َاعلان

‏إظهار الرسائل ذات التسميات علاقات متنية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات علاقات متنية. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 14 فبراير 2024

وزير الاستثمار: الإمارات والهند ترتبطان بشراكة إستراتيجية راسخة تدعم مسارات التقدم والازدهار

الامارات والهند علاقات تاريخية وشراكة استراتيجية قوية


الامارات والهند علاقات تاريخية وشراكة استراتيجية قوية  

قال محمد حسن السويدي وزير الاستثمار الإماراتي، إن الإمارات والهند ترتبطان بعلاقات تاريخية، تستند إلى مجموعة من القيم المشتركة التي انتقلت بها إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الراسخة التي تدعم مسارات التقدم والازدهار.


وأضاف محمد حسن السويدي،، بمناسبة زيارة دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند إلى الإمارات، أن التعاون الاستثماري بين الإمارات والهند الذي توج مؤخراً بتوقيع اتفاقيات استراتيجية يعكس التزام الإمارات الدائم بدفع مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين من خلال تنمية الفرص الاستثمارية والحرص على تعزيزها في مختلف القطاعات والمجالات في ظل حرص الشركات الإماراتية بصورة متزايدة على الاستثمار في الفرص التي تزخر بها جمهورية الهند خاصة في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.


القمة العالمية للحكومات.. مسارات المستقبل بتحديات الحاضر

وأشار إلى أن الشركات الهندية تتمتع بحضور متميز في دولة الإمارات، ما أتاح أمامها آفاقا واعدة للتوسع في سوق سريع النمو، مضيفا أن التعاون الاستثماري الجديد يسهم في بناء الجسور وخلق مسارات اقتصادية واستثمارية جديدة أمام الشركات الإماراتية في قطاعات اقتصادية واعدة في الهند منها الطاقة المتجددة وتصنيع الأغذية والرعاية الصحية.


ووقّعت وزارة الاستثمار في شهر يناير/كانون الثاني الماضي 3 مذكرات تفاهم مع جمهورية الهند الصديقة للنهوض بآفاق التعاون الاستثماري الثنائي وتعزيز مساراته ضمن قطاعات الطاقة المتجددة وتصنيع الأغذية والرعاية الصحية.


وجاء توقيع مذكرات التفاهم من قبل الوزارات المعنية في جمهورية الهند، بما يؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ في دعم التنمية المستدامة للاقتصاد المزدهر في جمهورية الهند والذي من المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً يقدر بنسبة 7.3% خلال السنة المالية الحالية.


ويحظى التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند بنمو كبير ومتسارع لتعدد قطاعاته ومجالاته، وذلك بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين، التي دخلت حيز التنفيذ خلال شهر مايو/أيار من العام 2022، إذ وصل حجم التجارة الثنائية بين الإمارات والهند إلى 84.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل/نيسان من العام 2022 وحتى شهر مارس/آذار من العام 2023، ومن المتوقع ارتفاع حجم التجارة المتبادلة إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2027.


وتعد الإمارات سابع أكبر مستثمر في جمهورية الهند باستثمارات تقُدّر بنحو 17 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول من عام 2023، فيما يركز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الهند على تعزيز التعاون الفعّال من خلال بناء علاقات راسخة بين المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص مع تقديم حوافز تنافسية تدعم المبادرات المشتركة بمختلف المجالات وتعزز تبادل الخبرات والمعرفة.


وقد يصل التعاون الاستثماري في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة المقرر تنفيذها في جمهورية الهند إلى 60 غيغاواط وتدعم جمهورية الهند الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي ويمثل نهج التحول إلى الطاقة النظيفة أولوية وطنية بالنسبة لها حيث تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2070 وتلبية 50% من احتياجاتها للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030 ولذلك وضعت خططاً لزيادة قدراتها الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى نحو 500 غيغاواط والحد من كثافة الانبعاثات الصادرة عن اقتصادها بنسبة 45% وخفض 1 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون.


وتشير التقديرات الحكومية في جمهورية الهند إلى أن تحولها إلى مسار منخفض الكربون سيتطلب استثمارات جديدة تفوق قيمتها 10 تريليونات دولار بحلول العام 2070.


 خامس أكبر اقتصاد في العالم

ويمضي الاقتصاد الهندي منذ سنوات في طريق النمو ليحل في المركز الخامس كأكبر اقتصاد في العالم، لا يسبقه سوى أمريكا والصين وألمانيا واليابان اليوم، بعد أن تمكن خلال السنوات القليلة الماضية من تجاوز الاقتصادين الفرنسي والبريطاني.


ووفق تقديرات وتوقعات مؤسسات دولية ومنها صندوق النقد الدولي، سيتجاوز الاقتصاد الهندي حاجز الـ4 تريليون دولار للمرة الأولى خلال العام الجاري 2024، ليستمر بالنمو ليتجاوز كل من الاقتصادين الياباني والألماني قبل حلول 2030 ليصل بذلك إلى المركز الثالث.


ووفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يناير/كانون الثاني الماضي، توقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يظل النمو في الهند قوياً ويبلغ 6.5% في 2024 و2025، ليرفع بذلك توقعاته لنمو خامس اقتصاد في العالم بنقطتين مئويتين، للعامين وذلك انعكاسا لصلابة الطلب المحلي.


وتشير بيانات الصندوق إلى أن النمو سيصل بالاقتصاد الهندي إلى حدود الـ6 تريليون دولار في 2028.


أما وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية فقد قالت في أحد التقارير السابقة، إن الهند ستظل أسرع الاقتصادات الرئيسية، وهي في طريقها لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.


وتقول الوكالة: "من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للهند من نحو 3.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2022 إلى 7.3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، وستؤدي هذه الوتيرة السريعة للتوسع الاقتصادي إلى أن يتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي الهندي الناتج المحلي الإجمالي الياباني بحلول عام 2030، مما يجعل الهند ثاني أكبر اقتصاد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والثالث على مستوى العالم، بتجاوزه ألمانيا أيضاً، وذلك بعد أن تمكن قبل عامين من تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة وفرنسا أيضاً".


وأوضحت أن دعم التوقعات طويلة المدى للاقتصاد الهندي يتم من خلال عدد من محركات النمو الرئيسية، ومن بين العوامل الإيجابية المهمة بالنسبة للهند الطبقة المتوسطة الضخمة السريعة النمو، والتي تساعد في دفع الإنفاق الاستهلاكي.


وتتوقع أن يؤدي التحول الرقمي الجاري في الهند إلى تسريع نمو التجارة الإلكترونية، وتغيير مشهد سوق التجزئة الاستهلاكية على مدى العقد المقبل، وهذا يجذب الشركات العالمية الرائدة متعددة الجنسيات في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية إلى السوق الهندية.


القمة العالمية للحكومات.. 4 خطوات لريادة الحكومات في مجال الاستدامة

وبشكل عام، من المتوقع أن تظل الهند واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم خلال العقد المقبل، ما يجعلها واحدة من أهم أسواق النمو على المدى الطويل للشركات متعددة الجنسيات في مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية مثل السيارات والإلكترونيات والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى صناعات الخدمات مثل البنوك والتأمين وإدارة الأصول والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات.


أما ديلويت العالمية فقالت في تقرير التوقعات الاقتصادية للهند في يناير/كانون الثاني من العام الجاري، إن "الهند قطعت شوطاً طويلاً في السنوات العشر الماضية لتصبح قوة اقتصادية عالمية".


وأوضحت أنها وقبل عقد من الزمان، شهد الاقتصاد الهندي تقلبات شديدة لكن الحال انقلب على مدار السنوات الماضية بفعل العديد من العوامل، إذ اتخذت الهند إجراءات حازمة ومركزة لتحويل المعرفة والقدرات إلى منتجات وحلول فريدة من نوعها، وكان تركيز الهند على استخدام التكنولوجيا لتراكم ونشر المعرفة الضمنية، وبناء القدرة التصنيعية المتطورة، وتحسين القدرة التنافسية من خلال الصادرات، بمثابة المحفزات الثلاثة الضرورية التي عززت مسار نموها وحسنت أساسياتها الاقتصادية على مر السنين.

أكمل القراءة...

الأربعاء، 1 نوفمبر 2023

الإمارات والاردن علاقات متينة منذ نشأة دولة الإمارات

العلاقات الإماراتية الاردنية علاقات وثيقة على مدى عقود وقرون


العلاقات الإماراتية الاردنية علاقات وثيقة على مدى عقود وقرون 

ترتبط دولة الإمارات مع المملكة الأردنية بعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، إذ ترسخت هذه العلاقات على مدى أكثر من خمسة عقود لتشكل مثالاً استثنائياً للعلاقات الدولية.


روابط أخوية متجذرة 

أكد معالي الشيخ خليفة  بن محمد بن خالد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، أن ‎دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ترتبطان بعلاقات استراتيجية متجذرة وصلت إلى مستويات متميزة بفضل الروابط الأخوية الصادقة التي تجمع القيادتين الحكيمتين من خلال توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.


الاردن من أوائل الدول المعترفين بدولة الامارات 

وقال معاليه إن العلاقة الأصيلة التي تربط البلدين الشقيقين تأسست على التعاون والاحترام المتبادل وتجسدت في الإنجازات والانسجام في كثير من الرؤى والمواقف، لاسيما وأن الأردن كان من أوائل الدول التي اعترفت بقيام دولة الإمارات وساهم بفاعليّة في وضع اللبنات الأولى في مسيرة التنمية والتقدم والنهضة الشاملة، بالمقابل ساهمت الإمارات في مسيرة الازدهار والريادة الأردنية ومن صورها حضور المبادرات والمشاريع والاستثمارات الإماراتية بقوة على الساحة الأردنية.

وأضاف أن البلدين الشقيقين يحرصان على تبادل الخبرات في المجالات كافة، ومنها على سبيل المثال نقل التجربة الإماراتية إلى الأردن في مجال الحكومة الإلكترونية خصوصا المبادرة التي أقرها مجلس الوزراء في دولة الإمارات بالتعاون مع الحكومة الأردنية لدعم مشروع "الحوكمة والحكومة الذكية"، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتطوير أداء الجهاز الحكومي وتحسين الخدمات، وتقديم العديد من المبادرات في هذا الإطار من أبرزها مبادرة تأهيل مليون مبرمج أردني ،وتصميم وبناء مركز المسرعات الحكومية في مقر رئاسة الوزراء الأردنية، والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة العربية خارج دولة الإمارات.

شراكة إماراتية أردنية 

وحول الشراكة الإماراتية الأردنية ودورها في دعم أهدافهما التنموية .. قال معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا كبيرًا منذ عقود ونسعى باستمرار لتعزيز وزيادة الاستثمارات بين البلدين من خلال التنسيق مع الجهات المعنية كافة، ودعوة المزيد من الشركات والمستثمرين الإماراتيين للاستثمار وإقامة مشاريع كبرى في الأردن، لافتا إلى أن البيئة الاستثمارية في الأردن إيجابية ومحفزة.



وأضاف أنه يوجد تنسيق وتعاون دائم بين البلدين في مجالات البنية التحتية وتبادل الخبرات والمعلومات في عدة مجالات، وهذا من شأنه فتح آفاق جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية بشكل يخدم مصالح الطرفين، وذلك من خلال مواكبة ما يشهده العالم من انفتاح اقتصادي كبير ومتنامي.


وأشار إلى العديد من الاتفاقيات المهمة ومذكرات التفاهم الثنائية التي تمثل علامة بارزة في التعاون الإستراتيجي الشامل بين البلدين الشقيقين، منها ما نشهده اليوم على الصعيد الاقتصادي في ميناء العقبة جنوب الأردن مثل تدشين محطة السفن السياحية، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بتطوير منطقة مرسى زايد، والمشاريع المتعلقة بالبنى التحتية والمرافق السياحية الأخرى، ونظام رقمي متقدم لمنظومة الموانئ وتطوير وتحديث ميناء متعدد الأغراض، وتطوير مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة.


شراكة صناعية 

وتابع :"وقّعت دولة الإمارات والأردن ومصر على الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات وخصصت لذلك أبوظبي القابضة ADQ صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة".


الأردن من الدول السبّاقة للاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر 

وقال إن‎ دولة الامارات تحرص على تعزيز التعاون مع الأردن في مجال الطاقة المتجددة وتسريع الانتقال في قطاع الطاقة ، حيث تعد الأردن من الدول السبّاقة للاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحظى بتصنيف استثماري وموقع استراتيجي مميز.


وأشار إلى أن ‎ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" نفذت مع وزارة الطاقة الأردنية في هذا المجال العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وكانت مشاريع "مصدر" قد بدأت في الأردن عام 2015 مع مشروع محطة الطفيلة لطاقة الرياح كأول مشروع تجاري لطاقة الرياح على مستوى المرافق في الشرق الأوسط، ويسهم بنسبة 3 في المائة من القدرة الإجمالية للطاقة في الأردن، بالإضافة إلى مشروع محطة "بينونة" للطاقة الشمسية وتعد أكبر مشروع مستقل للطاقة الشمسية في الأردن.


الاردن والامارات وتبادل تجاري وأقتصادي جيد 

وحول العلاقات الاقتصادية بين البلدين .. أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان أن دولة الإمارات تعد من بين أبرز الدول التي تتمتع بحجم تبادل تجاري كبير مع الأردن سنوياً، فضلاً عن وجود مشاريع واستثمارات ضخمة تزيد قيمتها حالياً عن 20 مليار دولار، تشمل العديد من القطاعات مثل: الطاقة والتكنولوجيا والمجالات العسكرية والسياحة والتعليم والنقل والمياه والزراعة والصناعة والبنى التحتية.


وعن التعاون في العمل المناخي .. قال معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان إن‎ استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف “ COP28” العام الجاري، تؤكد مكانتها العالمية المتميزة في مجال العمل المناخي ، ومساهماتها الملموسة في قيادة الجهود العالمية للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على الشعوب، ونتطلع بالكثير من الأمل إلى هذا المؤتمر الذي نأمل أن يحرز تقدما ملموسا بشأن العمل المناخي العالمي وإعطاء دفعة كبيرة للجهود الدولية الساعية إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية، ليكون قمة تنفيذ وليست مقترحات.

وقال إن مشاركة الأردن في مؤتمر الأطراف COP28 تأتي باهتمام بالغ ومن أعلى المستويات من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وهو ما تعكسه العلاقات المتينة بين قيادتي البلدين الشقيقين، فهذه المشاركة المهمة والفعّالة لم تقتصر فقط على التواجد والحضور الأردني الواسع في المؤتمر بل كان الدعم الأردني واضحا قبل انعقاد المؤتمر، ونوه بتصريحات الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن، خلال حفل تدشين محطة بينونة للطاقة الشمسيّة شرقي عمًان في شهر فبراير 2023 ، حيث أكد على أن استضافة دولة الامارات لمؤتمر COP28 يأتي عن جدارة واستحقاق ،نتيجة النظرة الاستشرافيَّة للقيادة ممثَّلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومن خلال الجهود والبصمات الواضحة في مجال الاستثمار في الطَّاقة المتجدِّدة وتقليل الانبعاثات الحراريَّة.


وأشار إلى إطلاق جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين مبادرة خلال مؤتمر المناخ السابق في شرم الشيخ بعنوان "التغيّر المناخي- اللاجئين" وتهدف إلى مواجهة تداعيات أزمة اللاجئين وانعكاساتها على التغيّر المناخي، وذلك نتيجة استضافة أغلب دول المنطقة للاجئين وتأثيراتها على عملية التغيّر المناخي من حيث استهلاك المياه والطاقة وغيرها.


الاردن حريصة على مخرجات مؤتمر COP28

وأكد حرص الأردن على دعم كل مخرجات مؤتمرCOP28 وذلك بفضل العلاقة المتميزة والتنسيق والانسجام في مواقف كلا البلدين الشقيقين حيث يعتبر الأشقاء في الأردن نجاح دولة الإمارات في هذا المؤتمر نجاحهم أيضاً.


أكمل القراءة...