محمد بن راشد: هدفنا ترسيخ الشفافية الحكومية.. وأن تكون بيئتنا التشريعية بين الأفضل عالمياً

 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ترأس اجتماع مجلس الوزراء واطلع على الخطة الوطنية للقوانين

ترأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء.. استعرضنا خلاله الخطة التشريعية للدولة.. واطلعنا على خطة 2023، التي تم من خلالها إنجاز أكثر من 73 تشريعاً في القطاعات المالية والمصرفية والتعليمية والصحية والتنظيم الحكومي وغيره (وهو الرقم الأعلى منذ قيام الاتحاد) عبر 50 فريقاً حكومياً و1500 متخصص. هدفنا أن تبقى تشريعاتنا محدثة.. مرنة.. مواكبة للمتغيرات.. وضامنة لأفضل بيئة أعمال في العالم».

وأضاف سموّه: «أطلقنا أيضاً منصة متكاملة للتشريعات في الدولة، تضم التشريعات والمراسيم الاتحادية واللوائح التنفيذية والقرارات التنفيذية الاتحادية كافة منذ قيام الدولة في 1971 باللغتين العربية والإنجليزية.. وهي متاحة للجمهور.. وستكون تشاركية.. حيث يمكن للمختصين والخبراء إبداء الرأي حول التشريعات النافذة.. وأيضاً رفع الاقتراحات والملاحظات حول التشريعات قيد الإعداد www.uaelegislation.gov.ae».

وتابع سموّه «هدفنا ترسيخ الشفافية الحكومية.. وترسيخ المشاركة والتفاعل مع فئات المجتمع.. وضمان أن تكون بيئتنا القانونية والتشريعية بين الأفضل عالمياً».

كما قال سموّه: «اعتمدنا أيضاً مؤشراً جديداً للحكومة، وهو مؤشر (إنفاذ القوانين).. وتطبيقها وآثار القوانين على الفئات كافة، سواء كانوا مستثمرين أو مواطنين ومقيمين أو فئات تخصصية.. هدفها قياس تأثير هذه القوانين ومراجعتها في حال دعت الحاجة وتطبيقها على الجميع على قدم المساواة. العدل أساس الملك.. وأداة العدل الرئيسية هي القوانين وإنفاذها وتطبيقها على الجميع. دولة الإمارات دولة عالمية.. قوانينها وإجراءاتها عالمية.. وشفافيتها راسخة.. وسيادة القانون فيها ستبقى أولوية رئيسية».

وأضاف سموّه: «اعتمدنا أيضاً السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.. سياسة وطنية تركز على 6 مجالات رئيسية.. تحول الطاقة والصحة والأمن الغذائي والأمن المائي، والتكنولوجيا والأمن السيبراني والتصنيع».

وأكد سموّه أن «الاستثمار في برامج البحث سيضيف لناتجنا المحلي.. ويضاعف الفرص للأجيال القادمة».

وقال سموّه: «اعتمدنا في مجلس الوزراء السياسة الوطنية لصحة المرأة.. لضمان تمتعها بأعلى مستوى في خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية.. القطاعات الحكومية والخاصة كافة ستتشارك في دعم أبحاث الصحة من أجل تطوير أفضل بيئة معززة لصحة المرأة في الدولة».

واطلع سموّه، على الخطة الوطنية للقوانين والتشريعات الاتحادية، والتي اشتملت على إصدار 73 قانوناً اتحادياً في مختلف القطاعات خلال عام 2023، تضمنت العديد من التسهيلات والمحفزات لمتطلبات ممارسة الأعمال والأنشطة والتبسيط والاختصار في الإجراءات الحكومية، ويسّرت آليات الاستفادة من الخدمات ذات الصلة بالعديد من القطاعات الحيوية، وعززت التنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقد عمل أكثر من 1500 متخصص وخبير ومسؤول و50 فريقاً حكومياً على تنفيذ هذه الخطة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية كافة.

وأطلق مجلس الوزراء مؤشر «تنفيذ قوانين دولة الإمارات»، ووجه بقياس أثر القوانين والتشريعات على جودة الحياة ورفع تنافسية الدولة ودعم قطاع الأعمال والاقتصاد.

ومن ضمن أهم التشريعات في القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية المنجزة، صدور قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، الذي يضفي لأول مرة في الدولة الحجية القانونية للأعمال التجارية الرقمية عبر التطبيقات والمنصات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي والأوسـاط التقنية، وينظم ما يتعلق بها من حيث حقوق المستهلك وحقوق الملكية الفكرية والبيانات، وتنظيم استرداد وتبديل السلع والخدمات وآليات تسوية المنازعات وبوابات الدفع الرقمي ومتطلبات الأمن السيبراني، كما صدر قانون تنظيم المنافسة، الذي يدعم مكافحة الممارسات الاحتكارية وتضييق نطاق الاستثناءات ويضمن خضوع جميع القطاعات الاقتصادية لقواعد المنافسة لتحفيز الاستثمار وتعزيز مصلحة المستهلك.

وصدر تعديل على قانون حماية المستهلك، يوفر منظومة حماية ضد عيوب المنتج أو مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، ومراقبة حركة الأسعار ومكافحة الإعلانات المضللة والاحتكار وتلقي شكاوى المستهلكين والإجراءات اللازمة بشأنها. كما صدر قانون مكافحة الغش التجاري الذي يسري على السلع كافة في الدولة، ويتضمن آليات وضوابط لمكافحة تجارة البضائع المغشوشة والفاسدة.

