دعت عدة دول أوروبية اليوم الأحد إلى العودة إلى وقف إطلاق في ليبيا، واستئناف المفاوضات، مرحبة بمبادرة القاهرة التي أعلن عنها أمس ، حيث يذكر أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، كان أعلن السبت، مبادرة سياسية تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا، محذراً من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة. وأشار إلى أن الحل السياسي هو الوحيد لحل أزمة ليبيا.
وجاءت المبادرة تحت اسم "إعلان القاهرة"، داعية إلى احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، ووقف النار اعتباراً من يوم الاثنين 8 يونيو/حزيران. في حين تمسكت حكومة الوفاق المدعومة من تركيا بالخيار العسكري.
وفي هذا الشأن شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلان بوجيا، خلال اتصال هاتفي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي، يوسف العقوري، على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار ورفض التدخلات الخارجية في البلاد.
ومن جانبها قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في بيان: "تبعث التقارير الواردة عن اكتشاف عدد من الجثث في مستشفى ترهونة على الانزعاج الشديد. كما تلقينا العديد من التقارير عن نهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة في ترهونة والأصابعة والتي تبدو في بعض الحالات أعمال انتقام وثأر من شأنها أن تزيد من تآكل النسيج الاجتماعي الليبي" ، كما رأت البعثة في "الدعوات التي أطلقها مؤخراً قادة ليبيون لاستئناف محادثات السلام بوادر مشجعة قد تفضي إلى إنهاء القتال والانقسام، مما سيمهد الطريق لحل سياسي شامل ، ورحبت بـ"النداءات التي وجهتها الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية في الأيام الأخيرة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا"، في إشارة إلى مبادرة إعلان القاهرة وردود الفعل الدولية والإقليمية الواسعة عليها.
كما دعت الأطراف الليبية إلى "الشروع سريعاً وبصورة بناءة في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار"، مشددة على ضرورة أن "تقترن محادثات 5+5 بتنفيذ صارم واحترام تام لقرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والذي تم تجديده مؤخراً".
وقد كان هناك عديد من الترحيب دولي ، فمثلا أشادت وزارة الخارجية البريطانية بجهود مصر لحث القيادات في ليبيا على تأييد وقف إطلاق النار، كما رحبت فرنسا بالمبادرة المصرية. وأعرب وزير الخارجية جان ايف لودريان عن ترحيبه بالنتائج التي توصل إليها المقترح المصري بشأن الملف الليبي، والتي تهدف إلى الوقف الفوري للقتال واستئناف المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 وتوحيد المؤسسات الليبية، بما فيها والهيئات المالية وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية. وأعرب عن دعمه لاستئناف العملية السياسية على هذا الأساس تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي إطار المعايير المتفق عليها في مؤتمر برلين.
ولكن من المؤكد ان تستمر تركيا في خرق هذا الحظر عبر أسطول جوي وبحري ينقل الأسلحة والذخيرة والمقاتلين من تركيا إلى غرب ليبيا لدعم حكومة الوفاق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق