بالأفعال والوقائع.. هكذا ترسخ الإمارات الأطر الأخلاقية والإنسانية التي تتسم بها، وهو ما مثله إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان.
الهيئة جسدت مبادئ الإمارات، ونهجها كواحة للإنسانية، ومنارة للتسامح، تضع الإنسان أولا قبل كل شيء، حتى صارت كمنارة يستهدي بها الناس في الظلمات، ويسيرون صوبها وعلى خطاها.
وجاء إنشاء الإمارات للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، تتويجاً لجهودها الرائدة لتحقيق الاستدامة في النهوض بأوضاع حقوق الإنسان والارتقاء بها.
كما أنه يؤسس في الوقت نفسه لهدفها في استدامة وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة.
ومنذ تأسيسها أولت دولة الإمارات لقيم احترام حقوق الإنسان، أولوية قصوى مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتوجت تلك الجهود بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستبقتها باستحداث وزارة للتسامح والتعايش، ووضع سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر
ويكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن 11 عضواً، بمن فيهم الرئيس على أن لا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء.
وبعد ذلك اقدمت الهيئة ومجلس الامناء خطه ال100 يوم وعبر اجتماعات دورية متتالية، مضت الهيئة في طريقها لتنفيذ تلك الخطة ضمن جدول زمني محدد، حرصت على إشراك الرأي العام ووسائل الإعلام على مستجداته تباعا ضمن إحاطات إعلامية متواصلة.
وضمن هذا التوجه تعقد هيئة حقوق الإنسان اليوم الإثنين الإحاطة الإعلامية الثالثة لها، والذي يرتقب أن يتم خلالها كشف نتائج وإنجازات خطة "المئة يوم".
وكان مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، قد كشف بالفعل في التوقيت المحدد 26 أبريل/ نيسان الماضي عبر تغريدة في حسابه بموقع "تويتر" إنه تم إنجاز خطة الـ 100 يوم، وبين أنه سيتم الكشف عن إنجازاتها في الإحاطة الإعلامية المقررة اليوم الإثنين.
إنجازات تواكب رؤية الإمارات التي تنظر إلى الإنسان باعتباره ثروة الوطن الحقيقية والدائمة، وأغلى مواردها التي ينبغي العمل على تنميتها بشكل متواصل، ولهذا سعت إلى كفالة حقوقه وحرياته وصاغت في سبيل ذلك العديد من القوانين الدستورية لضمان حقوقه المدنية والسياسية، ومن بينها قانون تأسيس الهيئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق