أمير قطر وولي عهد أبوظبي يبحثان التعاون المشترك

 

 عمق العلاقات الثنائية، ومتانة الروابط الأخوية التي تجمع البلدين

استقبل صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، في الديوان الأميري في العاصمة القطرية الدوحة، سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الذي قام بزيارة رسمية إلى قطر.

ورحّب صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وتبادلا الأحاديث الودية، التي تعكس عمق العلاقات الثنائية، ومتانة الروابط الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك، في مختلف المجالات الاستراتيجية، ذات الاهتمام المشترك.

ونقل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى صاحب السموّ أمير قطر، تحيات أخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لسموّه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر وشعبها الشقيق، دوام التقدم والرقي والازدهار.

من جانبه، حمّل أمير دولة قطر الشقيقة سموّ ولي عهد أبوظبي تحياته إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرفعة والتطور في ظلّ قيادة سموّه الحكيمة.

وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات، قيادة وشعباً، على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة قطر، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات الحيوية.

وأعرب عن شكره وتقديره لصاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، اللذين حظي بهما والوفد المرافق خلال هذه الزيارة، متمنياً لدولة قطر الشقيقة وشعبها دوام التقدم والنماء.

إلى ذلك، بحث سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وقطر ومواصلة ترسيخ التعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك. 

وأكد سموّ ولي عهد أبوظبي ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية وذات الأولوية الوطنية، بما يحقق تطلعات قيادة البلدين ويسهم في خدمة شعبيهما الشقيقين. وأشاد سموّه ورئيس مجلس الوزراء القطري بعمق العلاقات التاريخية ومتانة روابط الأخوة التي تجمع البلدين والشعبين.

واختتم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية لدولة قطر الشقيقة، وكان في وداع سموّه لدى مغادرته مطار الدوحة الدولي، سموّ الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر.

وأعرب سموّه عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق خلال هذه الزيارة، التي تعكس عمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة، التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وشعبيهما الشقيقين.

وكان سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وصل أمس، إلى الدوحة في زيارة رسمية لدولة قطر الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، سموّ الشيخ عبدالله بن حمدف آل ثاني، نائب أمير دولة قطر.

ورحب سموّ نائب أمير دولة قطر، بسموّ ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، وتبادل سموّهما، خلال استراحة قصيرة في مطار الدوحة، الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ودولة قطر، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين.

بعدها توجه سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، يرافقه سموّ نائب أمير دولة قطر، إلى منصة الشرف في الديوان الأميري، حيث جرت مراسم استقبال رسمية لسموّه، عُزف فيها السلامان الوطنيان لدولة الإمارات ودولة قطر.

أكمل القراءة...

الإمارات توفر بيئة حاضنة لـ «الملكية الفكرية»

 

«الاقتصاد»: 3.4% نمواً في تسجيل العلامات التجارية خلال النصف الأول 2024

ترأس وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، وفد دولة الإمارات المُشارك في اجتماعات الدورة الـ65 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ«ويبو»، التي انطلقت بمقر المنظمة في مدينة جنيف بسويسرا، أمس، وتستمر حتى 17 يوليو الجاري.

وأكد المري أن «دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً متقدمة لتطوير قطاع الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتباره مرتكزاً أساسياً وجوهرياً لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وعملت على توفير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على المعرفة والابتكار والبحث والتطوير».

واستعرض وزير الاقتصاد، في كلمته خلال الاجتماع، أبرز التطورات والمنجزات التي حققتها الدولة في مجالات وأنشطة حماية الملكية الفكرية، حيث نجحت في بناء بيئة تشريعية متكاملة ومتطورة لتعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية وتحفيز الإبداع والابتكار في المجالات كافة، وذلك عبر إصدار مجموعة متنوعة من التشريعات من أبرزها قوانين العلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إضافة إلى بناء شراكات متميزة مع المؤسسات والجهات المعنية بالملكية الفكرية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وعلى هامش الاجتماع، شهد المري توقيع وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع مكتب براءات الاختراع الياباني «JPO»، لوضع إطار للتعاون بين دولة الإمارات واليابان في مجال الملكية الفكرية، خصوصاً ما يتعلق ببراءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات الصناعية.

وكشفت وزارة الاقتصاد أن قطاع الملكية الفكرية في الدولة يواصل نموه المتزايد وتحقيق نتائج ومؤشرات إيجابية تعكس نجاح التشريعات الاقتصادية والمبادرات والمشاريع التي تم إصدارها.

وسجلت وزارة الاقتصاد خلال النصف الأول من عام 2024 نمواً في تسجيل العلامات التجارية، إذ وصلت إلى 15 ألفاً و319 علامة تجارية بنسبة نمو بلغت 3.4% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين وصل إجمالي عدد العلامات التجارية المسجلة في عام 2023 إلى 31 ألفاً و280 علامة تجارية بنمو نسبته 16.5% مقارنة مع العام السابق، كما بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية في الدولة 122 ألف علامة خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2023.

بدورها، حققت المصنفات الفكرية المسجلة في الدولة نمواً بنسبة 22% خلال النصف الأول 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ووصل إجمالي عدد المصنفات الفكرية خلال العام الماضي إلى 2517 مصنفاً بنسبة نمو 52% مقارنة بعام 2022، كما بلغ إجمالي عدد المصنفات الفكرية 10 آلاف و87 مصنفاً خلال السنوات الخمس الماضية.

وحققت الوزارة زيادة قدرها 2.8% في عدد الطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وشهادات المنفعة خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، فيما وصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة لبراءات الاختراع وشهادات المنفعة خلال العام الماضي إلى 3415 طلباً بنمو نسبته 19.5% مقارنة بعام 2022.

أكمل القراءة...