وفق مؤشر IMD المدن الذكية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، بالتعاون مع جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم (SUTD) تتصدر أبوظبي المركز الأول كأذكى مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2023 للمرة الثالثة على التوالي، وتحتل المرتبة الـ 13 عالمياً من بين 141 مدينة شملها التصنيف العالمي في نسخته الحالية
وفقاً للدراسة السنوية التي يجريها المعهد العالمي عن المدن الذكية ومدى تطورها، وذلك ضمن استطلاع رأي شمل 120 شخصاً مقيماً في 118 مدينة حول العالم، حيث ركز الاستطلاع على محورين أساسين هما البنية التحتية الحالية، والخدمات الرقمية المتوفرة للسكان، وقد اعتمد التقييم على متغيرات تتعلق بكيفية إدراك السكان وتفاعلهم مع الجهود الحكومية في مدنهم فيما يتعلق بخمسة مجالات رئيسية هي: الصحة والسلامة، وإمكانية التنقل، والأنشطة، والفرص «العمل والنظام التعليمي»، والحوكمة.
وأعرب محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن فخره بتصدر أبوظبي قائمة المدن الأكثر ذكاء في المنطقة. وقال إن ريادة أبوظبي في هذا المجال تأتي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة والتزامها بدعم مسيرة التحول الرقمي وتوظيفها لخدمة المجتمع وتعزيز رفاهيته وجودة حياته، فمن خلال توظيف تقنيات الجيل القادم مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتطوير مبادرات المدن الذكية في مختلف القطاعات المجتمعية والخدمية والاقتصادية، بما في ذلك النقل العام والنقل الذكي، فقد تمكنت العاصمة أبوظبي من تكريس مكانتها كمدينة ذكية ومستدامة، وواحدة من أفضل الوجهات العالمية للعيش والعمل والزيارة.
وقال: نعمل في دائرة البلديات والنقل، بدأب لتسخير التكنولوجيا والاستفادة منها في تعزيز جودة حياة المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، وسنواصل العمل للبناء على زخم الإنجازات لتعزيز ريادة أبوظبي في هذا المجال.
وتُسهم المدن الذكية في تطوير العديد من القطاعات الرئيسة؛ مثل: قطاع النقل الذكي، والاقتصاد الذكي المبني على برمجيات متقدمة تساهم في تطوير الكثير من القطاعات كالإمداد والتوصيل والخدمات المساندة المشتركة، إضافة إلى بناء منصات تفاعلية مع الجمهور لتحديد احتياجاتهم وتطلعاتهم والتفاعل معهم بشفافية تضعهم في محور اهتمام العمل الحكومي، إلى جانب تطوير وتسهيل وصول الخدمات إلى المواطنين. ويعتبر مؤشر المدن الذكية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، مرجعاً مهماً لدى المنظمات والمؤسسات الدولية وصناع القرار لقياس أثر الاستراتيجيات الوطنية في تعزيز مستويات الرفاهية وتحقيق التقدم وتعزيز جودة الحياة للشعوب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق