الامارات وطن الانسانية والتسامح والتراحم

 

الإمارات أكبر مركز لوجستي للعمل الإنساني في العالم

لطالما عرفت الإمارات بأنها بلد التسامح والتراحم والإنسانية، وقد جسدت هذه الصفات فعلاً على أرض الواقع منذ تأسيس الدولة، وحتى يومنا هذا، الذي لاتزال تبرهن فيه للعالم أجمع أنها منبع للأخلاق والمروءة والشهامة.

وفي خضم الأحداث الأخيرة، التي يشهدها العالم، لم تتوانَ دولة الإمارات بكل مكوناتها في أن تبادر بالخير، وتقدم المساعدات للمدنيين ومتضرري الحرب في قطاع غزة، وقد بدأت هذه المساعدات منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، وما حملة «تراحُم من أجل غزة»، التي انطلقت خلال الأسبوع الماضي، ولاتزال مستمرة بفعالياتها، سوى برهان أن دولة الخير وشعبها لا يمكن أن يكونا إلا منبعاً لكل خير، ومصدراً لإغاثة كل ملهوف ومكلوم.

كعادتها، كانت الإمارات، بقيادتها، سباقة بين جميع الدول بتقديم الدعم غير المحدود لأهل غزة، فمنذ الأيام الأولى للحرب وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم مساعدة عاجلة بقيمة 20 مليون دولار.

فقد سطَّرت دولة الإمارات سجلاً مشرقاً من الإنجازات المتألقة في سائر المجالات، حتى أصبحت محل إشادة وتقدير من جميع المنصفين حول العالم، من دول ومنظمات عالمية وشخصيات مرموقة.

ومن هذه المجالات مجال حقوق الإنسان، الذي أولته دولة الإمارات أهمية كبيرة، واعتنت به عناية بالغة، وذلك على الصعد والميادين كافة، سواء التشريعية أو القضائية أو الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها، في منظومة متكاملة تضع العناية بالإنسان وحقوقه على رأس الأولويات الوطنية الاستراتيجية.

بشهادة الجميع تثبت الإمارات يوما بعد آخر رسوخ قدمها كصانعة قرار في مجال حقوق الإنسان، بنموذج ناصع لاحترام الحقوق، والتوازن بين الجنسين.

وتضرب دولة الإمارات مثالا ناجحا في العالم والمنطقة، في مجال حقوق الإنسان، احتراما في الداخل، ودفاعا في الخارج، عبر عضويتها في المحافل الدولية، حسب شهادات متكررة للخبراء، وذوي الشأن من المنظمات الحقوقية

وفي بلد يستضيف حوالي 200 جنسية من أنحاء المعمورة، ومنفتح على دول العالم، تبقى دولة الإمارات الرائدة في المنطقة، في مجال حقوق الإنسان، بل ورفاهية المواطنين والمقيمين والزوار.

ومن الجدير بالذكر قرار الشيخ محمد بن زايد بالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة خلال الشهر الماضي، وإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة.

وأشاد الخبراء في هذا المجال إلى الإنجازات الهائلة لدولة الإمارات في دعم الحقوق الأساسية مثل الحريات الفردية والحرص على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وحقوق الطفل، والمسنين، وأصحاب الهمم، إلى جانب حقوق العمالة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها.

أكمل القراءة...

الامارات تزيد سجل إنجازاتها في ملف حقوق الانسان

 

عفو عام عن البنغاليين في "قضية التجمهر"

وضعت دولة الإمارات أهمية قصوى للقيم القائمة على احترام حقوق الإنسان، مرتكزة في ذلك إلى قيادة آمنت بقدرات الإنسان الاماراتي، الذي التف حولها منذ إطلاق الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وعلى نهجه مضى أبناؤه، مستندين إلى تراثها الثقافي، حتى إن دستور دولة الإمارات يكفل الحريات المدنية للجميع، فالجميع سواء أمام القانون، ولا تمييز بين مواطني الدولة، كما ينص الدستور على حماية القانون للحرية الشخصية للمواطنين كافة، ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا، ويمنع التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، ناهيكم بالمنظومة التشريعية، فهي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي، وذلك تماشيا مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولم تكتف قيادة دولة الإمارات بذلك، بل عمدت إلى إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومضت بعيدا سابقة دول العالم لاستحداث وزارة للتسامح والتعايش، كما وضعت سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة وكبار السن، وأصحاب الهمم، والسجناء، ولم يقف إسهامها على حدود الدولة، بل لعبت دورا مركزيا على الصعيدين الإقليمي والدولي في إطار مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.

هكذا هي دولة الامارات.. رائدة التسامح والسلام العالمي، والتي تعطي نموذجا فريدا للعالم في أهمية العمل من أجل الاثنين معا، فلا تسامح دون سلام، ولا سلام دون تسامح.

 ويمتلى سجل الامارات بإنجازات رائدة في دعم حقوق الإنسان، انجازات  بارزة على هذا الصعيد ونيل إشادات على تلك الجهود ، حيث أحدثت تلك الإشادات  التي صدرت من عدد من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان ، حيث اشادوا بالإنجازات الهائلة لدولة الإمارات في دعم الحقوق الأساسية مثل الحريات الفردية والحرص على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وحقوق الطفل، والمسنين، وأصحاب الهمم، إلى جانب حقوق العمالة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها.

فمنذ تأسيسها عام 1971 أعطت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتوجت تلك الجهود بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أغسطس/آب 2021، واستبقتها باستحداث وزارة للتسامح، ووضع سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في تعزيز حقوق الإنسان.

وشهد العام 2022 أحد أكبر وأشمل عمليات التحديث والتطوير على المنظومة التشريعية والتنظيمية المعنية بحقوق العمال في دولة الإمارات، وذلك عبر إصدار العديد من التشريعات بين مراسيم بقوانين وقرارات وزارية.

ومن الجدير بالذكر قرار الشيخ محمد بن زايد باالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة خلال الشهر الماضي، وإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة.

وأشاد الخبراء في هذا المجال إلى الإنجازات الهائلة لدولة الإمارات في دعم الحقوق الأساسية مثل الحريات الفردية والحرص على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وحقوق الطفل، والمسنين، وأصحاب الهمم، إلى جانب حقوق العمالة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها.

أكمل القراءة...

«الاتحاد لحقوق الإنسان» يشيد بالتجربة الإماراتية في توظيف الذكاء الاصطناعي

 

لخدمة الإنسانية ومناهضة التمييز والعنصرية

إنجازات الإمارات في مجال حقوق الانسان لا تنتهي ومن احدث الانجازات ما أشادت به جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها في الدورة «55» الرفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، والمنعقدة في جنيف، بالتجربة الإماراتية المعنية بتحقيق الريادة العالمية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية، عبر الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وأشادت بتجربة دولة الإمارات المعنية بمناهضة التمييز والعنصرية، فيما طالبت بضرورة تعزيز الجهود الدولية للقضاء على التمييز العنصري عالمياً.

جاء ذلك في بيانين كتابيين أصدرتهما «الجمعية» بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، تحت البندين الثامن والتاسع من خطة اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفي إطار مشاركة المنظمات غير الحكومية بالبيانات الكتابية الخاصة.

إنجازات إماراتية

وأشادت «الجمعية» في بيانها الذي قدمته تحت البند الثامن من خطة المجلس، بجهود دولة الإمارات، وإنجازاتها المعنية بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي إيجابياً لخدمة الإنسانية بالشراكات الاستراتيجية مع كثير من الهيئات والمؤسسات الدولية، وإطلاقها «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي» لتحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071»، بتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية واستثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة تنموية واقتصادية عالية، تعمل في سياق نهج قوامه احترام حقوق الإنسان.

وأعربت الجمعية في بيانها، عن تثمينها للجهود الكبيرة والرائدة للإمارات في تنظيم قطاع التقنيات الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت «البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي»، وشكّلت «مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي»، و«مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة». كما دشنت «جائزة الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي» لخدمة الإنسان. وتهدف الإمارات من ورائها إلى تقنين الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة في العالم، وقيادة قاطرة التطورات التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وبما يسهم في تحسين حياة الإنسان في المستقبل.

وأوصت الجمعية، مجلس حقوق الإنسان، بدراسة التأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي في حقوق الإنسان، ومعالجتها، وضمان تحمّل الفاعلين الدوليين لمسؤولياتهم الإنسانية والمجتمعية. وضمان انسجام الذكاء الاصطناعي مع رؤية مبنية على نهج يعتمد القيم والمبادئ الإنسانية، وتحقيق شراكة واسعة مع مختلف الأطراف الفاعلة، كالهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية، لتحقيق مقاربة شاملة تأخذ في حسبانها طيفاً واسعاً من الشراكات الدولية الفاعلة والمتخصصة.

مكافحة التمييز العنصري

وأعربت «الجمعية» في بيانها الذي قدمته بموجب البند التاسع من أعمال مجلس حقوق الإنسان، عن بالغ تثمينها للمساعي الكبيرة لدولة الإمارات، في مجال مكافحة التمييز العنصري، وحرصها على تكريس قيم التسامح والسلام والمساواة بين الشعوب، وإصدار القوانين الكفيلة بمكافحة التمييز والكراهية، فضلاً عن مبادرتها التي اعتمدتها الأمم المتحدة بالاحتفاء ب«اليوم الدولي للأخوة الإنسانية» في الرابع من فبراير من كل عام، واعتمادها «وثيقة الأخوّة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك» بالعاصمة أبوظبي عام 2019، وإطلاقها جائزة «زايد للأخوّة الإنسانية» التي تهدف إلى دعم التعايش السلمي.

وشددت الجمعية، في بيانها، على أهمية اضطلاع المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وكل هيئات الأمم المتحدة وآلياتها، بولايتها وتحمّل مسؤولياتها المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، لاسيما ما يتعرض له الكثير من اللاجئين والمهاجرين في دول اللجوء والهجرة، والعمل على تعزيز التعاون مع مختلف هيئات الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بحقوق الإنسان، للقضاء على التمييز العنصري، والاستفادة من التجارب الدولية كالتي تقدمها دولة الإمارات.

ودعت إلى تنظيم مؤتمر عالمي برعاية الأمم المتحدة، لمناقشة استمرار المعاناة الإنسانية المرتبطة بالانتهاكات القائمة على التمييز، وعدم المساواة بالعالم، وضمان تحقيق المساواة الكاملة. مؤكدة ضرورة وضع تلك المطالب في صميم الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على العنصرية، وتوفر لهم الحرية والكرامة، بعيداً من السياسات العنصرية لكثير من حكومات العالم.

يذكر أن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان التي أُعلن إشهارها في دولة الإمارات، في يناير 2024، شاركت في أعمال الدورة الرفيعة «55» من اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، في جنيف، برئاسة الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة الجمعية، ومريم الأحمدي، نائبة الرئيسة، وعدد من الخبراء الدوليين المعنيين بحقوق الإنسان، من 26 فبراير ولغاية 5 إبريل 2024.

أكمل القراءة...

الإمارات تدلي ببيان مشترك نيابة عن 69 دولة حول تغير المناخ وحقوق الإنسان

 

أمام الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف

أدلت دولة الإمارات ببيان مشترك نيابة عن نحو 69 دولة أمام الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، التي ناقشت الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان.

وأكد السيد خليفة المزروعي، مستشار في بعثة دولة الإمارات في جنيف، خلال إلقاء البيان المشترك، الذي صاغته دولة الإمارات باسم الدول الـ69، على أن تأثيرات تغير المناخ باتت تتزايد بشكل كثيف، وتترك تأثيرا عميقا على جميع القطاعات الاقتصادية.

وشدد البيان على الحاجة الملحة للعمل بشكل مشترك فعال، وعلى ضرورة اعتماد نهج يرتكز على التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لمعالجة آثار تغير المناخ على الأفراد الأكثر ضعفا والذين يعتمدون غالبا على الزراعة وصيد الأسماك لكسب عيشهم، حيث يضطر هؤلاء الأفراد للعمل لساعات طويلة في الهواء الطل في ظل انخفاض الدخل المرتبط بالمناخ دون القدرة على التكيف.

كما حثّ البيان المجتمع الدولي على إعطاء الأولوية لتمكين هؤلاء المتضررين من الصمود والتصدي للتحديات بفعالية.

ودعا البيان الدول الأعضاء إلى ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج المناخية وتعزيزها.

كما أكد البيان أن العدالة المناخية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتنمية، وأن بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على تقدمها.

وأشاد البيان بالقرار التاريخي الذي تم اتخاذه خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار.

كما رحب البيان بنجاح رئاسة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر (COP28)، التي تم فيها تأمين تعهدات لدعم هذا الصندوق تجاوزت 600 مليون دولار أمريكي.

وشدد البيان على أهمية تعزيز النظام الحالي لتغير المناخ، خاصة في ما يتعلق بالتكيف والمرونة والحد من الخسائر والأضرار بالنسبة للبلدان النامية.

وأعربت مجموعة الدول الأعضاء الموقعة على البيان عن التزامها بالمشاركة المثمرة والبناءة، مع جميع أصحاب المصلحة والشركاء المعنيين، من أجل العمل معًا لتحقيق الأهداف المشتركة.

أكمل القراءة...

«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات قدّمت نموذجاً متفرداً في إدارة الأزمات

الدولة قدّمت نموذجاً متفرداً في إدارة الأزمات

أعربت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، عن تقديرها للخطوات السريعة التي حرصت حكومة دولة الإمارات على تنفيذها في التعامل الاستباقي مع المنخفض الجوي غير الاعتيادي، الذي تأثرت به الدولة أخيراً.

وأكدت الجمعية أن الدولة قدّمت نموذجاً متفرداً في إدارة الأزمات، وسرعة الاستجابة التي تفرضها التحديات، عبر تطبيق استراتيجية تشاركية من قِبل الجهات ذات الاختصاص، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في دعم المجتمعات، وتحقيق السِّلم والأمن المجتمعي.

وأشادت الجمعية بتوفير الدولة المناخ المناسب والأكثر أمناً على حياة شعب الإمارات، من مواطنين ومقيمين وزوّار، ما أسهم في الحدّ من التداعيات الناجمة عن الحالة الجوية، وسرعة التعافي، وتعزيز الاستقرار، وعودة الحياة الطبيعية كسابق عهدها.

وأثنت على الجهود الوطنية التي بذلها خط الدفاع الأول، في التعامل مع تحديات المنخفض الجوي، التي ركّزت على تعزيز البنية التحتية، ومرافقها الخدماتية، لضمان سلامة أفراد المجتمع.

وثمّنت أداء فرق الاستجابة والطوارئ التي عملت بكل تفانٍ وحرص وإخلاص، بمساندة أفراد المجتمع الأوفياء، الذين كان لهم دور غير مسبوق في تجسيد القيم الراسخة لمجتمع الإمارات في الالتزام بالتعليمات والتدابير الصادرة عن القطاعات الحكومية، ما كان له كبير الأثر في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأكدت الجمعية أن هذه الأزمة العابرة، وغير المتوقعة الناشئة عن الحالة الجوية، عكست الرؤية التنموية لدولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات.

ونوهت بالدروس المستفادة من الظروف المناخية والأمطار القياسية التي لم تشهدها الإمارات منذ بدء تسجيل البيانات المناخية عام 1949، حيث أصبحت أكثر تأهيلاً وقدرةً على إدارة الأزمات، ولديها تجربة نفخر بها، ويمكن البناء عليها وتبادلها مع الدول الشقيقة والصديقة.

. فرق الاستجابة والطوارئ عملت بكل تفانٍ وحرص وإخلاص، بمساندة أفراد المجتمع الأوفياء.

أكمل القراءة...

جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان تشيد برئيس الدولة قائداً وملهما لقيم السلام والتعايش حول العالم

 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات رائد العمل بمبادئ حقوق الانسان وقيم التسامح 

أشادت "جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان" بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بوصفه قائداً ومُلهماً لقيم السلام والتعايش المشترك حول العالم .. ونوهت بمساهمات سموه وقيادته تجربة الإمارات في مجال إرساء مبادئ الأخوة الإنسانية بالعالم ما عزز مكانتها عاصمة عالمية للسلام والتعايش الإنساني.

جاء ذلك في بيان للجمعية ألقته رئيستها الدكتورة فاطمة الكعبي ضمن البند الثامن من أجندة أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المتعلق بمناهضة العنصرية والتمييز العنصري، ومتابعة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل "ديربان" وذلك في إطار مشاركتها بدورته الـ"55" رفيعة المستوى التي عُقدت بقصر الأمم المتحدة بجنيف

وأشارت في هذا الصدد وفي إطار جهود سموه إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم من 34 دولة قراراً بالإجماع أعلن يوم 4 فبراير من كل عام يوما عالميا للأخوة الإنسانية والذي يتزامن مع اليوم الذي وقع فيه كل من فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في 2019 في أبوظبي وثيقة الأخوّة الإنسانيّة من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، برعاية وحضور صاحب السمو رئيس الدولة " حفظه الله ".

وأكدت الكعبي ضرورة العمل على مناهضة العنصرية والتمييز العنصري، وتعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك، إضافة إلى نبذ خطاب الكراهية، مشددة على أهمية تقييم مدى التزام الدول، وقياس التقدم المحرز في هذا الإطار.

ودعت مجلس حقوق الانسان، إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية المعنية بالقضاء على العنصرية، وما يصاحبها من تمييز عنصري يتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية السامية، وما يتصل بها من أشكال التعصب وعدم قبول الآخر.

وحثت "جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان" على أهمية الاسترشاد في هذا الشأن بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة في مجال نشر قيم السلام والتسامح، وما تقدمه من نموذج حضاري وإنساني مستدام يتمثل في استيعابها أكثر من 200 جنسية يتشاركون العيش ويتمتعون بالعدالة والمساواة وعدم التمييز، ويحظون بالفرص العادلة، في ظل رؤية شاملة للدولة، تهدف إلى تحقيق السلام والتسامح والتعايش الإنساني المشترك بالعالم، وتهيئة بيئة عالمية تسهم في تحقيق العدالة والمساواة للجميع ودون تمييز.

أكمل القراءة...

«يوم الطفل الإماراتي».. أجيال المستقبل محميون بمنظومة كاملة من القوانين

15 مارس من كل عام الاحتفال بيوم الطفل الاماراتي 

أحتفلت دولة الإمارات أمس في الـ15 من مارس كل عام بـ«يوم الطفل الإماراتي»، الذي بات مناسبة وطنية سنوية تجسد الالتزام العميق ببناء مستقبل مشرق لأطفال الإمارات، وتوفير كل متطلبات نموهم في بيئة صحية وآمنة، وتعزيز الرفاهية النفسية والجسدية لهم.

وينعقد «يوم الطفل الإماراتي» هذا العام تحت عنوان «حق الطفل في الحماية»، ويتضمن مجموعة كبيرة من البرامج والفعاليات المتنوعة كالأنشطة التعليمية والترفيهية، والمبادرات التوعوية التي تسلط الضوء على أهمية توفير الحماية والدعم للأطفال.

وتواصل الإمارات تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في الجوانب كافة، حيث نجحت خلال السنوات الماضية في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال والتوعية بحقوقهم والتحفيز على تنفيذ خطط الرعاية، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير.

المجلس الأعلى للأمومة

يتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الجهات الرسمية المعنية بإطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، بينما تضع الوزارات والهيئات الاتحادية سياسات وإجراءات التحفيز الداخلية والعامة لرفع مستوى الرعاية المقدمة للأطفال، فيما تتولى وزارة الداخلية وعدد من الجهات القانونية المخولة عمليات رصد التجاوزات والمحاسبة الفورية بالرجوع إلى منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الطفل.

استراتيجية وطنية

اعتمدت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021، لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في الدولة حيث تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة، وتعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلم جيدة النوعية تنمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في المجالات كافة، وتخطيط السياسات والبرامج بحيث تكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.

برلمان الطفل

يجسد البرلمان الإماراتي للطفل الذي أنشئ في 15 مارس 2020 اهتمام الإمارات بالناشئة وأجيال المستقبل وتنمية وعيهم السياسي، للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة لها، وممارسة دورهم المجتمعي بإيجابية وكفاءة.

وكان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة قد أعلن في نوفمبر الماضي عن أسماء الأعضاء الجدد في البرلمان الإماراتي للطفل بدورته الثانية للفترة من 2023-2025، مشيراً إلى أن البرلمان يسهم في ترسيخ المشاركة في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم لدى الأطفال، وإعداد جيل قادر على ممارسة أدواره الفاعلة في البناء والتنمية المجتمعية، إضافة إلى تعريف الأطفال بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها طبقاً للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة وقانون حماية الطفل (وديمة)، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل.

«وديمة»

تعد حماية الطفل ضد جميع الأخطار أولوية قصوى في دولة الإمارات التي أصدرت القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة)، حيث كفل هذا القانون كل حقوق الطفل مثل: حقه في الحياة والبقاء، والحقوق الأساسية، والصحية، والتعليمية، والحماية الفكرية.

وأكد القانون دور السلطات المختصة والجهات المعنية في المحافظة على هذه الحقوق وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي.

من جهتها، أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، في نوفمبر الماضي، سياسة حماية الطفل «دام الأمان»، وهي أحد العناصر الرئيسة لبرنامج «دام الأمان» الذي يوحد جهود مختلف الجهات ذات الصلة بحماية ورعاية الطفل، بهدف تعزيز سلامة وحماية جميع الأطفال في أبوظبي. وتترجم السياسة مبادئ قانون «وديمة»، وتؤكد التزام أبوظبي بضمان رفاهية جميع الأطفال، وتعزيز وعيهم بجميع المخاطر وسبل الإبلاغ عنها، وفي الوقت ذاته رفع مستوى الوعي عند أولياء الأمور ومقدمي الرعاية بأفضل الممارسات المرتبطة بالتعامل مع حالات الإساءة للأطفال وحمايتهم، بما يعزز التماسك الأسري ويضمن سلامة الطفل.

حماية الطفل

أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل عام 2009، ومركز حماية الطفل عام 2011، ودشنت «الخط الساخن» لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال، كما تولت الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت.

وتؤكد التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية، الطفرة الحقيقية التي حققتها دولة الإمارات في مجال صيانة حقوق الأطفال وحمايتهم ضد المخاطر، لتصبح تجربتها في هذا المجال مثالاً يحتذى على المستوى العالمي.

وجاء اختيار دولة الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ«إنهاء العنف ضد الأطفال»، ليشكل اعترافاً جديداً بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال.

لائحة انضباط

في الميدان التربوي والتعليمي بادرت دولة الإمارات إلى وضع لائحة الانضباط السلوكي للمتعلمين في المجتمع المدرسي، التي نصت على عدد من المحاذير التي يتعين مراعاتها في عملية تقويم السلوك السلبي للمتعلم، هي: منع العقاب البدني بأنواعه وأشكاله كافة، أو الحرمان من تناول الوجبات الغذائية، أو التكليف بأداء واجبات مدرسية إضافية على سبيل العقاب، أو استفزاز المتعلم أو السخرية منه، أو الطرد من المدرسة خلال اليوم الدراسي بقرار فردي، أو تقييد حرية المتعلم أو حجزه بالمدرسة.

مخاطر التنمُّر

إدراكاً لمخاطر ظاهرة التنمر وما تُلحقه من أضرار بالغة بالصحة العقلية للأطفال؛ قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لدول الخليج العربية، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، بإطلاق دليل الوالدين للحماية من التنمُّر.

أكمل القراءة...

"التقرير الشامل" يزيد من إشادة أعضاء الامم المتحدة بإنجازات الإمارات في مجال حقوق الانسان

 

إشادة دولية من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،حظت بها دولة الإمارات عن إنجازاتها في أعقاب الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني الرابع الذي تضمن جهود وإنجازات دولة الإمارات بمجال حقوق الإنسان.

وتطرق الاجتماع إلى نتائج الدورة الـ43 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وما حققته دولة الإمارات.

واستعرضت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، الجمعة -خلال اجتماعها الخامس عشر، برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة- التقرير الرابع الذي قدمته دولة الإمارات خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني الرابع.واطلع الدكتور أنور بن محمد قرقاش على العرض الذي قدمته دولة الإمارات، الذي تضمن الجهود والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكد قرقاش في هذا الصدد أن "دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغا بعملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والتي تتيح الفرصة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتبادل الآراء والخبرات واختيار أفضل الممارسات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها في إطار حوار تفاعلي بنّاء".

يذكر أن دولة الإمارات قدمت في 8 مايو/أيار الجاري تقريرها الوطني الرابع عن حالة حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وحظي بإشادة واسعة.

وألقت شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية، كلمة خلال خلال تقديم تقرير الإمارات الوطني الرابع، لم تكتفِ خلالها الوزيرة الإماراتية باستعراض التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة، والجهود التي تبذلها في تطوير التشريعات والقوانين التي تعنى بحماية حقوق الإنسان، بل رسمت خريطة طريق لتحقيق المزيد من الإنجازات بالمستقبل.

كما وجهت جملة من الرسائل للمجتمع الدولي تدعو إلى تعزيز التعاون والحوار والتسامح وتبني الحلول الدبلوماسية والسياسية للأزمات، وتحذيرات من تداعيات الاستقطاب السياسي.

أكمل القراءة...

للإمارات دور رائد في مجال حقوق الانسان عالميا ً

 

وضعت دولة الإمارات أهمية قصوى للقيم القائمة على احترام حقوق الإنسان، مرتكزة في ذلك إلى قيادة آمنت بقدرات الإنسان الاماراتي، الذي التف حولها منذ إطلاق الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وعلى نهجه مضى أبناؤه، مستندين إلى تراثها الثقافي، حتى إن دستور دولة الإمارات يكفل الحريات المدنية للجميع، فالجميع سواء أمام القانون، ولا تمييز بين مواطني الدولة، كما ينص الدستور على حماية القانون للحرية الشخصية للمواطنين كافة، ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا، ويمنع التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، ناهيكم بالمنظومة التشريعية، فهي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي، وذلك تماشيا مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولم تكتف قيادة دولة الإمارات بذلك، بل عمدت إلى إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومضت بعيدا سابقة دول العالم لاستحداث وزارة للتسامح والتعايش، كما وضعت سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة وكبار السن، وأصحاب الهمم، والسجناء، ولم يقف إسهامها على حدود الدولة، بل لعبت دورا مركزيا على الصعيدين الإقليمي والدولي في إطار مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.

هكذا هي دولة الامارات.. رائدة التسامح والسلام العالمي، والتي تعطي نموذجا فريدا للعالم في أهمية العمل من أجل الاثنين معا، فلا تسامح دون سلام، ولا سلام دون تسامح.

وأشار الخبراء في هذا المجال إلى الإنجازات الهائلة لدولة الإمارات في دعم الحقوق الأساسية مثل الحريات الفردية والحرص على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وحقوق الطفل، والمسنين، وأصحاب الهمم، إلى جانب حقوق العمالة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها.

أكمل القراءة...

الإمارات وحقوق الإنسان.. إنجازات وشهادات عديدة

 

 إنجازات إماراتية رائدة في دعم حقوق الإنسان، انجازات  بارزة على هذا الصعيد ونيل إشادات على تلك الجهود ، حيث أحدثت تلك الإشادات  التي صدرت من عدد من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان ، حيث اشادوا بالإنجازات الهائلة لدولة الإمارات في دعم الحقوق الأساسية مثل الحريات الفردية والحرص على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وحقوق الطفل، والمسنين، وأصحاب الهمم، إلى جانب حقوق العمالة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها.

فمنذ تأسيسها عام 1971 أعطت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتوجت تلك الجهود بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أغسطس/آب 2021، واستبقتها باستحداث وزارة للتسامح، ووضع سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في تعزيز حقوق الإنسان.

وشهد العام 2022 أحد أكبر وأشمل عمليات التحديث والتطوير على المنظومة التشريعية والتنظيمية المعنية بحقوق العمال في دولة الإمارات، وذلك عبر إصدار العديد من التشريعات بين مراسيم بقوانين وقرارات وزارية.

وتضمنت القائمة.. المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، وقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2022 بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة، والقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، والقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 بشأن حماية الأجور، والقرار الوزاري رقم 48 لسنة 2022 بشأن تنظيم إجراءات تفتيش العمل، والقرار رقم 46 لسنة 2022 بشأن إنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية، والقرار الوزاري رقم 47 لسنة 2022 بشأن تنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية.

وتهدف دولة الإمارات إلى تأمين أكبر قدر من الاستقرار المهني وتحسين بيئات العمل المحفزة على الإنتاج والإبداع بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل ومتطلبات استدامة الأعمال وتعزيز القدرات الخاصة باستقطاب الكفاءات والمبدعين.

أيضا تظهر المساعي الإماراتية لدعم حقوق الإنسان في إطار جهودها الرائدة في مكافحة الاتجار بالبشر، على مختلف الأصعدة التوعوية والأمنية والحقوقية والتشريعية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر التقرير السنوي الخاص بجهود دولة الإمارات لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر خلال عام 2021، والذي تناول الأنشطة التي تمت في إطار الدعائم الخمس للإستراتيجية الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والمتمثلة في العمل على الوقاية من الجريمة، وحماية الضحايا، وملاحقة الجناة وضمان إنزال العقوبات الرادعة عليهم فضلًا عن العمل على تعزيز التعاون الدولي للقضاء على هذه الجريمة.

جهود شاملة تتواصل وتتزايد لتبرز تجربة الإمارات الرائدة في مكافحة تلك الجريمة العابرة للحدود.

تجربة رائدة تستند تشريعياً إلى القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، المُعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، حيث كانت الإمارات سباقة في سن قانون شامل لمكافحة الاتجار بالبشر، يحمي الضحايا ويعاقب منتهكي حقوقهم، ويردع مَن تسوّل له نفسه الإقدام على تلك الجرائم.

ومؤسساتيًا، عبر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي أنشئت بقرار من مجلس الوزراء في عام 2007، من أجل تنسيق الجهود الرامية إلى ضمان التطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، لتكون إطاراً ينسق ويوحد جهود مختلف مؤسسات الدولة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وإنسانياً، بإنشاء العديد من المراكز المجتمعية المعنية بمعالجة تأثير مثل تلك الجرائم واحتوائها، وتقديم مساعدات قانونية ونفسية ومادية تمهيداً لإعادة الضحايا إلى حياتهم الطبيعية، ودمجهم في المجتمع بما يحقق الاستقرار الأسري والمجتمعي.

كما تضم دولة الإمارات حالياً شبكة من المراكحقز للإيواء لحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم، ولديها أيضاً خط ساخن مخصص لتسهيل الإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر وتمكين الضحايا من طلب الحماية.

أيضاً تؤمن دولة الإمارات بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة جريمة تعتبر من أكثر الجرائم المنظمة العابرة للحدود انتشاراً، وتشارك في العديد من الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر وتثير القضية بانتظام في المحافل الدولية المعنية بهذا الشأن.

وعلى صعيد دعم حقوق المرأة، تتوج "القمة العالمية للمرأة 2023" التي تستضيفها الإمارات، الثلاثاء والأربعاء، جهودها الرائدة في مناصرة حقوق نساء العالم.

وتقف دولة الإمارات في مقدمة دول العالم المناصرة لحقوق المرأة على المستوى الدولي عبر مبادرات وبرامج نوعية تستهدف دعم وتمكين المرأة، مستندة في ذلك إلى تجربتها المحلية الرائدة التي باتت محل إشادة وتقدير إقليمي ودولي.

جاءت القمة بعد أيام من تعديل وزاري جرى في 7 فبراير/شباط الجاري، تم بموجبه رفع عدد وزيرات الإمارات إلى 10، لترفع المرأة الإماراتية نسبة مشاركتها في الحكومة إلى نحو (28%)، لتواصل تبوّأ المرتبة الأولى في نسبة مشاركة المرأة العربية في هيئات صنع القرار والمراكز القيادية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتضنت العاصمة أبوظبي الإطلاق الرسمي للإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة بمشاركة إماراتية وعربية ودولية واسعة، الذي دعا إلى الالتزام بتبني استراتيجيات من شأنها معالجة مشكلة العنف ضد المرأة وتحقيق الأمن والأمان والرفاه والرخاء والتقدم والسلام في المجتمعات العربية.

وعلى صعيد البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة لتمكين المرأة كانت الأعوام من 2019 إلى 2021 مميزة للمرأة في دولة الإمارات، حيث أصدرت خلالها الدولة 11 قانوناً جديداً وتعديلاً تشريعياً صبت جميعها في مصلحة تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في جميع المجالات إضافة إلى دورها الرئيسي في استراتيجية الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات.

أيضا وفرت الإمارات منظومة تشريعية متكاملة لدعم حقوق الطفل، وضمان تقديم أفضل رعاية صحية ونفسية واجتماعية لأطفالها لضمان نموهم بدنيا وعقليا ونفسيا بشكل سليم، بما يسهم في دعم ما لديه من قدرات ومهارات ومواهب، بما ينسجم مع "مئوية الإمارات 2071"، والتي تستهدف تجهيز جيل يحمل راية المستقبل.

ومن أبرز تلك القوانين، قانون حقوق الطفل (وديمة) رقم 3 لسنة 2016 الذي يضم 75 مادة، تنص على حقوق الطفل الأساسية والأسرية الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والحماية.

وتشكل حماية الطفل ضد جميع الأخطار أولوية قصوى لدى صانع القرار في دولة الإمارات، حيث غطت مظلة رعايته جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية للأطفال، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.

تلك الجهود استندت في محاورها على الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 – 2021، التي اعتمدتها دولة الإمارات لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في دولة الإمارات.

وتسعى الاستراتيجية إلى تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة وتعزيز حقوق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في كل المجالات وتخطيط السياسات والبرامج بحيث تكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.

أيضا يعد تأسيس "المجلس الأعلى للأمومة والطفولة" في 30 يوليو/تموز من العام 2003 من أبرز إنجازات الدولة في مجال رعاية الطفولة والذي يعد بمثابة الآلية الوطنية المعنية بتنظيم كل الشؤون المتعلقة بقضايا الأمومة والطفولة ويهدف للارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات خصوصا التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة مع تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة.

وقررت دولة الإمارات في عام 2018 الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي سنويا لتجديد الالتزام بحقوق جميع الأطفال الإماراتيين والمقيمين في الدولة.

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة عالميا في مجال حماية ورعاية الطفولة وكانت سباقة إلى جعل الأطفال في العالم يعيشون في أمان ورفاهية.

أكمل القراءة...

الجرمن يترأس وفد الإمارات إلى الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان

انطلقت أمس  اجتماعات الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان المستمرة إلي 4 أبريل 2023 ، وكان لدولة الإمارات مشاركة فعالة ، حيث القى رئيس وفد الدولة أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، كلمة يستعرض فيها أهم إنجازات الدولة والدور البارز التي تقوم به في مجال حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.وسيعقد الجرمن، خلال الدورة التي يشارك فيها رؤساء حكومات ووزراء دول مختلفة، لقاءات مع رؤساء الوفود لتبادل الآراء حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما سيشارك وفد الإمارات في حلقات النقاش التي ستطرح خلال الدورة، حيث يسلط الضوء على جهود الدولة في مجالات تعزيز حقوق الطفل وأصحاب الهمم، وحرية الأديان، وحماية البيئة. وكان الجرمن صرح قبيل مشاركته بأن الإمارات سنّت سلسلة من القوانين واللوائح التي كرست الحقوق الأساسية التي تنص على معاملة عادلة لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها، ولا سيما النساء والأطفال والعمال وأصحاب الهمم على النحو المبين في دستور الدولة.

كما أشار إلى أن الإمارات طرف في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتعمل عن كثب مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي.

وستنظم البعثة الدائمة للدولة لدى جنيف بالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص بالتغير المناخي لدولة الإمارات إحاطة حول مؤتمر الأطراف في اتفاقية المناخ «كوب28»، الذي ستستضيفه الدولة في دبي نوفمبر المقبل ، كما يفتتح رئيس الوفد معرضاً فنياً حول التنوع البيئي في الدولة بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

أكمل القراءة...

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قائد يصنع مستقبل

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائد مُلهِم يسابق الزمن من أجل رفعة وطنه وتقدمه، بسعيه الدؤوب نحو التميز والإبداع والتطور والاستدامة، لوضع دبي ودولة الإمارات ضمن المراكز الأولى عالمياً في مختلف المجالات. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائد يصنع المستقبل ولا ينتظره، مضى على خطى الآباء المؤسسين في دروب البناء والتقدم، مع استهداف تحقيق الأفضل لدولة الإمارات التي تسطر كل يوم قصصاً جديدة للنجاح في كل الميادين بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. هنا رصد لأبرز القوانين والمراسيم والقرارات التي أصدرها سموه خلال عام 2022، وكذلك البرامج والمبادرات التي أطلقها والتي تسهم في تحقيق تقدم الوطن وتنميته في جميع المجالات، وكذلك تحقيق الاستقرار والسعادة للمواطن والمقيم في الإمارات.

منذ تقلد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” حكم إمارة دبي قبل 17 عاماً، أبى إلا أن يحلق باسم الإمارة عالياً ليتعدى حدود السماء، وكما وصفه نجله صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، رعاه الله، بالخيّال الذي امتطى فرسه حاملاً معه طموح إمارة دبي وهو يسلك طرقاً تقوده وشعبه للمراكز الأول في كافة المجالات من خلال خطط سموه المدروسة و مبادرات دبي التي لا تعرف المستحيل والتي تدعم مسيرة الدولة نحو التطور لخلق مستقبل مشرق للأجيال القادمة. لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، فضل كبير في تغيير حياة شعبه للأفضل، ما أهلهم للحصول على لقب أسعد شعب في العالم بجهود مشتركة بين سموه والقيادة الرشيدة رعاهم الله، ونخصص مقالنا هذا لتسليط الضوء على أبرز انجازات الشيخ محمد بن راشد في دبي “رعاه الله” منذ توليه مقاليد الحكم ما أسهم في تطور دبي في جميع القطاعات.

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 4 يناير 2022 مبادرة «نوابغ العرب»، أكبر حراك عربي يقوده متحف المستقبل، وفي 10 يناير أصدر سموه القانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي. وترأس سموه الاجتماع الأول لعام 2022 لمجلس الوزراء، في 14 يناير، واعتمد اللوائح التنفيذية لقانون تنظيم علاقات العمل وقانون الملكية الصناعية، وفي 17 يناير كرّم سموه الفائزين بجائزة زايد للاستدامة ضمن دورتها لعام 2022، وفي 26 يناير شهد سموه قمة في أبوظبي جمعت قادة الإمارات والبحرين ومصر لبحث التعاون المشترك وقضايا المنطقة.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «حفل تخريج الخمسين» في «إكسبو 2020 دبي» في 9 فبراير، وتضمن تخريج 706 من الطلاب والطالبات من كل من كلية الشرطة بأبوظبي، وأكاديمية شرطة دبي، وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة. وفي 17 فبراير، أصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل، واعتمد مجلس الوزراء برئاسة سموه قرار السماح بتداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية.

وافتتح سموه متحف المستقبل في 22 فبراير، وأطلق في 28 فبراير المرحلة التشغيلية الأولى لـ «المدرسة الرقمية» في 5 دول، هي: مصر والأردن والعراق وموريتانيا وكولومبيا، بحيث سيستفيد منها في السنة الأولى أكثر من 20 ألف طالب.

وافتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 13 يونيو مكتبة محمد بن راشد، المنارة الثقافية العربية التي تضم 9 مكتبات تخصصية، وأكثر من مليون كتاب ورقي ورقمي، و6 ملايين أطروحة بحثية. 

واستقبل سموه في 15 يونيو فريق عمل مهمة الإمارات لاستكشاف القمر التي تعد المهمة العربية العلمية الأولى من نوعها، ووقع سموه على جزء من أجزاء المركبة التي تحمل اسم «المستكشف راشد»، كما وجّه في اليوم نفسه بتوزيع 3 ملايين كتاب على آلاف المدارس في الوطن العربي لدعم القراءة، وذلك في أعقاب افتتاح سموه، مكتبة محمد بن راشد. وأعلن سموه في 20 يونيو افتتاح «مدينة إكسبو دبي» مطلع أكتوبر 2022، الوجهة الجديدة في إمارة دبي، والنموذج الأحدث لمدن المستقبل.

جائزة الأم تيريزا 

وحصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في يوليو 2022 على جائزة الأم تيريزا للعدالة الاجتماعية، تكريماً لأعمال سموه وإنجازاته في حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية، وتبنيه مبادئ التنمية المستدامة.

وفي 7 يوليو، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة سموه إجازة التفرغ للعمل الحر للمواطنين العاملين في الحكومة الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة، وإقرار قروض سكنية بقيمة 2.4 مليار درهم للأشهر الستة المقبلة، بواقع 500 مستفيد شهرياً، وفي 27 يوليو اعتمد مجلس الوزراء برئاسة سموه إنشاء اللجنة الوطنية للصحة العامة وإعادة تشكيل المجلس الصحي برئاسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعضوية عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

واعتمد مجلس الوزراء برئاسة سموه في 1 أغسطس تشكيل اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائباً لرئيس اللجنة.

واعتمد سموه في 11 أغسطس تعيين سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لمركز الشباب العربي، وذلك بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للشباب، وأصدر سموه في 21 أغسطس القانون رقم (6) لسنة 2022 بشأن مؤسسة دبي للإعلام.

وترأس سموه في 11 سبتمبر اجتماع مجلس الوزراء، وتم استعراض مؤشرات الدولة التنافسية والتنموية، وتم إقرار إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، واعتماد الترخيص المؤقت لأول طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل ومن دون أية انبعاثات.

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء في 10 أكتوبر، خطة الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2023-2026 بإجمالي مصروفات تقديرية تبلغ 252.3 مليار درهم. وفي 12 أكتوبر أطلق سموه برنامجاً وطنياً لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات كافة، ويستهدف البرنامج تطوير 1000 مشروع تكنولوجي في العديد من القطاعات الإنتاجية الرئيسية على مستوى الدولة حتى عام 2031، ويتضمن إنشاء مراكز وطنية للتمكين الصناعي، ويهدف لتصدير منتجات تكنولوجية إماراتية متقدمة بقيمة 15 مليار درهم سنوياً.

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة سموه 12 مليار درهم ميزانية قروض إسكان برنامج الشيخ زايد للأعوام المقبلة، ومجلساً لترسيخ تنمية متوازنة للمناطق. وفي 5 مارس شهد سموه العرض العسكري «حصن الاتحاد 8» الذي نفذته القوات المسلحة في المنطقة الجنوبية لـ«إكسبو 2020 دبي»، وأصدر سموه في 9 مارس أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية.

وفي 18 أبريل، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة سموه اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، بهدف تعزيز مكانة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام.

واعتمد مجلس الوزراء برئاسة سموه في 9 مايو سياسة جديدة للإسكان، وبرنامجاً تمويلياً للقروض الإسكانية بتكلفة 11.5 مليار درهم، إلى جانب عدد من المبادرات والتشريعات والسياسات الهادفة إلى مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي في الدولة.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 2 يونيو القانون رقم (5) لسنة 2022 بإنشاء «مجلس دبي للإعلام»، بهدف توحيد الجهود الإعلامية في الإمارة لتبني رؤية شاملة واستراتيجية فاعلة على المستويات الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية.

توّج سموه في 10 نوفمبر شام البكور، من سوريا، بطلة لتحدي القراءة العربي، في دبي، بعد مشاركة قياسية ضمت أكثر من 22 مليون طالب وطالبة. وأطلق سموه في 11 نوفمبر الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 التي تندرج ضمن مشاريع الخمسين كواحدة من أضخم مستهدفات السنوات المقبلة، وتهدف إلى أن تكون مساهمة القطاع السياحي 450 مليار درهم من الناتج المحلي في 2031.

وبرئاسة سموه، اعتمد مجلس الوزراء في 13 نوفمبر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات بحضور أهم 500 مسؤول اتحادي ومحلي، وذلك بتاريخ 22 نوفمبر في العاصمة أبوظبي، كما تم اعتماد عدد من القرارات والسياسات والمبادرات والتشريعات الهادفة إلى مواصلة تطوير العمل الحكومي.

ونيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 21 نوفمبر، دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

شهد سموه في 22 نوفمبر إطلاق «نحن الإمارات 2031» التي تشكّل رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها الإمارات مسيرتها التنموية للعقد المقبل، ونحو الخمسين عاماً المقبلة، كما شهد سموه في 23 نوفمبر إطلاق مشروع «قرى الإمارات» بقيمة مليار درهم، والهادف إلى تطوير نموذج تنموي مستدام، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة.

وفي 4 ديسمبر، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الدورة الثالثة لحملة «أجمل شتاء في العالم»، وذلك خلال ترؤس سموه اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء، عقد في محمية الزوراء الطبيعية في إمارة عجمان.

في 17 مارس، وجّه سموه بمساعدات إنسانية عاجلة لغوث المدنيين المتضررين من الحرب في أوكرانيا، وأسهم سموه في 27 أبريل بـ400 مليون وجبة في اختتام حملة «مليار وجبة» لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين في 50 دولة. 

وفي 1 سبتمبر، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإرسال مساعدات عاجلة بقيمة 50 مليون درهم للمتضررين من الفيضانات في باكستان، والتي اجتاحت ثلث أراضيها.

ترأّس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 1 نوفمبر وفد الإمارات في أعمال القمة العربية التي انطلقت أعمالها في الجزائر العاصمة. واعتمد سموه في 6 نوفمبر منح وسام إكسبو 2020 دبي لـ40 ألف مشارك من القطاعات كافة، أسهموا في نجاح استضافة الإمارات للحدث العالمي.

حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال فعاليات «إكسبو 2020 دبي» على مواصلة الزيارات التفقدية لأجنحة الدول المشاركة في إكسبو، واستقبال الملوك ورؤساء الدول وكبار المسؤولين والالتقاء بهم في مقر «إكسبو 2020 دبي»، وبحث العلاقات الثنائية مع العديد من مسؤولي الدول وسبل تطوير الشراكات الاستراتيجية بين الإمارات ودولهم.

وكان «إكسبو 2020 دبي» انطلق في الأول من أكتوبر2021 واختتم فعالياته في نهاية مارس 2022، حيث فتحت الإمارات ذراعيها مستقبلة العالم في ظروف استثنائية غير مسبوقة ليشكل «إكسبو2020 دبي» طيلة 6 أشهر بوابة العالم الأكبر للمرور نحو عالم متعافٍ، وبشعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» دشنت الإمارات رحلة عالمية جديدة من العمل الدولي الجماعي، من أجل ترسيخ مستقبل مزدهر ومستدام للبشرية جمعاء.

وشكل «إكسبو 2020 دبي» إيقونة ورمزاً لنجاح القوة الإماراتية الناعمة وقدرتها على التأثير وحضورها الفاعل في مختلف الدول والمجتمعات والثقافات حول العالم، حيث نجحت الإمارات في حشد كبار المسؤولين وصناع القرار في العالم عبر عشرات المؤتمرات واللقاءات الدولية التي نظمها الحدث لمناقشة، ومواجهة أبرز التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات والخروج بتوصيات ومقترحات ترسم خريطة طريق نحو عالم أكثر استقراراً وتنمية وازدهاراً.

واستضاف الحدث العشرات من القمم العالمية في مختلف الأصعدة، شارك فيها كبار صناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم.

وأكد حجم زيارات «إكسبو 2020 دبي»، الذي اقترب من 25 مليون زيارة من مختلف دول العالم، مكانة الإمارات كحاضنة عالمية للتسامح والتعايش، كما جسد أيضاً حجم الثقة الدولية في الإمارات كواحة للأمن والاستقرار في المنطقة تسود فيها قيم العدالة والشفافية واحترام القانون.

أكمل القراءة...

عام شارك وزارة الخارجية والتعاون الدولي توقع مذكرة تفاهم إنترناشيونال أس أو أس

تعمل الإمارات دائما على الحفاظ حقوق مواطنيها داخل اراضيها وخارجها وتعمل جاهده على توفير كافة سبل الراحة والرعاية لهم اينما وجدوا وقد وقّعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مذكرة تفاهم مع «إنترناشيونال إس أو إس»، بهدف تعزيز التعاون والشراكة في مجال توفير خدمات الرعاية الصحية لمواطني دولة الإمارات في الخارج، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي للتميز في تقديم الخدمات الاستباقية ورعاية المواطنين في الخارج.

وقع المذكرة من جانب وزارة الخارجية والتعاون الدولي وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية فيصل عيسى لطفي، ومن جانب «إنترناشيونال إس أو إس» المدير العام كاثرين بريت، وبحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.

وتشمل اتفاقية التعاون بين الطرفين تقديم الاستشارة الطبيّة، وتنفيذ عمليات الإخلاء الطبي والدعم في علاج المواطنين للحالات الطبية الحرجة، وستسهم في تسريع الإجراءات الخاصة باتخاذ قرار نقل المريض إلى الدولة، لتتم خلال ست ساعات فقط منذ دخول المواطن للمنشأة الصحية في الخارج.

وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تحقيق التعاون المثمر، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات في الإطار الذي يخدم مصلحة المواطن، قامت الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة لتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تفعيل الآلية الموحدة للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة لمواطني الدولة في الخارج، إضافة إلى إجراء عدد من عمليات الإخلاء الطبي للدولة.

وعملت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على استحداث آلية موحدة للتعامل مع البلاغات الطبية الطارئة، من خلال التنسيق مع البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، والتي تعمل على الاستجابة للبلاغات الطبية الطارئة، ومتابعة سير العمل وفق خطة متكاملة وموحدة لضمان استلام البلاغات ووصولها إلى الفرق المعنية في أسرع وقت، كما وظفت آلية ومنظومة متكاملة لمراقبة استجابة الفرق للبلاغات منذ استلامها حتى عملية الإغلاق، والتنسيق مع جميع الأطراف للتأكد من حصول المواطن على الدعم المطلوب.

كما تعاونت الوزارة مع دائرة الصحة في أبوظبي في تفعيل عيادات مؤقتة في بعثات الدولة في الخارج، ما أسهم في تقديم رعاية صحية متميزة للمواطنين المصابين بـ«كوفيد-19»، إضافة إلى تنفيذ عدد من عمليات الإخلاء الطبي إلى الدولة.

وتعاونت الوزارة أيضاً مع هيئة الصحة بدبي في متابعة ما يقارب 500 مواطن مصاب بـ«كوفيد-19» في الخارج، من خلال خدمة «طبيب لكل مواطن»، إضافة إلى توفير الدعم النفسي للطلبة المبتعثين في الخارج.

أكمل القراءة...

"تنزيلا خان"الباكستانية الناشطة في حقوق ذوي الاعاقة تشيد بدور لإمارات في زيادة الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة

تظهر إسهامات دولة الامارات في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، حيث تسعى الدولة لتمكينهم ودعمهم من خلال خدمات وتسهيلات في مجال التعليم والصحة والوظائف وغيرها. تعتبر الرعاية الاجتماعية الفائقة التي يحصل عليها أصحاب الهمم من أبرز إنجازات الدولة.

وليس على المستوى الداخلي فقط تهتم الامارات بذوي الهمم والاحتياجات بل على مستوى العالم ويوجد لانجازات الامارا صدى قوي لدى الكثير من خارجها و من الجدير بالذكر ما أشادت به الباكستانية "تنزيلا خان" الناشطة في مجال حقوق ذوي الإعاقة، عن سعادتها بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديداً إمارة دبي، خلال جولاتها إلى عدد من الدول حول العالم في تحد واضح لإعاقتها.

وأكدت أن زيارتها للإمارات تعزز رؤيتها بأهمية زيادة الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة والتأكيد على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى مناحي الحياة، بالنظر لما شاهدته من اهتمام بالغ بهذه الفئة.

وقالت خلال مشاركتها فعاليات مؤتمر "سكيفت العالمي" الذي أقيم لأول مرة في دبي، ذكرت "خـان" أن العالم يتغير بوتيرة سريعة، لذا ووسط الزخم يجب عليهم ألا ينسوا ما يقارب من مليار شخص حول العالم يعانون تحديات جسمانية، وتوفير الخدمات اللازمة لتلك الفئة لتستطيع السفر بحرية، مشيرة إلى أن تلك الفئة تعتبر سوقاً ضخماً يمكن تنميته من خلال التعاطف والإدماج معاً، عبر وضع استراتيجيات لصالح ذوي الإعاقة يشاركون فيها.

واضافت الناشطة الباكستانية: “أنا أحب دبي جدا، أحب القدوم إلى مومباي والقاهرة وغيرها من المدن حول العالم، سأستمر في المضي قدمًا وسأستمر في زيادة الوعي بالقصص المذهلة التي أحصيها”، مؤكدة أن الإصرار والمثابرة هما مفتاح النجاح".

ودعت "تنزيلا خان" المجتمعات إلى ضرورة تغيير الصورة النمطية حول ذوي الهمم، والتعامل بعقلية شاملة معهم ليس من خلال شكل أجسادهم، ولكن عبر طريقة تفكيرهم، فالجميع لديهم قدرات مختلفة، يحتاجون فقط إلى الإمكانيات التي تؤهلهم للوصول والاندماج داخل المجتمع".

وحول طاقتها الإبداعية التي اكتسبتها عبر سفرها حول العالم، حكـت "خان" أنها اكتسبت خبرات عديدة من خلال زيارتها لأكثر من 19 دولة حول العالم، وأنها شاركت في جلسات وورش عالمية حول إطلاق العنان للإبداع والتغلب على الحواجز والاندماج داخل المجتمعات والشركات.

وبخصوص تقديم النصائح الضرورية حول تلك الفئة، نوهـت بأنها أطلقت شركتها "Iwish" وهي عبارة عن زقاق إبداعي يقوم بتدريب المجتمع وتمكينه، وإيجاد حلول مستدامة، كما أطلقت أول بودكاست في باكستان باسم "Brain Masala"، وأول فيلم كوميدي قصير في باكستان عن الإعاقة يسمى "فروت شات".

وتعتبر "خان" مؤلفة، ومتحدثة تحفيزية، ومؤسسة Girly Things PK ، وهو تطبيق متنقل يقدم النصائح للنساء ذوات الإعاقة، وتركز خان على زيادة الوعي بالصحة الإنجابية والتعليمية وكيفية الحصول عليها، خاصة بالنسبة لذوي الإعاقة، ولها مؤلفات أبرزها "قصة المكسيك" و"الوضع المثالي"؛ وباعت كتبها لتمويل مشاريع مجتمعية في مجالات الإعاقة وتمكين المرأة والتعليم والبيئة، وحصلت علي زمالات عديدة منها المعهد السويدي، كما فازت مؤخراً بجائزة أمل كلوني لتمكين المرأة من قبل أمير ويلز في لندن في مايو 2022 .

أكمل القراءة...