كما صدر قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، الذي يعيد تنظيم إجراءات التسوية الوقائية وإجراءات إعادة الهيكلة وإجراءات خروج المدين العاجز عن الاستمرار في نشاطه التجاري، وينشئ لأول مرة محكمة متخصصة في منازعات إعادة التنظيم المالي والإفلاس، وتتبعها إدارة متخصصة تضمن سرعة تنفيذ الإجراءات، ووحدة في وزارة العدل تختص بالتنسيق بين الجهات الرقابية لإدارة الإجراءات بفعالية وكفاءة. كما صدر قانون العهدة بهدف التشجيع على استخدام العهدة كأداة لتنظيم الثروات وإبقائها وتنميتها في الدولة، ويمنح العهدة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويجيز القانون أن يكون منشئ العهدة أو أمين العهدة أحد المستفيدين، ولا يعتبر منشئ العهدة أو أمين العهدة أو ورثتهما مالكين لأموال العهدة ومنافعها، كما يحدد القانون ضوابط تسجيل العهدة من قبل السلطة المحلية المختصة والاعتداد بالعهدة المنشأة محلياً في إمارات الدولة.

كما صدرت قوانين ذات أثر مباشر على بيئة الأعمال والأنشطة الاقتصادية والمالية، ومن أهمها قانون تنظيم أعمال التأمين الذي يوفر إطاراً تنظيمياً محدثاً للترخيص والرقابة والحوكمة يشمل كل شركات التأمين المؤسسة في الدولة وفروع شركات التأمين الأجنبية وشركات إعادة التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، وينظم لأول مرة شركات التأمين التكافلي التي تمارس أعمال التأمين وفق الضوابط الشرعية، إضافة إلى إصدار قانون تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق الذي يهدف إلى الارتقاء بمؤهلات ممارسي المهنة، ويعزز ثقة المستثمرين بالتقارير المالية الصادرة عن مكاتب المحاسبة والتدقيق في الدولة. كما تم إجراء تعديل على قانون التحكيم يعزّز من قدرة مراكز التحكيم التي تنشئها الحكومة الاتحادية والمحلية على استقطاب أفضل الخبرات التحكيمية، ويسمح لأول مرة بتعيين محكمين من أعضاء مجلس إدارة أو مجلس أمناء مراكز التحكيم المختصة بتنظيم الدعوى التحكيمية وفق ضوابط تضمــن النزاهة والحيادية.

وشهد القطاع المجتمعي صدور قانون تنظيم مؤسسات النفع العام، الذي يُشكل تعزيزاً لدور القطاع النفعي شريكاً استراتيجياً للحكومة ومساهماً فعالاً في التنمية المحلية. وصدور قانون تنظيم الإعلام، الذي ينظم الأنشطة الإعلامية ويحدد معايير المحتوى الإعلامي التي يجب على كل من يُمارس نشاطاً في مجال الإعلام في الدولة التقيد بها. وصدور قانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين الذي يهدف إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة شاملاً المناطق الحرة، وتحديد مجموعة من الضوابط الإشرافية والرقابية عليها تحت إشراف وزارة تنمية المجتمع والجهات المحلية المختصة.

وفي القطاع الصحي، صدرت قوانين عدة، منها قانون تنظيم استخدام الجينوم البشري، الذي يصدر لأول مرة في الدولة، وينظم الفحوص والمسوحات الجينية والجينومية واستخداماتها في الإطار الصحي للوقاية والتشخيص والعلاج وتطبيقات الطب الشخصي، وخارج الإطار الصحي لأغراض البحث العلمي وإثبات الهوية والنسب والتعرف إلى الأصل العرقي وغيرها، بما يضمن حماية حقوق الأفراد. كما ينشئ القانون أول قاعدة بيانات جينومية وطنية، ويحدد ضوابط استخدام الجينوم المرجعي الأول من نوعه في الدولة. كما تم إصدار قانون التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، الذي يدعم ثقافة التبرع ويحمي حقوق المتبرع والمريض، ويسمح بالتبرع لكل من أتم سن الأهلية وهو 18 سنة، والتبرع لغير الأقارب والتبرع التبادلي والتبرع غير الموجّه، وينظم آليات إبداء الرغبة في التبرع حال الحياة والموافقة على التبرع بعد الوفاة.

كما شهد القطاع الصحي صدور قانون الصحة النفسية، وتعديل قانون المسؤولية الطبية، وتعديل قانون المساعدة الطبية على الإنجاب.

وصدر قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوفر إطاراً تشريعياً يحقق الردع العام ويعزز الأمن بمكافحة الأشكال الجديدة من جـرائم الاتجار بالبشر، مثل الاستغلال الجنسي والعمل القسري وغيرهما، ويستحدث لأول مرة خدمات لتأهيل ودمج ضحايا هذه الجرائم في المجتمع. كما صدر قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، الذي يجيز للنيابة العامة إبعاد الأجنبي ممن لم تقضِ المحكمة بإبعاده في حال إدانته في جرائم تعاطٍ أو استعمال شخصي أو حيازة أو إحراز بقصد التعاطي.