تحقيق أهداف التنمية المستدامة
نجحت دولة الإمارات، في تعزيز ريادتها عالمياً في مجال التمويل الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تبني مجموعة من السياسات والمبادرات الإستراتيجية الهادفة إلى زيادة الاستثمار في المشاريع المستدامة ودعم الابتكار في هذا المجال.
وتعتبر الإمارات نموذجاً يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط في مجال تطوير التشريعات التنظيمية التي تدعم التمويل الأخضر، ما أسهم في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار المستدام وشجع على جذب الاستثمارات من أنحاء العالم المختلفة.
وأثبتت الدولة قدرتها على أن تكون في مقدمة دول العالم في العديد من المجالات المرتبطة بحشد جهود تمويل مبادرات الاستدامة ومواجهة التغير المناخي؛ إذ تحتل الدولة المرتبة الأولى في المنطقة والثانية على مستوى العالم في حجم صكوك الاستدامة القائمة، بما يؤكد التزامها بدعم الاستدامة كجزء من إستراتيجيتها نحو النمو الأخضر.
وقال بشار الناطور، المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، إن دولة الإمارات، أظهرت تقدماً وريادة في قطاع الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة في إطار هذا المشهد المتوسع، مشيراً إلى دعم الحكومة لمبادرات الاستدامة كجزء من إستراتيجية النمو الأخضر في الدولة.
وأوضح أن قيمة الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة الـ"ESG" القائمة في الإمارات بلغت 9.1 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2024، ما يعكس معدل نمو سنوي يبلغ 43%، فيما بلغت سندات الـ "ESG" القائمة 13.4 مليار دولار، بزيادة 59% على أساس سنوي، لتشكل الصكوك بذلك نحو 40.6% من مزيج تمويل هذه النوعية من الصكوك في الإمارات بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وأفاد بأن الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة في الإمارات تمثل 15.6% من إجمالي الصكوك القائمة في الدولة بنهاية الربع الثالث من 2024، ارتفاعاً من 12.7% في الربع الثالث من 2023، وأن الإمارات تمتلك أكبر حصة تمثل 47% من إجمالي الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي كما في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وأشار الناطور إلى أن مكانة الإمارات في عالم صكوك الـ"ESG" تبرز على المستوى العالمي، إذ تمتلك ثاني أكبر حصة 20.5% من إجمالي صكوك "ESG" القائمة عالمياً، بعد ماليزيا، التي تتصدر بحصة 29%، بما يؤكد دور الإمارات المحوري في دفع الصكوك المستدامة في المنطقة والعالم.
وبحسب "بي دبليو سي"، فإن التزام الإمارات بتعبئة 1 تريليون درهم لتمويل المشاريع المستدامة بحلول 2030 يعكس هذه الروح الطموحة، وهو توجه يُعد خطوة محورية نحو تأمين مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال المقبلة، ما يدل على التزام الدولة بتعزيز الاستدامة والمرونة في مواجهة التحديات المستقبلية، وتبني التمويل المستدام كعامل رئيسي لتحقيق رؤية الإمارات في أن تصبح مركزاً رائداً للابتكار والاستدامة في المنطقة وخارجها.
من جانبه، قال الدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية في جامعة الدول العربية، ورئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء البيئة العرب، إن دولة الإمارات وضعت أهدافًا طموحة نحو الانتقال إلى اقتصاد أخضر، مؤندا أهمية إدماج إستراتيجيات الاقتصاد الأخضر في السياسات الوطنية للتخطيط، ومبيناً أن بعض الدول العربية أحرزت تقدماً في هذا المجال.
وبحسب "باركليز بنك" في الإمارات، شهدت الأعوام القليلة الماضية نمواً متسارعاً للتمويل المستدام في المنطقة، وتنامياً ملحوظاً في حضور دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد في إدارة التمويل المستدام.
بدورها، تضطلع سلطة دبي للخدمات المالية بدور جوهري في دعم خطة الإمارات الطموحة للحياد المناخي حتى العام 2050 والتي تتطلب تمويلًا ضخماً من القطاع المالي؛ إذ تؤدي دورا بارزا في تعزيز إصدار السندات الخضراء والصكوك المستدامة؛ حيث تعد "ناسداك دبي" الآن أكبر سوق لإدراج الصكوك الإسلامية المستدامة عالمياً. وتمثل هذه الأدوات المالية إحدى الطرق التي يمكن من خلالها تمويل مشاريع الاستدامة.
وتواصل البنوك الوطنية جهودها على الصعيدين المحلي والإقليمي لتعزيز التمويل المستدام وإطلاق مبادرات داعمة للحياد المناخي بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وفي ديسمبر 2023 أعلن اتحاد مصارف الإمارات، خلال فعالية، عن جهوده لدعم حلول التمويل المستدام ودفع التعاون الدولي لتحقيق مستقبل مستدام،وكشف عن مبادرة القطاع المصرفي في دولة الإمارات بتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة تريليون درهم، لدعم الاستدامة بحلول عام 2030.
