الامارات وطن الانسانية والتسامح والتراحم

 

الإمارات أكبر مركز لوجستي للعمل الإنساني في العالم

لطالما عرفت الإمارات بأنها بلد التسامح والتراحم والإنسانية، وقد جسدت هذه الصفات فعلاً على أرض الواقع منذ تأسيس الدولة، وحتى يومنا هذا، الذي لاتزال تبرهن فيه للعالم أجمع أنها منبع للأخلاق والمروءة والشهامة.

وفي خضم الأحداث الأخيرة، التي يشهدها العالم، لم تتوانَ دولة الإمارات بكل مكوناتها في أن تبادر بالخير، وتقدم المساعدات للمدنيين ومتضرري الحرب في قطاع غزة، وقد بدأت هذه المساعدات منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، وما حملة «تراحُم من أجل غزة»، التي انطلقت خلال الأسبوع الماضي، ولاتزال مستمرة بفعالياتها، سوى برهان أن دولة الخير وشعبها لا يمكن أن يكونا إلا منبعاً لكل خير، ومصدراً لإغاثة كل ملهوف ومكلوم.

كعادتها، كانت الإمارات، بقيادتها، سباقة بين جميع الدول بتقديم الدعم غير المحدود لأهل غزة، فمنذ الأيام الأولى للحرب وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم مساعدة عاجلة بقيمة 20 مليون دولار.

فقد سطَّرت دولة الإمارات سجلاً مشرقاً من الإنجازات المتألقة في سائر المجالات، حتى أصبحت محل إشادة وتقدير من جميع المنصفين حول العالم، من دول ومنظمات عالمية وشخصيات مرموقة.

ومن هذه المجالات مجال حقوق الإنسان، الذي أولته دولة الإمارات أهمية كبيرة، واعتنت به عناية بالغة، وذلك على الصعد والميادين كافة، سواء التشريعية أو القضائية أو الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها، في منظومة متكاملة تضع العناية بالإنسان وحقوقه على رأس الأولويات الوطنية الاستراتيجية.

بشهادة الجميع تثبت الإمارات يوما بعد آخر رسوخ قدمها كصانعة قرار في مجال حقوق الإنسان، بنموذج ناصع لاحترام الحقوق، والتوازن بين الجنسين.

وتضرب دولة الإمارات مثالا ناجحا في العالم والمنطقة، في مجال حقوق الإنسان، احتراما في الداخل، ودفاعا في الخارج، عبر عضويتها في المحافل الدولية، حسب شهادات متكررة للخبراء، وذوي الشأن من المنظمات الحقوقية

وفي بلد يستضيف حوالي 200 جنسية من أنحاء المعمورة، ومنفتح على دول العالم، تبقى دولة الإمارات الرائدة في المنطقة، في مجال حقوق الإنسان، بل ورفاهية المواطنين والمقيمين والزوار.

ومن الجدير بالذكر قرار الشيخ محمد بن زايد بالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة خلال الشهر الماضي، وإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة.

وأشاد الخبراء في هذا المجال إلى الإنجازات الهائلة لدولة الإمارات في دعم الحقوق الأساسية مثل الحريات الفردية والحرص على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وحقوق الطفل، والمسنين، وأصحاب الهمم، إلى جانب حقوق العمالة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها.

أكمل القراءة...

الامارات تزيد سجل إنجازاتها في ملف حقوق الانسان

 

عفو عام عن البنغاليين في "قضية التجمهر"

وضعت دولة الإمارات أهمية قصوى للقيم القائمة على احترام حقوق الإنسان، مرتكزة في ذلك إلى قيادة آمنت بقدرات الإنسان الاماراتي، الذي التف حولها منذ إطلاق الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وعلى نهجه مضى أبناؤه، مستندين إلى تراثها الثقافي، حتى إن دستور دولة الإمارات يكفل الحريات المدنية للجميع، فالجميع سواء أمام القانون، ولا تمييز بين مواطني الدولة، كما ينص الدستور على حماية القانون للحرية الشخصية للمواطنين كافة، ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا، ويمنع التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، ناهيكم بالمنظومة التشريعية، فهي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي، وذلك تماشيا مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولم تكتف قيادة دولة الإمارات بذلك، بل عمدت إلى إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومضت بعيدا سابقة دول العالم لاستحداث وزارة للتسامح والتعايش، كما وضعت سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة وكبار السن، وأصحاب الهمم، والسجناء، ولم يقف إسهامها على حدود الدولة، بل لعبت دورا مركزيا على الصعيدين الإقليمي والدولي في إطار مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.

هكذا هي دولة الامارات.. رائدة التسامح والسلام العالمي، والتي تعطي نموذجا فريدا للعالم في أهمية العمل من أجل الاثنين معا، فلا تسامح دون سلام، ولا سلام دون تسامح.

 ويمتلى سجل الامارات بإنجازات رائدة في دعم حقوق الإنسان، انجازات  بارزة على هذا الصعيد ونيل إشادات على تلك الجهود ، حيث أحدثت تلك الإشادات  التي صدرت من عدد من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان ، حيث اشادوا بالإنجازات الهائلة لدولة الإمارات في دعم الحقوق الأساسية مثل الحريات الفردية والحرص على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وحقوق الطفل، والمسنين، وأصحاب الهمم، إلى جانب حقوق العمالة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها.

فمنذ تأسيسها عام 1971 أعطت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتوجت تلك الجهود بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أغسطس/آب 2021، واستبقتها باستحداث وزارة للتسامح، ووضع سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في تعزيز حقوق الإنسان.

وشهد العام 2022 أحد أكبر وأشمل عمليات التحديث والتطوير على المنظومة التشريعية والتنظيمية المعنية بحقوق العمال في دولة الإمارات، وذلك عبر إصدار العديد من التشريعات بين مراسيم بقوانين وقرارات وزارية.

ومن الجدير بالذكر قرار الشيخ محمد بن زايد باالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة خلال الشهر الماضي، وإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة.

وأشاد الخبراء في هذا المجال إلى الإنجازات الهائلة لدولة الإمارات في دعم الحقوق الأساسية مثل الحريات الفردية والحرص على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وحقوق الطفل، والمسنين، وأصحاب الهمم، إلى جانب حقوق العمالة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها.

أكمل القراءة...