اعلن تقرير الاستثمار الاجنبي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ، ان دولة الامارات احتلت المرتبة الأولى عربياً، والـ19 عالمياً، من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2022 ، كما تبوّأت المرتبة الـ17 عالمياً في تدفقات الاستثمارات الصادرة إلى دول العالم، بإجمالي 22.5 مليار دولار، وبنسبة نمو 19% عن عام 2020.
وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن النتائج والمؤشرات الإيجابية التي أوردها التقرير، تؤكد أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة بتعزيز الاقتصاد الوطني، وضمان تنافسيته عالمياً ، وأكد أن التقدم الذي وثقه التقرير يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال الآونة الأخيرة، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها، بداية من سرعة تعافيها من آثار جائحة «كوفيد-19»، وتحقيقها نمواً هو الأعلى على مستوى المنطقة في ناتجها المحلي الإجمالي، وبنسبة بلغت 3.8%، مروراً بإطلاقها «مشاريع الخمسين»، والمبادرات الاستراتيجية المتكاملة.
من جهته، قال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن بيئة الاستثمار في دولة الإمارات تحقق تطورات متتالية، في ضوء دعم وتوجيهات القيادة. وأكد أن التقرير يعكس التنافسية العالية والمتزايدة التي يحققها المناخ الاستثماري الجاذب في الإمارات، بفضل التشريعات والقوانين المرنة التي استحدثتها الدولة، في ضوء مستهدفات و«مبادئ الخمسين»، والمبادرات التحولية التي أسهمت في تنمية ممكنات الاستثمار في الدولة، ومن أبرزها إتاحة التملك الأجنبي للاستثمارات والمشروعات بنسبة 100%، وبرنامج الاتفاقات الاقتصادية العالمية، الذي يعزّز الشراكات التجارية والاستثمارية للدولة مع مجموعة واسعة من الأسواق الإقليمية والعالمية الاستراتيجية، والمبادرات المتعددة في تنمية وتنويع الصادرات، وتطوير منظومة ريادة الأعمال والملكية الفكرية والابتكار ومنظومة الإقامة.
وأوضح التقرير، الذي يرصد نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2021 في دول العالم، مقارنة مع 2020، أن دولة الإمارات جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2021 تصل قيمتها إلى 20.7 مليار دولار، بنسبة نمو 4% عن عام 2020، لتتصدر عربياً مستحوذة على 40% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية، والبالغة 52.9 مليار دولار.
واستحوذ قطاع النفط والغاز والطاقة على 59% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة، يليه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 10%، في ما استقطب قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين ما نسبته 7% من الإجمالي، مقابل 7% أيضاً لقطاع العقارات وأنشطة الإدارة والتطوير، و6% لقطاع الرعاية الصحية، و5% لقطاع التصنيع.
إلى ذلك، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على ما نسبته 37% من إجمالي التدفقات الواردة إلى المنطقة، والبالغة 55.5 مليار دولار، والمرتبة الأولى أيضاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستحوذة على نحو 31%، من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة والبالغة 66.6 مليار دولار.
وبحسب التقرير، فقد بلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي الوارد إلى الدولة في نهاية 2021، ما مجموعه 171.6 مليار دولار، محققاً نسبة نمو 14% مقارنة برصيد عام 2020، الذي بلغ 151 مليار دولار تقريباً.
وأكد التقرير أن دولة الإمارات جاءت بين أعلى ستة اقتصادات ضمن مجموعة الدول النامية في آسيا، والتي لاتزال تتركز فيها التدفقات الواردة بدرجة عالية، وتشمل كلاً من الصين، هونغ كونغ، سنغافورة، الهند، إندونيسيا.
وفيما يخص الاستثمارات الصادرة، أظهر التقرير أن الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي الصادر من الدولة بلغ أكثر من 215 مليار دولار بنهاية عام 2021، محققاً نسبة نمو بلغت 11.7%، مقارنة برصيد عام 2020، الذي بلغ 192.5 مليار دولار.
واستحوذت دولة الإمارات على أكثر من 40% من إجمالي التدفقات الصادرة من منطقة غرب آسيا، البالغة 56 مليار دولار تقريباً، وعلى نحو 40% أيضاً من إجمالي التدفقات الصادرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى أكثر من 43% من إجمالي التدفقات الصادرة من الدول العربية للعالم، والبالغة 51.9 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى مشروع جديد للشركة الإماراتية «GlobalFoundries» بقيمة أربعة مليارات دولار، تم الإعلان عنه كأحد المشروعات الجديدة لبناء مصنع لصناعة الرقائق في سنغافورة، إضافة إلى شراء «موانئ دبي العالمية» شركة «Syncreon NewCo» لخدمات الشحن لمسافات طويلة بالشاحنات، مقابل 1.2 مليار دولار.
الإمارات في تقرير «أونكتاد»:
■ جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بـ20.7 مليار دولار في 2021، بنمو 4% عن 2020.
■ تستحوذ على 40% من الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية.. و37% من تلك الواردة إلى غرب آسيا.. و31% من التدفقات الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
■ حلّت في المرتبة الخامسة عالمياً في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة المُعلن عنها في عام 2021، بعدد 535 مشروعاً.
■ 43 % من الاستثمارات العربية الصادرة للعالم.. إماراتية.
■ تستحوذ على 40% من صادرات غرب آسيا، و40% أيضاً من صادرات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأسواق العالمية.
الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي الصادر من الدولة جاوز 215 مليار دولار.
ومن الجدير بالذكر ما أكدته شركة «أكسفورد إيكونومكس» للاستشارات أن الاقتصاد الإماراتي يمر بمرحلة ملموسة من النمو والانتعاش، في ظل قيادة اتسمت بالطموح والثبات واستشراف المستقبل.
وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين، وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في «أكسفورد إيكونومكس» الشرق الأوسط: تستمر جهود السياسة الجديدة والإصلاحات الشاملة في تسريع مسيرة التنويع في الدولة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة خلال السنوات القادمة.
وقد تبنّت الإمارات مثل هذه التدابير بالفعل وبشكل متكرر، لترسم ملامح انتعاشها في مواجهة جائحة «كوفيد-19». ولعل الاختلاف هذه المرة يكمُن في التسارع الواضح لجهود التحوّل الرقمي، وعزيمة الإمارات لتصبح مركزاً رئيسياً للاقتصاد العالمي.
وأضاف: تهدف استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في إجمالي ناتجها المحلي غير النفطي من 11.7% إلى أكثر من 20% خلال السنوات العشر المقبلة، وأعطت هذه الاستراتيجية الشاملة والمتعددة الأولوية للتحوّل الرقمي عبر ستة قطاعات وخمسة مجالات جديدة للنمو.
وشمل ذلك إتاحة الملكية الكاملة بنسبة 100 % للشركات التي يتم تأسيسها داخل الدولة، وتذليل العقبات لدخول السوق، وتحسين حقوق العمالة، فضلاً عن تطبيق مجموعة واسعة من الإصلاحات فيما يتعلق بالتأشيرات والإقامة.
وأوضح أنه بتسخير قدرات المواهب لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تبدو الإمارات واحدة من أوائل الدول التي أدركت أن الاستثمار والمواهب وجهان لعملة واحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق