الامارات والهند علاقات تاريخية وشراكة استراتيجية قوية
قال محمد حسن السويدي وزير الاستثمار الإماراتي، إن الإمارات والهند ترتبطان بعلاقات تاريخية، تستند إلى مجموعة من القيم المشتركة التي انتقلت بها إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الراسخة التي تدعم مسارات التقدم والازدهار.
وأضاف محمد حسن السويدي،، بمناسبة زيارة دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند إلى الإمارات، أن التعاون الاستثماري بين الإمارات والهند الذي توج مؤخراً بتوقيع اتفاقيات استراتيجية يعكس التزام الإمارات الدائم بدفع مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين من خلال تنمية الفرص الاستثمارية والحرص على تعزيزها في مختلف القطاعات والمجالات في ظل حرص الشركات الإماراتية بصورة متزايدة على الاستثمار في الفرص التي تزخر بها جمهورية الهند خاصة في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.
القمة العالمية للحكومات.. مسارات المستقبل بتحديات الحاضر
وأشار إلى أن الشركات الهندية تتمتع بحضور متميز في دولة الإمارات، ما أتاح أمامها آفاقا واعدة للتوسع في سوق سريع النمو، مضيفا أن التعاون الاستثماري الجديد يسهم في بناء الجسور وخلق مسارات اقتصادية واستثمارية جديدة أمام الشركات الإماراتية في قطاعات اقتصادية واعدة في الهند منها الطاقة المتجددة وتصنيع الأغذية والرعاية الصحية.
ووقّعت وزارة الاستثمار في شهر يناير/كانون الثاني الماضي 3 مذكرات تفاهم مع جمهورية الهند الصديقة للنهوض بآفاق التعاون الاستثماري الثنائي وتعزيز مساراته ضمن قطاعات الطاقة المتجددة وتصنيع الأغذية والرعاية الصحية.
وجاء توقيع مذكرات التفاهم من قبل الوزارات المعنية في جمهورية الهند، بما يؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ في دعم التنمية المستدامة للاقتصاد المزدهر في جمهورية الهند والذي من المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً يقدر بنسبة 7.3% خلال السنة المالية الحالية.
ويحظى التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند بنمو كبير ومتسارع لتعدد قطاعاته ومجالاته، وذلك بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين، التي دخلت حيز التنفيذ خلال شهر مايو/أيار من العام 2022، إذ وصل حجم التجارة الثنائية بين الإمارات والهند إلى 84.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل/نيسان من العام 2022 وحتى شهر مارس/آذار من العام 2023، ومن المتوقع ارتفاع حجم التجارة المتبادلة إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2027.
وتعد الإمارات سابع أكبر مستثمر في جمهورية الهند باستثمارات تقُدّر بنحو 17 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول من عام 2023، فيما يركز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الهند على تعزيز التعاون الفعّال من خلال بناء علاقات راسخة بين المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص مع تقديم حوافز تنافسية تدعم المبادرات المشتركة بمختلف المجالات وتعزز تبادل الخبرات والمعرفة.
وقد يصل التعاون الاستثماري في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة المقرر تنفيذها في جمهورية الهند إلى 60 غيغاواط وتدعم جمهورية الهند الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي ويمثل نهج التحول إلى الطاقة النظيفة أولوية وطنية بالنسبة لها حيث تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2070 وتلبية 50% من احتياجاتها للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030 ولذلك وضعت خططاً لزيادة قدراتها الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى نحو 500 غيغاواط والحد من كثافة الانبعاثات الصادرة عن اقتصادها بنسبة 45% وخفض 1 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون.
وتشير التقديرات الحكومية في جمهورية الهند إلى أن تحولها إلى مسار منخفض الكربون سيتطلب استثمارات جديدة تفوق قيمتها 10 تريليونات دولار بحلول العام 2070.
خامس أكبر اقتصاد في العالم
ويمضي الاقتصاد الهندي منذ سنوات في طريق النمو ليحل في المركز الخامس كأكبر اقتصاد في العالم، لا يسبقه سوى أمريكا والصين وألمانيا واليابان اليوم، بعد أن تمكن خلال السنوات القليلة الماضية من تجاوز الاقتصادين الفرنسي والبريطاني.
ووفق تقديرات وتوقعات مؤسسات دولية ومنها صندوق النقد الدولي، سيتجاوز الاقتصاد الهندي حاجز الـ4 تريليون دولار للمرة الأولى خلال العام الجاري 2024، ليستمر بالنمو ليتجاوز كل من الاقتصادين الياباني والألماني قبل حلول 2030 ليصل بذلك إلى المركز الثالث.
ووفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يناير/كانون الثاني الماضي، توقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يظل النمو في الهند قوياً ويبلغ 6.5% في 2024 و2025، ليرفع بذلك توقعاته لنمو خامس اقتصاد في العالم بنقطتين مئويتين، للعامين وذلك انعكاسا لصلابة الطلب المحلي.
وتشير بيانات الصندوق إلى أن النمو سيصل بالاقتصاد الهندي إلى حدود الـ6 تريليون دولار في 2028.
أما وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية فقد قالت في أحد التقارير السابقة، إن الهند ستظل أسرع الاقتصادات الرئيسية، وهي في طريقها لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.
وتقول الوكالة: "من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للهند من نحو 3.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2022 إلى 7.3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، وستؤدي هذه الوتيرة السريعة للتوسع الاقتصادي إلى أن يتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي الهندي الناتج المحلي الإجمالي الياباني بحلول عام 2030، مما يجعل الهند ثاني أكبر اقتصاد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والثالث على مستوى العالم، بتجاوزه ألمانيا أيضاً، وذلك بعد أن تمكن قبل عامين من تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة وفرنسا أيضاً".
وأوضحت أن دعم التوقعات طويلة المدى للاقتصاد الهندي يتم من خلال عدد من محركات النمو الرئيسية، ومن بين العوامل الإيجابية المهمة بالنسبة للهند الطبقة المتوسطة الضخمة السريعة النمو، والتي تساعد في دفع الإنفاق الاستهلاكي.
وتتوقع أن يؤدي التحول الرقمي الجاري في الهند إلى تسريع نمو التجارة الإلكترونية، وتغيير مشهد سوق التجزئة الاستهلاكية على مدى العقد المقبل، وهذا يجذب الشركات العالمية الرائدة متعددة الجنسيات في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية إلى السوق الهندية.
القمة العالمية للحكومات.. 4 خطوات لريادة الحكومات في مجال الاستدامة
وبشكل عام، من المتوقع أن تظل الهند واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم خلال العقد المقبل، ما يجعلها واحدة من أهم أسواق النمو على المدى الطويل للشركات متعددة الجنسيات في مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية مثل السيارات والإلكترونيات والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى صناعات الخدمات مثل البنوك والتأمين وإدارة الأصول والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات.
أما ديلويت العالمية فقالت في تقرير التوقعات الاقتصادية للهند في يناير/كانون الثاني من العام الجاري، إن "الهند قطعت شوطاً طويلاً في السنوات العشر الماضية لتصبح قوة اقتصادية عالمية".
وأوضحت أنها وقبل عقد من الزمان، شهد الاقتصاد الهندي تقلبات شديدة لكن الحال انقلب على مدار السنوات الماضية بفعل العديد من العوامل، إذ اتخذت الهند إجراءات حازمة ومركزة لتحويل المعرفة والقدرات إلى منتجات وحلول فريدة من نوعها، وكان تركيز الهند على استخدام التكنولوجيا لتراكم ونشر المعرفة الضمنية، وبناء القدرة التصنيعية المتطورة، وتحسين القدرة التنافسية من خلال الصادرات، بمثابة المحفزات الثلاثة الضرورية التي عززت مسار نموها وحسنت أساسياتها الاقتصادية على مر السنين.
