الإمارات الأولى عالمياً في جاهزية البنية التحتية للاتصالات

 

تصدّرت آسيوياً وعربياً في مؤشر رأس المال البشري

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تحقيق دولة الإمارات نتائج متميزة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية الصادرة في تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، الذي يركز على دور الحكومات في تسريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة، وتوفير خدمات تعزز جودة حياة أفراد المجتمع.

وأظهر التقرير الذي كشفت عنه إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بالأمم المتحدة، أن دولة الإمارات تحتل المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، حيث حصلت على العلامة الكاملة بنسبة 100%، فيما تقدمت الدولة 34 درجة في مؤشر رأس المال البشري، منتقلة من المركز 44 إلى المركز العاشر، ومحققة المركز الأول على مستوى آسيا والعالم العربي في هذا المؤشر، ما يعكس الجهود المبذولة للاهتمام بالكفاءات الوطنية، وتزويدها بالمهارات اللازمة للتعامل مع عصر التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات تنتمي إلى الدول ذات التصنيف الأعلى في معيار تطور الحكومة الرقمية (EGDI) الذي يشكل الإطار العام لمجموعة من المعايير، حيث حققت الدولة علامة بلغت 95%، وتقدمت مركزين عما حققته في التقييم السابق عام 2022، وحافظت على موقعها ضمن قائمة الدول الأكثر تقدماً على مستوى العالم.

كما حصلت الإمارات على الدرجة الكاملة (100%) في مؤشر المعرفة الرقمية (EGL)، والمركز الأول عالمياً بالدرجة الكاملة في مؤشر المحتوى الرقمي، والنتيجة ذاتها في معيار الإطار التنفيذي، وهما من المعايير الفرعية ضمن مؤشر الخدمات الرقمية (OSI).

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، طلال بالهول الفلاسي: «بهذه النتائج تكون دولة الإمارات قد أرست محطة جديدة في رحلتها نحو المستقبل الأكثر إشراقاً، حيث نقطف اليوم ثمار مسيرة متراكمة من الجهود والإنجازات التي تحققت بعقول وسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء في سبيل ترسيخ أسس مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي الذي يستفيد من أحدث التقنيات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتقنيات التحولية الأخرى».

بدوره، ثمّن مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار، جهود شركاء الهيئة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في مسيرة التحول الرقمي، قائلاً: «تلك الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا روح الشراكة والفريق الوطني الواحد».

من جهتها، قالت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، إن «نتائج ريادة دولة الإمارات على خريطة التنافسية العالمية، تأتي انعكاساً للتطور الذي شهدته الدولة، ومدى فاعلية ممكنات الحكومة الرقمية على مستوى الجهات الاتحادية، وكفاءة البنية التحتية للاتصالات الداعمة لمشاريع ومبادرات الربط الإلكتروني وتكامل البيانات والإحصاءات».

أكمل القراءة...

«تعاونية الاتحاد» تعزز خيارات الدفع الرقمي للمتعاملين عبر منافذها

 «تعاونية الاتحاد» تسعى نحو تحسين وتقديم خدمات الدفع الرقمي عبر فروع التعاونية ومنافذها المنتشرة بإمارة دبي

وقعت «تعاونية الاتحاد» اتفاقية تعاون مع شركة «نتورك إنترناشيونال» العالمية المتخصصة في تمكين التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتقديم خدمات الدفع الرقمي عبر فروع التعاونية ومنافذها المنتشرة بإمارة دبي.

وأفادت «تعاونية الاتحاد» بأن هذه الشراكة تنسجم مع أهدافها لتسريع وتيرة التحول الرقمي، واستخدام كافة الوسائل التي تعزز رضا المستهلكين وراحتهم.

وبموجب الاتفاقية، ستستفيد «تعاونية الاتحاد» من تكنولوجيا وخبرة المدفوعات الرقمية المتطورة التي تتمتع بها «نتورك إنترناشيونال»، لتنفيذ حلول دفع سلسة ومريحة، بما في ذلك تمكين خيارات المدفوعات متعددة القنوات، والاستفادة من باقة برمجيات وحلول «نتورك إنترناشيونال» القابلة للتطوير، ويشمل ذلك مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة، فضلاً عن محطات الدفع المتكاملة التي تتيح قبول جميع خطط الدفع والمحافظ الرقمية، إضافة إلى دمج ابتكارات الدفع الرقمي الاستراتيجية مثل حلول الدفع الذكية القائمة على المقاييس الحيوية ورمز الاستجابة السريعة، مما يضمن تجربة متعاملين سريعة وآمنة وسلسة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي: «تمثل الشراكة مع (نتورك إنترناشيونال) علامة فارقة في رحلتنا نحو تعزيز الابتكار في معاملاتنا، والتركيز على سعادة المتعاملين معنا، وذلك من خلال تسخير قوة التكنولوجيا لإعادة تعريف مشهد البيع بالتجزئة، ووضع معايير جديدة لراحة المستهلك والأمن والكفاءة في المدفوعات».

من جانبه، قال المدير العام لخدمات التجار لدى «نتورك إنترناشيونال» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جمال النسّاي: «نتطلع قدماً لهذه الشراكة مع (تعاونية الاتحاد)، والتي تتيح لنا دمج طيف متنوع من حلول الدفع المتقدمة، ما يتيح لنا إرساء معايير جديدة لتجربة التسوق لدى المتعاملين في دولة الإمارات، إذ تتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع التزامنا المستمر بتقديم حلول دفع مبتكرة ومتكاملة وآمنة سواء عبر قنوات التجارة الإلكترونية أو داخل منافذ التجزئة».

يذكر أن الشراكة الجديدة بين «تعاونية الاتحاد» و«نتورك إنترناشيونال» تعتمد على رؤيتهما المشتركة ومساعيهما لإحداث نقلة نوعية في تجارب التسوق والدفع لدى المستهلكين، وتمكين الأفراد من استخدام المزيد من خيارات الدفع المرنة التي تتيح لهم قدرة أوسع على التحكم بمدفوعاتهم.

 

أكمل القراءة...

المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: المعاملات المصرفية الرقمية في الإمارات ضمن الأعلى عالمياً

بناء على توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تشهد كافه القطاعات في الدولة بالانجاز الملحوظ في التحول الرقمي حيث أسهمت رحلة التحول الرقمي، والتي تمّت تحت إشراف وتوجيه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بلا شك في زيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية، حيث تصل نسبة المعاملات المصرفية الرقمية إلى أكثر من 95 % من إجمالي المعاملات المصرفية وهي من أعلى المعدلات في العالم، كما تصل نسبة الخدمات المقدمة عبر الأجهزة الذكية إلى أكثر من ذلك ويناهز بعضها 100%، حيث تشهد نسبة الاعتماد على القنوات الرقمية تزايداً مستمراً.

بالفعل فإن التحول الرقمي في البنوك دفع القطاع المصرفي للاستثمار في تأهيل رأس المال البشري، خاصة الإماراتي منه، لمواكبة متطلبات التحول ووضع الحلول المناسبة وتوظيف التكنولوجيا بشكل مبتكر، حيث قامت باستقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر التي يتطلبه العصر الرقمي مثل مصممي ومهندسي وعلماء البيانات.

ومع زيادة التوجه للحلول الرقمية، يمكن الإشارة إلى بعض الوظائف التي يتوقع أن يزداد الاعتماد والطلب عليها في القطاع المصرفي والمالي مثل خبراء تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وخبراء التعلم الآلي بهدف الاستفادة من البيانات الهائلة في تحسين إدارة المخاطر وتسريع العمليات وتعزيز تجارب العملاء وتطوير الخدمات المالية والمصرفية للأفراد والمؤسسات والتسويق وخدمة العملاء.

ونتوقع أن تزداد الحاجة إلى خبراء التكنولوجيا المالية من أجل تقييم الشراكات وتحديد الاتجاهات الناشئة وتوجيه البنوك في تنفيذها حلول التكنولوجيا المالية لتعزيز القدرة التنافسية وتحسين تجربة العملاء.

كذلك، فإن ارتفاع المخاطر السيبرانية يعزز الاعتماد على الأخصائيين في الأمن السيبراني لحماية بيانات العملاء والحماية من الهجمات السيبرانية بشكل عام، وضمان الامتثال للمعايير والنظم واللوائح المحلية والعالمية.

ومع اكتساب تقنية البلوكتشين قبولاً أوسع، نتوقع زيادة حاجة القطاع إلى المتخصصين في هذه التقنية لتطوير وتنفيذ حلول للمعاملات الآمنة والشفافة والعقود الذكية والتحقق من الهوية.

ولا شك أن التركيز على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية سيدفع البنوك إلى زيادة الاهتمام بتوظيف خبراء لتقييم العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة لمختلف جوانب العمل المصرفي، ووضع استراتيجيات تتماشى مع مفاهيم الاستثمار والتمويل المستدام، وقد بدأت البنوك في التركيز على هذه الجوانب خلال الفترة الماضية.

ورغم التطور التكنولوجي والاعتماد على الحلول الرقمية، ستظل الخبرة البشرية مهمة للغاية في تقديم الاستشارات المالية والاستثمارية المباشرة وخدمة العملاء والامتثال التنظيمي للوائح والمعايير والقوانين والشفافية والحكومة وإدارة المخاطر. ويمكن القول إن الوتيرة السريعة للتقدم التكنولوجي وتنامي متطلبات العملاء ستؤدي إلى تغيير طبيعة العديد من الوظائف الحالية أيضاً بحيث تتطلب هذه الوظائف أهمية مواكبة التطور التكنولوجي وتطوير المواهب والقدرات للعاملين.

تسهم التقنيات الحديثة في تحسين عملية التوظيف في القطاع المصرفي والمالي، وتذليل السبل التي تقوم بها البنوك في استشراف وتوقع المتطلبات واستقطاب المواهب والخبرات وتقييمها مثل القدرات الواسعة والدقيقة لهذه التقنيات في البحث عن المرشحين المناسبين في العديد من المنصات الرقمية لتحديد المرشحين المحتملين بناء على معايير محددة، وفحص وتحليل السير الذاتية بكفاءة، وتحديد المهارات والخبرات والمؤهلات، إضافة إلى ذلك، فإن روبوتات المحادثة والمساعدين الافتراضيين المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تستطيع التعامل مع المتقدمين للوظيفة المرشحين والإجابة عن الأسئلة المتداولة وتقديم معلومات حول فرص العمل والمتطلبات وإجراءات التقديم.

ويمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات هائلة من البيانات لتحديد الاتجاهات المتعلقة بالتعيينات الناجحة وأداء الموظفين، وتقييم القدرات المعرفية للمرشحين والمهارات أو تحليل نتائج هذه التقييمات، الأمر الذي يدعم إدارات التوظيف والموارد البشرية في اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وعلى تحسين استراتيجيات التوظيف.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعبا دوراً مهماً في البرامج التدريبية للموظفين الجدد، كما يمكنها تحسين أدوات تقييم رضا الموظفين وتحديد الجوانب التي تتطلب التطوير وتقديم توصيات لتعزيز أداء العاملين. ورغم الفوائد الكبيرة التي توفرها التقنيات الحديثة، فإن العنصر البشري يعتبر أساسياً لضمان عمليات توظيف أمثل.

هل يمكن أن يكون موظفو البنوك أكثر عرضة لفقدان وظائفهم في المرحلة المقبلة بسبب الذكاء الاصطناعي؟

من المهم الإشارة إلى أن أي تطور تكنولوجي يسهم في ثلاثة اتجاهات أساسية فيما يتعلق بالوظائف في مختلف القطاعات، وهذه الاتجاهات هي أولاً: انتفاء الحاجة لبعض الوظائف، وثانياً: تغيير طبيعة بعض الوظائف، وثالثاً: خلق فرص وظيفية جديدة. ولقد شهدنا هذه التحولات مع تبنينا الكثير من التقنيات خلال العقود الماضية مثل التأثير الكبير لاستخدامات الكمبيوتر بحد ذاته على مجالات العمل المختلفة.

ولأن القطاع المصرفي كان رائداً في تبني التطورات التكنولوجية والتقنيات الحديثة، فقد قامت المؤسسات المصرفية والمالية الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، وما زالت تقوم حتى الآن، بإعادة وترقية تأهيل الموارد البشرية التي كانت تعمل في المجالات التي أصبحت التقنيات تقوم بها بشكل كبير، بحيث تكون هذه الكوادر البشرية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام أخرى والتدرب على الاستفادة من هذه التقنيات لزيادة قدرات العاملين في أداء مهامهم، وبالتأكيد فإن اكتساب مهارات جديدة هو أمر أساسي لكل العاملين لمواكبة المتطلبات المتغيرة.

وكما أوردت في حديثي سابقاً، هنالك الكثير من الوظائف الجديدة التي يوفرها التحول الرقمي وتوظيف التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي. وأود هنا التركيز على الأهمية التي يوليها اتحاد مصارف الإمارات لبرامج تدريب وتأهيل العاملين في القطاع المصرفي وخاصة الشباب الإماراتي منهم، وذلك تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبالتعاون مع كافة البنوك الأعضاء في الاتحاد، الأمر الذي يسهم في تعزيز الأداء وتحسين تجارب العملاء في الوقت نفسه الذي يسهم في الاستفادة من قدرات العاملين ومواكبة التطورات المتسارعة.

تحسين الإنتاجية

كيف يمكن أن تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي مثل «تشات جي- بي- تي» موظفي البنوك في تحسين أدائهم وإنتاجيتهم؟

لا يمكنني التعليق على تطبيق بعينه، ولكني أقول وكما أسلفت إن توظيف التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي يسهم في تعزيز قدرات العاملين للقيام بمهامهم، وتختلف كيفية ذلك التعزيز حسب عوامل كثيرة منها توجه المؤسسات التي يعملون فيها ومدى اعتمادها على التقنيات، وطبيعة المهام التي يقوم بها العاملون.

خطط التوطين

هل يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في زيادة نسبة التوطين في القطاع المصرفي؟

نعم، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دوراً في زيادة التوطين في القطاع المصرفي من خلال تسهيل تنمية المهارات وتحسين الكفاءة وتوفير الفرص للمواهب، ويتماشى ذلك مع تطوير قدرات مختلف العاملين في القطاع المصرفي والمالي.

ونرى أن ذلك يدعم جهود اتحاد مصارف الإمارات في جهوده في دعم تعزيز برامج التوطين، حيث اعتمدنا خطة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التي تستهدف توظيف 5000 مواطن حتى العام 2026 وهو ما يعزز قاعدة المواطنين العاملين في البنوك وشركات التأمين، وقام أعضاء الاتحاد بوضع خطط تدريب متطورة وبعيدة الأمد تستهدف توفير الظروف الملائمة لتأهيل قيادات المستقبل في القطاع المصرفي والمالي.

وأرى أن توظيف الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في تطوير برامج تدريب مخصصة لتطوير مهارات العاملين ومساعدتهم على اكتساب المعارف والخبرات في عدة مجالات مثل تحليل البيانات والأمن السيبراني والخدمات المصرفية الرقمية. كذلك يمكن أن يدعم توظيف التقنيات المتطورة في تحديد المرشحين ذوي الإمكانات والقدرات المناسبة لمختلف وظائف القطاع المصرفي والمساعدة في تصميم برامج تأهيل لتطوير قادة المستقبل في القطاع المصرفي، فضلاً عن برامج التوجيه والإرشاد المهني، وتوفير بيئة تعزز تطوير المواهب الإماراتية وتزويدها بالمهارات والموارد والفرص اللازمة للازدهار في القطاع المصرفي الذي يتميز بتسارع التطور.

أكّد جمال صالح أن عدد العاملين في مصارف الإمارات يتجاوز 35 ألفاً من الكفاءات المصرفية والمالية، مشيراً إلى وجود إقبال كبير على العمل في القطاع المصرفي في الوقت الراهن، بالإضافة إلى إقبال العاملين الحاليين على برامج التدريب والتأهيل لمواكبة التطورات في القطاع ومنها التقنيات المتطورة.

وأضاف: «ولا شك أن قدرة دولة الإمارات على استقطاب أفضل الكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم، وتأهيل وتدريب الكوادر المواطنة أسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركزٍ ماليّ ومصرفيّ رائد في المنطقة وفي العالم، حيث أصبحت تعتبر ضمن أفضل7 مراكز مالية على مستوى العالم».

ويقوم اتحاد مصارف الإمارات بدور مهم في دعم تأهيل وتدريب العاملين في القطاع المصرفي في مختلف المجالات، حيث تضم أجندة الاتحاد الكثير من الدورات وورش العمل التي تركز على تطوير القدرات ومواكبة التطورات للعاملين في القطاع المصرفي، كما قام الاتحاد بتأسيس مراكز تدريب متخصصة ورائدة بالتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية المتخصصة مثل سويفت.

35 ألفاً من أصحاب الكفاءات في مصارف الإمارات

أكّد جمال صالح أن عدد العاملين في مصارف الإمارات يتجاوز 35 ألفاً من الكفاءات المصرفية والمالية، مشيراً إلى وجود إقبال كبير على العمل في القطاع المصرفي في الوقت الراهن، بالإضافة إلى إقبال العاملين الحاليين على برامج التدريب والتأهيل لمواكبة التطورات في القطاع ومنها التقنيات المتطورة.

وأضاف: «ولا شك أن قدرة دولة الإمارات على استقطاب أفضل الكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم، وتأهيل وتدريب الكوادر المواطنة أسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركزٍ ماليّ ومصرفيّ رائد في المنطقة وفي العالم، حيث أصبحت تعتبر ضمن أفضل7 مراكز مالية على مستوى العالم».

ويقوم اتحاد مصارف الإمارات بدور مهم في دعم تأهيل وتدريب العاملين في القطاع المصرفي في مختلف المجالات، حيث تضم أجندة الاتحاد الكثير من الدورات وورش العمل التي تركز على تطوير القدرات ومواكبة التطورات للعاملين في القطاع المصرفي، كما قام الاتحاد بتأسيس مراكز تدريب متخصصة ورائدة بالتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية المتخصصة مثل سويفت.

أكمل القراءة...

الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بتميز الإمارات في دعم التحول الرقمي للعالم

 قال الدكتور أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الإمارات متميزة في تنظيم واستضافة الأحداث العالمية، حيث تقدم صورة مشرّفة للعالم العربي ، واشاد بإن «الجامعة» تتعاون بشكل وثيق مع الإمارات لدعم التحول الرقمي للحكومات العربية، وقد تمكنا معاً من تحقيق عدد من الإنجازات في هذا الصدد.

ولفت أبوالغيط إلى المبادرة التي تضم عدداً من المنظمات العربية والجهات الحكومية الإماراتية، لإنشاء سوق عربية رقمية للغذاء، وقال إننا بأمسّ الحاجة إلى هذه المبادرات التي تعالج أزمة الغذاء العربية بشكل عملي، وتساعد في تقليص فجوة الغذاء، وفي ما يلي نص الحوار:

إن استخدام الإدارات الحكومية العربية التكنولوجيا الرقمية، أمر حتمي لمواكبة التطورات الحاصلة، وللاستفادة من مزاياها في توفير الجهد والتكلفة، مع تحسين كفاءة العمل الحكومي، بما يخدم جودة حياة المواطن، وقد اعتمدت الدول العربية استراتيجيات تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، كما اهتمت جامعة الدول العربية بهذا الموضوع، وجعلته أولوية من أولويات العمل العربي المشترك. وأشير هنا إلى بعض الاستراتيجيات العربية التي أعدتها، ومنها «الأجندة الرقمية العربية»، والتي أقرها مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، والتي سترفع للقمة العربية القادمة في الرياض للنظر في اعتمادها، كما تم إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني التي أعدتها المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات التابعة لجامعة الدول العربية، وغيرها من الخطط التي تستهدف تسريع جهود التحول الرقمي العربي.

تعد التكنولوجيا محدداً أساسياً في سباق التنافس العالمي، والمنطقة العربية تواجه تحدياً هائلاً في توطين التكنولوجيا لديها، لرفع إسهامها الاقتصادي وقيمته في الإنتاج العالمي، وتعمل جامعة الدول العربية جاهدة، للاضطلاع بالمسؤوليات الموكلة إليها لتعزيز التعاون العربي المشترك في الكثير من مجالات التكنولوجيا المتقدمة، ومنها التحول الرقمي. وفي هذا الصدد، تسعى لإقامة حوار عربي صريح حول تطورات التكنولوجيا الرقمية، والتحديات الناجمة عنها، وأطلقنا نقاشات بناءة حول موضوعات في غاية الأهمية، منها الأمن السيبراني، بناء القدرات، رقمنة الخدمات الحكومية .

يجب على الدول، في ظل التطورات المتسارعة، أن تتبنى نماذج اقتصادية مرنة، حتى تحافظ على قدراتها التنافسية، وتتعامل مع المتغيرات المتسارعة على صعيد الاقتصاد العالمي.

وأما بخصوص الاستعداد للكوارث والأزمات ودور الجامعة العربية في هذا الصدد، أود أن أشير هنا إلى بعض الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كالتعليم خلال الأزمات، والآلية العربية للحد من مخاطر الكوارث، وبناء القدرات في الدول التي تعاني من نزاعات أو الخارجة منها، والحقيقة أننا بذلنا جهوداً كثيرة في هذا الصدد، قد لا يتسع المجال لذكرها.

كيف ترون تنظيم الإمارات للقمة العالمية للحكومات سنوياً، وكيف يمكن أن تسهم في رسم مستقبل أفضل، في ظل التحديات الإقليمية والعالمية المتزايدة؟

الإمارات دائماً متميزة في تنظيم واستضافة الأحداث العالمية، ليس فقط القمة العالمية للحكومات، ولكن أيضاً إكسبو 2020 دبي، الذي كان فعلاً نسخة استثنائية، وأنا على ثقة أن استضافتها لقمة المناخ COP28، ستكون أيضاً ناجحة وذات تأثير، والحقيقة أنني أود تقديم خالص عبارات الشكر لحكومة الإمارات على إقامتها هذه الفعاليات الاستثنائية.

أصبح مفهوم التنمية المستدامة، المعيار السائد لإعداد الخطط والاستراتيجيات، لأن المجتمع الإنساني أدرك، وبما لا يدع مجالاً للشك، أنه لا يمكن الاستمرار في هدر الموارد الطبيعية، وأنها موارد محدودة، ويجب الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة، والجامعة العربية منخرطة في الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد أنشأنا في جامعة الدول العربية، آلية عربية لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، كما وضعنا وثيقة استرشادية تحت مسمى «الإطار الاسترشادي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030»، كما أطلقنا الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.

إن التطور الرقمي أثر بشكل عميق في طبيعة الوظائف التي أصبحت تتطلب تعلم مهارات تكنولوجية جديدة، وربما تؤثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي بصورة أكبر في سوق العمل وهيكلة، وبالتالي، فإن تطوير التعليم ليستجيب لمتطلبات سوق العمل، أصبح ضرورة ملحة، لا بد منها، ونحن في جامعة الدول العربية، ندرك الفجوة الحاصلة بين النظم التعليمية القديمة وسوق العمل، وتبذل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية، جهوداً كبيرة لوضع خطط حديثة، ومواكبة للعصر لتطوير التعليم في الدول العربية.

السوق العربية المشتركة قائمة، حيث أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في 19 فبراير 1997، اعتماد البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأصبحت قائمة بالفعل اعتباراً من 1/‏‏‏‏1/‏‏‏‏2005، وانضمت كافة الدول العربية للمنطقة باستثناء جيبوتي، جزر القمر، موريتانيا والصومال.

وشهدت السنوات الأخيرة العديد من التطورات والإنجازات على مستوى التطبيق الكامل للمنطقة، كما تم التغلب على أهم العقبات التي كانت تواجهها، والتي استغرقت ما يقرب من 18 عاماً.

وفي إطار آخر، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة، اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت»، المعدلة بين الدول العربية، والتي سيكون لها آثار إيجابية في تسهيل انتقال السلع بين الدول العربية، وخاصة أن جزءاً كبيراً من التجارة العربية البينية يتم عبر الطرق، كما دخلت اتفاقية التعاون الجمركي بين الإدارات الجمركية في الدول العربية حيز النفاذ، اعتباراً من أغسطس 2022

وبخصوص تحرير تجارة الخدمات، فلا يخفى على أحد، الأهمية الكبيرة لقطاع الخدمات في اقتصادات الدول العربية، كغيرها من الدول. فقطاع الخدمات يسهم بنسبة 60 % من الناتج المحلي الإجمالي العربي، وتبلغ التجارة العربية البينية في الخدمات 25 % من حجم التجارة العربية في مجموعها، حيث تتجاوز حجم التجارة البينية العربية للسلع بمقدار 3 أضعاف، وقد دخلت حيز النفاذ بين 5 دول عربية، هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، جمهورية مصر العربية، كما تجرى حالياً دراسة ملفات 12 دولة عربية، تمهيداً لانضمامها لاتفاقية تجارة الخدمات.

الحقيقة أننا بأمسّ الحاجة في الوطن العربي، إلى هذه المبادرات التي تعالج أزمة الغذاء العربية بشكل عملي، وتساعد في تقليص فجوة الغذاء، خاصة في الظروف الحالية، التي يشهد فيها العالم نقصاً في عرض السلع الغذائية الأساسية، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك ارتفاعاً مقلقاً في أسعارها.

     

أكمل القراءة...