الإنسان في الإمارات يشكل محوراً أساسياً وهدفاً لكافة جهود التنمية المستدامة خلال مسيرة نصف قرن من العطاء وبالتزامن مع احتفالات الدولة بمرور 50 عاما من الإنجازات صدر القانون الاتحادي رقم “12” لسنة 2021 والقاضي بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تأكيداً لنهجها المستقبلي والثابت في دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.
قال سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تم إنشاؤها هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وفق مبادئ باريس. وتقوم منهجية عملها على المقاربات القانونية والحقوقية بموضوعية وحيادية وفق آليات مهنية تضع بعين الاعتبار المعايير الدولية في حقوق الإنسان وتراعي في ذات الوقت الخصوصية المحلية.
أكد كروز، أن الهيئة تسعى للعمل على حماية حقوق الإنسان عبر التعاون على المستوى المحلي مع الجهات المعنية والمؤسسات المختصة، وعلى المستوى الدولي فيما يتعلق بأجهزة وآليات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.
وأكد أن دولة الإمارات قدمت العديد من المبادرات والأفكار والتشريعات والقوانين التي تتعلق بتعزيز كرامة الإنسان وصون حقوقه، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز ما تم تحقيقه واستشراف المستقبل، حتى يكون سجل حقوق الإنسان متاحاً للجميع والكل شريك فيه، وأنه يمكن سوياً بناء مسارات تنموية تضع الإنسان في قلب المسيرة، وقال «حيثما يكون الإنسان فهناك حقوق نعمل على صونها وتعزيزها وتنميتها».

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق