الزراعة المستدامة في الإمارات .. ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة

 

 نقلة نوعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والصدارة العالمية 

  تولي دولة الإمارات اهتماماً بالغاً بتطبيق الممارسات الزراعية المستدامة، من خلال إطلاق المبادرات المبتكرة وتسخير الإمكانات المادية والعلمية للتوسع الأفقي والعامودي في الزراعة المستدامة، لما تمثله من دور حيوي في حماية البيئة وتعزيز الأمن الغذائي. 

 وتتكامل هذه المبادرات مع مستهدفات البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يضم البرنامج مبادرات عدة تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.

 

ويستهدف البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية، كما يدعم البرنامج "عام الاستدامة 2024"، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة. 

( نقلة نوعية )

 وشهد العام 2020 نقلة نوعية في هذا السياق، حيث أطلق مجلس الوزراء النظام الوطني للزراعة المستدامة بهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات فيه وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية، ويهدف النظام الوطني للزراعة المستدامة إلى إحـداث تغيـرات استباقية في النظـم الغذائيـة والزراعيـة عبر مجموعة من المحاور التي تشمل التسويق لمنتجات مستدامة، وتحقيق ميزة تنافسية للمنتج، وجذب المستهلك المحلي لاقتناء منتجات مستدامة والمساهمة بدفع عجلة التحسين والتطوير في سلسلة التوريد.

(رفع كفاءة وتنافسية الإنتاج الوطني)

 وتم إعداد النظام ضمن المبادرات التي عملت عليها الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة، والتي طورتها فرق "المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة"، وأشرف عليها مكتب الأمن الغذائي، بهدف إيجاد حلول فاعلة لرفع كفاءة وتنافسية الإنتاج الوطني من الأغذية، وتوفير قنوات الدعم للمعنيين في هذا القطاع، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لإنشاء مشاريع زراعية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتدعم النمو الاقتصادي بفاعلية.

 كما يهدف النظام إلى تحقيق باقة من الأهداف التي يأتي في مقدمتها تفعيل أنظمة مستدامة لإنتاج الغذاء، وتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، بما يضمن التعامل الأمثل مع التحديات التي يواجهها قطاع الأمن الغذائي في الدولة بما يشمل شح المياه، وتغيّر المناخ، والازدياد السكاني، وما يستتبعه ذلك من ارتفاع الطلب على الغذاء.

(تمكين إنتاج الغذاء المستدام) 

 وأطلقت حكومة دولة الإمارات في العام 2018 الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الهادفة إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنمية الشراكات الدولية لتنويع مصادر الغذاء، وتفعيل التشريعات والسياسات التي تسهم في تحسين التغذية والحد من الهدر لضمان الأمن الغذائي في كافة الظروف والمراحل.

وتتضمن الإستراتيجية 38 مبادرة رئيسة، وتعمل من خلال خمس توجهات إستراتيجية تركز على تسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتحديد خطط توريد بديلة تشمل من ثلاثة إلى خمسة مصادر لكل صنف غذائي رئيس.

(علامة وطنية)

 واتخذت دولة الإمارات إجراءات فعالة في سياق تعزيز الأمن الغذائي، ومنها العلامة الوطنية للزراعة المستدامة، حيث تمنح وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة شهادات المطابقة للعلامة الوطنية للزراعة المستدامة، وهي بمثابة شارة وطنية اعتمدتها الوزارة لمنشآت إنتاج المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والأحياء المائية، تعكس استيفاء هذه المنشآت لمتطلبات مواصفات الزراعة المستدامة، سواء الإدارية أو الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

 وتمنح الوزارة العلامة لمدة ثلاث سنوات، مستهدفة تطبيق التنمية المستدامة في إدارة الموارد الطبيعية للمنتجات الغذائية، وذلك طبقاً للنظام الإماراتي للزراعة المستدامة، والذي يشكل إطارا شاملا يتضمن المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يحدد ما إذا كان يتم إنتاج المحاصيل ومعالجتها بطريقة مستدامة.

 

وتسري أحكام النظام الإماراتي للزراعة المستدامة على المزارع والمنتجات الزراعية والأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالإنتاج المحلي من المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية والحياة المائية. 

 

وتثبت "العلامة الوطنية للزراعة المستدامة" قدرة أصحاب المزارع المستدامة على التزام منشآتهم بمعايير الزراعة المستدامة، مثل استخدام موارد لا تضر بالبيئة، كما تعزز من وجودهم وتنافسية منتجاتهم في الأسواق، عدا عن كونها تعكس تلبية أفضل الممارسات المحلية والدولية، وتساعد بالتالي على فتح أسواق جديدة لصادرات المنتجات الزراعية المستدامة، وصولاً إلى أنها تشجع أصحاب المزارع على الإنتاج الأكثر كفاءة، واتباع أساليب زراعة تقلل من الهدر وتحسن استخدام الموارد مثل الماء والطاقة.

أكمل القراءة...

هيئتان أمميتان تشيدان بأدوار الإمارات البارزة في العمل الإنساني

جهود الإمارات الإنسانية تعزز قيم المحبة والعطاء في شعوب العالم

أشاد برنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالأدوار البارزة لدولة الإمارات في ساحات العمل الإنساني عبر مبادراتها المتميزة التي تسعى إلى تخفيف معاناة غير القادرين وتوفير الدعم الضروري للفئات الأكثر ضعفًا خاصة الأطفال والنساء.

وأكدت الهيئتان، التابعتان لمنظمة الأمم المتحدة، أن جهود الإمارات في هذا المجال تعكس رؤية القيادة الرشيدة القائمة على تعزيز قيم العطاء والتضامن الدولي وتُجَسِّد الإيمان العميق بأهمية العمل الإنساني. واعتبر برنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في دعم الجهود الإنسانية نموذجًا يحتذى على الصعيد الدولي. 

في هذا الإطار، أشادت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، بالشراكة الاستراتيجية مع الإمارات في ساحات العمل الإنساني. وقالت إن "الإمارات تعد شريكاً رئيسياً للبرنامج عبر تقديمها دعماً قيماً يساعدنا في تقديم العون للمحتاجين خلال الأزمات والذي يضمن قدرتنا على تحقيق مهمتنا الإنسانية وتأمين المساعدات الغذائية للأشخاص المتضررين".

وأضافت ماكين، في تصريحات لها بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: "تمكنت دولة الإمارات، من خلال شبكة شراكاتها مع المنظمات الدولية المختصة، من دعم منظومة الغذاء العالمية وتأمينها بوصفها شريكا استراتيجيا ساهم بشكل مباشر في تقديم الدعم والمساعدة للفئات الأكثر ضعفاً، خاصة في ظل أزمات الغذاء والمجاعات الإنسانية".

وأكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي أن دعم الإمارات ومبادراتها الرائدة، في مجال مواجهة تحديات الأمن الغذائي على المستوى العالمي، ونهجها في مجال الابتكار، كان له أثره في تعزيز حلول الأمن الغذائي المستدام الفعال ووصول المساعدات الغذائية إلى المحتاجين في المناطق المتأثرة بالنزاعات والصراعات عبر الهيئات والمنظمات الإنسانية الإماراتية بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة. 

من جانبه، أشاد خالد خليفة، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون الخليجي بالدعم الثابت الذي تقدمه الإمارات للمتأثرين بالأزمات. وقال "يحل اليوم العالمي للعمل الإنساني في وقت يشهد فيه العالم مآسي وحروبا وأزمات إنسانية حرمت الملايين من الناس من الخدمات التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة".

وأضاف خليفة "نعبر اليوم عن تضامننا مع زملائنا في المجال الإنساني ومع ضحايا النزاعات والكوارث وامتناننا للشركاء الذين لا يدخرون جهدًا في مساعدة المتأثرين وعلى رأسهم دولة الإمارات العربية المتحدة التي شكلت مساهماتها الإنسانية بارقة أمل للنازحين قسراً والمجتمعات المضيفة في العديد من البلدان".

وقال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون الخليجي "تتجلى هذه الجهود في تقديم الإمارات دعماً شاملاً، سواء كان مالياً أو عينياً، إلى جانب تسهيل الشراكات الاستراتيجية.. وهو الدور المحوري الذي يعكس التزامها الراسخ بدعم البرامج الإنسانية وتقديم المساعدات، ما يسهم في تعزيز منظومة العمل والدعم الإنساني حول العالم".

ونوه، في الوقت نفسه، بمواصلة الإمارات دعمها السخي للبرامج الإنسانية الموجهة للاجئين بشكل خاص عبر تقديم كل دعم ممكن للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتعزيز جهودها في تقديم المساعدات الأساسية إضافة إلى دعمها وكالات إنسانية أخرى توفر خدمات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية للاجئين في مناطق متعددة، مؤكدا أن التزام الإمارات بوصفها أحد أبرز المانحين الدوليين رسخ دورها الداعم للقضايا الإنسانية وتعزيز الأمن والاستقرار للمجتمعات المتضررة.

أكمل القراءة...

محمد بن راشد يعلن تطوير أكبر منطقة لوجستية في العالم لتجارة المواد الغذائية

 

مكتوم بن محمد شهد توقيع اتفاقية بين بلدية دبي و«موانئ دبي» لإنشاء وإدارة السوق الجديد

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء «سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه»، أكبر سوق للمواد الغذائية والخضار والفواكه في العالم، وذلك في إطار توجهات الإمارة واستراتيجياتها لتعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية، ما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وتحويلها إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية بحلول 2033، إضافة إلى الارتقاء بجودة حياة سكان دبي، وتعزيز جاذبيتها ورفاهية العيش فيها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس: «أطلقنا اليوم خطتنا لتطوير أكبر منطقة لوجستية في العالم لتجارة المواد الغذائية والخضار والفواكه... توسيع ومضاعفة مساحة السوق الحالي لدعم أجندتنا الاقتصادية، وخلق فرص تجارية واستثمارية أكبر.. وكلفنا مجموعة موانئ دبي العالمية بإدارة وتشغيل السوق وتطويره وربطه مع الأسواق العالمية».

وأضاف سموّه: «دبي بموقعها الاستراتيجي ومرافقها المتطورة تمثل مركزاً تجارياً واستثمارياً يستقطب كبرى الشركات.. والعمل سيتضاعف خلال الفترة المقبلة، لتعزيز دور الإمارة في خلق الفرص الاستثمارية للشركات العالمية.. ولتكون دبي وجهة أسواق وعمليات التصدير وإعادة التصدير في مختلف القطاعات، وتعظيم الفرص الاقتصادية للمستثمرين في هذا المجال».

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، نائب رئيس المجلس التنفيذي، توقيع اتفاقية شراكة بين بلدية دبي ومجموعة موانئ دبي العالمية، لإنشاء وإدارة «سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه»، والذي سيكون أكبر سوق للمواد الغذائية والخضار والفواكه في العالم، حيث وقّع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، سلطان أحمد بن سليّم، والمدير العام لبلدية دبي، داوود الهاجري.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن «دبي تمضي برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو ترسيخ نجاحات جديدة في طريق تحقيقها غايات أجندتها الاقتصادية الطموحة، لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033، والنموذج الاقتصادي لدبي بات مرجعاً يحتذى به في مرونته وكفاءته وقدرته على ضمان استدامة النمو، وهو ما يضاعف جاذبية الإمارة عالمياً للفرص الاستثمارية».

وقال سموه في منشور على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «شهدت توقيع اتفاقية بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية، لتطوير المنطقة اللوجستية الأكبر في العالم لتجارة المواد الغذائية والخضار والفواكه، وربطها مع الأسواق العالمية، ومضاعفة مساحة سوق الخضار والفواكه الحالي بإدارة موانئ دبي العالمية».

وأضاف سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، نسعى لتوفير بنية تحتية متطورة ومرافق بأحدث المواصفات وأفضل المعايير، وخلق فرص تجارية واستثمارية أكبر للمستثمرين، ودعم استراتيجية الأمن الغذائي للإمارات، ولتكون دبي وجهة أسواق وعمليات التصدير وإعادة التصدير للمنطقة والعالم في مختلف القطاعات».

وأردف سموه: «إن المشروع الجديد سيخلق فرصاً اقتصادية جديدة.. وبيئة استثمارية أفضل في هذا القطاع الغذائي المهم، ويدعم رؤية أجندة دبي الاقتصادية D33».

وقال سلطان أحمد بن سليّم، إن دبي تعتبر نموذجاً عالمياً رائداً في توليد فرص الاستثمار وربط الأسواق الإقليمية والعالمية في مختلف قطاعات التجارة، وحلولها اللوجستية الكفيلة باستدامة سلاسل الإمداد في جميع المجالات، مشيراً إلى أن إنشاء «سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه»، الأكبر عالمياً، من شأنه أن يرسخ دعائم قوية للتجارة في هذا المجال، عبر أسواق المنطقة والعالم، خصوصاً عبر ما سيتم توفيره من خلال إدارة هذا السوق من حلول لوجستية وتمويلية، لتوسيع أذرع التجارة في هذا المجال إقليمياً وعالمياً.

وأضاف: «تشمل الخطة التطويرية لهذا السوق، توفير بنية تحتية متطورة، ومرافق تخزينية واسعة ومبردة بأحدث المواصفات والمعايير التي تتوافق مع المتطلبات التشغيلية لهذا القطاع الحيوي، بالإضافة الى ساحات وافرة للتحميل والتنزيل تتلاءم مع سلاسة حركة المرور ضمن حرم السوق والطرق المحيطة به».

وأكد سلطان أحمد بن سليّم، «أن هذا السوق سيدعم استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع من مواطنين ومقيمين، وتعزيز معدلات نمو القطاع، وجذب مختلف المستثمرين لهذا السوق. كما سيشكل السوق نافذة تجارية موحدة لكل إجراءات ورحلة المتعاملين بكل سلاسة، بالإضافة إلى حلول لوجستية وسلسة».

وأضاف: «دبي، ونظراً لموقعها الاستراتيجي، أصبحت سوقاً عالمياً لتجارة المواد الغذائية، خصوصاً الخضراوات والفواكه، ويشهد هذا المجال نمواً متزايداً، سواء في السوق المحلي أو من خلال التصدير، وهو ما يشير إلى حجم هائل من الفرص التي يمكن استثمارها عبر المشاريع الاستراتيجية التي تستمر دبي في تطويرها»، مؤكداً أن إنشاء سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه، ومضاعفة مساحته، وإطلاق حلوله الريادية، ستشكل جميعاً محركاً قوياً لتعظيم الاستفادة من نمو هذا المجال في تحقيق مستهدفات دبي لمضاعفة اقتصادها.

من جانبه، قال داوود الهاجري: إن «سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه، يأتي ضمن التعاون المستمر بين مختلف الجهات، لتعزيز تنافسية دبي وجاذبيتها للاستثمار والعيش والعمل، وهذه الاتفاقية تعكس توجهات دبي في تطوير الأسواق للارتقاء بجودة حياة مجتمع دبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً تجارياً دولياً، وتقديم الحلول المبتكرة لتعزيز فرص الاستثمار وفتح الآفاق أمام الأعمال الجديدة، ومضاعفة حجم التجارة».

وأضاف: «المستهدف من خلال هذه الاتفاقية التي يتم من خلالها تعهيد (سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه) لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، وربط السوق مع الأسواق العالمية، هو تقديم حلول لوجستية وتمويلية رائدة للشركات والتجار في هذا المجال الذي يشهد نمواً متزايداً، وهو ما سيرسخ مقومات جديدة لمضاعفة نمو اقتصاد وتجارة دبي، ويعزز جاذبيتها للاستثمار».

أكمل القراءة...

الإمارات تؤكد : ضمان الأمن الغذائي العالمي يتطلب مشاركة جماعية

نشرت أمس على موقعها الالكتروني البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن بياناً ألقته معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، بشأن البند المعنون صون السلم والأمن الدوليين: المجاعة وانعدام الأمن الغذائي العالمي الناجم عن النزاعات.

وأكدت الإمارات أن الوقاية من انعدام الأمن الغذائي ممكنة، من خلال تكاتف جهود تعزيز الأمن الغذائي، والنظر في توظيف حلول مبتكرة، محذرة من أنه لا يمكن للعالم التخاذل عن معالجة هذا التحدي. 

وشددت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي بشأن المجاعة وانعدام الأمن الغذائي العالمي الناجم عن النزاعات، أدلت به معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، على الارتباط الوثيق بين انعدام الأمن الغذائي والنزاعات وعدم الاستقرار، قائلة إن «ضمان الأمن الغذائي العالمي يتطلب مشاركة جماعية».

وحذرت معالي نورة الكعبي، في البيان، من أن أكثر من 700 مليون شخص يعانون الجوع في جميع أنحاء العالم، بينما لا يزال وصول حوالي 2.5 مليار شخص إلى الغذاء مقيّداً ضمن إحصائيات العام الماضي. 

وقالت معاليها: «من المهم أن يؤدي أولو القدرة على دعم وتسهيل الجهود الإنسانية، واجبهم الأصيل»، موضحة أن الإمارات ساهمت بأكثر من 1.4 مليار دولار، لمعالجة انعدام الأمن الغذائي على مدار السنوات الخمس الماضية.

وأضافت: «لا ينحصر انعدام الأمن الغذائي العالمي في سبب واحد فقط، وعلى الرغم من أن الأسباب المرتبطة به ليست بسيطة، إلا أن التكلفة البشرية واضحة للجميع»، موضحة أن المعاناة من سوء التغذية الحاد تمتد لتطال 45 مليون طفل دون سن الخامسة، كما يُجبر الملايين من الأشخاص على مواجهة أخطار الهجرة غير النظامية.

وتابعت: «نعي تماماً أن انعدام الأمن الغذائي يرتبط بشكل وثيق بالنزاعات وعدم الاستقرار، وعلى الرغم من ارتباطها المتشابك ببعضها سواء في مجلس الأمن أو على الصعيد الدولي، فإنه لا سبيل أمامنا غير إيجاد حلول جدية ومستدامة».

وشددت على إمكانية الوقاية من انعدام الأمن الغذائي، قائلة: «إن وضع حد لانعدام الأمن الغذائي وانتشار المجاعة هو خيارٌ سياسي، وهو أيضاً مسعى جماعي، إذ لا ينبغي أن يعاني أحدٌ من المجاعة».

وذكرت أن القانون الدولي الإنساني واضح تماماً في حالات النزاع، حيث يجب على أطراف النزاع المسلح مواصلة توخي الحذر، وتجنب المساس بالموارد اللازمة لإنتاج الغذاء وتوفير مياه الشرب، الأمر الذي يستوجب عدم استهداف الأعيان المدنية مطلقاً، وهذا ليس واجباً أخلاقياً فحسب، بل أيضاً واجبٌ قانوني يفرض علينا دعم هذه الأسس، داعية جميع أطراف النزاع إلى الالتزام الصارم بمسؤولياتهم. 

وقالت إن النزاعات، كما هو الحال في أوكرانيا، يمكن أن تتسبب بانعدام الأمن الغذائي العالمي، مضيفة أن الآثار غير المباشرة للنزاعات في الأسواق العالمية، تعني أن من يعيشون في منأى عن أي ساحة معركة، غالباً ما يكرسون حياتهم لتأمين الغذاء لأسرهم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وأجزاء من أفريقيا، حيث تعتمد الدول هناك بشكلٍ كبيرٍ على الواردات الغذائية، وتحديداً الحبوب. 

وذكرت أنه في مثل هذه الحالات، يجب أن ندعم الاستراتيجيات الوطنية ونطور نُهجاً وشراكات مبتكرة تُلبي حجم التحدي، مضيفة: «ينبغي علينا تعميق الشراكات الدولية والاستفادة القصوى من المنتديات متعددة الأطراف الدولية والإقليمية». 

وأضافت معالي نورة الكعبي: «لقد رأينا إمكانات الجهود متعددة الأطراف في الحد من انعدام الأمن الغذائي، عبر إطلاق مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب التي اتضحت أهميتها العالمية حين شهدنا ارتفاع أسعار القمح الناجم عن توقف العمل بالاتفاقية»، معربة عن أسف دولة الإمارات لهذا الحدث.

وأوضحت: «يجب علينا كذلك إيقاد جذوة الطموح وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة الدافع المتنامي لانعدام الأمن الغذائي، وهو التغير المناخي، حيث سجّل شهر يوليو الحرارة القصوى على الإطلاق مقارنة بالأعوام السابقة، بما يوجب توحيد الهدف على أعلى المستويات، لكي نعكس التوجه العالمي المقلق في هذا المجال من خلال اتخاذ إجراءات حقيقية للحد من ارتفاع حرارة الأرض فوق 1.5 درجة مئوية، وبالتالي ضمان التكيف مع المناخ بتدابير حاسمة للتخفيف من المخاطر، لا سيما في المناطق الهشة».

وتابعت معاليها «إن عبارة (تكاتف الأيدي) تعني حقاً توحيد الجهود والأصوات كافة، ومن هذا المنطلق، يجب منح المتضررين بشكل غير متناسب من انعدام الأمن الغذائي والتغير المناخي، خاصة النساء والشباب، الأولوية عند تصميم خطط الاستجابات، فالإقرار بهذا التفاوت ليس كافياً، بل يجب أن نشجع المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للجميع».

ودعت الوزيرة إلى تبني نُهجٍ جديدة لمواجهة هذا التحدي، مشيدة في الوقت نفسه بالجهود المخلصة لكل من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، والمؤسسات الإنسانية، وما حققوه من إنجازات مهمة في هذا المجال، لكنها حذرت من أن معدلات انعدام الأمن الغذائي مستمرة في الارتفاع، وهو ما يتطلب توسيع نطاق النُّهج التي نتبعها لكي نتمكّن من إحداث فرقٍ ملموس في مواجهة هذه الظاهرة.

وتُعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص أمراً حيوياً لمعالجة هذا التحدي الهائل، وقد تنبهت دولة الإمارات لهذا الأمر مبكراً، فعمدت إلى الدعم الفاعل لتنسيق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومن الأمثلة على ذلك الحملة السنوية لمبادرات محمد بن راشد العالمية «وقف المليار وجبة»، بحسب البيان. 

وقالت معالي نورة الكعبي: «أطلقت كذلك دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية في عام 2021 (مهمة الابتكار الزراعي للمناخ)، وذلك لتحفيز الابتكار في الزراعة الذكية مناخياً، حيث تعمل المهمة في الوقت الراهن مع أكثر من 50 شريكاً حكومياً ومن القطاع الخاص والمجتمع المدني، وقد جمعت أكثر من 13 مليار دولار لتسريع التحول الإيجابي في النظم الزراعية والغذائية حول العالم».

واختتمت البيان قائلة: «لا يمكن للعالم أن يصون السلم والأمن في ظل غياب أحد الحاجات الأساسية للبشرية، والاتجاه الذي نشهده اليوم يشير إلى ضرورة مضاعفة جهودنا، ويحدوني الأمل في اغتنام فرصة اجتماعنا هذا، لاتخاذ إجراءات منسقة بشكلٍ أكبر على الصعيد العالمي من أجل التغلب على هذا التحدي».  

أكمل القراءة...

وزير الدولة شخبوط بن نهيان يسلط الضوء على نهج الإمارات الرائد في الأمن الغذائي والرعاية الصحية المستدامة

تحت شعار: "قيادة التغيير اليوم من أجل مستقبل زاهر: الأمن الغذائي والرعاية الصحية المستدامة"، أقيمت  القمة الرابعة لمجلس الشراكات الأوروبية في أفريقيا والشرق الأوسط " ECAM "في العاصمة الإيطالية روما،  بحضور عدد من الشخصيات من جميع أنحاء العالم، لبحث التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي والرعاية الصحية وإيجاد الحلول للتغلب عليها ، وشارك أيضاً معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة الإمارات .

ومن خلال مشاركة معاليه ألقى  كلمة خلال جلسة بعنوان: "مد الجسور مع الشرق الأوسط: إطار عمل جديد جاذب للاستثمارات"، رؤية دولة الإمارات التي تقوم على تجربتها الرائدة بما يتعلق بالرعاية الصحية والأمن الغذائي، مؤكداً على أهمية الشراكات الدولية في التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد.

وسلط معاليه الضوء على التطور الذي حققته دولة الإمارات في مجال الرعاية الصحية والأمن الغذائي والتقدم الذي أحرزته في مجال الابتكار، وعلى رؤية الدولة الاستراتيجية وخططها طويلة المدى في تحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل زاخر للأجيال القادمة.

وتطرق معاليه إلى نهج دولة الإمارات المتمثل في تطوير مرافق الرعاية الصحية ومؤسساتها، وحرصها على دعم الأبحاث الطبية المتقدمة، وتطوير الشراكات مع المؤسسات العالمية الكبرى، كما أشار معاليه إلى أهمية الزراعة المستدامة وإلى دور الممارسات الاستباقية التي تتبناها الدولة في ترسيخ مكانتها الريادية في مجال الأمن الغذائي.

أكمل القراءة...