عفو عام عن البنغاليين في "قضية التجمهر"
وضعت دولة الإمارات أهمية قصوى للقيم القائمة على احترام حقوق الإنسان، مرتكزة في ذلك إلى قيادة آمنت بقدرات الإنسان الاماراتي، الذي التف حولها منذ إطلاق الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وعلى نهجه مضى أبناؤه، مستندين إلى تراثها الثقافي، حتى إن دستور دولة الإمارات يكفل الحريات المدنية للجميع، فالجميع سواء أمام القانون، ولا تمييز بين مواطني الدولة، كما ينص الدستور على حماية القانون للحرية الشخصية للمواطنين كافة، ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا، ويمنع التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، ناهيكم بالمنظومة التشريعية، فهي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي، وذلك تماشيا مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ولم تكتف قيادة دولة الإمارات بذلك، بل عمدت إلى إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومضت بعيدا سابقة دول العالم لاستحداث وزارة للتسامح والتعايش، كما وضعت سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة وكبار السن، وأصحاب الهمم، والسجناء، ولم يقف إسهامها على حدود الدولة، بل لعبت دورا مركزيا على الصعيدين الإقليمي والدولي في إطار مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.
هكذا هي دولة الامارات.. رائدة التسامح والسلام العالمي، والتي تعطي نموذجا فريدا للعالم في أهمية العمل من أجل الاثنين معا، فلا تسامح دون سلام، ولا سلام دون تسامح.
ويمتلى سجل الامارات بإنجازات رائدة في دعم حقوق الإنسان، انجازات بارزة على هذا الصعيد ونيل إشادات على تلك الجهود ، حيث أحدثت تلك الإشادات التي صدرت من عدد من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان ، حيث اشادوا بالإنجازات الهائلة لدولة الإمارات في دعم الحقوق الأساسية مثل الحريات الفردية والحرص على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وحقوق الطفل، والمسنين، وأصحاب الهمم، إلى جانب حقوق العمالة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها.
فمنذ تأسيسها عام 1971 أعطت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتوجت تلك الجهود بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أغسطس/آب 2021، واستبقتها باستحداث وزارة للتسامح، ووضع سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في تعزيز حقوق الإنسان.
وشهد العام 2022 أحد أكبر وأشمل عمليات التحديث والتطوير على المنظومة التشريعية والتنظيمية المعنية بحقوق العمال في دولة الإمارات، وذلك عبر إصدار العديد من التشريعات بين مراسيم بقوانين وقرارات وزارية.
ومن الجدير بالذكر قرار الشيخ محمد بن زايد باالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة خلال الشهر الماضي، وإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة.
وأشاد الخبراء في هذا المجال إلى الإنجازات الهائلة لدولة الإمارات في دعم الحقوق الأساسية مثل الحريات الفردية والحرص على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وحقوق الطفل، والمسنين، وأصحاب الهمم، إلى جانب حقوق العمالة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق