مبادرة "مجلس صناع التغيير لـ COP28" تهدف "تعزيز السرد المناخي لدولة الإمارات"
مبادرة "مجلس صناع التغيير لـ COP28"
نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة المجلس الثامن ضمن مبادرة "مجلس صناع التغيير لـ COP28" قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات الخميس المقبل. وركز المجلس، الذي عقد في "متحف الاتحاد" في دبي، على "تعزيز السرد المناخي لدولة الإمارات"، في محاولة للبناء على أسس الاستدامة القوية في الدولة وتسريع مسارها نحو مستقبل أكثر استدامة.
تحظى استضافة الإمارات لمؤتمر المناخ «28 COP» في مدينة «إكسبو دبي» خلال الفترة من خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، بأهمية كبيرة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تتوجه الأنظار إلى استضافتها، لدورها الكبير في تحفيز المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود لحماية النظام البيئي من الآثار السلبية التي أفرزتها أزمة تغير المناخ من نتائج مؤلمة على الإنسانية، ودول المنطقة لتبني مسيرتها الحافلة بالعمل المناخي، حيث بذلت خلال العقود الثلاثة الماضية جهوداً جبارة لتعزيز قدراتها المحلية لمواجهة إسقاطات هذه الأزمة، باعتبارها التحدي الأكبر والأخطر على مستقبل البشرية وكوكب الأرض.
ووسط الاهتمام العالمي بأزمة تغير المناخ، فإن دولة الإمارات ركزت اهتمامها مبكراً على المشاكل والتحديات المتعلقة بالقضايا البيئية كتغير المناخ، وبرز هذا الاهتمام جلياً في العدد الكبير من الاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع المتعلقة بالاستجابة لتلك التحديات، كما تلتزم الإمارات بصفتها جزءاً من النسيج الإقليمي والعالمي بالمشاركة في تطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة من تداعيات تغير المناخ، حيث تساهم التكنولوجيا الحديثة الموفرة للطاقة في الحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن أنشطتها.
وعززت الإمارات دورها على المستوى العالمي من خلال انضمامها للمنظمات والاتفاقيات والتحالفات الدولية ذات الصلة بالبيئية، حيث انضمت الدولة خلال السنوات الماضية إلى مجموعة جديدة من المبادرات والتحالفات الدولية، من بينها: التحالف الدولي للطاقة الشمسية، تحالف المناخ والهواء النظيف، التحالف الدولي للتنمية الخضراء للحزام والطريق، منصة تسريع الاقتصاد الدائري العالمية، ومبادرة غذاء للأبد وغيرها الكثير.
حشد الجهود
كما أثبتت الإمارات مكانتها كوجهة إقليمية مرموقة لحشد الجهود الدولية لمعالجة قضايا البيئة وأزمة تغير المناخ، حيث تستضيف بصورة دورية العديد من اللقاءات الدولية الكبرى يشارك فيها الآلاف من القادة والمسؤولين والمختصين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، ومنها على سبيل المثال منتدى المناخ في القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي سنوياً، وأسبوع أبوظبي للاستدامة، وكذلك القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تعقد في دبي، والمعرض السنوي لتكنولوجيا المياه والبيئة والطاقة، وضمن تشجيعها للبحث العلمي وتحفيز العلماء والباحثين والطلبة على إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات البيئية ذات الأولوية، كما أسست دولة الإمارات مجموعة مهمة من الحوافز من أهمها: جائزة زايد للاستدامة، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، وصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية وغيرها.
مشاريع وتعهدات
كما تحفز الإمارات عبر مسيرتها البيئية، الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة أزمة تغير المناخ التي ألقت بنتائجها السلبية على البيئة في عصرنا الحالي، مثل انخفاض معدلات التنوع البيولوجي، وتلوث الهواء والمحيطات، وارتفاع درجات الحرارة، والفيضانات وغيرها، وذلك من خلال أحدث مبادراتها الجديدة المتنوعة ما بين مشاريع وطنية وتعهدات ومذكرات تفاهم دولية، مثل الانضمام للتعهد العالمي للميثان بقيادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وتقليص الانبعاثات من الزراعة، وحماية الغابات والأراضي، وتطوير النظام الصحي، وزيادة الطاقة الصديقة للبيئة وريادة الهيدروجين، وزيادة الطاقة النظيفة، وإطلاق حاضنات الأعمال في مجال التغير المناخي، وتأييد «تعهد القادة تجاه الطبيعة» وغيرها الكثير.
الطاقة النظيفة
يمثل استخدام حلول الطاقة النظيفة إحدى الركائز الرئيسة في نموذج دولة الإمارات في العمل المناخي وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتستهدف الإمارات ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى 2050، سترفع هذه الاستثمارات مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% منها 44% طاقة متجددة و6% طاقة نووية، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق