستثمار للشركات الإماراتية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ودعم العلاقات المتبادلة بين الشركات، واستكشاف الفرص الواعدة إلى جانب رفع مستوى التعاون بين الأسواق الإماراتية والأفريقية، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة من خلال ربط الشركات والمستثمرين وتبادل البعثات التجارية وإقامة الفعاليات المتميزة وبناء الشراكات الاقتصادية المثمرة.

أكمل القراءة...

الإمارات تعزز صادراتها بالتوسع في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة

 

مسؤولون وخبراء: التنوع وزيادة الشراكات يدعمان التجارة الخارجية للدولة

أكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون، أن توجه دولة الإمارات خلال الفترة الأخيرة للتوسع في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع العديد من الدول، يعزز بشكل قوي نمو الصادرات الإماراتية ونفاذها إلى الأسواق العالمية، فضلاً عن أنه يزيل عوائق المواصفات الفنية والحواجز الجمركية أمام الصادرات المحلية.

وذكروا أن التنوع في الاتفاقيات في مناطق مختلفة من أنحاء العالم، والتوجه لعقد شراكات مع اتحادات جمركية وتكتلات اقتصادية عالمية، سيسهلان ويزيدان فرص نفاذ الشركات الإماراتية إلى مزيد من الأسواق، ويدعمان التجارة الخارجية للدولة.

تأثير إيجابي

وتفصيلاً، قال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع العديد من الدول، أثرت إيجاباً في دعم نمو معدلات التجارة وتعزيز فرص زيادة الصادرات الإماراتية، ونفاذها إلى الأسواق العالمية المختلفة.

وأضاف أن تلك الاتفاقيات كانت لها نتائج إيجابية مثمرة ولافتة، موضحاً على سبيل المثال، أن التبادل التجاري مع الهند خلال العام الأول من توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة ارتفع بنحو 4%، فيما سجل نمواً يصل إلى 13% خلال العام الثاني من تطبيق الاتفاقية المشتركة.

وكشف الزيودي أن دولة الإمارات تعتزم التوسع في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إذ تجري حالياً مفاوضات لعقد شراكات اقتصادية مع اتحادات جمركية وتكتلات اقتصادية عالمية، أبرزها ثلاثة تكتلات اقتصادية هي: «أوراسيا» وتكتل دول شرق إفريقيا، وتكتل دول «ميركسور» في أميركا الجنوبية.

وبيّن أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها الدولة ودخلت حيز التنفيذ حتى الآن وصلت إلى ست اتفاقيات، فيما بلغ عدد الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها 11 اتفاقية، بينما يوجد سبع اتفاقيات ماتزال قيد التوقيع.

تنوع وتوسع

بدوره، قال وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، جمعة الكيت، إن الإمارات تستهدف التوسع في عقد شراكات اقتصادية شاملة مع دول عدة، خصوصاً الدول التي تتمتع بمستويات نمو سريعة ومتقدمة بغض النظر عن موقعها الجغرافي.

وأضاف أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تتيح فرصاً للصادرات الإماراتية للنفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية، كما تتيح الاتفاقيات - من خلال امتيازات إزالة الحواجز الجمركية وفتح الأسواق للمؤسسات الإماراتية العاملة في قطاع الخدمات - التوسع في الأسواق المختلفة، لاسيما مع التنوع والتوسع في اتفاقيات الشراكة، بما يشمل العديد من القطاعات الخدمية سواء اللوجستية أو المالية والسياحية في مختلف مناطق العالم.

وأشار الكيت إلى أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي تتوسع بها الدولة، تدعم الشركات الإماراتية لدخول أسواق متعددة، كما توفر انسيابية أكبر لحركة التجارة الخارجية والواردات وإعادة التصدير.

المواصفات الفنية

من جانبها، قالت الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتورة فرح الزرعوني، إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تعقدها الدولة وتتوسع في مساراتها مع مختلف الدول، تزيل عوائق المواصفات الفنية والحواجز الجمركية أمام الصادرات الإماراتية التي من المتوقع أن تشهد نمواً في مجالات مختلفة، إضافة إلى أنها توفر فرصاً متعددة لقطاع الخدمات الإماراتية في الأسواق الخارجية، مثل الخدمات المالية واللوجستية.

وأضافت أن تلك الاتفاقيات تزيل أيضاً أي حواجز غير مبررة للتجارة، كالحواجز الفنية للمواصفات والإجراءات، من خلال برامج المطابقة والاعتماد المتبادل للمواصفات، لافتة إلى أنه من أهم أهداف اتفاقيات الشراكة، فتح أسواق جديدة للمنتج الإماراتي ودعم مقومات نفاذه وتوسّعه في الأسواق الخارجية.

فوائد

وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي المدير العام لـ«شركة تروث للاستشارات الاقتصادية»، رضا مسلّم، إن التوسع في الشراكات الاقتصادية الشاملة للإمارات مع مختلف الدول، له العديد من الفوائد الاقتصادية التي تعود بشكل إيجابي على الاقتصاد الإماراتي، مبيناً أنه من أبرز تلك الفوائد دعم توسع وزيادة الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية، فضلاً عن زيادة فرص الاستثمارات المشتركة مع تلك الدول ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، لاسيما في قطاعي التقنية والصناعة مع مختلف الدول، إضافة إلى ربط اقتصاد الدولة مع الاقتصاديات العالمية.

وأشار مسلّم إلى أن التوسع في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يأتي استكمالاً لخطط واستراتيجيات الدولة في دعم نمو التجارة الخارجية غير النفطية، وتعزيز الصادرات الإماراتية، سواء من السلع أو في قطاع الخدمات التي تمتاز به دولة الإمارات في مجالات عدة، سواء المالية أو السياحية والفندقية أو من خلال الخدمات اللوجستية.

أكمل القراءة...

العلاقات الإماراتية - الإندونيسية ستظل نموذجاً للتطور والنماء

 

بحث والرئيس الإندونيسي مسار تطور العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، مسار تطور العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خصوصاً في المجالات التنموية، في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما والحرص المشترك على مواصلة دفعها إلى الأمام، بما يسهم في تحقيق رؤى البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام.

ورحب سموه ــ في بداية جلسة المباحثات التي عقدها الجانبان في قصر الوطن في أبوظبي ـ بزيارة الرئيس الإندونيسي إلى بلده الثاني دولة الإمارات، والتي تتوّج رحلة مهمة من العلاقات المثمرة بين البلدين والعمل المشترك البنّاء لمصلحة شعبيهما.

واستعرض سموه والرئيس الإندونيسي مختلف جوانب التعاون، خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والبنية التحتية، بجانب التعليم والصحة والعمل المناخي والبيئة، وغيرها من المجالات التي تمثل أولويات التنمية المستدامة في البلدين.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء، عن تقديره للدور المهم الذي قام به الرئيس الإندونيسي في تطوير علاقات البلدين وازدهار تعاونهما، واهتمامه الشخصي بتوفير كل أسباب التقدم لهذه العلاقات.

كما عبر سموه عن تقديره للعمل مع الرئيس جوكو ويدودو خلال السنوات الماضية، من أجل تنمية علاقات البلدين وتعزيز مصالحهما المشتركة.

وقال سموه: «الحمد لله استطعنا تحقيق إنجازات نوعية في هذا المسار، سواء في مجالات الطاقة المتجددة والتجارة والأمن الغذائي، أو في البنية التحتية والنقل والتعليم والصحة والعمل المناخي وغيرها».

وأضاف سموه أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2022 شكّل نقطة تحول نوعية، أسهمت في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وخدمة التنمية المشتركة لكل من الإمارات وإندونيسيا.

وقال سموه إنه «عندما تولى الرئيس جوكو ويدودو الرئاسة في إندونيسيا عام 2014.. كان حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإندونيسيا 2.7 مليار دولار.. ووصل العام الماضي إلى 4.4 مليارات دولار بجانب إنجاز اتفاقيات بمشاريع تفوق 21 مليار دولار في إندونيسيا خلال عام 2023.. ولانزال نتطلع إلى استثمارات نوعية جديدة بين البلدين».

وأشار صاحب السمو رئيس الدولة إلى أن جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة سولو وشارع جوكو ويدودو ومسجد جوكو ويدودو في أبوظبي، إضافة إلى شارع محمد بن زايد و«مركز محمد بن زايد - جوكو ويدودو لأبحاث القرم» وكلية محمد بن زايد للدراسات المستقبلية في إندونيسيا.. ستبقى رموزاً لعمق صداقتنا ومصدر إلهام للأجيال المقبلة في البلدين وتجسيداً لخصوصية العلاقات بينهما.

وأكد سموه أن العلاقات الإماراتية - الإندونيسية ستظل نموذجاً للتطور والنماء على الدوام.

من جانبه، أعرب الرئيس الإندونيسي عن اعتزازه بالتعاون البناء مع صاحب السمو رئيس الدولة على مدى السنوات الـ10 الماضية، متطلعاً إلى مواصلة ترسيخ العلاقات بين دولة الإمارات وإندونيسيا خلال المرحلة المقبلة.

ورحب في هذا السياق بالاتفاقيات التي أعلنها الجانبان في العديد من المجالات الحيوية، مؤكداً أنها تسهم في توثيق علاقات البلدين.

كما أشار إلى أهمية تعزيز العلاقات، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة والبيئة والعمل المناخي، إضافة إلى مجالات التجارة والاستثمار في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، منوهاً بأن الإمارات هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي ترتبط مع إندونيسيا بهذه الشراكة.

وكتب الرئيس الإندونيسي كلمة في سجل الزوّار عبر خلالها عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال الزيارة، وتمنياته مزيداً من التقدم والتطور في مسار علاقات البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة غداء تكريماً للرئيس الإندونيسي، والوفد المرافق.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إعلان عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين دولة الإمارات وإندونيسيا، التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون الثنائي، وشملت التالي:

• اتفاقية تعاون لتركيب أنظمة طاقة شمسية على أسطح منشآت صناعية وتجارية في إندونيسيا.

• مذكرة تفاهم حول إدارة الميزانية العامة.

• مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي الإندونيسي بشأن الأنظمة الذكية.

• مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية.

• مذكرة تفاهم بين ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة التنسيق والشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا، بشأن مشروع إنشاء مركز الشيخ محمد بن زايد وجوكو ويدودو لأبحاث المانغروف في جزيرة بالي - إندونيسيا.

• مذكرة تفاهم بين مركز دبي المالي الدولي والهيئة المالية في نوسانتارا.

• مذكرة تفاهم بين وزارة المؤسسات المملوكة للحكومة الإندونيسية وشركة إيجل هيلز العقارية، حول التعاون في مجال التطوير العقاري والاستثمار السياحي وإدارة المطارات والفنادق.

• اتفاق إطاري بشأن طائرات الدوريات البحرية.

حضر اللقاء والمأدبة ومراسم إعلان الاتفاقيات كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ووزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزير الاستثمار محمد حسن السويدي، ووزيرة التغير المناخي والبيئة الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، ووزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ومستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة فيصل عبدالعزيز البناي، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى، ورئيس دائرة البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، وسفير الدولة لدى إندونيسيا عبدالله الظاهري، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

كما حضر اللقاء والمراسم الوفد المرافق لفخامة الرئيس جوكو ويدودو، الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في إندونيسيا.

أكمل القراءة...

الإمارات توفر بيئة حاضنة لـ «الملكية الفكرية»

 

«الاقتصاد»: 3.4% نمواً في تسجيل العلامات التجارية خلال النصف الأول 2024

ترأس وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، وفد دولة الإمارات المُشارك في اجتماعات الدورة الـ65 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ«ويبو»، التي انطلقت بمقر المنظمة في مدينة جنيف بسويسرا، أمس، وتستمر حتى 17 يوليو الجاري.

وأكد المري أن «دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً متقدمة لتطوير قطاع الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتباره مرتكزاً أساسياً وجوهرياً لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وعملت على توفير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على المعرفة والابتكار والبحث والتطوير».

واستعرض وزير الاقتصاد، في كلمته خلال الاجتماع، أبرز التطورات والمنجزات التي حققتها الدولة في مجالات وأنشطة حماية الملكية الفكرية، حيث نجحت في بناء بيئة تشريعية متكاملة ومتطورة لتعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية وتحفيز الإبداع والابتكار في المجالات كافة، وذلك عبر إصدار مجموعة متنوعة من التشريعات من أبرزها قوانين العلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إضافة إلى بناء شراكات متميزة مع المؤسسات والجهات المعنية بالملكية الفكرية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وعلى هامش الاجتماع، شهد المري توقيع وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع مكتب براءات الاختراع الياباني «JPO»، لوضع إطار للتعاون بين دولة الإمارات واليابان في مجال الملكية الفكرية، خصوصاً ما يتعلق ببراءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات الصناعية.

وكشفت وزارة الاقتصاد أن قطاع الملكية الفكرية في الدولة يواصل نموه المتزايد وتحقيق نتائج ومؤشرات إيجابية تعكس نجاح التشريعات الاقتصادية والمبادرات والمشاريع التي تم إصدارها.

وسجلت وزارة الاقتصاد خلال النصف الأول من عام 2024 نمواً في تسجيل العلامات التجارية، إذ وصلت إلى 15 ألفاً و319 علامة تجارية بنسبة نمو بلغت 3.4% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين وصل إجمالي عدد العلامات التجارية المسجلة في عام 2023 إلى 31 ألفاً و280 علامة تجارية بنمو نسبته 16.5% مقارنة مع العام السابق، كما بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية في الدولة 122 ألف علامة خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2023.

بدورها، حققت المصنفات الفكرية المسجلة في الدولة نمواً بنسبة 22% خلال النصف الأول 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ووصل إجمالي عدد المصنفات الفكرية خلال العام الماضي إلى 2517 مصنفاً بنسبة نمو 52% مقارنة بعام 2022، كما بلغ إجمالي عدد المصنفات الفكرية 10 آلاف و87 مصنفاً خلال السنوات الخمس الماضية.

وحققت الوزارة زيادة قدرها 2.8% في عدد الطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وشهادات المنفعة خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، فيما وصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة لبراءات الاختراع وشهادات المنفعة خلال العام الماضي إلى 3415 طلباً بنمو نسبته 19.5% مقارنة بعام 2022.

أكمل القراءة...

الإمارات وجهة عالمية لتأسيس الأعمال.. و13 ميزة وحافزاً للمستثمرين

 

رفعت تصنيفها على المؤشرات الدولية واستقطبت استثمارات أجنبية كبيرة

رسخت دولة الإمارات موقعها وجهة عالمية رائدة لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما أسهم في رفع تصنيفها على المؤشرات الدولية المتعلقة بجاذبية بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية.

وتقدم الإمارات الكثير من الحوافز للمستثمرين وتدعم ريادة الأعمال، وتضع الحوافز لرفع أعداد الشركات التي يتم تأسيسها لدعم خطط تنويع مصادر الدخل الوطني في ظل المضي قدماً في جعل بيئتها الاقتصادية أكثر تنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز دور الاستثمارات كأحد ممكنات الاقتصاد الوطني.

وترصد وكالة أنباء الإمارات «وام» 13 ميزة وحافزاً تقدمها الإمارات للمستثمرين، والتي أسهمت بدورها في ارتفاع الجاذبية الاستثمارية للدولة، ومكنتها من استقطاب استثمارات كبيرة عززت بها رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية وأصبحت إحدى الوجهات الاستثمارية الرائد عالمياً.

15 دقيقة

تتيح منصة «باشر» الرقمية للمستثمرين ورواد الأعمال في الإمارات وكل أنحاء العالم حلول تأسيس الشركات في الدولة إلكترونياً، كما تتيح المنصة ذاتها لأصحاب الشركات أيضاً مجموعة متكاملة من الخدمات الحكومية لتسيير أعمالهم بهدف تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة.

وتعد منصة «باشر» أداة جديدة كلياً لتأسيس الشركات عبر منظومة رقمية ذكية وموحدة، تتيح إجراءات سهلة وآمنة وتمكن المستثمرين ورواد الأعمال من استصدار رخصة تجارية من دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية.

التملك الكامل

سُمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بتأسيس وتملك الشركات بالكامل في دولة الإمارات وفي كل المناطق، وذلك عقب صدور قانون الشركات التجارية في عام 2020.

