المرأة الإماراتية.. بنت زايد صانعة التغيير

 

 يوم لاستذكار إنجازات "نون النسوة"

بنات الإمارات، الوزيرة، والسفيرة، والطبيبة، البطلة في كل المجالات، صنعت التغيير وتقود المستقبل بهدف تعزيز مسيرة بلادها نحو الريادة.

اليوم 28 أغسطس/آب، تحتفل الإمارات في كل عام بيوم المرأة الإماراتية، وهو يوم لاستذكار إنجازات "نون النسوة"؛ تقديرا لدورهن الحيوي في نهضة المجتمع وتطوره.

يوم المرأة الإماراتية 2024.. مبادرات «بنات زايد» تخفف أوجاع العالم

وهذا اليوم الذي أطلقته الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" تكريما لمسيرة المرأة الإماراتية الحافلة بالعطاء والإنجازات.

ففي السياسة، تعد المرأة الإماراتية جزءا لا يتجزأ من الهيئات الحكومية والبرلمان؛ لتسهم في صياغة القرارات الوطنية وتطوير السياسات العامة.

وفي العلوم والتكنولوجيا، تقود المرأة الإماراتية مشروعات طموحة في الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة. وفي مجال البيئة تولت دورا رياديا في جهود الاستدامة ومكافحة التغير المناخي.

مجالات كثيرة أثبتت النساء الإماراتيات أنهن شريكات أساسيات فيها في رحلة التنمية والتطوير وبناء مستقبل مشرق للدولة، مدعمات بطموح واسع لا يعرف المستحيل.

يحل الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، فيما تواصل "بنات زايد" القيام بأدوار رائدة في مختلف ساحات العمل الإنساني داخل الدولة وخارجها.

طبيبات وممرضات ومتطوعات ودبلوماسيات ووزيرات يقفن في الصفوف الأولى لمساندة جهود الإمارات لإغاثة جميع الشعوب التي تمر بظروف صعبة، كل حسب الأدوار والمسؤوليات المنوطة به، لتعزيز مكانة بلادهن كعاصمة للإنسانية وعمل الخير.

يحل الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس/آب من كل عام، فيما تتقدم "بنات زايد" الصفوف في مختلف ساحات العمل الإنساني داخل دولة الإمارات وخارجها.

أكمل القراءة...

محمد بن زايد الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط" صديق الجميع" وصف الصحف الامريكية لرئيس الإمارات

القائد الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط هكذا وصفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، هو ، وسردت الصحيفة الأمريكية العريقة في تقرير موسع نشرته مطلع الأسبوع، كيف قام صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، بتحديد دور الإمارات كصديق لجميع الأطراف، وتجلى ذلك في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

وأوضح التقرير أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والإمارات، ظهرا فائزين من جانب إعادة ترتيب العلاقات الجيوسياسية، وأن استراتيجية التعامل مع الجميع اختبرت العلاقات مع أكبر حليف لدولة الإمارات، وهو الولايات المتحدة، مشيرة إلى الدور القيادي الذي يتولاه صاحب السمو في الشرق الأوسط الجديد الذي وصفته بأنه يقترب من روسيا والصين.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: «لن نسمح لحالة التنافس بين القوى العظمى أن تقرر لنا توجّهاتنا ومواقفنا».

وأورد التقرير على سبيل المثال، لقاء صاحب السمو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر الماضي في سانت بطرسبرغ، حيث لعب سموه دوراً محورياً في بعض القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية للولايات المتحدة، ومنها عملية تبادل الأسرى التي شملت لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر، مقابل تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت.

ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤول كبير في إدارة بايدن قوله: إن البيت الأبيض كان ينظر إلى صاحب السمو وهو يحقق نجاحاً ملحوظاً في العلاقات مع روسيا والصين خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى ما وصفه بتوتر في العلاقات بين الإمارات وواشنطن.

وأضاف أن بعض المسؤولين الأمريكيين حذروا من تعاون الإمارات بشكل وثيق مع تلك الدول في المسائل العسكرية والاستخباراتية، «لأن هذا قد يؤدي إلى تعرض العلاقات مع الولايات المتحدة للخطر».

وأضاف المسؤول الذي لم تورد الصحيفة اسمه، أن هناك في الأشهر الأخيرة حواراً بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمسؤولين الأمريكيين حول روسيا والصين، مُوضحاً «أن العلاقات مع دولة الإمارات تتحسن». وأشار إلى أن صاحب السمو تحدث مع المسؤولين الأمريكيين والأمم المتحدة قبل وبعد زيارته لروسيا، كما اتصل بعد ذلك بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. كما أفاد بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان أشاد بجهود الإمارات في التخفيف من التصعيد في المنطقة في خطاب ألقاه هذا الشهر تناول فيه سياسة إدارة بايدن في الشرق الأوسط.

ووفقاً للتقرير، ترى الولايات المتحدة الأمريكية في دولة الإمارات شريكاً رئيسياً في محاربة الإرهاب واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وذلك بفضل الاستثمارات الضخمة التي تمت في الولايات المتحدة. وألقى التقرير الضوء على بناء العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، الحليف الأوّل للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وفقاً للتقرير.

وعلى مدار العقد الماضي، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الذي وصفه كاتب التقرير بالهادئ الطباع، برسم خطّ سريع للتوسّع الاقتصادي والانفتاح والتقدم المُجتمعي، وبناء العلاقات في مناطق الشرق الأوسط، بما في ذلك تقوية العلاقات مع إيران وسوريا.

وقال التقرير: «في السنوات الأخيرة، استطاع صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، التغلّب على علاقة متوترة مع الولايات المتحدة الأمريكية»، «بسبب قضايا خلافية حول الصين».

ووفقاً للتقرير: «شهدت الإمارات خلال الشهور السبعة الماضية خطوات من بينها تقليل إنتاج النفط بالتنسيق مع موسكو عبر منظمة الدول المصدّرة للبترول، على الرغم من اعتراضات الولايات المتحدة». وأشار التقرير أيضاً إلى تدفق الأعمال الروسية إلى دبي.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإماراتيين: «إن صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، قد صاغ سياسة خارجية أكثر استقلالية، في حين أنه كان شاهداً على التقلب في السياسة الأمريكية خلال أربع إدارات».

وقالت دينا إسفندياري، كبير مستشاري الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة أبحاث في بروكسل، ومؤلفة كتاب عن دولة الإمارات: «لقد تغير طابع العلاقة، لم تعد كسابق عهدها تقوم على اتصال من طرف واحد واشنطن بأبوظبي..».

وتابعت إسفندياري: «يقول المسؤولون الإماراتيون إنهم شعروا بعدم اليقين بشأن الالتزام الأمريكي منذ الضربات التي وقعت في عام 2019 على حقول النفط السعودية وناقلات النفط في مياه الخليج والتي تم إلقاء اللوم فيها على إيران، ولم يتم الرد عليها علناً. وقبل ذلك، اشتكى المسؤولون الإماراتيون من ضعف استجابة واشنطن للهجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ التي أطلقتها ميليشيات الحوثي في يناير 2022 ضد أبوظبي..».

ويتابع التقرير: «إن اقتصاد دولة الإمارات ليس مبنياً على النفط فحسب، بل إن مكانتها كدولة مستقرة في منطقة مضطربة جعلها سوقاً جاذباً للمال والخدمات اللوجستية والسياحة».

ونقلت الصحيفة عن السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، «أن نموذج دولة الإمارات برمته يعتمد على سلامة وأمن واستقرار الشعب وتدفق البضائع والسلع».

وتقول صحيفة وول ستريت جورنال: «في أبوظبي، توافدت الرسائل بعد هجمات الحوثي من قادة العالم معربين عن رفضهم وتضامنهم مع الإمارات، في الوقت الذي لم يتصل فيه الرئيس بايدن. وبعد أسبوعين، أرسلت الولايات المتحدة مقاتلات جوية ومدمرة موجهة. وعندما زار وفد كبير من القادة الأمريكيين، رفض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الاجتماع به».

وذكرت أنه بعد أسابيع، لم يتصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بالرئيس بايدن بشأن أوكرانيا.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم أهملوا التهديد الذي شعرت به الإمارات. واستشهد أحد المسؤولين بالاستخدام المتزايد للأسلحة المزودة من الولايات المتحدة للدفاع ضد الهجمات كدليل على التزام واشنطن بالأمن. وفي حديثه مع الرئيس بايدن في يوليو الماضي على هامش قمة إقليمية، تخلّى صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، عن كلماته الرسمية لطرح شخصي، حيث أعرب عن استيائه مما يراه «هروباً أمريكياً من التزامات الحليف الاستراتيجي في الأمن»، كما ذكّر صاحب السمو، الرئيس بايدن بمشاركة القوات الإماراتية في القتال إلى جانب الولايات المتحدة لمدة 30 عاماً، وفقاً لمصادر مطلعة.

وأضافت تلك المصادر أن صاحب السمو رئيس الدولة، طلب توضيح موقف الولايات المتحدة، فقام الرئيس بايدن بدعوة صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد إلى زيارة واشنطن، حيث من المتوقع أن تتعهد واشنطن بالتعاون مع الإمارات في مجالات الأمن والطاقة والأعمال والتسامح الديني.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة د. سلطان الجابر، إن الإمارات ترغب في تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة ولكن ليس على حساب دول أخرى، موضحاً أن الأمر يتعلق بالولايات المتحدة والهند وأوروبا وروسيا والصين وغيرها.

وقال: «بدأ صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، في توطيد العلاقات مع الصين منذ سنوات، لكن البلدين تقاربا خلال جائحة كورونا، عندما أعلنت الإمارات فتح حدودها بينما أغلقتها الكثير من دول العالم. أنتجت الإمارات أقنعة الوجه باستخدام آلات من مصادرها في الصين، بخلاف اختبارات الحمض النووي بالتعاون مع إحدى شركات الجينات الرائدة في الصين، وأنتجت اللقاحات بالتعاون مع شركة سينوفارم الصينية، التي كانت أكثر استعداداً من الشركات الغربية للتعاون مع الإمارات، وفق ما أفاد به المسؤولون الإماراتيون».

وتتجاوز التجارة بين الإمارات والصين 70 مليار دولار ولا تتعلق بالنفط فحسب، بل تتوسع إلى المجالات المالية والتكنولوجية والتبادل الثقافي. كما تتسق مصالح الإمارات مع مصالح روسيا، حيث رفضت أبوظبي، في فبراير 2022، التصويت على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدين غزو موسكو لأوكرانيا، وذلك سعياً لحصد الدعم الروسي من خلال التصويت لصالح قرار آخر يصنف الحوثيين كمنظمة إرهابية.

وألحق امتناع الإمارات عن التصويت، أضراراً بالجهود الأمريكية المبكرة لعزل روسيا. وقالت نسيبة: «إن هذا القرار جاء في وقت تستعد فيه الإمارات لرئاسة مجلس الأمن وتسعى للتوسط في الصراع. وفي 2 مارس من العام الماضي، صوّتت دولة الإمارات لصالح قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب روسيا بوقف الحرب».

وقامت صناديق الاستثمار الإماراتية بضخ مليارات الدولارات في روسيا، واستثمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، في العلاقات الشخصية مع الرئيس فلاديمير بوتين، حيث التقى به بانتظام خلال العقدين الماضيين.

وأوضح قرقاش أن صاحب السمو «كان صبوراً جداً في بناء هذه العلاقة مع روسيا».

ومن الجدير بالذكر انه في مقابلات صحفية نادرة، قال مسؤولون إماراتيون: «إن صاحب السمو رئيس الدولة لا يرى أن علاقة الإمارات الوثيقة بالولايات المتحدة تحول دون العلاقات مع موسكو أو بكين، بل إن مثل هذه العلاقات يمكنها أن تساعد واشنطن».

أكمل القراءة...

قيم التسامح والعطاء والإنسانية سمات إماراتية ثابتة

تماشياً مع نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تقدم " مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية " سنوياً خلال شهر رمضان المبارك برنامج إفطار صائم في العديد من المناطق داخل وخارج الدولة، وفي كل من مساجد الشيخ زايد التي أنشأتها المؤسسة خلال السنوات الماضية، حيث يتم تنفيذ البرنامج في الخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وقد وصل عدد المستفيدين منذ العام 2005 وحتى عام 2018 إلى نحو 1.4 مليون مستفيد حول العالم.

حيث تعمل الإمارات بكل جد واجتهاد على ترسيخ قيم ومبادئ الدين الاسلامي من قيم انسانية وقيم تسامح والانفتاح على الآخرين التي يتمتع بها المجتمع الإماراتي الذي طالما شكل العطاء فلسفة وممارسة أصيلة بين جميع فئاته ، حيث يتمثل ذلك في مشاريع إفطار الصائم التي تنفذها مؤسسات العمل الإنساني والخيري الإماراتية في الخارج، 

وتتوالى الاعمال الخيرية كل عام و تشهد خارطة مشاريع إفطار الصائم الإماراتية في الخارج اتساعا ملحوظا يزاد معه عدد الدول والأشخاص المستفيدين من هذه البرامج التي تتوجه بالدرجة الأولى نحو الدول والشعوب الأكثر فقرا وتأثرا بالأزمات.

وتعتبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أحد أبرز الجهات التي تضطلع بمهمة تنظيم مشاريع إفطار الصائم خارج دولة الإمارات، حيث تستعد هذا العام لتنفيذ مشاريع تشمل نحو 83 دولة حول العالم يستفيد منها مليون و291 ألفا و12 صائما.

ويأتي مشروع إفطار صائم ضمن البرامج التي تحرص الهيئة على تنفيذها سنوياً مع بداية شهر رمضان المبارك، لمساعدة المحتاجين، واستكمالاً للمساعدات الإنسانية التي تقدمها، استشعاراً للواجب الإنساني الذي تلتزم به دولة الإمارات بالوقوف إلى جانب الأشقاء والأصدقاء في الظروف الصعبة التي يمرون بها.

ومن الجدير بالذكر موقف الإمارات في وقوفها بجانب مختلف الدول فهي كما تقوم بالدور الخيري الانساني وارسال المساعدات فهي تقوم بالعمل الخيري ايضا في تصديها لاي عمل مخالف للقانون .

وتشهد مشاريع إفطار صائم التي تنفذها الهيئة خارج الدولة سنويا إقبالاً كبيراً من الصائمين خلال الشهر الفضيل حيث تكتظ الخيام الرمضانية ومواقع الإفطار الجماعية التي تتم إقامتها في الأحياء الفقيرة وتجمعات النازحين ومخيمات اللاجئين ودور الأيتام والمؤسسات التعليمية في الدول المعنية بالصائمين.

وتحرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات للصائمين وتوفير وجبات تتضمن العناصر الغذائية الأساسية من غالب غذاء أهل البلد المعني مع مراعاة خصوصية كل دولة، وفي هذا الصدد تضطلع مكاتب الهيئة الخارجية والجهات الأخرى التي تنسق معها في تنفيذ مشاريع رمضان بدور كبير في تلبية متطلبات الصائمين والقيام بخدمتهم على الوجه الأفضل.

بدورها تعكف " مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية " سنويا، على توزيع ملايين وجبات الإفطار في عدد كبير من دول العالم، وقد وصل عدد المستفيدين من مشروع " إفطار صائم " الذي نفذته المؤسسة خلال عام 2018 في 50 دولة إلى أكثر من 750 ألف شخص.

وتحرص المؤسسة على التنسيق مع سفارات الدولة في الخارج وتتعاون معها سنويا من أجل تنفيذ مشروع إفطار الصائم الذي يعد أحد أكبر المشاريع الموسمية المهمة على خريطة العمل الإنساني للمؤسسة بهدف إيصال المساعدات مثل الوجبات الساخنة الجاهزة أو الطرود الغذائية إلى مستحقيها خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وتلقى مشاريع إفطار الصائم التي تنفذها المؤسسة استحسانا كبيرا بين مختلف الجاليات الإسلامية الموجودة في مختلف دول العالم لما تجسده من قيم روحية واجتماعية نبيلة فضلا عن مد جسور المحبة والإخاء بين الشعوب.

و

أكمل القراءة...

انطلاق أولى فعاليات «الطريق إلى COP28» في إكسبو دبي

 

تخطو الإمارات تقدماً نحو مؤتمر الاطراف بشأن تغيير المناخ " cop 28 " التي تستضيفة على ارضها هذا العام وقد اطلقت تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».. اليوم أولى فعاليات «الطريق إلى COP28» التي تنظمها رئاسة المؤتمر ويقودها الشباب وذلك في مدينة إكسبو دبي. تجمع هذه الفعالية الهامة - التي تعد محطة مهمة للشباب والمجتمع في مسيرة زيادة الوعي وجمع الطاقات وحشد الجهود - أكثر من 3000 من المعنيين من مختلف فئات المجتمع في دولة الإمارات وتوجيهها نحو مسارات وأولويات التنمية المستدامة.

بدأت الفعالية بالبرنامج الصباحي للورش التفاعلية التي تهدف إلى إلهام وتعليم وتمكين الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عاماً لفهم موضوع تغير المناخ والتعامل معه بالتعاون مع برامج إكسبو للمدارس ويعقبه برنامج فترة ما بعد الظهر المخصص للشباب من خلال الحلقات الشبابية والمناقشات وورش العمل ومبادرات الاستدامة والعروض التي ينظمها شركاء الحدث بما في ذلك وزارة الثقافة والشباب ومركز الشباب العربي أما البرنامج المسائي فيشكل الحدث الأساسي للفعالية ويناقش خلاله الفريق القيادي لـ COP28 مع قادة العمل المناخي من الشباب تطلعات الفريق لمؤتمر الأطراف المقبل الذي تستضيفه دولة الإمارات.

وتوفر الفعالية ورش عمل تركز على الموضوعات المتعلقة بالمناخ للتواصل مع الأطفال وتعزيز الوعي المعرفي لديهم وجذب اهتمامهم نحو مؤتمر الأطراف COP28 حيث يشارك أكثر من 1200 طفل إضافة إلى تنظيم 5 جولات مختلفة في أجنحة إكسبو و تنظيم 42 ورشة عمل تركز على الملفات المرتبطة بالمناخ إضافة إلى عقد مجموعة من الجلسات مدة كل منها 20 دقيقة بقيادة رائد المناخ للشباب لمؤتمر الأطراف COP28. ويركز الحدث على أربعة محاور استراتيجية هي المشاركة والعمل والتعبير والتعليم كما يشهد إطلاق مبادرات لدعم مشاركة الشباب في جهود الأمم المتحدة الخاصة بالمناخ وتعزيز حضور وجهود الهيئات التي تخدم الشباب في منظومة العمل المناخي العالمي.

أكمل القراءة...

الإمارات وحقوق الإنسان.. إنجازات وشهادات عديدة

 

 إنجازات إماراتية رائدة في دعم حقوق الإنسان، انجازات  بارزة على هذا الصعيد ونيل إشادات على تلك الجهود ، حيث أحدثت تلك الإشادات  التي صدرت من عدد من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان ، حيث اشادوا بالإنجازات الهائلة لدولة الإمارات في دعم الحقوق الأساسية مثل الحريات الفردية والحرص على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وحقوق الطفل، والمسنين، وأصحاب الهمم، إلى جانب حقوق العمالة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها.

فمنذ تأسيسها عام 1971 أعطت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتوجت تلك الجهود بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أغسطس/آب 2021، واستبقتها باستحداث وزارة للتسامح، ووضع سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في تعزيز حقوق الإنسان.

وشهد العام 2022 أحد أكبر وأشمل عمليات التحديث والتطوير على المنظومة التشريعية والتنظيمية المعنية بحقوق العمال في دولة الإمارات، وذلك عبر إصدار العديد من التشريعات بين مراسيم بقوانين وقرارات وزارية.

وتضمنت القائمة.. المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، وقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2022 بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة، والقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، والقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 بشأن حماية الأجور، والقرار الوزاري رقم 48 لسنة 2022 بشأن تنظيم إجراءات تفتيش العمل، والقرار رقم 46 لسنة 2022 بشأن إنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية، والقرار الوزاري رقم 47 لسنة 2022 بشأن تنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية.

وتهدف دولة الإمارات إلى تأمين أكبر قدر من الاستقرار المهني وتحسين بيئات العمل المحفزة على الإنتاج والإبداع بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل ومتطلبات استدامة الأعمال وتعزيز القدرات الخاصة باستقطاب الكفاءات والمبدعين.

أيضا تظهر المساعي الإماراتية لدعم حقوق الإنسان في إطار جهودها الرائدة في مكافحة الاتجار بالبشر، على مختلف الأصعدة التوعوية والأمنية والحقوقية والتشريعية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر التقرير السنوي الخاص بجهود دولة الإمارات لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر خلال عام 2021، والذي تناول الأنشطة التي تمت في إطار الدعائم الخمس للإستراتيجية الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والمتمثلة في العمل على الوقاية من الجريمة، وحماية الضحايا، وملاحقة الجناة وضمان إنزال العقوبات الرادعة عليهم فضلًا عن العمل على تعزيز التعاون الدولي للقضاء على هذه الجريمة.

جهود شاملة تتواصل وتتزايد لتبرز تجربة الإمارات الرائدة في مكافحة تلك الجريمة العابرة للحدود.

تجربة رائدة تستند تشريعياً إلى القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، المُعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، حيث كانت الإمارات سباقة في سن قانون شامل لمكافحة الاتجار بالبشر، يحمي الضحايا ويعاقب منتهكي حقوقهم، ويردع مَن تسوّل له نفسه الإقدام على تلك الجرائم.

ومؤسساتيًا، عبر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي أنشئت بقرار من مجلس الوزراء في عام 2007، من أجل تنسيق الجهود الرامية إلى ضمان التطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، لتكون إطاراً ينسق ويوحد جهود مختلف مؤسسات الدولة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وإنسانياً، بإنشاء العديد من المراكز المجتمعية المعنية بمعالجة تأثير مثل تلك الجرائم واحتوائها، وتقديم مساعدات قانونية ونفسية ومادية تمهيداً لإعادة الضحايا إلى حياتهم الطبيعية، ودمجهم في المجتمع بما يحقق الاستقرار الأسري والمجتمعي.

كما تضم دولة الإمارات حالياً شبكة من المراكحقز للإيواء لحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم، ولديها أيضاً خط ساخن مخصص لتسهيل الإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر وتمكين الضحايا من طلب الحماية.

أيضاً تؤمن دولة الإمارات بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة جريمة تعتبر من أكثر الجرائم المنظمة العابرة للحدود انتشاراً، وتشارك في العديد من الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر وتثير القضية بانتظام في المحافل الدولية المعنية بهذا الشأن.

وعلى صعيد دعم حقوق المرأة، تتوج "القمة العالمية للمرأة 2023" التي تستضيفها الإمارات، الثلاثاء والأربعاء، جهودها الرائدة في مناصرة حقوق نساء العالم.

وتقف دولة الإمارات في مقدمة دول العالم المناصرة لحقوق المرأة على المستوى الدولي عبر مبادرات وبرامج نوعية تستهدف دعم وتمكين المرأة، مستندة في ذلك إلى تجربتها المحلية الرائدة التي باتت محل إشادة وتقدير إقليمي ودولي.

جاءت القمة بعد أيام من تعديل وزاري جرى في 7 فبراير/شباط الجاري، تم بموجبه رفع عدد وزيرات الإمارات إلى 10، لترفع المرأة الإماراتية نسبة مشاركتها في الحكومة إلى نحو (28%)، لتواصل تبوّأ المرتبة الأولى في نسبة مشاركة المرأة العربية في هيئات صنع القرار والمراكز القيادية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتضنت العاصمة أبوظبي الإطلاق الرسمي للإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة بمشاركة إماراتية وعربية ودولية واسعة، الذي دعا إلى الالتزام بتبني استراتيجيات من شأنها معالجة مشكلة العنف ضد المرأة وتحقيق الأمن والأمان والرفاه والرخاء والتقدم والسلام في المجتمعات العربية.

وعلى صعيد البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة لتمكين المرأة كانت الأعوام من 2019 إلى 2021 مميزة للمرأة في دولة الإمارات، حيث أصدرت خلالها الدولة 11 قانوناً جديداً وتعديلاً تشريعياً صبت جميعها في مصلحة تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في جميع المجالات إضافة إلى دورها الرئيسي في استراتيجية الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات.

أيضا وفرت الإمارات منظومة تشريعية متكاملة لدعم حقوق الطفل، وضمان تقديم أفضل رعاية صحية ونفسية واجتماعية لأطفالها لضمان نموهم بدنيا وعقليا ونفسيا بشكل سليم، بما يسهم في دعم ما لديه من قدرات ومهارات ومواهب، بما ينسجم مع "مئوية الإمارات 2071"، والتي تستهدف تجهيز جيل يحمل راية المستقبل.

ومن أبرز تلك القوانين، قانون حقوق الطفل (وديمة) رقم 3 لسنة 2016 الذي يضم 75 مادة، تنص على حقوق الطفل الأساسية والأسرية الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والحماية.

وتشكل حماية الطفل ضد جميع الأخطار أولوية قصوى لدى صانع القرار في دولة الإمارات، حيث غطت مظلة رعايته جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية للأطفال، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.

تلك الجهود استندت في محاورها على الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 – 2021، التي اعتمدتها دولة الإمارات لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في دولة الإمارات.

وتسعى الاستراتيجية إلى تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة وتعزيز حقوق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في كل المجالات وتخطيط السياسات والبرامج بحيث تكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.

أيضا يعد تأسيس "المجلس الأعلى للأمومة والطفولة" في 30 يوليو/تموز من العام 2003 من أبرز إنجازات الدولة في مجال رعاية الطفولة والذي يعد بمثابة الآلية الوطنية المعنية بتنظيم كل الشؤون المتعلقة بقضايا الأمومة والطفولة ويهدف للارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات خصوصا التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة مع تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة.

وقررت دولة الإمارات في عام 2018 الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي سنويا لتجديد الالتزام بحقوق جميع الأطفال الإماراتيين والمقيمين في الدولة.

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة عالميا في مجال حماية ورعاية الطفولة وكانت سباقة إلى جعل الأطفال في العالم يعيشون في أمان ورفاهية.

أكمل القراءة...

صحة أبوظبي تستعرض أحدث ابتكارات الرعاية الصحية في الإمارة في معرض الصحة العربي 2023

 

تسلط دائرة الصحة بأبو ظبي الضوء ضمن مشاركتها  فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 30 يناير ولغاية 2 فبراير 2023، ضمن جناح "صحة الإمارات"، المنصة الوطنية التي تجمع الدائرة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي، في قاعة رقم 5 منصة رقم: H5.B10 ، على أبرز المشروعات المرتبطة بالصحة الرقمية والجينوم وبرنامج الطب الشخصي الدقيق والرعاية الصحية في العالم الافتراضي (ميتافيرس) وغيرها من المجالات الهامة، كما تتطلع إلى تعزيز سبل التعاون المشترك التي تجمعها بمؤسسات رائدة عالمياً في الرعاية الصحية والقطاعات ذات الصلة. 

وسيحظى الزوار بفرصة التعرف على أحدث إنجازات قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي والاطلاع على ابتكارات التقنيات الصحية الجديدة بما في ذلك بوابة ملفي الصحية، ومنصة كوادر، والمنصة الإلكترونية لسجلات الأمراض، ومنصة "منشآتي"، وعدد من المشاريع الأخرى التي ساهمت في الارتقاء بجودة وكفاءة القطاع. 

وفي إطار استراتيجيتها لتعزيز مكانتها كوجهة رائدة لعلوم الحياة في الرعاية الصحية، ستُطلق الدائرة خلال مشاركتها في المعرض منظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في الميتافيرس، الهادفة إلى خلق منصة افتراضية تستعرض إمكانات الإمارة والفرص المتميزة التي تقدمها المنظومة في مجالات علوم الحياة والصحة الرقمية والابتكار والبحوث العلمية.  

وستجمع دائرة الصحة – أبوظبي خلال مشاركتها نخبة من الخبراء المحليين والعالميين من القطاعين العام والخاص في إطار سلسلة من الجلسات الحوارية لمشاركة الدروس المستفادة والأفكار والرؤى والتحديات والفرص التي ستساهم مجتمعة باستشراف مستقبل الرعاية الصحية حول العالم. وتستعد الدائرة أيضاً لاستضافة أربع جلسات حوارية ضمن منصتها في المعرض، وستتطرق هذه الجلسات إلى موضوعات هامة على غرار الابتكار والتكنولوجيا والصحة النفسية والاستدامة والطب الشخصي الدقيق.

وستعقد دائرة الصحة – أبوظبي اتفاقيات شراكة مع نخبة من المؤسسات المرموقة بما يعزز منظومة الرعاية الصحية في الإمارة. وإضافة لذلك، سيتحدث عدد من ممثلي الدائرة ضمن المؤتمر المرافق للمعرض لإلقاء الضوء على مجموعة من أبرز الموضوعات في قطاع الرعاية الصحية. وبالتزامن مع ذلك، تخطط الدائرة لاستضافة سلسلة من ورش العمل لإثراء المعارف والخبرات وتبادلها مع الشركاء في القطاع.

وفي إطار استراتيجية أبوظبي لتوطيد دعائم الاقتصاد القائم على المعرفة، ستكشف دائرة – الصحة أبوظبي النقاب عن التقنيات الجديدة التي ابتكرتها أربع شركات ناشئة ضمن منظومة التقنيات الصحية في أبوظبي. وتقدم هذه الشركات حلولها السباقة وعلاجاتها المتطورة مستفيدة من قدرات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

أكمل القراءة...

محمد بن زايد يطلق على عام 2023 شعار "اليوم للغد"ويعلنه عام الاستدامة

 

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 2023 "عام الاستدامة " في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويهدف " عام الاستدامة " الذي انطلق تحت شعار "اليوم للغد " ــ من خلال مبادراته وفعالياته وأنشطته المتنوعة ــ إلى تسليط الضوء على تراث دولة الإمارات الغني في مجال الممارسات المستدامة، منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".. إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال نحو بناء مستقبلٍ أكثر رخاءً وازدهاراً.

كما يهدف العام إلى إبراز الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية وخاصة في مجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرها.

ويشرف على مبادرات "عام الاستدامة" كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان .

وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الاستدامة قضية جوهرية في مجتمع الإمارات منذ القدم .. مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات قدمت منذ إنشائها نموذجاً متميزاً في مجال الحفاظ على البيئة وصيانة الموارد .. وكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " قائداً عالمياً ورائداً في مجال العمل البيئي والمناخي وترك بصمات مشهودة في هذا المجال ونحن اليوم نسير على نهجه".

وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة .. " أن الشعار الذي جرى اختياره لعام الاستدامة ”اليوم للغد" يجسد نهج الإمارات وأهدافها ورؤيتها في مجال الاستدامة ومسؤوليتها في مواجهة التحديات؛ فمن خلال عملنا وجهودنا ومبادراتنا اليوم، نصنع غداً أفضل لنا ولأبنائنا وأحفادنا لنترك إرثاً إيجابياً للأجيال المقبلة، كما ترك لنا الآباء والأجداد".

وأكد سموه أن ما يكسب "عام الاستدامة" أهمية خاصة أنه عام تستضيف فيه دولة الإمارات أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " كوب 28 " حيث نعمل على جعله حدثاً فارقاً في مسيرة العالم نحو التصدي لخطر التغير المناخي .. داعياً سموه أفراد المجتمع ومؤسساته إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرات ونشاطات "عام الاستدامة" لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

يذكر أن "عام الاستدامة" يجسد السجل الثري لدولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على الاستدامة من خلال مبادراتها وجهودها وإستراتيجياتها الملهمة في هذا المجال وفي مقدمتها "المبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050" والتي تؤكد التزام الدولة بتعزيز حماية البيئة والتقدم الاقتصادي، وترسيخ مكانة الدولة وجهةً مثالية للعيش والعمل وإنشاء مجتمعات مزدهرة.

ويأتي إعلان "عام الاستدامة" في ختام فعاليات " أسبوع أبوظبي للاستدامة" 2023 بمشاركة عدد كبير من قادة الدول والمسؤولين المعنيين بقضية الاستدامة، ما يؤكد دور دولة الإمارات المحوري في تعزيز الوعي الدولي بهذه القضية وما يرتبط بها من تحديات وأولويات .. ويُضاف إلى ما سبق فأن دور الإمارات في تعزيز العمل في مجال الطاقة النظيفة وبناء الشراكات الفاعلة في هذا المجال يعود بالفائدة على العالم أجمع وفي مقدمتها الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة في دولة الإمارات والولايات المتحدة ومختلف دول العالم.

أكمل القراءة...

بتوجيه رئيس الدولة .. منصور بن زايد يصدر قراراً بتكليف الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف (COP28)

صدر قراراً بتكليف معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيساً معيَّناً للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" بناء على توجيهات الشيح محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات ، وذكر في قرار التكليف عدة تكليفات اخرى مثل  تكليف كل من معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب بصفتها "رائدة المناخ للشباب في المؤتمر" وسعادة رزان المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بصفتها رائدة المناخ في المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 من شهر نوفمبر وحتى 12 من شهر ديسمبر 2023.   

ويأتي هذا التكليف ضمن استعدادات التحضير لمؤتمر الأطراف COP28 الذي يقام في مرحلة بالغة الأهمية نظراً للآثار السلبية التي يعاني منها العالم بسبب تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتحديات التي تواجه ضمان أمن الطاقة والأمن الغذائي والمائي إلى جانب ما يتطلبه هدف تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ 1.5 درجة مئوية من خفضٍ كبيرٍ في مستوى الانبعاثات الكربونية، وتحقيق انتقال واقعي ومنطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، وتقديم مزيدٍ من الدعم للاقتصادات الناشئة.

ورسخت دولة الإمارات مكانتها وجهةً مثاليةً لاستضافة الفعاليات الدولية رفيعة المستوى التي تركز على العمل المناخي والتنمية المستدامة .. وبفضل سجلها الحافل والممتد عقوداً طويلة في الاستثمار في حلول الطاقة النظيفة محلياً وعالمياً، تسهم الإمارات في تعزيز نموذج جديد للنمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات بهدف تشكيل قطاعات جديدة وتوفير المهارات والوظائف المطلوبة للمستقبل.

يذكر أن " اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" أطلقت خلال عام 1992 في البرازيل، وتعد مؤتمرات الأطراف في الاتفاقية اجتماعات رسمية تعقد سنوياً تحت مظلة الأمم المتحدة منذ عام 1995، بهدف إيجاد حلول للحد من تداعيات تغير المناخ.

وتكثف دولة الإمارات جهودها لتعزيز التعاون والعمل الشامل والتكاملي الذي يسعى إلى توحيد جهود الاقتصادات الناشئة والدول المتطورة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص إضافة إلى مستهلكي الطاقة ومنتجيها بهدف إيجاد الحلول المناسبة وتحقيق التغيير المطلوب.

وللدولة دور رائد في العمل المناخي بصفتها شريكاً مسؤولاً وموثوقاً للمجتمع الدولي في دعم جهود التحول إلى الطاقة النظيفة إذ تحتضن ثلاثة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم وأقلها في تكلفة الإنتاج، كما استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في 70 دولة في أنحاء العالم، وتعتزم إطلاق استثمارات إضافية بقيمة 50 مليار دولار بحلول 2030.

وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصدق على اتفاق باريس للمناخ وتلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية وتعلن مبادرة استراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وانطلاقاً من سجلها الحافل والريادي، تتعهد دولة الإمارات برفع سقف الطموح في هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي.

وتولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً باستضافتها مؤتمر الأطراف COP28 انطلاقاً من التزامها بالعمل المناخي العالمي وما يمثله المؤتمر من محطة مهمة فيه خاصةً أنه سيشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس .. ومن هذا المنطلق يأتي حرص القيادة على تكليف فريق قيادي يتمتع بالخبرة اللازمة بهدف العمل على نجاح مؤتمر الأطراف COP28 في تقديم النتائج والمخرجات المنشودة بطريقة عملية تضمن مشاركة الأطراف كافة واحتواءها، وتحقيق نقلة نوعية إيجابية في العمل المناخي.

وتواصل وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري  .. قيادة الجهود الوطنية في دولة الإمارات للحد من تداعيات تغير المناخ والحفاظ على البيئة وإحداث نقلة نوعية في النظام الغذائي، وتنسيق العمل داخل الدولة على الوفاء بالمساهمات المحددة وطنياً في خفض الانبعاثات بجانب الإشراف على مبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 والتي تمثل مساراً بالغ الأهمية للتنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات، كما ستساعد على بناء صناعات ومهارات جديدة وهي خطوة محورية في إسهام الدولة في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

 

عين وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر .. مرتين مبعوثاً خاصاً لدولة الإمارات للتغير المناخي (من 2010 إلى 2016 ومن 2020 حتى الآن)، وشارك في أكثر من 10 من مؤتمرات الأطراف السابقة للمناخ، بما في ذلك المؤتمر التاريخي COP21 الذي عُقد في باريس عام 2015.

ويعد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أول رئيس تنفيذي يرأس مؤتمر الأطراف للمناخ فيما يتيح تكليفه برئاسة مؤتمر الأطراف COP28 الاستفادة من خبرته الطويلة في مجال الإدارة والاقتصاد وفي قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة حيث قام بدورٍ محوري في تنمية محفظة أصول الطاقة المتجددة لدولة الإمارات وتطويرها وتوسعتها داخلياً وخارجياً.

وفي عام 2006 وبتوجيهات من قيادة دولة الإمارات، تولى معالي الدكتور سلطان الجابر قيادة الفريق المعني بتأسيس شركة "مصدر" بهدف التركيز على تسريع جهود تنويع مصادر الطاقة المتجددة في الدولة والمنطقة والعالم .. وأسهمت "مصدر" في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الطاقة المتجددة ولعبت دوراً محورياً في تنويع ومضاعفة محفظة أصول الطاقة المتجددة لدولة الإمارات وأطلقت استثمارات بارزة في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة في أكثر من 40 دولة في أنحاء العالم بما فيها العديد من الدول الجُزرية والإفريقية المعرضة لتداعيات تغير المناخ.

ومن خلال شراكة جديدة مع كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة " طاقة " وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة " ، تعمل "مصدر" على تعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 غيغاواط من الطاقة المتجدّدة ضمن محفظة مشروعاتها المحلية والعالمية بحلول عام 2030.

وفي عام 2009، وبناءً على توجيهات القيادة ومتابعة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ودعمه .. قاد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر جهود "مصدر" ضمن مساعي دولة الإمارات التي تكللت بالنجاح لاستضافة المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة " آيرينا " في مدينة مصدر حيث تهدف الوكالة إلى الترويج للتكنولوجيا النظيفة والتنمية المستدامة عالمياً.

وتحت إدارة الدكتور سلطان الجابر وضمن هدفها لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 .. تخطط "أدنوك" استثمارات بقيمة 15 مليار دولار على مدى خمسة أعوام للاستمرار في خفض الانبعاثات، والسعي إلى مضاعفة سعة التقاط الكربون وتخزينه إلى 5 ملايين طن متري في السنة بحلول عام 2030، إضافة إلى حصة الشركة في "مصدر".

 

وبصفته الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، سيقوم معاليه بدور مهم في قيادة العملية الحكومية الدولية لتقريب وجهات النظر وتوفيق الآراء للوصول إلى إجماع عالمي لرفع سقف الطموح المناخي، وذلك بالتعاون مع مجموعة واسعة ومتنوعة من الشركاء وأصحاب المصلحة بما في ذلك قطاع الأعمال والمجتمع المدني.

وتتميز المسيرة المهنية لمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر باتباع نهج عملي ومسؤول لتحقيق انتقال واقعي وعملي وعادل في قطاع الطاقة يساهم في إنجاز عمل مناخي فعال، بما يضمن أمن الطاقة وتوافرها بالتزامن مع تحقيق النمو الاقتصادي.

وفي عام 2009، عَيَّنه بان كي مون الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة في اللجنة الاستشارية حول الطاقة وتغير المناخ، التي نشرت تقريرها النهائي في عام 2010، وشكلت توصيات هذا التقرير أساساً لمبادرة "الطاقة المستدامة للجميع" التي أُطلقت في عام 2011.

وحصل الدكتور سلطان الجابر خلال 2010 على درجة الدكتوراه الفخرية في الفلسفة من جامعة TERI الهندية وهي جامعة في دلهي متخصصة في مجال التنمية المستدامة.. كما نال خلال عام 2012  جائزة "بطل الأرض" من منظمة الأمم المتحدة تقديراً لجهوده في تطوير تقنيات الطاقة النظيفة للتخفيف من تداعيات تغير المناخ.

وتعليقاً على تكليفه بمهمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 .. قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: " تماشياً مع رؤية القيادة وتوجيهاتها ، تحرص دولة الإمارات على رفع سقف الطموح بخصوص استضافة مؤتمر الأطراف COP28 ، ففي هذا العام الذي يمثل محطة مهمة في عقد حاسم بالنسبة للعمل المناخي، سنعمل على وضع خريطة طريق واضحة وشاملة تضمن تعزيز الإجراءات المتعلقة بكل من " التخفيف"، وتحقيق انتقال عملي وواقعي وعادل في قطاع الطاقة .. إضافة إلى تطبيق نهج "عدم ترك أحد خلف الركب" وزيادة التمويل المناخي للأطراف الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ ومضاعفة تمويل التكيّف.. بجانب تفعيل صندوق التعويض عن الخسائر والأضرار وذلك بالتعاون مع " اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " وجمهورية مصر العربية الشقيقة التي استضافت مؤتمر الأطراف COP27 في نوفمبر الماضي".

وأضاف الجابر : " نسعى إلى تقديم نهج واقعي وعملي وبراغماتي يركز على إيجاد الحلول ويحدث نقلة نوعية في العمل المناخي والنمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات ، لذلك سنحرص على اتباع نهج شامل يضمن مشاركة أصحاب المصلحة كافة واحتواءهم من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والأكاديمي والنساء والشباب كما نحتاج إلى التركيز بشكل خاص على تلبية احتياجات دول الجنوب، بوصفها الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ ".

وأوضح سلطان الجابر : " أن دولة الإمارات ترى أن العمل المناخي يمثّل فرصة مهمة للاستثمار في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وأن توفير التمويل اللازم يعد عاملاً حاسماً لإطلاق العِنان للعمل المناخي ، مشيراً إلى أن الدولة تلتزم بدعم وتسهيل عملية المراجعة المستمرة للمؤسسات المالية الدولية لتوسيع نطاق التمويل العام والاستفادة من التمويل الخاص وتحسين فرص الحصول عليه ".

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: " سنركز على أن تكون الدورة القادمة من مؤتمر الأطراف أكثر واقعية واحتواءً لجميع الآراء ، مضيفا أن دولة الإمارات بوصفها مركزاً تجارياً دولياً وملتقي طرق عالمياً تتمتع بموقع فريد يمكنها من توفيق الآراء وتوحيد الجهود العالمية والسعي إلى تقريب وجهات النظر للوصول إلى إجماع دولي حول مهمة واحدة ومشتركة وهي تحقيق هدف تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ 1.5 درجة مئوية، وحماية كوكبنا لمصلحة الأجيال القادمة".

   

وأكد أن : " مؤتمر الأطراف COP28 سيشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، مما يتيح محطة مهمة وحاسمة لتوحيد الآراء السياسية والاستجابة للتقارير العلمية التي تشير إلى ضرورة خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030 للتقدم في تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050 .. وسيسهم إنجاز الحصيلة العالمية في تحقيق الزخم اللازم لمفاوضات هذا المؤتمر ومؤتمرات الأطراف المستقبلية، وستحرص دولة الإمارات على الوصول إلى مخرجات عالية الطموح استناداً إلى المفاوضات ونتائج الحصيلة العالمية".

يأتي تكليف شما بنت سهيل المزروعي بمهمة رائدة المناخ للشباب ورزان المبارك بمهمة رائدة المناخ بهدف الإسهام في حشد جهود شركات القطاع الخاص والمستثمرين والمدن والمناطق وجميع فئات المجتمع المدني، بما في ذلك الشباب، قبل انعقاد المؤتمر السنوي.

وستتولى رزان المبارك عبر مهمتها رائدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28 مسؤولية تعزيز المشاركة وحشد الجهود من الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك القطاع الخاص والمدن، والحكومات المحلية، والشعوب الأصلية والمجتمع المدني، وتمتلك سعادتها الخبرات اللازمة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحفيز العمل المناخي، وذلك بفضل مسيرتها الحافلة بالإنجازات في هذا المجال، ودورها المهم في مجال الحفاظ على الطبيعة وحماية البيئة.. وبصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة تشرف سعادتها على تنفيذ رؤية الاتحاد ورسالته وإستراتيجيته والذي يضمّ أكثر من 1,400 عضو يمثلون دولاً وهيئات ومنظمات حكومية وغير حكومية من 160 دولة.

فيما تتولى شما المزروعي مهمة رائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف COP28، بهدف إيصال أصوات الشباب خلال المؤتمر وإعطاء الأولوية للاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم.

وستعمل المزروعي مع المعنيين داخل الدولة وخارجها لدعم الشباب وخلق مزيد من الفرص لهم، إضافة إلى إنشاء آليات لتمويل ابتكارات الشباب في مجال العمل المناخي. وتشغل معالي شما حالياً منصب وزيرة دولة لشؤون الشباب، حيث تركز على تمكين الشباب وتنمية قدراتهم.

وجاء تكليفها بهذه المهمة إدراكاً لأهمية تمكين الشباب وتفعيل دورهم الحيوي في العمل المناخي، وذلك للاستفادة من المهارات والقدرات الابتكارية لنحو ملياري شاب في مختلف أنحاء العالم.

وخلال مسيرة الإمارات في الأعوام الـ51 الماضية قطعت الدولة خطوات إيجابية واسعة في ملف الشباب كان من أبرزها تعيين معالي شما المزروعي عام 2016 وزيرة دولة لشؤون الشباب وكانت حينها أصغر شخص في العالم يشغل منصب وزير..إضافة إلى تولي معاليها  مهام نائب رئيس مركز الشباب العربي وأمين عام مجلس التعليم والموارد البشرية، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي إضافة إلى رئيس المركز الوطني لجودة التعليم.

بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف COP28، تسعى الإمارات إلى الوصول لتوافق في الآراء لتحقيق انتقال واقعي براغماتي وعملي ومنطقي وعادل في قطاع الطاقة، وإصلاح الأنظمة الغذائية واستصلاح الأراضي، وتعزيز إجراءات التكيّف، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الجديد.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك بما يشمل رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وقادة دوليين من قطاع الصناعة وممثلي القطاع الخاص بجانب الأكاديميين والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية لمناقشة قضية التغير المناخي واستعراض الحلول المبتكرة التي تدعم التعاون متعدد الأطراف والعمل الدبلوماسي المناخي.

أكمل القراءة...

وصلت نسبة الإنجاز لـ 76.8% في مشروع خزان المياه في حتّا

وصلت نسبة الإنجاز إلى 76.8% من إجمالي مشروع خزان المياه الذي تنفذه الهيئة في منطقة حتا ، وقد تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقدم سير العمل في المشروع  للاطلاع على تقدم الأعمال الإنشائية  ، رافق معالي الطاير المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية، والمهندس برنلي نصور، نائب الرئيس – المشاريع وهندسة المياه والصيانة والتوصيلات الجديدة في هيئة كهرباء ومياه دبي.

وتبلغ السعة التخزينية للمشروع 30 مليون جالون، بتكلفة تقارب 86 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في إبريل 2023 ، و يشتمل المشروع على إنشاء خزانين بقدرة تخزينية تبلغ 30 مليون جالون من المياه المحلاة، وتشييد المباني الداعمة، وتمديد أنابيب المداخل والمخارج. واكتملت أعمال الأساس الإنشائية لجميع المباني والخزانات بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة الاكتمال في الأعمال فوق الأرضية 85% وتم أيضا تمديد ما يقارب من 98% من الأنابيب.

وأوضح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن مشروع خزان المياه في حتا يدعم الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتا التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، من خلال تحسين كفاءة واعتمادية شبكات المياه ورفع كميات التدفق المائي وزيادة المخزون الاحتياطي للمياه بما يسهم في تعزيز استدامة موارد المياه في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030 والتي تركز على تعزيز الموارد المائية واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل حالياً على تنفيذ مشروع لتخزين 6,000 مليون جالون من المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية واسترجاعها عند الحاجة. 

وتوفر هذه التقنية مخزوناً استراتيجياً يمد الإمارة بأكثر من 50 مليون جالون من المياه يوميا في حالات الطوارئ لمدة 90 يوماً، مع ضمان سلامة المياه المخزنة من التأثيرات الخارجية.

أكمل القراءة...

في 2022 «دبي لصناعات الطيران» تستحوذ على 94 طائرة

وصل عدد الطائرات التي في حياذة شركة دبي لصناعات الطيران 94 طائرة (46 طائرة منها مملوكة، و48 طائرة مُدارة) حيث اعلنت الشركة عن ذلك كأهم وابرز انجازاتها في عام 2022 .

وذكرت ايضاً في بيانها  أن عدد اتفاقيات التأجير والتوسعات والتعديلات الموقعة بلغ 143 اتفاقية، فيما بلغ حجم أسطول الطائرات (مملوكة ومُدارة وقيد التسليم ومفوضة بإدارتها) 500 طائرة ، ولفتت «دبي لصناعة الطيران» إلى أن عدد المتعاملين معها وصل إلى 118 متعاملاً من 59 دولة.

وأظهرت النتائج الخاصة بـ«دبي لصناعة الطيران» أن متوسط عمر أسطول الطائرات المملوكة بلغ 6.5 سنوات، فيما بلغ متوسط مدة الإيجار المتبقية لأسطول الطائرات 6.3 سنوات.

ومن الجدير بالذكر ان الشركة وقّعت 143 اتفاقية تأجير وتوسعات وتعديلات، وحجم أسطولها 500 طائرة ، وذكرت أنها أنجزت الاستحواذ على «SKY Fund I» و«Irish Ltd» في الربع الرابع من العام، كما وقعت تفويضاً جديداً لإدارة الطائرات للاستحواذ على وإدارة ما يصل إلى 1.75 مليار دولار من أصول الطائرات.

كما بلغ عدد ساعات العمل المحجوزة في قسم الهندسة بـ«دبي لصناعات الطيران» مليوناً و300 ألف ساعة عمل، فيما بلغ عدد الفحوص التي تم إجراؤها 315 فحصاً، وجاوز عدد المتعاملين 50 متعاملاً من 25 دولة.

أكمل القراءة...

غداً توزيع جوائز التميز الحكومي العربي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد

غداً حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في العام 2019، بالشراكة مع الجامعة العربية ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بهدف الإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الدول العربية

ويقام الحفل في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة  تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" .

ويشارك فيه معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، وممثلين عن حكومات عربية عدة - تكريم الفائزين في 15 فئة تنقسم بين الجوائز المؤسسية والجوائز الفردية، لتغطي كافة جوانب العمل الحكومي العربي.

وقال معالي محمد بن عبد الله القرقاوي - في تصريح بهذه المناسبة - : " إن رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجائزة التميز الحكومي العربي، تؤكد الأهمية الاستثنائية لهذه الجائزة ودورها في الإسهام بتطوير مفاهيم الإدارة والعمل الحكومي العربي، بهدف تقديم خدمات تعزز جودة الحياة للمواطنين العرب، وتعزز ثقتهم بالمستقبل".

وأضاف: "لا شك أن الجائزة، بكل ما حظيت به من اهتمام واقبال وتفاعل عربي على أوسع نطاق، تأتي تتويجاً لجهود كبيرة بذلتها فرق العمل، وهي تترجم قناعة راسخة من المترشحين، مؤسسات وأفراداً، بالدور الحيوي الذي تلعبه الجائزة في تعزيز ثقافة التميز، ومركزية الابتكار في العمل الحكومي".

وأشار معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، إلى أن قصص النجاح للمكرمين هي مصدر إلهام وملك للجميع، ومحفز على بذل الجهد للتميز في العمل، وتقديم النموذج الأمثل في الخدمة العامة، القائم على جرأة المبادرة وكسر أي نمطية إجرائية تعترض الوصول الآمن والناجع إلى المستهدفات التنموية والحضارية.

وشهدت الجائزة خلال الدورة الحالية سلسلة من الورش والندوات الافتراضية بالتعاون مع عدد من الحكومات العربية بهدف تطوير مهارات ومعرفة الكوادر الحكومية العربية، ونقل المعرفة لهم في مجال الجودة والتميز، بجانب تدريبهم على أحدث المستجدات والمفاهيم المتعلقة بالتميز، بما يضمن تعزيز المشاركات وتطوير القدرات الحكومية في الدول العربية وتسليط الضوء على أهمية تحقيق التميز الحكومي، ودعم التجارب والممارسات الحكومية العربية المتميزة.

وأسهمت الورش التدريبية والندوات في تطوير مهارات ومعرفة كافة الكوادر المعنية، إضافة إلى نقل المعرفة والتدريب على مفاهيم الجودة والتميز ونشر أحدث المستجدات والمفاهيم المتعلقة بالتميز في الجهات الحكومية العربية.

وعقدت أكثر من 50 ورشة عمل خلال الدورة الحالية للجائزة، بمشاركة فريق المنظمة والجائزة وعدد من الخبراء في مجال الجودة والتميز المؤسسي، وبحضور أكثر من 10,400 موظف ومسؤول في القطاع الحكومي من معظم الدول العربية وهي المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وفلسطين، وموريتانيا، والمغرب والجزائر وتونس والصومال وجيبوتي، والأردن والعراق ومصر.

وتضمنت الندوات والورش ثلاثة محاور رئيسية متعلقة بالتميز والتطوير المؤسسي للجهات الحكومية، ومنها ما يتعلق بالتميز الوظيفي، وأخرى بالتميز في إدارة المشاريع، وكان أبرزها ورشة الريادة في الخدمات الحكومية التي لاقت تجاوباً كبيراً من المشاركين.

وأسهمت جائزة التميز الحكومي العربي، الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري في المنطقة العربية، في إحداث حراك عربي في مجال الإدارة الساعية لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميّز الأداء الحكومي، مقدمة خارطة طريق لتحقيق تطلعات الإدارة العربية في الوصول إلى أداء متميز للمؤسسات العربية والعاملين فيها، بعد أن خلقت منافسة إيجابية بين الجهات المختلفة الساعية إلى ترسيخ ثقافة الجودة والتميز، والتخلص من أنماط إدارية حكومية لم تعد تناسب المتغيرات المستمرة والسريعة التي يشهدها العالم.

وأبرزت الجائزة، تجارب إدارية ناجحة في المنطقة العربية، وكرمت كفاءات حكومية عربية، وخلقت فكراً قيادياً إيجابياً لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي، وحفزت عمليات تجديد النظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، الأمر الذي يساعد على تنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.

ولعبت الجائزة، دوراً كبيراً في تحقيق رؤية راعيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمتمثلة في تبني الحكومات العربية، منهج التميز لخدمة المجتمع، وزيادة تنافسيتها العالمية، كما جسدت رؤية سموه للوطن العربي في أن يكون أمة متقدمة ورائدة تهتم ببناء الإنسان وتمكينه من أجل استئناف الحضارة العربية من خلال حكومة فعّالة تتبنى الابتكار وتعمل على تطوير أدائها الحكومي وتنمية مواردها الطبيعية والحكومية.

وعززت الجائزة منذ إطلاقها التعاون والتكامل الحكومي العربي الساعي إلى تحديث العمل المؤسسي والارتقاء بجودته، وتطوير آليات حكومية مرنة وجديدة تواكب التغيرات وتستبق التوجهات في صناعة مستقبل أفضل وبناء حكومات تخدم المواطن العربي.

ويؤكد تنوع فئات الجائزة إيمانها بشمولية منظومة التميز والإنجاز وتكاملها، حيث جاء اختيار الفئات بدقة لتستهدف الجوانب الرئيسية لعمليات تطوير وإصلاح العمل الحكومي في مختلف القطاعات حتى تتوافق مع احتياجات المواطن العربي في الوقت الحالي، وهو ما أضاف ميزة نوعية لجهود استكشاف القدرات الكامنة لدى كل دولة وتطوير استراتيجيات وخطط عمل بناءً على الإمكانات التي تم اكتشافها.

واستقبلت جائزة التميز الحكومي العربي في نسختها الأولى نحو 5000 مشاركة عربية، وما يزيد على 1500 طلب ترشيح تحمل جميعها قصص نجاح وأمثلة ملهمة لنماذج عربية استطاعت أن تقدم فكراً مبتكراً لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية.

وشهدت الدورة الأولى من الجائزة نحو 50 ندوة تعريفية حضورية، شارك فيها أكثر من ألف مسؤول وموظف ينتمون إلى أكثر من 100 جهة حكومية، بالإضافة إلى 12 زيارة قامت بها أمانة الجائزة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية للدول العربية، وذلك بهدف التعريف بالجائزة وأهدافها وتعزيز المشاركة فيها لما لها من أثر إيجابي على إثراء منظومة العمل الحكومي وتيسير عملية تبادل الخبرات والمعارف بين الدول العربية.

وكرمت الدورة الأولى من الجائزة 21 فائزاً، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و5 من مملكة البحرين، و4 من جمهورية مصر العربية، و4 من المملكة الأردنية الهاشمية، وواحد من كل من دولة الكويت وسلطنة عمان.

وتشكل جائزة التميز الحكومي العربي منظومة حكومية متكاملة مبنية على أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل الحكومي لتشجيع مختلف الجهات الحكومية والموظفين الحكوميين في الوطن العربي على تبني التميز والكفاءة والعمل على تحقيق التأثير الإيجابي على المجتمع.

وتعكس الجائزة، التحسين والتطوير الأمثل لرفع مستويات الأداء وتحقيق التميز الريادي لتكون المؤسسات الحكومية العربية ضمن أفضل نماذج الممارسات العالمية المبتكرة.

وتتمحور فلسفة جائزة التميز الحكومي العربي حول ترسيخ مفاهيم التميز الحديثة أساساً قائماً على رؤية مستقبلية وطموحة وحكومات مرنة وسباقة تنتهج التفكير المتجدد والابتكار الجذري وتكامل القدرات الداخلية المبنية على التعلم والتطوير لتحقيق إضافة نوعية في تنفيذ المهام وتقديم الخدمات وتعزيز الشراكة الموسعة، وصولاً إلى نتائج ريادية مستدامة في تميزها المؤسسي ومستويات الأداء العام والأداء التنافسي على الصعيد الدولي.

وباتت جائزة التميز الحكومي العربي منصة لنشر ثقافة التميز المؤسسي في الدول العربية، حيث تحفز على اعتماده نهجاً رائداً في الحكومات العربية لرفع كفاءة الأداء وتنفيذ الأهداف والاستراتيجيات وبناء القدرات الأساسية واللازمة لتحقيق رؤية الحكومة/ الدولة.

وخلقت الجائزة فكراً قيادياً إيجابياً يسعى إلى تبني التميز في الجهات الحكومية العربية، بحيث يكون الفكر التحولي مبنياً على أساس فهم الإمكانات والقدرات الحالية والمستقبلية، الأمر الذي يساعد على تحقيق الأداء المتميز، ودعم مبادئ الحكومة المتقدمة القادرة على تحقيق متطلبات وتوقعات مواطنيها.

وحفزت الجائزة الجهات الحكومية المختلفة للعمل على تحسين الأداء العام والتطوير المستمر في أداء الأجهزة الحكومية العربية بما يدعم تحقيق المنافع المرجوة لجميع المعنيين واستدامة النتائج والمخرجات ذات التأثير الإيجابي على المجتمع.

ولا شك أن احتفاء الجائزة بالجهود الحكومية المتميزة في الدول العربية وإبراز وتقدير الجهود المتميزة للجهات الحكومية، سيسهم في الارتقاء بأداء العمل الحكومي وتحسين جودة الحياة في المنطقة العربية.

وتشمل الجائزة 15 فئة، موزعة على فئتين رئيسيتين هما: الأفراد والمؤسسات، حيث تضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ/ والي عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية عربي، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.

أما الجوائز المؤسسية فتضم فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة/ تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.

وتخضع عملية تقييم المشاركات في الجائزة إلى 3 مستويات تتضمن لجنة تحكيم وفريقاً فنياً وفرق المقيّمين بهدف تحقيق معايير الشفافية والحياد والنزاهة في مختلف مراحل التقييم.

وقد ووفرت حكومة الإمارات منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الناجحة على مستوى مختلف القطاعات الحكومية، تقديراً للجهود المتميزة الداعمة للرؤى الطموحة في المنطقة العربية وبما يدعم استفادة الجميع منها.

أكمل القراءة...