ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء مملكة النرويج

 

شهدا توقيع وتبادل عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس وزراء مملكة النرويج الصديقة، يوناس غار ستوره.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وبحث سبل تعزيز روابط التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة من التعاون في المجالات الحيوية، خصوصاً في قطاع الطاقة والبنية التحتية، والتكنولوجيا المتطورة والطاقة المتجددة والنقل الجوي والبحث العلمي.

تضمن اللقاء توقيع وتبادل عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي، شملت اتفاقية بين الهيئة العامة للطيران المدني في كل من دولة الإمارات ومملكة النرويج، لتعزيز خدمات النقل الجوي من خلال بحث فرص دعم العلاقات التجارية والسياحية بين البلدين، وزيادة حركة النقل الجوي للركاب وشحن البضائع، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة القطب الشمالي في ترومسو النرويجية، لدعم مسيرة التعاون والبحث الأكاديمي في مجالات الذكاء الاصطناعي وشؤون المناخ والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، إضافة إلى توسيع نطاق الأبحاث والجهود العلمية لمواجهة تحديات التغيّر المناخي في مختلف المناطق المعنية بالتداعيات المناخية، لاسيما في منطقة القطبين الشمالي والجنوبي.

وتم خلال اللقاء أيضاً الإعلان عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، بما يخدم المصالح المتبادلة، ويحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين، من أبرزها: اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة «أدنوك» وشركة «إكوينور» تهدف إلى استكشاف فرص الاستفادة من خبرات الشركتين في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، والهيدروجين منخفض الكربون، وتسويق وتجارة منتجاتهما الرائدة على مستوى قطاع الطاقة من النفط والغاز منخفض الانبعاثات.

وتم الإعلان كذلك عن اتفاقية إطارية استراتيجية بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة «أكوينور» بهدف تعزيز التعاون في المشاريع القائمة، مثل محطة هايويند لطاقة الرياح العائمة في اسكتلندا، إلى جانب العمل على استكشاف فرص مشاريع جديدة، وتعزيز سلسلة التوريد للمبادرات الحالية والمستقبلية.

وأعلنت «مصدر» توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «يارا» بهدف استكشاف فرص التعاون والاستثمار في مشاريع سلسلة القيمة الخاصة بتحويل الطاقة إلى أمونيا خضراء، مع التركيز بشكل أساسي على إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى جانب إبرامها مذكرة تفاهم مع شركة «آي سي بي إنفراستركتشر»، وهي شركة لإدارة صناديق البنية التحتية، مدعومة من مجموعة «آكر»، وتهدف إلى استكشاف فرص الشراكة والاستثمار في مشاريع للبنية التحتية في مجال الطاقة الخضراء بأوروبا، بما في ذلك التعاون المحتمل في مشاريع طاقة متجددة في دول الشمال الأوروبي.

وأعلنت «مصدر»، أيضاً، توقيع مذكرة تفاهم ثانية مع شركة «آكر هورايزونز لتطوير الأصول» لاستكشاف فرص التطوير والاستثمار المشترك في مشاريع سلسلة القيمة الخاصة بتحويل الطاقة إلى هيدروجين أخضر والتي تستهدف إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها.

أكمل القراءة...

رئاستا مؤتمر الأطراف COP28 وCOP29 تستضيفان حدثاً رفيع المستوى لدعم العمل المناخي وتحقيق الأمن والإغاثة والتعافي

 

الخطط المخصصة لـ"الإغاثة والتعافي والسلام" في مؤتمر الأطراف COP29

استضافت رئاستا مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 وCOP29 حدثاً رفيع المستوى لتسليط الضوء على الدول الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ والتي تواجه نزاعات وأزمات إنسانية.

وقد عُقد هذا الحدث على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وشارك فيه أكثر من 30 طرفاً، حيث يهدف الاجتماع إلى عرض الخطط المخصصة لـ"الإغاثة والتعافي والسلام" في مؤتمر الأطراف COP29 والمقرر انعقاده في باكو بتاريخ 15 نوفمبر، وذلك للمرة الثانية بعد COP28 الذي عُقد أواخر العام الماضي في مدينة إكسبو دبي، حيث شهد لأول مرة تخصيص يوم لـ"الإغاثة والتعافي والسلام" في تاريخ مؤتمرات COP.

 

وجرى خلال المحادثات تسليط الضوء على السياسات والتمويل والإجراءات الميدانية المتعلقة بإمكانية الوصول إلى الموارد المالية وتطبيق إجراءات التكيف لمواجهة التحديات المستمرة للدول الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ، والتي تواجه نزاعات وأزمات إنسانية كذلك. حيث تحظى هذه الدول بأقل مستويات التمويل في العمل المناخي على مستوى العالم، على الرغم من الفوائد البارزة التي يحققها الاستثمار في الغذاء والمياه والطاقة وتعزيز القدرة على التكيف في التوصل إلى التنمية والاستقرار.

 

أعرب سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: "يُعد الاستثمار المناخي في الدول الأكثر ضعفًا أولوية ملحة وفرصة هامة لتحقيق التنمية والإغاثة الإنسانية والسلام. فقد حشد مؤتمر الأطراف COP28، اهتمامًا غير مسبوق وسخر الموارد في هذا الصدد، كما يسر دولة الإمارات التعاون مع أذربيجان لضمان مواصلة الجهود في مجال العمل المناخي الذي يسلط الضوء على المجتمعات التي تحظى بأقل مستويات الدعم، بالإضافة إلى منع الخسائر والأضرار".

 

صرح السفير إلشاد إسكنداروف، المستشار الأول لرئاسة مؤتمر الأطراف 29: "نقدر التعاون المخلص مع دولة الإمارات في متابعة إعلان برنامج التعافي من المناخ التابع لمؤتمر الأطراف COP28، وتسجيل النداء العاجل من أكثر الدول تضرراً بشأن ضرورة تفعيله في مؤتمر الأطراف COP29. كما نعرب عن شكرنا في هذا الصدد للدعم الواسع من المشاركين في الحدث رفيع المستوى تجاه مركز العمل المناخي والسلام في باكو، الذي سيتم إطلاقه في يوم الإغاثة والتعافي والسلام لمؤتمر الأطراف 29. الهدف المشترك الذي نتقاسمه مع دولة الإمارات وشركاء القيادة المشتركة هو جمع مختلف المبادرات المتعلقة بالمناخ والسلام لخلق تآزر يمكن من خلاله تعزيز التعاون الدولي وتمويل المناخ لصالح الأكثر تضررًا".

 

وشهد العمل المناخي خلال السنوات السابقة اهتماما ملحوظاً ضمن الالتزام السياسي وتطبيق الإصلاحات لتقديم الدعم للدول التي تواجه النزاعات والأزمات الإنسانية. وقد وقّعت 93 دولة و43 منظمة على إعلان الإمارات COP28 بشأن "الإغاثة والتعافي والسلام". وقد استضاف مؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي أول يوم مخصص للإغاثة والتعافي والسلام في تاريخ مؤتمرات COP. وأكدت جمهورية أذربيجان دعمها لخطة العمل ذاتها خلال رئاستها، حيث أصدرت "مجموعة القيادة المشتركة لمؤتمر الأطراف COP29 للمناخ والسلام" في يوليو، بيانًا يدعو إلى أهمية تعزيز الجهود في مجال ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي وتدهور الأراضي واستعادة النظم البيئية والهجرة المرتبطة بالمناخ.

 

وفي هذا الحدث الذي عُقد في نيويورك – بالتعاون مع تشاد وألمانيا وتيمور الشرقية وأوغندا والمملكة المتحدة - قامت الجهات الرئيسية المانحة للتمويل المناخي بتحديد مجموعة من الإجراءات المتخذة بهدف تسهيل المبادرات المناخية لدى الدول الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي، والتي شملت إعلان الصندوق الأخضر للمناخ عن مجموعة خطط للبرامج المناخية المخصصة للدول الأكثر ضعفاً، للبناء على الاتفاقية التاريخية بين الصندوق والصومال والتي تم إبرامها بعد مؤتمر الأطراف COP28. كما استعرض البنك الإسلامي للتنمية العملية المطبقة لتسهيل منح التمويل للدول الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ بقيمة مليار دولار والتي تم إطلاقها في مؤتمر الأطراف COP28. كما سلط مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) الضوء على الحصة المتزايدة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة التهديدات المناخية في إطار الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ.

 

واستعرضت أذربيجان خططها لليوم المخصص للسلام والإغاثة والتعافي، والاجتماع الوزاري المقرر بتاريخ 15 نوفمبر ضمن مؤتمر الأطراف COP29، لتقييم مدى تطبيق خطة العمل خلال مؤتمر الأطراف COP28 وتحفيز الالتزامات الجديدة.

أكمل القراءة...

البرازيل تنضم إلى " إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي"

 

تمثل البرازيل دولة رائدة في الجنوب العالمي

أعلنت البرازيل التي تترأس مجموعة العشرين انضمامها لإعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي الذي أطلقته مجموعة من القادة العالميين في مؤتمر الأطراف COP28 لبناء وتعزيز الزخم الخاص بتحقيق هدف الإطار المتمثل في تطوير هيكل التمويل المناخي العالمي وتحفيز الفرص الاستثمارية للعمل المناخي.

يمثل تأييد البرازيل التي ستستضيف مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم عام 2025، انعكاسا للتنسيق بين أجندات رئاسات مؤتمر الأطراف ومجموعة العشرين لجعل توفير التمويل المناخي بشروط ميسرة وبتكلفة معقولة.

وقال معالي محمد الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، إن مواجهة التحديات المناخية وتحقيق الأهداف الطموحة التي حددها الإطار العالمي للتمويل المناخي الذي أُطلق في دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28، يحتاج إلى تمويل من مختلف القطاعات العامة والخاصة والخيرية .. ويقدم هذا التمويل فرصة ذهبية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والازدهار المشترك.

جاء ذلك خلال فعالية حول التمويل المستدام أقيمت على هامش اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية من مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل واستضافتها كل من رئاسة COP28 ورئاسة مجموعة العشرين ووزارة المالية بدولة الإمارات.

وأكد استعداد دولة الإمارات لمعالجة فجوة التمويل المستدام بخطوات ملموسة وثمن مصادقة البرازيل اليوم على إعلان قادة العالم بشأن إطلاق إطار عالمي للتمويل المناخي والذي يعزز التزامها المستمر بدعم التقدم الذي حققه مؤتمر الأطراف COP28، من خلال رئاستها لمجموعة العشرين وعبر استضافتها أعمال مؤتمر الأطراف COP30 عام 2025".

من جانبه قال سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام لمؤتمر الأطراف COP28 : "يقدم الإطار العالمي للتمويل المناخي عددا من المبادئ الشاملة والمتكاملة لمواجهة تغير المناخ من خلال حشد المزيد من التمويل المناخي المطلوب بشدة، وهو عامل رئيسي لتعزيز الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، ودعم العمل المناخي بشأن التكيف والمرونة المناخيين".

وأضاف: "تمثل البرازيل دولة رائدة في الجنوب العالمي ويضمن تأييدها مواءمة أكبر للإطار العالمي للتمويل المناخي مع الأجندة الطموحة لرئاسة مجموعة العشرين بشأن التمويل المستدام، وسيسهم بتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وضمان استمرارية الزخم الخاص بالتمويل المناخي من باكو إلى بليم وما بعدها".

كان وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد قد أعلن عن هذه الخطوة خلال الفعالية التي أقيمت بعنوان "مسار التمويل بين مؤتمر الأطراف COP28ومجموعة العشرين: توفير التمويل المناخي المستدام بطريقة ميسرّة وبتكلفة معقولة" لتصبح البرازيل الدولة السادسة في مجموعة العشرين التي تنضم الى إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي إلى جانب كل من فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، بينما وصل العدد الكلي للدول التي أعلنت انضمامها للإطار حتى الآن 15 دولة ما يمثل مناطق جغرافية متنوعة وحصة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

من جهتها قالت السفيرة تاتيانا روسيتو، نائبة وزير المالية البرازيلي للشؤون الدولية منسقة مسار التمويل لمجموعة العشرين : "تركز أجندتنا للتمويل المستدام في مجموعة العشرين على تعزيز تطوير هيكل التمويل العالمي لدعم الانتقالات بشكل عادل ومتناسق في العالم، وهي متوافقة تماماً مع الإطار العالمي للتمويل المناخي، خاصة مع الأهمية الكبيرة التي يكتسبها التنسيق بين مخرجات مجموعة العشرين ومؤتمرات الأطراف في مجال التمويل المستدام".

ويضمن تأييد البرازيل أيضاً استمرارية أكبر للزخم المتحقق والخاص بالتمويل المناخي خلال مؤتمرات الأطراف المستقبلية، حيث تواصل ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف، التي تضم الإمارات وأذربيجان والبرازيل، تعزيز التعاون الدولي لمعالجة فجوة التمويل المناخي الخاصة بموضوع التكيف ورفع مستوى الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.

وتم إطلاق الإطار العالمي للتمويل المناخي للبناء على الزخم الذي حققته مبادرات مثل مبادرة بريدجتاون التي تقودها معالي ميا موتلي رئيسة وزراء بربادوس وإعلان قمة المناخ الأفريقية في نيروبي الذي يقوده فخامة الرئيس الكيني وليام روتو وتمثل هذه المبادرات منصة قوية لقياس التقدم الذي أحرزته الأطراف والجهات الرئيسية في مجال التمويل المناخي عبر القطاعين الخاص والحكومي، والتي تشمل بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية.

يقدم الإطار 10 مبادئ أساسية تغطي جميع مجالات أجندة التمويل المناخي وتشمل تطوير منظومة عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية، والوفاء بالالتزامات السابقة والحالية مثل حشد التمويل المناخي للدول النامية وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر.

ووضعت رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين أجندة طموحة للتمويل المستدام، تبرز من خلال جهود مجموعة عمل التمويل المستدام (SFWG)، وفريق عمل التحالف العالمي ضد تغير المناخ (TF-CLIMA).

وتشارك مجموعة عمل التمويل المستدام في تسريع تنفيذ خريطة الطريق للتمويل المستدام، وهي خطة تمتد لعدة سنوات تهدف إلى توجيه الأجندة العامة لمجموعة العشرين بشأن تغير المناخ والتمويل المستدام.

وبالتزامن مع خريطة الطريق، وضعت البرازيل أربع أولويات ضمن أجندة مجموعة العشرين لهذا العام تتمثل في إتاحة الوصول إلى صناديق التمويل الدولية الخاصة بالبيئية وتغير المناخ و دعم الخطط الموثوقة لتحقيق الانتقال المسؤول والعادل، وتنفيذ متطلبات تقارير الاستدامة التي يمكن تطبيقها على جميع الجهات والأطراف والتي تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصادات النامية والناشئة، وتطوير مجموعة أدوات من آليات التمويل متعدد المصادر للحلول القائمة على الطبيعة.

وشهدت الفعالية، التي ركزت على تعزيز الروابط بين الإطار العالمي للتمويل المناخي وأجندة مجموعة العشرين للعام 2024 حول موضوع التمويل المستدام، حضور كل من معالي سامر شريفوف وزير المالية في جمهورية أذربيجان التي ستستضيف COP29، ومعالي الدكتورة سري مولياني اندراواتي وزيرة المالية الإندونيسية، ووزراء من بربادوس وجنوب أفريقيا، إضافة إلى عدد من الشخصيات رفيعة المستوى من بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات القطاع الخاص.

أكمل القراءة...

باحثون بجامعة خليفة يطوّرون محفزات لتحسين إنتاج الأكسجين النظيف

 

الابتكار يدعم الرعاية الصحية والطيران والهندسة البيئية

طوّر باحثون في جامعة خليفة محفزات مصمّمة لتحسين أداء التحفيز الكهربائي لتفاعلات توليد الأكسجين التي تجري أثناء عملية تفكيك الماء، وأشارت الجامعة إلى أن هذا التقدم يؤدي إلى تقليل الاعتماد على المواد النادرة ومرتفعة الثمن التي تستخدم حالياً في تكنولوجيات الإنتاج النظيف للأكسجين والهيدروجين.

وتفصيلاً، ابتكر فريق بحثي تابع لجامعة خليفة، محفزات ثنائية الذرات من النحاس والنيكل تدعمها قاعدة من الغرافين، وقد أظهرت هذه المحفزات المبتكرة خواصاً كهروكيميائية واعدة ومهمة لتحليل جزيئات الماء بكفاءة إلى أكسجين وهيدروجين أثناء تفاعلات توليد الأكسجين، حيث تعمل قاعدة الغرافين على حفظ توازن الذرات الفلزية وتحسين مستوى نشاطها، من خلال تسهيل حركة إلكتروناتها، وقد نشر الفريق نتائج البحث الذي أجراه في مركز كيمياء المواد المتقدمة في جامعة خليفة، في مجلة «نانو إينرجي» الهولندية، والتي تندرج في قائمة أفضل 1% من المجلات العلمية في مجال تكنولوجيا النانو.

وأوضحت الجامعة أن نتائج الفحوص الكهروكيميائية أظهرت أن المحفزات المدعومة بأكسيد الغرافين المخفف حقّقت أدنى مستوى ممكن من الجهد الزائد، وهو مقياس لكفاءة الطاقة في عمليات التحفيز، وأعلى مستوى ممكن من كثافة التيار الكهربائي عند مستويات أكثر انخفاضاً من الجهد مقارنة مع العينات الأخرى، مشيرة على أن هذه المحفزات المكونة من النحاس والنيكل والغرافين يمكن أن تحدث ثورة في المجالات المعتمدة على الأكسجين عالي النقاء، كالرعاية الصحية والفضاء والطيران والهندسة البيئية، من خلال خفض كلفة إنتاج الأكسجين وزيادة كفاءته.

 وشددت الجامعة على أن تطوير محفزات من النحاس والنيكل يحتل مركز الصدارة في عملية إنتاج الأكسجين بشكل أكثر كفاءة وأمناً على البيئة من خلال التحليل الكهربائي للماء، خاصة أن المعلومات الإضافية التي وفرتها حسابات نظرية الكثافة الوظيفية ساعدت على فهم التفاعل بين ذرات النحاس والنيكل ودعم الغرافين على المستوى الذري.

أكمل القراءة...

إعادة صياغة تصميم العالم عبر التقنيات المستدامة في (كوب 28)

أوتوديسك  يمكنها ان تعيد صياغة تصميم العالم عبر التقنيات التي تقدمها والتي تعد الأساس الرقمي المستخدم في عدة قطاعات 

كشف رئيس قسم الاستدامة في شركة أوتوديسك جو سبايكر، عن أن المشاركة في مؤتمر الأطراف (كوب 28) في الإمارات يعد خطوة هائلة للتركيز بشكل متزايد على أهمية دور الشركات في تطريق الاستدامة.

أوتوديسك تعيد صياغة تصميم العالم 

وقال سبايكر إنه يمكننا القول أن أوتوديسك تعيد صياغة تصميم العالم عبر التقنيات التي تقدمها والتي تعد الأساس الرقمي المستخدم في القطاعات التالية: المساحات المبنية، صناعات الإنتاج، والإعلام والترفيه، كما تعمل تقنياتنا على تمكين هذه القطاعات من اعتماد الممارسات المستدامة، وتعزيز إنتاجية الطاقة والمواد، وتسريع تصميم وإنتاج منتجات ومساحات أكثر صحة ومرونة من الناحية البيئية.

آثار تغير المناخ

وأضاف: "يزداد النداء لمواجهة تغير المناخ إلحاحًا كل عام، وذلك بسبب ما تعانيه المجتمعات في جميع أنحاء العالم من آثار تغير المناخ إما كانت بسبب كوارث الفيضانات والأعاصير أو موجات الحر العالية أو الحرائق الوحشية المدمرة، فوفقًا لتقرير الصندوق العالمي للطبيعة عن الكوكب الحي لعام 2018  تستهلك المساحات المبنية حوالي 40% من الطاقة العالمية وتنتج ثلثي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم؛ ومنه نستنتج أنه هناك حاجة ملحة لاعتماد ممارسات البناء المستدام لمواجهة تغير المناخ، لأنه يساعد في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين جودة الهواء والماء، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وتابع: "لا تقتصر رحلة إزالة الكربون على اتخاذ قرارات بشأن مشاريع محددة أو مواد بناء أو حلول رقمية، بل تنطوي على تغيير أو تحسين من ممارسات القطاعات لضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة؛ ولهذا السبب تواصل  شركة أوتوديسك مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، وحضرت مؤتمر الأطراف في دبي.

أكمل القراءة...

الابتكار وتقنيات منخفضة الكربون يعزّزان استراتيجية التغيّر المناخي لأبوظبي

 

أكدت هيئة البيئة بأبوظبي، عملها على اتخاذ إجراءات استباقية وتقديم مقترحات وحلول جديدة لتعزيز التنويع الاقتصادي من خلال الابتكار واستخدام تقنيات منخفضة الكربون، مشيرة إلى أن استراتيجية التغيّر المناخي لإمارة أبوظبي حدّدت محورين أساسيين لضمان استمرارية الأعمال وتعزيز مرونتها في مواجهة مخاطر تغيّر المناخ، المحور الأول خاص بالحدّ من الانبعاثات مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، والمحور الثاني يركز على تعزيز مرونة القطاعات الاقتصادية الرئيسة في التكيف مع المخاطر المتوقعة.

وتفصيلاً، شددت الهيئة، على أن إمارة أبوظبي ملتزمة بتحقيق أهدافها بخفض الانبعاثات بمقدار 47 مليون طن من غازات الدفيئة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنها ستقوم خلال السنوات الخمس المقبلة بخفض انبعاثات الإمارة بنسبة 22% عن مستوى الانبعاثات الكلية في عام 2016، ما يعادل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تختزنها 500 مليون شجرة لمدة 10 سنوات، لضمان حماية قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والبيئة والصحة، من تداعيات التغيّر المناخي بحلول 2050. وأشارت إلى أن استراتيجية التغيّر المناخي لإمارة أبوظبي، تهدف إلى تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة مخاطر التغيّر المناخي، ودعم جهود تحقيق أهداف الحياد المناخي، وتعزيز إسهام الإمارة في دعم الدور الريادي العالمي لدولة الإمارات في مجال الاستدامة وجذب الاستثمارات وضمان نمو اقتصادي مستدام، لافتة إلى أن وجود أبوظبي ضمن المُدن الأكثر مرونة وتكيفاً مع آثار التغير المناخي في المنطقة يجعل منها وجهة أكثر استقطاباً للاستثمار والكفاءات ومشاريع الأعمال.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم تنفيذ محوري التخفيف من التغيّر المناخي والتكيف مع التغيّر المناخي من خلال 81 مبادرة مبتكرة و12 مشروعاً استراتيجياً في مختلف المجالات الحيوية ذات الصلة، بما في ذلك إنتاج المَركبات المنخفضة الانبعاثات، وتشجيع زراعة أشجار القرم، ودعم مبادرات التوريد المستدامة، وتعزيز قوانين البناء، ودعم الاستثمار والابتكار في المجال البيئي، وتطوير تقنيات الكربون السالبة وأساليب إزالة الكربون والموارد المتجددة الأنظف.

جدير بالذكر، أن إطلاق استراتيجية التغيّر المناخي لإمارة أبوظبي يبرهن الريادة المناخية لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، ويدعم أهداف اتفاقية باريس للمناخ؛ حيث كانت دولة الإمارات أول دولة في المنطقة تنضم إلى الاتفاقية وتوقّع على بنودها، إضافةً إلى كونها الدولة الأولى في تحويل إمدادات الطاقة إلى طاقة نظيفة، من خلال التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة، ووضع خطة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأكدت هيئة البيئة بأبوظبي، أن مبادرة القرم - أبوظبي تعزز من مكانة الإمارة بصفتها مركزاً عالمياً رائداً للأبحاث والابتكار في مجال الحفاظ على أشجار القرم، مشيرة إلى أن هذه المبادرة بمثابة منصة تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة لزراعة أشجار القرم والمساهمة في تخفيف آثار التغير المناخي وتشجيع أفراد المجتمع على المساهمة في الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى إنشاء مشتل متطوّر لأشجار القرم في أبوظبي ليصبح مركزاً للأبحاث والدراسات.

وأشارت الهيئة إلى إنجازها المرحلة الثانية من مشروع المسؤولية البيئية والاجتماعية «الكربون الأزرق» بنجاح، والذي يهدف إلى الحفاظ على أشجار القرم في الإمارة، حيث تضمنت هذه المرحلة نثر أكثر من 35 ألف بذرة من بذور القرم في منطقة المرفأ باستخدام تقنية الطائرات من دون طيار المبتكرة للزراعة.

مؤتمر الأطراف COP

حدّدت الأمم المتحدة، في تقرير لها، أن صافي الانبعاثات الصفري هو خفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى أقرب مستوى ممكن من الصفر، مع إعادة امتصاص أي انبعاثات متبقية من الغلاف الجوي، عن طريق المحيطات والغابات على سبيل المثال.

وتحت عنوان «المناخ صالح للعيش.. لابد من إسناد الالتزامات بخفض الانبعاثات بإجراءات جريئة وصدقية»، ذكر التقرير أن العلم يُظهر أنه من أجل تجنب أسوأ آثار تغير المناخ والحفاظ على كوكب صالح للعيش، يجب أن تقتصر زيادة درجة الحرارة العالمية على 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. حالياً، أصبحت الأرض أكثر دفئاً بنحو 1.1 درجة مئوية مما كانت عليه في أواخر القرن الـ19، مع استمرار الانبعاثات في الارتفاع. لإبقاء الاحترار العالمي لا يزيد على 1.5 درجة مئوية - على النحو المطلوب في اتفاق باريس - يجب خفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

ويُعد الانتقال إلى عالم صافي انبعاثاته صفر أحد أكبر التحديات التي واجهتها البشرية. ولن يتحقق ذلك سوى بتحول كامل في كيفية إنتاجنا واستهلاكنا وتحركنا.

ويُعد قطاع الطاقة مصدر نحو ثلاثة أرباع انبعاثات غازات الدفيئة اليوم ويمثل المفتاح لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ. ومن شأن استبدال الطاقة الملوثة من الفحم والغاز والنفط بالطاقة المستمدة من مصادر متجددة، مثل الرياح أو الشمس، أن يقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون.

أكمل القراءة...

"تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" خطوة مهمة نحو ترسيخ قطاع صناعي مستدام

تتعدد الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمواجهة تداعيات التغير المناخي والتكيف مع تأثيراته المحتملة على النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية،حيث تمتلك دولة الإمارات مسيرة حافلة في العمل من أجل المناخ على المستويين المحلي والعالمي، وتبنت الدولة في سياق هذه الجهود مجموعة من السياسات والمبادرات التي تسهم في الوصول إلى هدفها المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، على تعزيز الجهود المبذولة للتعامل مع قضية التغير المناخي، حيث أطلقت في هذا الإطار عدداً من المبادرات لتعزيز التعاون والتنسيق مع كافة القطاعات لرفع مستوى طموحاتهم المناخية، وإشراكهم بشكل فعال في تحقيق الحياد المناخي، ودعم جهود الحد من الانبعاثات الكربونية.

وتعد مبادرة "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً"، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة، من أبرز مبادرات دولة الإمارات للإيفاء بالتزاماتها المناخية العالمية، حيث يهدف التعهد إلى تعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في توجهات الدولة لخفض الانبعاثات الكربونية، ومواكبة مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، كما يمثل نواة لتحالف مستقبلي بين القطاع الخاص ومنظمات النفع العام والمنظمات الدولية ومن أهمها جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة كشريك استراتيجي في تطبيق التعهد ودعم شركات القطاع الخاص في سعيها لتنفيذ خطط الحياد المناخي.

ويأتي التعهد ضمن استجابة دولة الإمارات إلى ميثاق غلاسكو للمناخ الذي يمثل المُخرج الرئيس لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP26" الذي عقد في المملكة المتحدة في نوفمبر 2021، حيث دعا الميثاق إلى ضرورة رفع الدول طموحها المناخي لتعزيز قدرات مواجهة تحديات التغير المناخي.

وتعتبر قضية الحد من الانبعاثات الكربونية من أبرز القضايا التي تشغل اهتمام دول العالم، وفي هذا الإطار يحمل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، آمالاً وتطلعات طموحة من أجل تنفيذ التعهدات الدولية لخفض الانبعاثات، إضافة إلى تسهيل تحول العالم نحو نموذج الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون، والخروج بحلول مبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها.

كما يبرز محور "الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي" ضمن حملة "استدامة وطنية" التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر “COP28"، جهود دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي من أجل تحقيق أهداف الحياد المناخي بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للدولة وخططها الاستراتيجية.

( خطط عملية طموحة )

تم إطلاق "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" العام الماضي خلال النسخة الرابعة من الحوار الوطني للطموح المناخي، حيث وقعت على التعهد حينها 21 مؤسسة من مختلف القطاعات، مثل الإسمنت والحديد والألومنيوم.

وتسهم مبادرة "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" في مواءمة جهود كافة القطاعات والمؤسسات في العمل المناخي مع التوجهات العامة لدولة الإمارات وتحقيق مستهدفاتها، كما يعتبر التعهد خطوة مهمة نحو ترسيخ قطاع صناعي مستدام يحافظ على البيئة ويواجه التغير المناخي، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وتلتزم المؤسسات الموقعة على التعهد بقياس انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن أعمالها والإبلاغ عنها بشفافية تامة، ووضع خطط عملية طموحة لتقليل بصمتها الكربونية، ومشاركة هذه الخطط مع الجهات الحكومية المختصة للمساهمة في تحقيق الهدف الوطني للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

كما تلتزم بإدارة التخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف معها ضمن القيم والمبادئ الأساسية لأعمالها ونماذج تشغيلها، واعتماد نهج شامل لإشراك الشباب والنساء والفئات الأكثر تأثراً من المجتمع في تطوير خططها للسعي لتحقيق الحياد المناخي.

( 106 شركات توقع على التعهد )

وتوالى انضمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى مبادرة "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" انطلاقاً من إدراك القطاع الخاص بمدى خطورة التحديات التي يفرضها تغير المناخ على البيئة وتنوعها البيولوجي ومواردها الطبيعية وقضايا الأمن الغذائي والمائي والصحة العامة.

وضمن أعمال الحوار الوطني العاشر للطموح المناخي الذي عقد في مايو الماضي، تعهدت 28 شركة عاملة في القطاع الصناعي في دولة الإمارات بتنفيذ أهداف لخفض الانبعاثات الكربونية، واتباع سبل أكثر استدامة في إدارة عملياتها، ليصل إجمالي الشركات التي وقعت على "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" حتى الآن 106 شركات من مختلف القطاعات في الدولة.

( تحالف الإمارات للعمل المناخي )

وفي خطوة مهمة لدعم المؤسسات التي شاركت في "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً"، أطلقت جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة ائتلاف "تحالف الإمارات للعمل المناخي"، الذي يتألف من الأطراف المؤثرة غير الحكومية، حيث يساهم التحالف في دعم الشركات الموقعة على التعهد وذلك من خلال رفع مستوى وعيهم وتقديم الأدوات اللازمة لتنفيذ وتحقيق أهداف الحياد المناخي.

ويهدف تحالف الإمارات للعمل المناخي إلى دعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي وتشجيع العمل الجماعي بما يتماشى مع الأبحاث العلمية واتفاقية باريس للمناخ.

( التعهد المناخي للقطاع العقاري )

بمبادرة مشتركة بين وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة الدار العقارية، تم إطلاق التعهد المناخي للقطاع العقاري والذي يعد مكمّلاً لـ"تعهد الشركات المسؤولة مناخياً"، كما يعزز أوجه التعاون المشترك بين حكومة الإمارات والشركات والمؤسسات، التي تتطلع إلى تقديم مساهمات فاعلة في تحقيق الحياد المناخي.

ووقعت 29 شركة عاملة في نشاطات مختلفة في قطاع العقارات والإنشاءات من جميع أنحاء دولة الإمارات على التعهد المناخي للقطاع العقاري، حيث يدعم الموقعون على هذا التعهد جهود مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وذلك من خلال الالتزام بنشر أهدافهم لخفض معدلات الكربون قبل انعقاد مؤتمر " COP28 " في دبي.

وتختص الشركات الـ 29 الموقعّة على التعهد بمجالات التصميم والاستشارات، والهندسة، والتصنيع، والبناء، وخدمات الطاقة، وخدمات المرافق؛ وبالإضافة إلى التزامها بالإعلان عن أهدافها لخفض معدلات الكربون، ستعمل هذه الشركات أيضاً على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بهدف استكشاف الطرق الأنسب لخفض الانبعاثات الكربونية عبر سلسلة القيمة لقطاع البناء والتشييد، فضلاً عن تشارك البيانات للمساعدة في تحسين آليات احتساب الانبعاثات الكربونية والإبلاغ عنها على امتداد دورة حياة الأصول العقارية.

يذكر أن تقرير "تعزيز رأس المال الطبيعي .. أولوية ملحة أمام الشرق الأوسط" الذي أصدرته مؤسسة القمة العالمية للحكومات مؤخراً؛ أكد ضرورة تضمين الشركات في القطاع الخاص والمؤسسات المالية في الشرق الأوسط تقاريرها قدراً أكبر من المعلومات المتعلقة بتأثير أعمالها على الطبيعة، ومدى اعتمادها عليها.

وأشار التقرير إلى أهمية تعزيز التعاون والشراكات بين الحكومات والمؤسسات الرائدة في القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق الأهداف وتعزيز المسؤولية المشتركة لإيجاد حلول سريعة للتحديات المتعلقة بالطبيعة، بالتركيز على التغير المناخي والتصدي لها.

وقال التقرير إنّ إسهامات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط في معالجة الخسائر المتعلقة بالطبيعة قليلة، مشيراً إلى أنه رغم ذلك، فإنّ اعتماد الأطر والعوامل الداعمة المناسبة قد يُعزز دور القطاع الخاص بشكل ملموس، كما اتضح من جهوده في معالجة تحديات التغير المناخي.

أكمل القراءة...

سلطان الجابر : الإمارات تستهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة

خلال اجتماع وزاري لمجموعة العشرين المعني بالاستدامة المناخية في الهند أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28»، أنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على تعزيز التعاون الفعال والشراكات النوعية، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالتزامن مع تحقيق تقدم في العمل المناخي.

تعاون

حيث ذكر معالية في كلمته خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين المعني بالاستدامة المناخية والمنعقد في مدينة تشيناي الهندية، حيث دعا دول المجموعة إلى القيام بدور ريادي وإيجابي لتحقيق تقدم ملموس وفعال في العمل المناخي، موضحاً أن القرارات والتعهدات التي سيقومون باتخاذها ستنعكس آثارها على مخرجات ونتائج COP28 وعلى جميع الدول، لافتاً إلى ضرورة أن تتضمن مخرجات اجتماعات المجموعة إشارة واضحة لدعوته إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، والتي وجهها خلال اجتماع المجموعة الأسبوع الماضي في ولاية غوا الهندية.

وأشار معاليه إلى أن دول مجموعة العشرين تشكل 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأنها مسؤولة عن 80% من الانبعاثات العالمية، لذا، فإن قراراتها وإجراءاتها تؤثر بشكل كبير على نتائج ومخرجات COP28 وعلى الجميع في كل مكان، مضيفاً إن مجموعة العشرين لديها فرصة للقيام بدور فاعل وريادي من خلال مضاعفة الجهود وتنسيق العمل بين قياداتها لتحقيق تقدم عالمي ملموس في هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي.

ولفت معاليه إلى البيان الذي أصدره أمس بشكل مشترك مع سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي تضمن دعوة مفتوحة إلى مجموعة العشرين للقيام بدور ريادي في الجهود المبذولة للتقدم في إيجاد حلول ومواجهة التحديات وتحقيق التقدم في جميع ركائز اتفاق باريس، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، مؤكداً ضرورة تكاتف كل الأطراف وإبداء التزام واضح بميثاق الأمين العام للأمم المتحدة للتضامن المناخي و«أجندة تسريع العمل».

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «أكدت لكل الأطراف المعنية ضرورة توحيد الجهود لتسريع زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق استخدامها، بالتزامن مع خفض الانبعاثات».

أكمل القراءة...

الإمارات تتوسع في توظيف التكنولوجيا لمواجهة التغيرات المناخية

تحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية أهداف دولة الإمارات وذلك عن طريق توسيع استثمارتها في تكنولوجيا الطاقة المتجددة عبر تطوير مبادرات ومشاريع استراتيجية، بالتزامن مع استضافة الدولة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28).

وتستهدف الدولة في الوقت الراهن التوسع في استخدام قدراتها وخبراتها في مجال الاستدامة والابتكار التكنولوجي، لقيادة التوجه العالمي الرامي إلى مواجهة التغير المناخي من خلال التكنولوجيا.

وأكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» ومقره أبوظبي، أن جهود الدولة في استخدام التكنولوجيا لمكافحة التغير المناخي ستعود بالنفع على الاقتصاد الإماراتي بصورة مباشرة، سواء من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو دعم القطاع الصناعي بما يدعم استراتيجيتها.

وتصب هذه الجهود في تحقيق استراتيجية الدولة الصناعية، والتي تستهدف زيادة حجم القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 81.69 مليار دولار بحلول 2031.

وأوضح مركز «إنترريجونال» أن دولة الإمارات اتخذت عدداً من التدابير الرئيسة التي تعزز دور التكنولوجيا في مكافحة التغير المناخي في تبني تقنيات لزيادة الإنتاج الزراعي في الظروف المناخية الصعبة باستخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استهلاك المياه والطاقة في القطاع الزراعي، وضخ استثمارات كبيرة في تقنيات خفض الانبعاثات عبر تعزيز قدرتها التنافسية العالمية من خلال زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة والبديلة في مزيج الطاقة في الدولة، حيث أعلنت الدولة عن نيتها استثمار 163 مليار دولار في الطاقة النظيفة والمتجددة والتقنيات الرئيسة، فيما تخصص شركة «أدنوك» 15 مليار دولار للاستثمار في حلول منخفضة الكربون ومصادر الطاقة البديلة وتقنيات خفض الانبعاثات.

ومن التدابير أيضاً إطلاق عدد من المبادرات والاستراتيجيات لتعزيز استخدام التكنولوجيا، منها المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، التي تم الإعلان عنها في عام 2021، وتنظيم «ملتقى تكنولوجيا المناخ» لاستكشاف الابتكارات الحديثة والفرص الاستثمارية الداعمة لجهود العالم لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وقد جاءت تلك المبادرة ضمن استعداد دولة الإمارات لاستضافة «كوب 28»، وإنشاء صناعات قوية لإعادة التدوير وإدارة النفايات، وذلك بتطوير مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، والتطوير المتواصل لتقنيات معالجة المياه والصرف الصحي بغرض تحسين كفاءة المياه عبر خفض الاستهلاك وإعادة الاستخدام.

وتعمل العديد من السلطات البيئية على تطوير وتنفيذ سياسات لتنظيم الانبعاثات الصناعية، عبر تشغيل برنامج مراقبة المنصة الوطنية لجودة الهواء والتطبيق الذكي لمؤشر جودة الهواء.

دوافع

قال مركز «إنترريجونال»: «يرجع الاهتمام الواسع من قبل دولة الإمارات بتسريع توظيف التكنولوجيا في مكافحة التغير المناخي، إلى عدد من الدوافع هي: المساهمة في تحقيق الحياد الكربوني والتنمية المستدامة، وتأكيد ارتباط الدولة بالتوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات، وتعزيز المكانة الدولية في مجال التكنولوجيا الرقمية، وخلق فرص اقتصادية جديدة».

أكمل القراءة...

دعم كامل من دول «التعاون» للإمارات في استضافة (COP28)

يعد مؤتمر المناخ "كوب 28" من أهم المؤتمرات الدولية التي تعنى بقضايا البيئة والتغير المناخي، ويشارك فيها ممثلون عن دول العالم لبحث سبل التصدي لتلك التحديات. وقد تمكنت الإمارات من توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذا المؤتمر، وتأكيد دورها الريادي في مجال الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.

وتستمر دولة الامارات بالسعي وراء تحقيق مؤتمر مختلف ومتميز من حيث الاداء والنتائج ، وقد طالبت الإمارات العربية المتحدة، الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف للمناخ (COP28)، لتنسيق الجهود بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تم عقد الاجتماع الوزاري الاستثنائي، أول من أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن ورئيس اللجنة الوطنية للتغير المناخي بسلطنة عمان.

 

وشارك في الاجتماع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف (COP28)، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ممثلاً عن دولة الإمارات ومعالي شما المزروعي وزيرة تنمية المجتمع أول رائدة مناخ للشباب، والدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ ممثلاً عن مملكة البحرين.

 

والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - وزير الطاقة ممثلاً عن المملكة العربية السعودية، وم. أحمد محمد السادة - الوكيل المساعد لشؤون التغير المناخي ممثلاً عن دولة قطر، والمهندسة سميرة محمد عبدالله الكندري مدير عام الهيئة العامة للبيئة ممثلاً عن دولة الكويت.

 

وجاسم محمد البديوي - الأمين العام لمجلس التعاون. استهل الاجتماع بالترحيب بجميع المشاركين وشكر دولة الإمارات العربية المتحدة للدعوة لهذا الاجتماع التنسيقي الاستثنائي وتأكيد دعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الكبرى المتعلقة بالتغيرات المناخية.

 

وتجديد الدعم الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة في استضافتها لمؤتمر الأطراف (COP28)، كما ترحب بتكليف الفريق القيادي للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP28)، الذي يتولى فيه معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مهمة الرئيس المعيّن، ومعالي شما المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، مهمة أول رائدة مناخ للشباب، ورزان المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي، مهمة رائدة المناخ للمؤتمر، وتدعم جهود هذا الفريق.

 

حيث يؤكد هذا التكليف حرص دولة الإمارات على تحقيق تطور جذري، والانتقال بالعمل المناخي العالمي من المفاوضات إلى إيجاد وتطبيق حلول منطقية وعملية لتداعيات تغير المناخ، بالاستفادة من الخبرات المتميزة لهذا الفريق القيادي في مجالات التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتدعم دعوة الفريق للتنسيق والتعاون والعمل المشترك لإنجاح هذا المؤتمر الاستراتيجي، وتدعو جميع الدول والمنظمات الدولية للمشاركة الفعالة في هذا المؤتمر.

 

ورحبت دول مجلس التعاون بنتائج ومخرجات الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP27)، وهنأت جمهورية مصر العربية الشقيقة على الاستضافة الناجحة للمؤتمر.

 

وبما أن دول المجلس دول نامية لها ظروفها الإقليمية الفريدة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، تؤكد الدول الأعضاء على مبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، لاسيما الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة، ولكن المتباينة في ضوء الظروف والأولويات الوطنية المختلفة، وأن يراعَى في تنفيذ الاتفاقيتين الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناجمة عن تدابير الاستجابة لتغير المناخ خاصة تلك المؤثرة على الدول النامية الأكثر عرضة لهذه الآثار.

 

كما أكدت الدول الأعضاء على حاجة تحقيق مؤتمر الأطراف (COP28) لنتائج تفاوضية طموحة ومتوازنة تركز على تنفيذ المساهمات الوطنية عبر كافة الوسائل، كما تتطلع الدول الأعضاء إلى إجراء أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم الجماعي المحرز نحو تنفيذ أهداف اتفاق باريس ضمن مؤتمر الأطراف (COP28). وتم التأكيد على جهود دول مجلس التعاون في مجال مكافحة التغير المناخي.

 

والتي تجسدت في اتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطط والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي يعد إطاراً متكاملاً وشاملاً لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإدارتها من خلال أربعة محاور: خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها.

أكمل القراءة...

100 مشارك تختارهم رئاسة COP28 ليمثلون مدوبي الشباب الدولي للمناخ»

100 شاب وشابه وقع عليهم الاختيار من رئاسة مؤتمر الأطراف «كوب 28» كأول مجموعة من المشاركين في برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ،حيث يمثلون البلدان الأقل نمواً والدول الجُزرية الصغيرة النامية، والشعوب الأصلية ومجموعات الأقليات ،ويمثل 74 % من المندوبين البلدان الأقل نمواً والدول الجُزرية الصغيرة النامية التي تقع في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا وأوقيانوسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف «كوب28»، أن رئاسة المؤتمر تركز على تمكين ودعم الشباب وتفعيل دورهم في تحقيق التقدم المناخي، وضمان أن تكون أصواتهم وطموحاتهم جزءاً محورياً من منظومة عمل «كوب28».

جاء ذلك خلال فعالية «الحصيلة العالمية للشباب» التي عقدتها رئاسة مؤتمر الأطراف «كوب28» على هامش مؤتمر بون للمناخ، بهدف تقييم التحديات والفرص الخاصة بتعزيز مشاركة الشباب في المفاوضات والسياسات المناخية العالمية.

حضر الفعالية، التي تعد الأولى من نوعها، والتي أقيمت على هامش مؤتمر بون للمناخ، كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومعالي شما المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع ورائدة المناخ للشباب في «كوب28»، ورزان المبارك، رائدة المناخ في «كوب28»، إلى جانب ممثلين عن الأطراف والأمم المتحدة والشباب.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: وفق رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات، تركز رئاسة مؤتمر الأطراف «كوب28» على تمكين ودعم الشباب وتفعيل دورهم لتحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي، وضمان إسماع أصواتهم للعالم وأن تكون طموحاتهم جزءاً محورياً من منظومة عمل المؤتمر. ونتطلع أن تسهم فعالية «الحصيلة العالمية للشباب» في إدماج الشباب، وتعزيز الجهود المبذولة لتمكينهم بالمعرفة والمهارات والفرص، ودعم مبادراتهم في العمل المناخي.

وأضاف: يسرنا أن نسبة المفاوضين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً ضمن فريق «كوب28» تبلغ نحو 70 % مما يؤكد التزام رئاسة المؤتمر ومعالي شما المزروعي، رائدة المناخ للشباب في المؤتمر بدعم تمثيل الشباب وتفعيل مشاركتهم.

ومن جانبها، قالت معالي شما المزروعي: العمل المناخي المنصف يتطلب الاستماع إلى الشباب، ومنحهم فرصة المشاركة وتمكينهم من الإسهام في عملية صنع القرار. واستعداداً لمؤتمر الأطراف الذي تستضيفه دولة الإمارات، فإننا نعمل وفق رؤية وتوجيه القيادة بضرورة تمكين الشباب، كما نحرص على أن يركز «كوب28» على البناء على مخرجات مؤتمرات الأطراف السابقة والإضافة إليها بشكل ملموس، لذا يسعى برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ التابع لـ«كوب28» إلى دعم الدور المحوري للشباب في إنجاح المؤتمر وتحقيق المخرجات المرجوة منه.

أكمل القراءة...

الإمارات تدعو للتحرك الدولي العاجل لمعالجة مشكلتي الأمن الغذائي والمناخ

شاركت مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات  في جلسات مجلس الامن الذي استضافها مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث دعت،المهيري، إلى تحرك عالمي سريع لمعالجة مشكلتي انعدام الأمن الغذائي والتغير المناخي.

و أكدت مريم المهيري، على "تفاقم تأثير التغير المناخي على الأمن الغذائي، وضرورة تعزيز الامتثال للقوانين الدولية الإنسانية، ودور تغير المناخ كعامل مضاعف للتهديد".

وقالت "المهيري" مخاطبةً مجلس الأمن الدولي: "من أهم أسباب استمرار معاناة المدنيين من انعدام الأمن الغذائي الناتج عن النزاع، هو عدم تطبيق القواعد المحددة بوضوح، فمن المهم أن نلتزم جميعًا بدعم القوانين الدولية الإنسانية".

وأضافت: "نخطط لاعتماد نهج قوي يستند إلى الحلول في العمل المناخي خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة لاحقًا هذا العام، وستركز أجندتنا للمؤتمر بشكل كبير على قضيتي أنظمة الغذاء والمياه، إدراكًا منّا لدورها المهم بتعزيز قدرة الدول الضعيفة والمتأثرة بالنزاعات على التعافي من الكوارث".

كما تطرقت إلى التزام الإمارات بترسيخ نهج شمولي خلال استضافة مؤتمر الأطراف COP28، مع التركيز على تعزيز أنظمة الغذاء والمياه في سياق التغير المناخي.

وشددت الوزيرة الإماراتية، على الدور الحاسم لمؤتمر الأطراف COP28 كفرصة لدمج النظم الغذائية مع سياسة التغير المناخي، وتشجيع الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية على تقديم التزامات ملموسة تجاه إحداث تغيير منهجي، مع تأكيدها أهمية العمل الجماعي.

أكمل القراءة...

ألمنيوم «الإمارات» يصل إلى الفضاء يدخل في تجهيزات القمر الاصطناعي MBZ-SAT

 

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، أمس، عن تزويدها بألمنيوم «سيليستيال» المصنوع بالطاقة الشمسية من الإمارات العالمية للألمنيوم، ليدخل للمرة الأولى في قطاع الفضاء من خلال شراكة مع شركة الخليج للسحب، ومركز محمد بن راشد للفضاء.

تم تشكيل ألمنيوم «سيليستيال» في موقع الشركة في جبل علي، للدخول في تصنيع القمر الاصطناعي MBZ-SAT التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء، وهو القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة في مجال التصوير عالي الدقة، والذي من المقرر إطلاقه في عام 2024.

تعد هذه الشراكة خطوة بارزة لقطاع الفضاء الإماراتي في تنفيذ مبادرة «اصنع في الإمارات»، كما تدعم استراتيجية «مشروع 300 مليار»، التي تسعى إلى زيادة حجم القطاع الصناعي بأكثر من الضعف بحلول عام 2031، وتحقيق هدف دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مكانتها في مجال استكشاف الفضاء عالمياً.

وقد تم تسليم أول قطع ألمنيوم إماراتية الصنع بالكامل إلى مركز محمد بن راشد للفضاء في الخوانيج في دبي.

وقال المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، سالم حميد المري: «لا يقتصر دورنا في المركز على استكشاف الفضاء، بل يمتد ليشمل الإسهام في تنويع اقتصاد الدولة».

وأضاف: «نقدِّر قيمة توحيد الجهود مع مختلف الشركاء للاستفادة من خبرتهم وقدراتهم. ومن خلال عقد شراكات استراتيجية مع جهات مبتكِرة، مثل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة الخليج للسحب، نسهم في تطوير قطاع الفضاء الإماراتي».

وتابع: «ملتزمون بدعم الابتكار، والعمل على تعزيز نمو هذه الصناعة الحيوية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان: «تصنع الإمارات العالمية للألمنيوم معدنها في الإمارات منذ عام 1979، ويسرنا التعاون مع الخليج للسحب، من أجل تقديم ألمنيوم سيليستيال المصنوع بالطاقة الشمسية إلى أحد أكبر الصروح الإماراتية من أجل الوصول إلى الفضاء».

وأضاف: «يعتبر الألمنيوم مادة أساسية للحياة العصرية، لاسيما في مجال السفر إلى الفضاء، ويمثل ألمنيوم سيليستيال المصنوع بالطاقة الشمسية مساهمة كبيرة من الإمارات في تقدم البشرية».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للسحب، عمر شقم: «تُستخدم القطع التي نصنعها محلياً من ألمنيوم الإمارات العالمية للألمنيوم في تصنيع كل شيء، من السيارات إلى ناطحات السحاب حول العالم. ويسرنا أن تصل منتجاتنا إلى الفضاء للمرة الأولى من خلال القمر الاصطناعي MBZ-SAT».

وأضاف: «نسعى لدعم مبادرة (اصنع في الإمارات)، والإسهام في بناء الحياة العصرية المتكاملة في الوقت ذاته».

تم إنشاء مركز محمد بن راشد للفضاء بهدف النهوض بعلوم وتقنيات استكشاف الفضاء، ويؤدي المركز دوراً محورياً في تحقيق أهداف الدولة في ما يتعلق بمجال علوم الفضاء، وقطاع التقنية. وتشمل البرامج والمشروعات الرئيسة للمركز، برنامج تطوير الأقمار الاصطناعية، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، ومشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وبرنامج المريخ 2117، ومشروع الإمارات لاستكشاف القمر، إضافة إلى العديد من الأهداف الأخرى. ويستهدف مركز محمد بن راشد للفضاء عقد شراكات مع كبرى مؤسسات الفضاء الدولية، إدراكاً منه لأهمية التعاون من أجل تعزيز الابتكار، ودفع نمو قطاع الفضاء الإماراتي والعربي.

ويعتبر الألمنيوم مادة أساسية في استكشاف الفضاء منذ إطلاق أول قمر اصطناعي في عام 1957، نظراً لخفة وزنه وقوته ومقاومته للتآكل.

ويعد الألمنيوم الذي تصنعه الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر صادرات الدولة المصنوعة محلياً بعد النفط والغاز، حيث يتم بيعه في أكثر من 50 دولة حول العالم. وفي عام 2021، أصبحت الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في العالم تنتج الألمنيوم تجارياً باستخدام الطاقة الشمسية من خلال اتفاقية مع هيئة كهرباء ومياه دبي، التي تدير مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في صحراء دبي. ويقلل استخدام الطاقة الشمسية إلى حد بعيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في صناعة الألمنيوم العالمية، حيث يُعزى نحو 60% من هذه الانبعاثات إلى توليد الكهرباء.

وفي العام الماضي، استضافت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في ندوة عبر الإنترنت لمناقشة استخدامات الألمنيوم في عالم الفضاء مع موظفي الشركة.

إضافة إلى ذلك، تُعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إحدى أكثر الشركات ابتكاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد طورت تقنيات صهر الألمنيوم الخاصة بها في الدولة لأكثر من 30 عاماً. ومن أحدث التقنيات التي طورتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تقنية الصهر DX+ Ultra، التي تعتبر من بين أكثر التقنيات كفاءة في صناعة الألمنيوم العالمية، كما استخدمت الشركة تقنيتها الخاصة في جميع توسعات مصاهرها منذ تسعينات القرن الماضي، وتم استبدال جميع خطوط الإنتاج القديمة بها، وكانت أول شركة صناعية إماراتية ترخص تقنياتها الصناعية الخاصة على المستوى الدولي.

يذكر أن شركة الخليج للسحب التابعة لمجموعة الغرير واحدة من 26 عميلاً محلياً للإمارات العالمية للألمنيوم، يصنعون كل شيء من قطع غيار السيارات إلى إطارات النوافذ للاستخدام المحلي والتصدير إلى جميع أنحاء العالم، حيث تبيع الشركة 10% من إنتاجها محلياً، ويسهم قطاع الألمنيوم بنسبة 1.5% في الاقتصاد الإماراتي.

• ألمنيوم «سيليستيال» المصنوع بالطاقة الشمسية يدخل للمرة الأولى في قطاع الفضاء.

أكمل القراءة...

الإمارات تصدر قرارا لتنظيم تداول مركبات الكربون الهيدروفلورية

في إطار عام الاستدامة وضمن استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) العام الجاري ، أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات قرارا في شأن تنظيم تداول مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs)، بهدف تنظيم تداولها ومنع إطلاقها في الجو.

وتعد مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) والمعروفة بغازات التبريد، أحد أنواع الغازات الدفيئة التي تساهم في تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري والتأثير على طبقة الأوزون، لذلك يساهم القرار في وفاء الإمارات بالتزاماتها تجاه التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الضارة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

 أحكام هذا القرار في دولة الإمارات تسري على الكافة  بما فيها كافة المناطق الحرة وعلى جميع المنشآت والأنشطة المتعلقة بمركبات الكربون HFCs ، وبموجب القرار، ينبغي على المنشآت الالتزام بعدد من الإجراءات وهي، التسجيل في وزارة التغير المناخي والبيئة من خلال إرفاق الرخصة التجارية أو الصناعية للمنشأة، وترخيص المخزن، والكميات السنوية المستوردة لمركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) خلال آخر ثلاث سنوات، وكذلك الحصول على تصريح من الوزارة لتصنيع أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو النقل بالعبور لمركبات الكربون الهيدروفلورية أو المواد المعاد تدويرها أو المستصلحة من مركبات الكربون الهيدروفلورية بعد الحصول على الموافقات من السلطات المحلية.

كما ينبغي على المنشآت تقديم كشوف ربع سنوية للوزارة بالكميات المباعة والمستخدمة والمتبقية من مركبات الكربون الهيدروفلورية، وكذلك الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة عند التخلص من نفايات مركبات الكربون الهيدروفلورية والأجهزة والمعدات التي تحتوي عليها، وفي حالة التخلص منها عبر الحدود يجب الأخذ في الاعتبار التزامات الدول الأطراف بموجب اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

ويأتي هذا القرار في إطار وفاء دولة الإمارات بالتزاماتها في اتفاقية فيينا وبروتوكول بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون مونتريال وقرارات مؤتمرات الدول الأطراف منذ انضمامها إلى الاتفاقية في عام 1989م والبروتوكول في عام 1990.

وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول المنضمة إلى الاتفاقية لإعادة تأهيل طبقة الأوزون واستعادة قدرتها على توفير الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بصحة الإنسان وبيئته.

وتجدر الإشارة إلى أن أنظمة التبريد مسؤولة عن 7% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، ومن المتوقع أن يزداد معدل انبعاثاتها بشكل كبير بحلول عام 2050 بسبب ارتفاع متوسط درجات حرارة كوكب الأرض.

كما تعمل الإمارات على التخلص التدريجي من المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفق النسب والأطر الزمنية المحددة بقرار الاجتماع التاسع عشر للأطراف وصولاً إلى موعد الحظر الكلي لها عام 2040.

أكمل القراءة...

إفتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2023 برعاية تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

افتتحت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي.. فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للمرافق الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” في إمارة أبوظبي من 8 حتى 10 مايو الحالي وذلك تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان،في كلمتها " نجح المؤتمر العالمي للمرافق خلال وقتٍ قياسي بتعزيز موقعه كواحدٍ من أبرز الفعاليات المخصصة لقطاعات الطاقة والمياه على مستوى العالم. إذ تتمحور أهداف هذا الحدث الذي يرتقي بأهميته إلى أعلى المستويات حول تشجيع الشراكات العالمية على حشد الجهود لمواجهة تحديات التغير المناخي. ندرك الدور الجوهري للتعاون الدولي والتضامن المشترك من أجل الوصول إلى أهدافنا الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي، لذلك علينا أن نستشرف الملامح المستقبلية ونعمل معاً على تطوير حلول مبتكرة تمهد الطريق أمام غدٍ أكثر اخضراراً واستدامة".

ويستمرّ المؤتمر العالمي للمرافق حتى 10 مايو الحالي، بحضور نخبة بارزة من وزراء الطاقة وأكثر من 10 آلاف متخصّص في القطاع وألف ممثل عن الجهات المشاركة و250 متحدثاً من خبراء القطاع و150 شركة عارضة من مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع المرافق.

ويوفر المؤتمر منصّة مثالية لقادة قطاع المرافق والمبتكرين وصنّاع السياسات من مختلف دول العالم، لمناقشة الدور المحوري لقطاع الكهرباء والمياه في دعم الجهود العالمية لإزالة الكربون وتحقيق أهداف الحياد المناخي. وللسنة الثانية على التوالي.

ويستقطب المؤتمر آلاف المشاركين ونخبة من أبرز خبراء القطاع وقادة قطاع الكهرباء والمياه من حول العالم، لمناقشة التحديات والحلول المتاحة لتوفير خدمات الطاقة بطرق آمنة ومستدامة وبأسعار معقولة.

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في كلمته " إن قطاع الخدمات العامة يلعب دوراً حيوياً في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، حيث أن خفض انبعاثات الكربون في إنتاج الكهرباء سيساعد قطاع الصناعة في تعزيز عملياته الإنتاجية عبر إدارتها وتشغيلها بالكهرباء للحد من الكربون، ما يدعم العمل المناخي العالمي".

وأضاف معاليه أن المرحلة المقبلة تتطلب منا، كقادة مسؤولين عن قطاع الطاقة بمختلف دول العالم، توسيع نطاق العمل المشترك، بما يضمن أمن الطاقة واستدامتها، وتوفير الكهرباء والمياه بتكلفة ميسورة لتلبية احتياجات العدد المتزايد من السكان.

وأشار إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات عملية في التحول نحو الطاقة النظيفة وتنويع مصادرها، لا سيما في التوسع في استخدام الكهرباء النظيفة ما يحقق المستهدفات الوطنية للحياد المناخي، والوصول إلى الصافي الصفري من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050"، موضحاً أن الإمارات تواصل جهودها لتحقيق مستهدفات رؤية " نحن الإمارات 2031" في استدامة قطاع الكهرباء، ودفع عجلة التحول إلى النظيف منه، عبر مشاريع الطاقة الشمسية والبرنامج الوطني للطاقة النووية السلمية، وطاقة الهيدروجين ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، وغيرها من المشاريع الطموحة نحو الاستدامة.

وفي معرض تعليقه على انطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للمرافق، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”.. " يسرّنا أن نستضيف اليوم النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للمرافق وأودّ أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدّم بجزيل الشكر والامتنان من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على قيادته الرشيدة ورعايته الكريمة لهذا الحدث العالمي البارز وأخصّ بالشكر كذلك دائرة الطاقة في أبوظبي ووزارة الطاقة والبنية التحتية على دعمهما الكبير والمستمرّ لنا".

وقال " استكمالاً للنجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية من المؤتمر العالمي للمرافق العام الماضي، يواصل هذا المؤتمر توفير منصّة عالمية رائدة تسهم في رسم معالم مستقبل قطاع المرافق حول العالم وتؤكد على التزام الإمارات الراسخ بالمساعي العالمية الرامية إلى إزالة الكربون وتسعى الإمارات اليوم، باعتبارها الدولة الأولى التي تعلن عن أهدافها المرتبطة بالحياد المناخي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إلى تحقيق أهدافها الطموحة المتمثلة في الحدّ من بصمتها الكربونية خلال العقود الثلاثة المقبلة، علماً أنّها وضعت خططاً لاستثمار أكثر من 160 مليار دولار أمريكي في مجال الطاقة النظيفة والمتجدّدة".

وأضاف " وبينما نستعدّ هذا العام لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والذي يُعقد للمرة الأولى في الإمارات، يتعيّن على مختلف الجهات الفاعلة ضمن قطاع المرافق الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية لبناء شراكات جديدة وإبرام اتفاقيات تعاون من شأنها أن تسهم في دفع جهود إزالة الكربون قدماً بطرق مسؤولة، في ظلّ الحرص على توفير الطاقة بأسعار معقولة للجميع في الوقت نفسه".

وانطلق المؤتمر الاستراتيجي بجلسة نقاش وزارية بعنوان "تعزيز الالتزام بالأهداف ما قبل مؤتمر COP28 وبعده"، لبحث ومناقشة الالتزامات الحالية لقطاع المرافق على الصعيدين المحلي والدولي والحلول المتاحة للحدّ من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن قطاع المرافق قبيل انطلاق مؤتمر COP28.

وأتاحت هذه الجلسة الفرصة أمام الحضور لمعرفة المزيد عن الدور المحوري الذي تضطلع به الجهات الحكومية لوضع وتنفيذ الاستراتيجيات التي تسهم في تعزيز التعاون عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، للحدّ من انبعاثات الكربون وتسريع وتيرة التحوّل في قطاع الطاقة من أجل بناء مستقبل مستدام.

وشملت قائمة المتحدثين في الجلسة الوزارية معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي ياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين، ومعالي الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجدّدة في جمهورية مصر العربية، والدكتورة كاثرين هوف، مساعدة وزيرة الطاقة الأمريكية لشؤون الطاقة النووية، ومعالي جورابيك ميرزامودوف، وزير الطاقة في أوزبكستان.

وخلال مشاركته في الجلسة، قال معالي ياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين " تضع مملكة البحرين أجندة المناخ على رأس قائمة أولوياتها انطلاقاً من التزامها بتحقيق الأهداف التي حددها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين وينبغي على القطاعين العام والخاص العمل معاً على تحقيق أعلى مستويات التعاون لإحداث التغيير بحلول عام 2050، إذ إن حشد الجهود المشتركة وتعزيزها سيثمر من كل بد عن نتائج إيجابية وملموسة".

وقالت الدكتورة كاثرين هوف، مساعدة وزيرة الطاقة الأمريكية لشؤون الطاقة النووية " تعتبر الطاقة النووية عنصراً جوهرياً في البنية التحتية للولايات المتحدة وجزءاً أساسياً من رحلة التحول نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ومن هنا تبرز أهمية استبدال الحلول التقليدية مثل محطات الفحم الآلية بأخرى من شأنها توفير كمية كبيرة من طاقتنا المستخدمة. كما قد يتطلب إحداث هذا التغيير توليد كمية جديدة من الطاقة النووية تصل إلى 100 أو 200 جيجاوايت في الولايات المتحدة. ولعل تقليل التكاليف وإدارتها هو الطريقة الأنسب من أجل تحقيق غايتنا المرجوة".

وتضمّن جدول أعمال اليوم الأول من المؤتمر جلسة حوارية لقادة القطاع بعنوان "تحفيز العمل المشترك في سبيل تحقيق الحياد المناخي"، والتي سلطت الضوء على العوامل المتغيّرة في السوق والتقدّم الذي تحرزه الشركات اليوم على صعيد التزاماتها بتحقيق الحياد المناخي في ظلّ ظروف السوق الحالية.

وشارك في هذه الجلسة كلّ من جاسم حسين ثابت، وسعادة عدنان أمين، مدير مكتب الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، ولوك ريمونت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إي دي أف"، ولورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز"، والدكتورة سما بلباو ليون، المدير العام للجمعية النووية العالمية، وجريج جاكسون، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة "أكتوبوس إنرجي".

وعلى هامش هذه الجلسة الحوارية، قال سعادة عدنان أمين، " حققنا على مدى العقد الماضي معدل نمو سنويا يصل إلى 35٪ لاستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في قطاع الطاقة، وانخفاض بنسبة 9٪ في تكلفة توليدها. بالإضافة إلى ذلك، شهدنا نمواً في طاقة الرياح بحوالي 15-16٪ على أساس سنوي مع استخدامها بنسبة 27٪ في قطاع الطاقة، ولدينا توجهات جديدة نحو الإمداد بالطاقة الكهربائية، والسبل الجديدة لنقل الطاقة الكهربائية، وغيرها من التقنيات التي تساهم في إزالة الكربون من قطاع الطاقة وغيره من القطاعات مثل قطاع البناء وقطاع الصناعات الثقيلة".

وأشارت الدكتورة سما بلباو ليون، المدير العام للجمعية النووية العالمية إلى أن الإمارات تشكل مثالاً يحتذى به في إطلاق المشاريع الضخمة من ناحية فرادة نوعها واستكمال عملياتها في الوقت المناسب وعدم تخطيها حدود الميزانية، وينطبق ذلك على مشاريع الطاقة النووية، والتي يمكننا تنفيذها في إطار واضح المعالم. وبالاستناد إلى الأهداف الرئيسية للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر COP28.

وتضمّنت جلسة النقاش الوزارية الثانية بعنوان "تمكين التحوّل العادل في مجال الطاقة: سدّ الفجوة بين الشمال والجنوب قُبيل انعقاد مؤتمر COP28"، نقاشات حول الخطوات اللازمة لتحقيق التحوّل العادل والمنصف في قطاع الطاقة من خلال توحيد الجهود بهدف تحقيق أهداف الحياد المناخي.

وشارك في هذه الجلسة كلّ من معالي ميكا لينتيلا، وزيرة الشؤون الاقتصادية في فنلندا، ومعالي بيتر سزيجارتو، وزير الشؤون الخارجية والتجارة الهنغاري، ومعالي أنطونيو ألمونتي، وزير الطاقة والمناجم في جمهورية الدومينيكان، وفرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".

وتمحورت جلسة النقاش الوزارية الأخيرة حول "دعم مستقبل إفريقيا: تعزيز فرص التعاون والتآزر بين قطاعي الطاقة والمرافق"، حيث أتاحت للحضور الوقوف على دور التعاون الدولي في تعزيز فرص استثمار ثروات الطاقة الطبيعية الوفيرة في إفريقيا، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بفعل النمو السكاني المتسارع الذي تشهده هذه المنطقة. واختتم جدول أعمال اليوم الأول من المؤتمر بجلسة حوارية لقادة القطاع بعنوان "مناقشة دور قطاع المرافق في إزالة الكربون من العمليات الصناعية"، والتي ركزت على أهمية تعزيز التعاون بين قطاعي المرافق والصناعة لدعم الجهود العالمية لإزالة الكربون من خلال تبنّي أحدث التقنيات والممارسات في مجال الطاقة.

وفي معرض تعليقه خلال الجلسة الحوارية، قال الدكتور عفيف سيف اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للنقل والتحكم "ترانسكو".. " يلعب قطاع النقل دوراً محورياً في ما يتعلق بعمليات العرض والطلب والتخزين. ويتعيّن على قطاع المرافق توفير بنية تحتية مبتكرة مع الالتزام بأعلى المعايير لتقديم خدمات آمنة وموثوق بها، لتلبية الاحتياجات الرئيسية من خلال شبكة نقل الطاقة وتوفير مزيج متطوّر من مصادر الطاقة النظيفة."

من جانبه، قال ديفيد كوليرير، مدير تطوير قسم تطوير المشاريع في "فلكسيبل جنيريشن - آسيا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة إينجي الفرنسية " يلعب الهيدروجين الأخضر والحلول المستدامة الملموسة دوراً محورياً في تحويل الطلب الصناعي والحد من الانبعاثات الكربونية فهما يشكلان عاملان حيويان يساهمان بازدهار الشركات بشكل مستدام وتعزيز الحياد الكربوني. يعتبر الهيدروجين الأخضر أو ما يسمى بالهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته بمثابة ناقلات للطاقة أو وسائط تخزينية أو مواد خام تحمل عناصر تقلل الانبعاثات الكربوني لأصول الغاز والمواد التي تدخل في الصناعات، كما أنها تربط بين الطاقات المتجددة والقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ومن ناحية أخرى، ترسي اتفاقيات شراء الطاقة الخاصة بالمؤسسات شراكات طويلة الأمد بين مزودي الطاقة والشركات، ما يضمن توفير إمدادات موثوقة من الطاقة المتجددة وتسريع تبني تقنيات الطاقة النظيفة، فضلاً عن تعزيز النهج المستدام وتقليل البصمة الكربونية وبلورة ملامح مستقبل أكثر استدامة".

وتستمر فعاليات المؤتمرين الاستراتيجي والتقني على مدى اليومين المقبلين، بمشاركة ممثلين عن مختلف مراحل سلسلة القيمة الاستراتيجية في قطاعات الكهرباء والمياه والغاز. وفي ظلّ التحوّلات المتسارعة التي يشهدها قطاع المرافق اليوم، يوفر المؤتمر التقني منصةً تتيح للمتخصّصين في القطاع فرصة الاطلاع على أحدث التطورات التقنية والمشاريع الجديدة والتكنولوجيا المبتكرة وإمكانية الاستفادة من أفضل الممارسات في القطاع.

كما اطلع المشاركون في "منتدى الحوارات المباشرة" على الدور الإيجابي الذي يلعبه قطاع المرافق في تحقيق النمو والتقدم في مجالات المياه والهيدروجين والابتكارات التكنولوجية، حيث شارك نخبة من صنّاع السياسات والخبراء العالميين وممثلي الجهات الحكومية في جلسات حوارية حيّة، استعرضت تأثير المنتجات الجديدة والحلول المبتكرة في قطاع المرافق العالمي. وركزت المواضيع المطروحة على التحوّل في قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة، فضلاً عن ممارسات إدارة المياه المستدامة وتقنيات تحلية المياه واستخدام الهيدروجين.

وفي إطار النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للمرافق، انطلق "منتدى الطاقة النووية" الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الدور الجوهري للطاقة النووية في تحقيق الأهداف العالمية للحياد المناخي، حيث اجتمع خبراء القطاع لمناقشة مستقبل القطاع النووي والتقنيات الجديدة والناشئة والتحديات والفرص المستقبلية التي تسهم في إزالة الكربون من قطاعات الطاقة العالمية.

وقال سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية “ نحن الآن أمام فرصة مواتية لتسريع وتيرة الجهود التي تهدف لتحقيق الحياد المناخي، وعلينا اغتنامها. وفي حين تشير التوقعات إلى أن الطلب العالمي على الكهرباء سيتضاعف بحلول عام 2050، نحن بحاجة إلى التركيز أكثر على إنتاج كهرباء الحمل الأساسي الصديقة للبيئة على مدار الساعة ودعم مصادر الطاقة المتجددة وبالتالي إنتاج المزيد من الطاقة النووية بالاعتماد على ما حققناه في هذا المجال حتى اليوم”.

وأضاف " تسلط محطات براكة الضوء على أهمية دور الطاقة النووية في تعزيز أمن الطاقة، الى جانب خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وإتاحة إمكانية الاستفادة من الوقود الأحفوري في عمليات تعود بقيمة أكبر كما فتحت محطات براكة الباب أمام تصدير الطاقة وأنواع أخرى بديلة من الوقود الصديق للبيئة وعلى نحو ينسجم مع جهود مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تعزيز الابتكار وعمليات البحث والتطوير لدعم تحقيق الحياد المناخي والاستدامة".

وفي هذا السياق، قال كريستوفر هدسون، رئيس قطاع الطاقة العالمية لدى شركة "دي إم جي إيفنتس".. " يسرّنا أن نرى اليوم كافة جهات ومؤسسات قطاع المرافق توحّد جهودها في سبيل توفير خدمات الكهرباء والمياه المستدامة، بالتعاون مع قادة القطاع العالميين الذين ألقوا الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية والاستراتيجيات والتقدّم المحرز على صعيد تحقيق أهداف الحياد المناخي. ويشرّفنا أن نسهم في تنظيم هذا المؤتمر العالمي البارز للمرة الثانية في إمارة أبوظبي، والذي يرحّب من جديد بآلاف المشاركين والجهات العارضة للإسهام معاً في رسم مستقبل قطاع المرافق".

يذكر أنّ فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق، الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” وتنظمه شركة "دي إم جي إيفنتس" لتنظيم المعارض، يستمرّ لمدة 3 أيام بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية ودائرة الطاقة في أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

أكمل القراءة...