استحداث ممر تجاري واستثماري مع اقتصاد واعد النمو
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وفداً إماراتياً من قادة الأعمال إلى كل من نيوزيلندا وأستراليا في زيارة رسمية لهما لاستكشاف سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع البلدين.
شهدت الزيارة الإعلان عن إنجاز المحادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا، والتي تهدف إلى استكشاف المزيد من الفرص لتعزيز تدفق التجارة والاستثمار، واستحداث ممر تجاري واستثماري مع اقتصاد واعد النمو.
وتضمّنت الزيارة إلى نيوزيلندا مجموعة من الاجتماعات عقدها معالي الدكتور ثاني الزيودي مع عدد من كبار المسؤولين ومن بينهم معالي تود ماكلاي، وزير التجارة، ومعالي نيكولا ويليس، وزير المالية وركزت النقاشات خلالها على سبل العمل المشترك لتحقيق الطموحات الاقتصادية للدولتين .
وشارك الزيودي ومكلاي في جلسة نقاشية مع الحزب الوطني الحاكم في البرلمان النيوزيلندي في ويلينغتون سلّطت الضوء على التزام البلدين بتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، واستكشاف فرص جديدة في القطاع الخاص بالجانبين.
أعقب ذلك اجتماع مع الشركات من أجل تسهيل التواصل المباشر بين وفد الإمارات والشركات الرائدة في نيوزيلندا لاسيما في قطاعات التكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
تعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا في الشرق الأوسط وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي 768 مليون دولار أميركي في عام 2023، بزيادة قدرها 16% مقارنة بفترة ما قبل جائحة كوفيد-19وتحديداً في عام 2019.
واستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2024، مع وصول حجم التبادل التجاري إلى 460.3 مليون دولار أميركي، بزيادة قدرها 11.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ومن المتوقع أن يسفر توسع العلاقات التجارية الثنائية إلى توفير فرص جديدة في العديد من القطاعات.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن الإمارات ونيوزيلندا يجمعهما التزام وإرادة مشتركة لبناء علاقات تجارية تتمتع بالابتكار والمرونة وأكد أن علاقات البلدين المتنامية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الشركات لاسيما في قطاعات مثل الاقتصاد الأخضر وإدارة سلاسل التوريد والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة .
وأضاف أن النتائج الإيجابية لزيارتنا إلى نيوزيلندا مشجعة للغاية لاسيما بعد الاتفاق على البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي ستسهم في تعزيز علاقتنا على مختلف الأصعدة".
من جهته عبر معالي تود ماكلاي وزير التجارة النيوزيلندي عن التطلع بكل تفاؤل إلى هذه المرحلة الجديدة من علاقات بلاده مع دولة الإمارات مؤكدا أن تعميق العلاقات التجارية بين البلدين يخلق أرضية صلبة لتعزيز النمو والازدهار للبلدين.
وفي سياق متصل وخلال زيارته أستراليا أجرى معالي الدكتور ثاني الزيودي محادثات مع معالي دون فاريل، وزير التجارة والسياحة الأسترالي في ملبورن استعرضا خلالها الجداول الزمنية الخاصة بتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين وناقشا إطلاق مسار مواءمة إدارات الجمارك في البلدين.
وألقى الزيودي كلمة خلال اجتماع طاولة مستديرة في ملبورن حيث استعرض ممثلون عن القطاع الخاص المجالات والقطاعات التي تتيح أقصى قدر ممكن من الفرص وتشمل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية والسياحية .. ويدعم تعزيز العلاقات مع منطقة أوقيانوسيا ككل مرونة سلاسل التوريد الإقليمية ويعزز ويشجع التنمية المستدامة في حين ستسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من أستراليا ونيوزيلندا في تمكين دولة الإمارات من تحقيق هدفها برفع قيمة التبادل التجاري غير النفطي إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار أمريكي) بحلول العام 2031.
ضمّ الوفد الإماراتي المرافق للزيودي خلال الزيارتين كلاً من سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي و سعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد وسعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إضافة إلى عدد من كبار مسؤولي غرفة تجارة وصناعة دبي، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، والاتحاد للطيران، وموانئ دبي العالمية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات الأعمال والمستثمرين الإماراتيين.
