َاعلان

‏إظهار الرسائل ذات التسميات استراليا. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات استراليا. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 29 سبتمبر 2024

الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم عبر استكشاف الفرص مع نيوزيلندا وأستراليا

استحداث ممر تجاري واستثماري مع اقتصاد واعد النمو


استحداث ممر تجاري واستثماري مع اقتصاد واعد النمو

  ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وفداً إماراتياً من قادة الأعمال إلى كل من نيوزيلندا وأستراليا في زيارة رسمية لهما لاستكشاف سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع البلدين.


شهدت الزيارة الإعلان عن إنجاز المحادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا، والتي تهدف إلى استكشاف المزيد من الفرص لتعزيز تدفق التجارة والاستثمار، واستحداث ممر تجاري واستثماري مع اقتصاد واعد النمو.


وتضمّنت الزيارة إلى نيوزيلندا مجموعة من الاجتماعات عقدها معالي الدكتور ثاني الزيودي مع عدد من كبار المسؤولين ومن بينهم معالي تود ماكلاي، وزير التجارة، ومعالي نيكولا ويليس، وزير المالية وركزت النقاشات خلالها على سبل العمل المشترك لتحقيق الطموحات الاقتصادية للدولتين .


وشارك الزيودي ومكلاي في جلسة نقاشية مع الحزب الوطني الحاكم في البرلمان النيوزيلندي في ويلينغتون سلّطت الضوء على التزام البلدين بتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، واستكشاف فرص جديدة في القطاع الخاص بالجانبين.


أعقب ذلك اجتماع مع الشركات من أجل تسهيل التواصل المباشر بين وفد الإمارات والشركات الرائدة في نيوزيلندا لاسيما في قطاعات التكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.


تعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا في الشرق الأوسط وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي 768 مليون دولار أميركي في عام 2023، بزيادة قدرها 16% مقارنة بفترة ما قبل جائحة كوفيد-19وتحديداً في عام 2019.


واستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2024، مع وصول حجم التبادل التجاري إلى 460.3 مليون دولار أميركي، بزيادة قدرها 11.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ومن المتوقع أن يسفر توسع العلاقات التجارية الثنائية إلى توفير فرص جديدة في العديد من القطاعات.


وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن الإمارات ونيوزيلندا يجمعهما التزام وإرادة مشتركة لبناء علاقات تجارية تتمتع بالابتكار والمرونة وأكد أن علاقات البلدين المتنامية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الشركات لاسيما في قطاعات مثل الاقتصاد الأخضر وإدارة سلاسل التوريد والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة .


وأضاف أن النتائج الإيجابية لزيارتنا إلى نيوزيلندا مشجعة للغاية لاسيما بعد الاتفاق على البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي ستسهم في تعزيز علاقتنا على مختلف الأصعدة".


من جهته عبر معالي تود ماكلاي وزير التجارة النيوزيلندي عن التطلع بكل تفاؤل إلى هذه المرحلة الجديدة من علاقات بلاده مع دولة الإمارات مؤكدا أن تعميق العلاقات التجارية بين البلدين يخلق أرضية صلبة لتعزيز النمو والازدهار للبلدين.


وفي سياق متصل وخلال زيارته أستراليا أجرى معالي الدكتور ثاني الزيودي محادثات مع معالي دون فاريل، وزير التجارة والسياحة الأسترالي في ملبورن استعرضا خلالها الجداول الزمنية الخاصة بتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين وناقشا إطلاق مسار مواءمة إدارات الجمارك في البلدين.


وألقى الزيودي كلمة خلال اجتماع طاولة مستديرة في ملبورن حيث استعرض ممثلون عن القطاع الخاص المجالات والقطاعات التي تتيح أقصى قدر ممكن من الفرص وتشمل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية والسياحية .. ويدعم تعزيز العلاقات مع منطقة أوقيانوسيا ككل مرونة سلاسل التوريد الإقليمية ويعزز ويشجع التنمية المستدامة في حين ستسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من أستراليا ونيوزيلندا في تمكين دولة الإمارات من تحقيق هدفها برفع قيمة التبادل التجاري غير النفطي إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار أمريكي) بحلول العام 2031.


ضمّ الوفد الإماراتي المرافق للزيودي خلال الزيارتين كلاً من سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي و سعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد وسعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إضافة إلى عدد من كبار مسؤولي غرفة تجارة وصناعة دبي، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، والاتحاد للطيران، وموانئ دبي العالمية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات الأعمال والمستثمرين الإماراتيين.


أكمل القراءة...

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024

الإمارات وأستراليا تنجزان محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

 

تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً

تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً


أنجزت دولة الإمارات وأستراليا بنجاح، المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، حيث توصلتا إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق.


جاء الإعلان عن اختتام محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أمس، خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي بين وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بين أحمد الزيودي، ووزير التجارة والسياحة الأسترالي، دون فاريل.


وتعد هذه الشراكة أول اتفاقية تجارية لأستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


وستسهم الاتفاقية في تحفيز تدفقات التجارة البينية غير النفطية عبر تبسيط الإجراءات التجارية، وإلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وخلق فرص جديدة للاستثمار، وتشجيع التعاون وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية.


وقال الزيودي: «تعتبر أستراليا شريكاً تجارياً استراتيجياً لدولة الإمارات، وهناك حرص متبادل على الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أرحب، وستفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة فرصاً كبيرة للشركات الإماراتية وتوفر للشركات الأسترالية بوابة لأسواق جديدة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».


وأضاف أن «التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية، وما ستفتحه من آفاق لنمو وتوسع مجتمعي الأعمال في الدولتين، يترجم التزام دولة الإمارات بناء علاقات بناءة مع الشركاء الرئيسين، وتوسيع نطاق شبكتنا التجارية لتشمل مناطق مهمة، مثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ».


من جانبه، قال فاريل: «باعتبارنا دولة تجارية، ملتزمون بفتح فرص جديدة للمصدرين والمزارعين والمنتجين والشركات الأسترالية». وأضاف: «بموجب هذه الاتفاقية، من المتوقع أن تزيد الصادرات الأسترالية بمقدار 460 مليون دولار أميركي سنوياً، لكن هذه الاتفاقية تعني بالنسبة إلى أستراليا أكثر من مجرد أرقام»، مشيراً إلى أن «من شأن الاتفاقية أن تحفز تدفق الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وهو أمر مهم لتحقيق طموحنا في أن نصبح لاعباً رئيساً عالمياً في مجال الطاقة المتجددة».


وانطلقت محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 2.3 مليار دولار (نحو 8.44 مليارات درهم) في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.

أكمل القراءة...