40 منطقة حرة

توفر الإمارات أكثر من 40 منطقة حرة تتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100%، وتقدم الدولة للمستثمرين مرونة في اختيار المنطقة الحرة المناسبة لتأسيس شركاتهم، وتنتشر المناطق الحرة على أراضي الدولة كافة وتتيح ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية.

2000 نشاط اقتصادي

كما يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات، الاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات والتعليم والصحة والإنشاءات والكثير غيرها، وتزيد الأنشطة الاقتصادية المتاحة على 2000 نشاط اقتصادي، واستثنى القانون عدداً محدوداً للغاية من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.

الأشكال القانونية للشركات

وعلى إثر صدور القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2020، بشأن الشركات التجارية، سُمح للمستثمرين الأجانب بتملك كل الأشكال القانونية للشركات التجارية، مثل: الشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة الخاصة، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية البسيطة، وشركات التضامن.

عدم اشتراط وجود وكيل مواطن

لم يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي على الشركات الأجنبية الراغبة بفتح فرع ومزاولة أنشطتها في دولة الإمارات وجود وكيل من مواطني الدولة، الأمر الذي يعتبر ميزة مهمة تتمتع بها الشركات الأجنبية وتعزز من سهولة ممارسة الأعمال في الدولة وتمنحها مزيداً من الشفافية.

مجالس الشركات المساهمة

لا يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو غالبية أعضاء مجلس الإدارة من المواطنين الإماراتيين، ما يمنح المستثمرين الأجانب الحق في السيطرة الكاملة على حصصهم في الشركات، ما لم ينص أي مرسوم أو قرار على خلاف ذلك.

رأس المال

كما وجه القانون في دولة الإمارات المستثمرين لتحديد رأس المال في عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركات، ولكن لم يشترط حداً أدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة، ما يسهل على المستثمرين إقامة الشركات وتأسيس الأعمال، ويمنح المستثمرين مرونة أكبر في التخطيط لمشروعاتهم.

تحويل الأرباح

لا تفرض دولة الإمارات ضريبة دخل على الأفراد، كما تتيح للأفراد والمستثمرين حرية تحويل أرباحهم بشكل كامل، وهذه الحوافز هي مزايا يتمتع بها المستثمرون في دولة الإمارات تاريخياً، حيث تم اتباع نموذج الاقتصاد الحر منذ تأسيس الدولة.

إقامة ذهبية للمستثمرين

تُطبق الإمارات نظام تأشيرة الإقامة طويلة الأمد (الذهبية)، لمدد تراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب ما يتيح للمقيمين في الدولة وعائلاتهم الراغبين في الإقامة للعمل والعيش والدراسة في الدولة إمكانية الاستقرار وتأسيس أعمالهم والتمتع بإقامة طويلة.

العمالة المهنية

تعتبر الإمارات حاضنة الكفاءات والعمالة الماهرة ورأس المال البشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية المهمة، لما تتمتع به من سياسات عمالية مرنة وسهولة في جلب العمالة الأجنبية. وقد أتاح قطاع العمل المتنامي في الإمارات بناء كوادر عالية التخصص في مختلف التخصصات.

تعرفة جمركية منخفضة

ساعدت الرسوم الجمركية المنخفضة في ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة، وتراوح قيمة التعرفة الحكومية في الدولة بين (صفر و5% فقط)، ولذلك تتبوأ دولة الإمارات مكانة رائدة عالمياً وإقليمياً في التجارة حيث تتصدر المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً في إعادة التصدير.

حوافز للقطاع الصناعي

تقدم دولة الإمارات حزمة من الحوافز لدعم الاستثمار، وللشركات الصناعية والتكنولوجية وذلك في مجالات أساسية مثل حلول تمويل تنافسية للقطاعات الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة ذات الأولوية، بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، وتوفير تعرفة استراتيجية وتنافسية للقطاعات ذات الأولوية في القطاع الصناعي والإعفاء الجمركي على الاستثمارات ومدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي، مثل الآلات والمواد الأولية، وبرنامج المحتوى الوطني، ومبادرة «اصنع في الإمارات» لتوحيد هوية الصناعة المحلية وغيرها من الحوافز التي تقدمها دولة الإمارات للقطاع الصناعي.

أكمل القراءة...