ضمن مشاريع الخمسين وفي مبادرة هي الأولى من نوعها عالميًا، تبدأ دولة الإمارات تطبيق إجازة التفرغ للعمل الحر مع بداية العام الجديد ، وقالت صحيفة إماراتية أن إجازة التفرغ للعمل الحر، تهدف إلى تمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتحفيزها على دخول عالم ريادة الأعمال واكتشاف مجالاته، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني المستقبلي.
وسيشمل القرار الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وتكون مدة هذه الإجازة التي تمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي سنة واحدة مدفوعة الأجر، كما سيتمكن الموظف من الجمع بين الإجازة الجديدة والإجازة دون راتب والإجازة السنوية.
ونقل المصدر عن مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة ليلى عبيد السويدي قولها: “إن هذه الإجازة، تعكس الفكر الريادي لقيادة دولة الإمارات، الهادف إلى تحفيز الكوادر الوطنية على دخول عالم ريادة الأعمال”.
وأضافت: “أن الهيئة عملت على إعداد دليل خاص بهذه الإجازة، ينظم آلية وإجراءات منح الوزارات والجهات الاتحادية إجازة التفرغ للعمل الحر، لموظفيها المواطنين الراغبين في إطلاق مشاريعهم الخاصة، كما أعدت بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والموارد البشرية والتوطين دليلاً تفصيلياً للمشاريع الاقتصادية والمنشآت التي تسهم في تنشيط اقتصاد الدولة، يتضمن التفاصيل التي تساعد الجهات عند النظر في طلبات موظفيها الحصول على إجازة تفرغ للعمل الحر”.
وأوضحت: “أن الهيئة حرصت على توضيح الضوابط والشروط والإجراءات التي تدعم الجهات الاتحادية عند تقييم طلبات الإجازة، لافتة إلى أن الهيئة أعادت هندسة النظم الإلكترونية المعتمدة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، فيما تم التنسيق مع وزارة المالية، لتحديث النظم الإلكترونية المعتمدة للميزانية والرواتب، بما يتوافق مع أحكام القرار”.
ومن الجدير بالذكر يمكن لموظفي الحكومة الاتحادية من المواطنين الاطلاع على شروط ومتطلبات الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق