نجحت الامارات في جذب الاستثمار الاجنبي اليها منذ سنوات وذلك حيث وضعت دولة الإمارات على سلّم أولوياتها وأهدافها، تعزيز منظومتها الاقتصادية وتنويعها والسعي نحو اقتصاد المستقبل، كذلك جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها في غضون السنوات القليلة المقبلة.
وقد حلت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً، ضمن قائمة الدول الأفضل جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر للعام السابق 2021 ، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، الخميس 9 يونيو 2022.
حيث ذكر التقرير "أونكتاد" عن ارتفاع حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة الإمارات من 19.88 مليار دولار خلال 2020، إلى نحو 20.7 مليار دولار في العام الماضي 2021، بما يؤكد مكانة دولة الإمارات الريادية في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ومن الجدير بالذكر تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2022، نمواً بنسبة 8.4 % بالأسعار الثابتة وبنسبة 22.36 % بالأسعار الجارية، وفقاً لأحدث بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأظهرت البيانات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الأول من العام الجاري إلى 1.58 تريليون درهم (430.7 مليار دولار)، مقارنة مع 1.29 تريليون درهم (351.9 مليار دولار) في الربع ذاته من العام الماضي، فيما ارتفع بالأسعار الثابتة من 1.35 تريليون درهم (368.1 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2021، إلى 1.46 تريليون درهم (399.19 مليار دولار) في الربع الأول من 2022.
ومن ضمن إنجازات المصرف التي بدءت في عام 2021 والتي تمثل بعدة محاور منها متابعة تنفيذ خطة الدعم الاقتصادي الشاملة وتعزيز جهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتدابير المتخذة لتعزيز مرونة النظام المالي دولة الإمارات.
وتساهم دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية العالمية منذ سنوات، ولديها نظام فعال لتحديد ومنع الأنشطة الإرهابية وغيرها من الأنشطة الإجرامية، بالتعاون مع شركاء دوليين، وهو ما أكده حامد سيف الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات.
وأكد المصرف المركزي الإماراتي على أنه سيواصل حتى نهاية عام 2022 التركيز على ضمات الاستقرار المالي وحماية المستهلك بواسطة الإشراف الفعال على المؤسسات المالية المرخصة، وتعزيز الإطار النقدي والبنية التحتية للمدفوعات، والاستثمار في اعتماد التقنيات الرقمية الجديدة.
ومن المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي الست أسرع نمو اقتصادي تحققه منذ سنوات، خلال هذا العام "2022"، وفقا استطلاع أجرته "رويترز" لآراء الاقتصاديين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق