اشادة جماهيرية بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بإعادة هيكلة "برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل" ، وذلك، ليصبح برنامجاً متكاملاً بمبلغ 28 مليار درهم، وليرتفع مخصص الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم ، وتأتي إعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود، انطلاقاً من حرص القيادة على توفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن من ذوي الدخل المحدود في كل أرجاء دولة الإمارات.
ويجسد توجيه رئيس دولة الإمارات بتقديم هذا الدعم - من خلال البرنامج الاجتماعي الأشمل ، حرصه على توفير مختلف سبل الدعم للأسر المواطنة والمواطنين ذوي الدخل المحدود تعزيزا للاستقرار الأسري وبما يتماشى مع منظومة الرفاه المجتمعي وجودة الحياة التي تحرص دولة الإمارات على إرساء دعائمها وترسيخ مقوماتها لمواطنيها.
وتشمل توسعة مخصصات الدعم التي نشرتها وكالات الانباء زيادة المزايا القائمة واستحداث مزايا جديدة تهدف إلى التخفيف من أثر تضخم أسعار المواد الغذائية وارتفاع تكاليف الوقود والطاقة للأسر ، ويغطى برنامج الدعم من خلال وزارة تنمية المجتمع مختلف المحاور الأساسية للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود بما يشمل علاوة رب الأسرة وعلاوة الزوجة وعلاوة الأبناء، والدعم المالي المخصص للسكن، والاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود، إضافة إلى الدعم المالي المؤقت للمواطنين العاطلين الباحثين عن العمل، والمواطنين العاطلين عن العمل فوق سن 45.
وتهدف المخصصات الأربعة الجديدة؛ إلى تمكين الأسر الإماراتية محدودة الدخل من الحصول على المسكن الملائم، وتشجيع الأبناء المتفوقين على الالتحاق بالجامعة، ودعم كبار السن من المواطنين.
وعلى صعيد المخصصات الجديدة، فقد تقرر منح مخصص سكن بقيمة تصل إلى 2500 درهم شهريا، ومخصص التعليم الجامعي بقيمة 3200 شهريا للطلاب المتفوقين ومخصص المتعطل الباحث عن العمل بقيمة 5000 درهم على مدار 6 أشهر ومخصص من لا يعمل ممن يتجاوز عمره الـ45 عاما بقيمة تصل إلى 5000 درهم شهريا.
أما زيادة العلاوات فشملت زيادة علاوة رب الأسرة مع سنوات الخبرة لتصل إلى 13 ألف درهم، وزيادة علاوة الزوجة لتصل إلى 3500 درهم شهريًا، وزيادة علاوة الأبناء لتصل إلى 2400 درهم للابن الأول، و1600 درهم للابن الثاني والثالث، و800 درهم للابن الرابع فأكثر، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.
وبشأن علاوات بدل التضخم فقد شملت علاوة الوقود وهي عبارة عن دعم شهري بقيمة 85% من زيادة سعر الوقود عن 2.1 درهم للتر، وعلاوة الكهرباء والماء وهي دعم شهري للكهرباء بقيمة 50% لاستهلاك أقل من 4000 كيلو وات، ودعم شهري للمياه بقيمة 50% لاستهلاك أقل من 26 ألف غالون شهريا، وعلاوة المواد الغذائية التي تعادل 75% من قيمة التضخم في أسعار المواد الغذائية.
ومن الجدير الذكر إهتمام القيادة الاماراتية بالعلو بشأن المواطنين وتوفير سبل الراحه والدعم المادي والمعنوي لهم للدفع بهم في طريق العمل ومسانداتهم على العمل في جو من الراحة والامان من متطلبات الحياة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق