أكد نائب رئيس دولة الإمارات أن تعزيز وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، حافظ على مكانة الإمارات كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، إلى جانب دعم التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، كما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي دولة الإمارات، وتساهم في تحقيق ريادة وتنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.
قال وزير الاقتصاد الإماراتي ، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تأمل بأن ينمو الاقتصاد ما بين 5 إلى 6% هذا العام بينما يتعافى من الجائحة، وأن يواصل النمو بنفس الوتيرة على مدار الأعوام القليلة القادمة للمساعدة في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.
كشف استطلاع أجرته بلومبرغ مع 14 محللاً اقتصادياً عن توقعاتٍ بنمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 2.3% في 2021، ارتفاعاً من توقعاتٍ سابقة بنموّه بنسبة 2.1%. وجرى الاستطلاع في الفترة ما بين 17 إلى 22 ديسمبر.
كما أظهرت النتائج توقّعاتٍ بنمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل بنسبة 4.4%، متفوقاً على معدلات ما قبل جائحة كورونا، ومسجلاً بذلك، في حال صحّت التقديرات، أعلى نسبة نمو منذ 2016.
وبحسب التوقعات، سيرتفع مؤشّر أسعار المستهلكين لعام 2022 بنسبة 2% على أساس سنوي، وهي زيادة بنسبة 0.5% عن التوقعات السابقة.
حيث كانت أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام 2021 معدلات نمو إيجابية بلغت 3.8% ليتخطى معدل النمو توقعات المنظمات الدولية، وما جرى تحقيقه من نمو للعام 2019 في مختلف قطاعات الاقتصاد الرئيسية.
وكانت قد تجاوزت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بالأسعار الثابتة 1.492 تريليون درهم، وبالأسعار الجارية 1.489 تريليون درهم، فيما تجاوزت مؤشرات التجارة، والصناعات التحويلية، والعقارية، والمالية والتأمين، والصحة ما حققته من نمو في سنوات ما قبل الجائحة.
أكد مجتمع الأعمال في الإمارات، أن الدولة على موعد مع اقتصاد أكثر قوة وتطوراً، ومواكبة للمتغيرات المستقبلية، وذلك بعد انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للدولة، مشددين على أنهم ماضون على الوعد، وفقاً لرؤيته في مسيرة الإنجازات والنجاحات.
كما أكدوا أن سموه صاحب رؤية اقتصادية تستشرف المستقبل، ويعمل بخطى حثيثة، من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي في الدولة، بعدم الاعتماد على دخل النفط، من خلال فتح آفاق جديدة للصناعة والسياحة والتجارة، كما ساهم في إنشاء شبكة علاقات خارجية دولية، تعزز التجارة مع الدول الشقيقة والصديقة، إضافة لجهوده في إطلاق المبادرات والحوافز التي تستقطب المستثمرين، والتي ترمي إلى جعل بيئة الأعمال جاذبة لريادة الأعمال والمشاريع الاقتصادية المميزة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق