انطلقت أعمال المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية (MC13)، الذي يعقد في مركز أبوظبي للمعارض.
وتستضيف أبوظبي اليوم أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC13)، الذي يعقد في مركز أبوظبي للمعارض خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير/شباط 2024.
ويشارك في المؤتمر 175 وفداً من أعضاء المنظمة، والأعضاء بصفة مراقب، إلى جانب قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، الأمر الذي يتيح للمجتمع الدولي فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً.
ويُمثّل المؤتمر الوزاري أعلى هيئة للتداول في منظمة التجارة العالمية، وهي المنظمة الدَّولية المعنية بتنظيم التجارة العالمية وتسهيلها وتُعدّ أكبر منظمة اقتصادية عالمياً، وتشكل أكثر من 98% من حركة التجارة العالمية ومن إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وتجتمع الوفود خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، لبناء توافق في الآراء حول المسائل المتعلقة بالاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف.
فضلاً عن إجراء نقاشات حول القواعد واللوائح المنظمة لأنشطة التجارة العالمية، وإتاحة الفرصة للدول الأعضاء بالمنظمة للتعبير عن مواقفهم في المفاوضات المتعلقة بالقواعد الدولية التي تحكم التجارة الدولية.
وتتصدر القضايا المتعلقة بالتنمية جدول مباحثات المؤتمر الوزاري، وذلك بهدف مواصلة العمل على تمكين كل الدول النامية والأقل نمواً من المشاركة في النظام التجاري العالمي بشكل كامل، وكذلك الاستفادة من التأثير الإيجابي للتجارة وزيادة وتيرة مسار النمو الاقتصادي.
ويسعى المؤتمر الوزاري الثالث عشر، الذي يعقد برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات، للبناء على نجاحات المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي انعقد في جنيف في يونيو/حزيران 2022، لضمان شمول وعدالة نظام التجارة العالمي لجميع الدول الأعضاء، واستمرار تدفق البضائع والخدمات بلا حواجز غير ضرورية.
وتشمل القضايا الحالية المطروحة على أجندة المؤتمر الوزاري الثالث عشر، والتي تتمتّع بالأولويّة اتفاقية دعم مصايد الأسماك، من خلال البناء على الاتفاقيات التاريخية التي جرى التوافق عليها خلال مؤتمر جنيف، عن طريق السعي إلى حظر التدابير والممارسات الضارة، والتقليل من الاستنزاف واسع النطاق للحصص السمكية في العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق