الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم عبر استكشاف الفرص مع نيوزيلندا وأستراليا

استحداث ممر تجاري واستثماري مع اقتصاد واعد النمو

  ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وفداً إماراتياً من قادة الأعمال إلى كل من نيوزيلندا وأستراليا في زيارة رسمية لهما لاستكشاف سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع البلدين.

شهدت الزيارة الإعلان عن إنجاز المحادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا، والتي تهدف إلى استكشاف المزيد من الفرص لتعزيز تدفق التجارة والاستثمار، واستحداث ممر تجاري واستثماري مع اقتصاد واعد النمو.

وتضمّنت الزيارة إلى نيوزيلندا مجموعة من الاجتماعات عقدها معالي الدكتور ثاني الزيودي مع عدد من كبار المسؤولين ومن بينهم معالي تود ماكلاي، وزير التجارة، ومعالي نيكولا ويليس، وزير المالية وركزت النقاشات خلالها على سبل العمل المشترك لتحقيق الطموحات الاقتصادية للدولتين .

وشارك الزيودي ومكلاي في جلسة نقاشية مع الحزب الوطني الحاكم في البرلمان النيوزيلندي في ويلينغتون سلّطت الضوء على التزام البلدين بتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، واستكشاف فرص جديدة في القطاع الخاص بالجانبين.

أعقب ذلك اجتماع مع الشركات من أجل تسهيل التواصل المباشر بين وفد الإمارات والشركات الرائدة في نيوزيلندا لاسيما في قطاعات التكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

تعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا في الشرق الأوسط وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي 768 مليون دولار أميركي في عام 2023، بزيادة قدرها 16% مقارنة بفترة ما قبل جائحة كوفيد-19وتحديداً في عام 2019.

واستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2024، مع وصول حجم التبادل التجاري إلى 460.3 مليون دولار أميركي، بزيادة قدرها 11.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ومن المتوقع أن يسفر توسع العلاقات التجارية الثنائية إلى توفير فرص جديدة في العديد من القطاعات.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن الإمارات ونيوزيلندا يجمعهما التزام وإرادة مشتركة لبناء علاقات تجارية تتمتع بالابتكار والمرونة وأكد أن علاقات البلدين المتنامية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الشركات لاسيما في قطاعات مثل الاقتصاد الأخضر وإدارة سلاسل التوريد والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة .

وأضاف أن النتائج الإيجابية لزيارتنا إلى نيوزيلندا مشجعة للغاية لاسيما بعد الاتفاق على البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي ستسهم في تعزيز علاقتنا على مختلف الأصعدة".

من جهته عبر معالي تود ماكلاي وزير التجارة النيوزيلندي عن التطلع بكل تفاؤل إلى هذه المرحلة الجديدة من علاقات بلاده مع دولة الإمارات مؤكدا أن تعميق العلاقات التجارية بين البلدين يخلق أرضية صلبة لتعزيز النمو والازدهار للبلدين.

وفي سياق متصل وخلال زيارته أستراليا أجرى معالي الدكتور ثاني الزيودي محادثات مع معالي دون فاريل، وزير التجارة والسياحة الأسترالي في ملبورن استعرضا خلالها الجداول الزمنية الخاصة بتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين وناقشا إطلاق مسار مواءمة إدارات الجمارك في البلدين.

وألقى الزيودي كلمة خلال اجتماع طاولة مستديرة في ملبورن حيث استعرض ممثلون عن القطاع الخاص المجالات والقطاعات التي تتيح أقصى قدر ممكن من الفرص وتشمل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية والسياحية .. ويدعم تعزيز العلاقات مع منطقة أوقيانوسيا ككل مرونة سلاسل التوريد الإقليمية ويعزز ويشجع التنمية المستدامة في حين ستسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من أستراليا ونيوزيلندا في تمكين دولة الإمارات من تحقيق هدفها برفع قيمة التبادل التجاري غير النفطي إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار أمريكي) بحلول العام 2031.

ضمّ الوفد الإماراتي المرافق للزيودي خلال الزيارتين كلاً من سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي و سعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد وسعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إضافة إلى عدد من كبار مسؤولي غرفة تجارة وصناعة دبي، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، والاتحاد للطيران، وموانئ دبي العالمية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات الأعمال والمستثمرين الإماراتيين.

أكمل القراءة...

الإمارات والهند تبحثان العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها

 

 الإمارات والهند ترتبطان بشراكة إستراتيجية راسخة تدعم مسارات التقدم والازدهار

أجرى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، محادثات رسمية مع "ناريندرا مودي" رئيس الوزراء الهندي، حول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسُبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

 

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس الوزراء الهندي لسموه في قصر حيدر أباد في نيودلهي.

 

وأفادت بأنه تم خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسُبل تطويرها والارتقاء بها، في ضوء ما تشهده من تقدم مستمر ضمن مختلف مسارات التعاون في سبيل مصالح البلدين والشعبين.

 

كما جرى استعراض روابط الصداقة التاريخية والتعاون في المجالات كافة، ورؤية البلدين حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وتم خلال اللقاء الإعلان عن عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الامارات والهند ، حيث وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اتفاقية مدتها 15 سنة لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع "مؤسسة النفط الهندية المحدودة"، تقوم "أدنوك" بموجبها بتوريد مليون طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لـها.

 

كما وقعت "أدنوك" اتفاقية مع شركة "الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة" لتمديد اتفاقية "تخزين وإدارة النفط" الحالية والمساهمة في دعم أمن الطاقة في الهند.

 

ووقّعت "القابضة" (ADQ)، شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعات الغذائية في الهند لإنشاء مجمع للصناعة الغذائية والزراعية في ولاية غوجارات.

 

وأبرمت "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" اتفاقية شراكة استراتيجية مع "شركة الطاقة النووية الهندية" لدعم جهود تبادل الخبرات والمعارف في جميع مجالات تطوير حلول الطاقة النووية.

 

أكمل القراءة...

شراكة بين الإمارات وكينيا في الحوكمة وتطوير العمل الحكومي

 

تغطي 8 مجالات حيوية ضمن برنامج التبادل المعرفي

أطلقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية كينيا شراكة جديدة لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات في مجالات الحوكمة وتطوير العمل الحكومي، في إطار مذكرة تفاهم تم توقعيها بحضور الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، وخلال أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا.

وقعت مذكرة التفاهم، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، مريم بنت أحمد الحمادي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في جمهورية كينيا، موساليا مودافادي.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز الجهود والتعاون المشترك في بناء القدرات المؤسسية، وعملية الحوكمة في مجال تطوير العمل الحكومي، وبناء القدرات والمهارات المؤسسية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت مريم الحمادي حرص حكومة دولة الإمارات على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بتوسيع آفاق التعاون البناء والشراكات الإيجابية مع مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز بيئة التعاون الدولي الهادف إلى تطوير وتحديث العمل الحكومي، والمشاركة في المسيرة العالمية لصناعة مستقبل أفضل.

وأكد موساليا مودافادي عمق العلاقات المتميزة التي تجمع جمهورية كينيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى توفير الإمارات أكثر من 30 ألف فرصة عمل للرعايا الكينيين، مشدداً على التزام كينيا بتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وقال إن زيارته لدولة الإمارات وما شهدته من توقيع اتفاقيات، وإطلاق شراكات جديدة، تؤكد قوة العلاقة المتنامية بين البلدين اللذين سيكثفان الجهود لدفع العلاقات قدماً، بما يسهم في بناء الفرص، وتوفير الإمكانات التي تصب في مصلحة الشعبين، لافتاً إلى الروابط القوية بين كينيا والإمارات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1982، ومشيداً بدور الإمارات الداعم لمبادرات التنمية والتطوير في كينيا، ومعرباً عن ثقته في أن التطور المستمر للتعاون، سيسهم في تعزيز وتوسيع الفرص المستقبلية.

بدوره، أكد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، عبدالله ناصر لوتاه، أن الشراكة الجديدة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية كينيا في مجالات التحديث الحكومي، تعكس الأثر الإيجابي لمبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وتترجم سعيه المتواصل لتوسيع الشراكات، وتعزيز أطر التعاون مع الحكومات في جميع قارات العالم، وقال إن الشراكة ستغطي ثمانية مجالات حيوية هي الأكثر ارتباطاً بالرؤى المستقبلية لحكومتي البلدين، وسيتم من خلالها نقل الخبرات وتبادل التجارب الناجحة في تطوير عمل الحكومة، وتعزيز جاهزيتها لمتغيرات ومتطلبات المستقبل، إلى جانب التركيز على بناء القدرات الحكومية، وتزويدها بالمهارات والأدوات اللازمة، لدعم تسريع تنفيذ الخطط والرؤى المستقبلية.

وتغطي مذكرة التفاهم مجالات متنوعة للتعاون بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية كينيا، وتشمل: تطوير الخدمات الحكومية للوصول إلى جميع شرائح المتعاملين من خلال مبادرات استباقية وخدمات متميزة، وبناء قدرات موظفي الخدمات الحكومية المسؤولين عن تصميم الخدمات وتقديمها، كما تغطي مجالات التعاون، الأجندة الوطنية التي تمكّن الطرفين من إثراء تجربتهما في إدارة الأداء، ومراجعة وتحسين خطة التنمية الوطنية لتحقيق الرؤى المستقبلية، وضمان التوافق الكامل بين الجهات الحكومية، وتركز على التميز الحكومي من خلال نقل الخبرات وأفضل الممارسات في تعميم ثقافة الجودة والتميز في الجهات الحكومية، وتطوير نموذج التميز الحكومي، وبناء القدرات لتأهيل صنّاع التغيير الحكومي القادرين على المشاركة في تحفيز الابتكار، وتحقيق الإنجازات والنجاحات.

وتشمل مجالات الشراكة، التعاون في بناء القدرة التنافسية الحكومية في مجالات التنافسية العامة وريادة الأعمال والازدهار والابتكار والتكنولوجيا، وتبادل أفضل الممارسات في مجال التنافسية العالمية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية من خلال تطبيق مفاهيم جديدة، واعتماد المعايير الدولية الحديثة، وتطوير أنظمة وسياسات وتشريعات موارد بشرية عالمية المستوى، لإدارة رأس المال البشري في القطاع الحكومي، كما يغطي التعاون مهارات البرمجة، وتحسين التجربة الإلكترونية الحكومية للمتعاملين، وإعادة هيكلة أنظمة العمليات الداخلية، إلى جانب المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل التوازن بين الجنسين، والطاقة المتجددة، والشباب، وتطوير السياسات العامة، وتعزيز ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة.

يذكر أن الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا عقدت في أبوظبي، برئاسة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وموساليا مودافادي رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، وشهدت مشاركة واسعة لكبار المسؤولين الذين ناقشوا تعزيز التعاون في قطاعات التجارة، والاستثمار والسياحة والطيران، والطاقة المتجددة، والتعليم، والشباب، والزراعة، والنقل والموانئ، والقوى العاملة، والدفاع، وغيرها من المجالات.

أكمل القراءة...

الإمارات وأذربيجان تتفقان على تنمية شراكتهما الاقتصادية

 

توفير كافة سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات

اتفقت دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان على تنمية شراكتهما الاقتصادية وتشمل التنمية قطاعات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الجديد والسياحة والطيران والصناعة والابتكار والتكنولوجيا والزراعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والثقافة والطاقة والطاقة المتجددة والاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة التاسعة من اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين، الذي عُقد في مدينة شوشا الأذربيجانية، برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، وميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد الأذربيجاني، وبحضور عدد من كبار المسؤولين، وممثلي الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات وأذربيجان ترتبطان بعلاقات إستراتيجية وشراكة اقتصادية متميزة تطورت على مدى أكثر من ثلاثة عقود، حيث تحظى هذه العلاقات باهتمام كبير من قيادتي الدولتين الصديقتين، لا سيما في ظل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين، وآخرها زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى أذربيجان في يناير الماضي وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال:" يمثل اجتماع اللجنة محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين الإمارات وأذربيجان، حيث تضمَّن برنامج هذه الدورة عددًا من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي من شأنها دفع اقتصاد الجانبين إلى مستويات جديدة وتعزيز مسيرتهما التنموية، ونحن حريصون على مواصلة العمل عن كثب لتنمية التعاون الاقتصادي بما يدعم فتح مجالات عمل جديدة خاصة في ظل وجود فرص متنوعة في مختلف القطاعات، الأمر الذي يصب في دعم النمو المستدام لاقتصادي البلدين".

واستعرض معاليه خلال الاجتماع الفرص والممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال الإماراتية، التي من أهمها تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100 بالمئة، حيث أسهم هذا التعديل في إضافة أكثر من 275 ألف شركة جديدة خلال عام ونصف، في حين وصل عدد الشركات التي تعمل في دولة الإمارات بنهاية عام 2023 إلى أكثر من 788 ألف، بالإضافة إلى تحديث أنظمة التأشيرات والإقامة واستحداث مساري العمل الحر والإقامة الخضراء، بما يعزز جاذبية الدولة للمواهب والكفاءات وأصحاب الأعمال والمشاريع الريادية في مختلف القطاعات الاستراتيجية.

ودعا مجتمع الأعمال في أذربيجان إلى الاستفادة من السياسات المرنة والتنافسية التي توفرها الإمارات لتسهيل تأسيس وبدء الأعمال، مشيراً إلى التحديثات التي أجرتها الدولة على عدد من التشريعات، مثل قانون الشركات العائلية والوكالات التجارية والتعاونيات والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، مما عزز من المناخ الحاضن للأعمال، إضافة إلى تعزيز سياسات النمو المستدام للاقتصاد الإماراتي من خلال إطلاق المبادرات الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الدائري ومن أبرزها "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031"، والتي تلعب دوراً حيوياً في دعم الاستدامة للمسيرة التنموية للدولة بحلول العقد المقبل.

واتفق الجانبان خلال أعمال اللجنة على تشكيل فرق عمل مشتركة من البلدين لاستكشاف مزيد من فرص التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية على المستويين الحكومي والخاص، وتوفير كافة سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات، والعمل على تنويعها، لا سيما أن دولة الإمارات تُعد بوابة تجارية حيوية تدعم وصول الصادرات الأذربيجانية إلى أسواق المنطقة.

كما بحث الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات التحويلية، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين وأصحاب الشركات في الجانبين.

وناقش الجانبان الإماراتي والأذربيجاني إمكانية توفير برامج وتسهيلات من شأنها تسريع نمو الشركات الناشئة في أسواق البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة، إضافة إلى تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في دعم زيادة نسبة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للبلدين.

وأبدى الطرفان رغبتهما في إقامة معارض وفعاليات ومؤتمرات سياحية مشتركة خلال المرحلة المقبلة من شأنها الترويج لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في البلدين، ودعم الاستفادة من ممكنات ومقومات التنوع السياحي للإمارات وأذربيجان والتي تُسهم في جذب المزيد من الوفود السياحية من جميع أنحاء العالم، لا سيما مع وجود أكثر من 185 رحلة شهرياً عبر خطوط الطيران الوطنية الإماراتية.

وتم التطرق إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الرقمنة والابتكار والتكنولوجيا، وتبادل الخبرات حول خلق نظام بيئي مبتكر يعزز من التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ودعم العمل الثنائي بين الجهات الحكومية المعنية بالذكاء الاصطناعي والحلول المبتكرة بين البلدين.

وأبدى الطرفان اهتماماً كبيراً بدعم التعاون المشترك في مجالي الأمن الغذائي والزراعة وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري للسلع الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية، كما اطلع الجانبان على أحدث الاتجاهات المعنية في مجال الزراعة.

وناقش الجانبان تعزيز التعاون المشترك والاستثمارات المتبادلة في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وتنمية الشراكة لإقامة مشاريع جديدة خاصة بمحطات توليد الكهرباء، والعمل على عقد ورش عمل للخبراء المتخصصين في البلدين حول تعزيز كفاءة الطاقة لدى الطرفين.

وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لجمهورية أذربيجان عربياً، حيث تستحوذ على 40 بالمئة من تجارة أذربيجان مع الدول العربية، في حين بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين خلال عام 2023 أكثر من 1.64 مليار دولار (6 مليار درهم)، بنسبة نمو وصلت إلى 68 بالمئة مقارنةً بعام 2022.

كما تُشير الأرقام الأولية إلى ارتفاع في حجم التجارة غير النفطية بين البلدين في الفترة من يناير وحتى أبريل 2024، حيث وصلت إلى 617 مليون دولار (2.3 مليار درهم) بنسبة نمو بلغت 62 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وتقدر قيمة الاستثمارات الإماراتية في أذربيجان بـ 1.1 مليار دولار حتى نهاية عام 2022، لتحل في المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً للدول المستثمرة في أذربيجان، وفي المقابل تبلغ قيمة الاستثمارات الأذربيجانية في الإمارات أكثر من 210 ملايين دولار حتى نهاية عام 2021.

أكمل القراءة...