بناء على توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تشهد كافه القطاعات في الدولة بالانجاز الملحوظ في التحول الرقمي حيث أسهمت رحلة التحول الرقمي، والتي تمّت تحت إشراف وتوجيه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بلا شك في زيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية، حيث تصل نسبة المعاملات المصرفية الرقمية إلى أكثر من 95 % من إجمالي المعاملات المصرفية وهي من أعلى المعدلات في العالم، كما تصل نسبة الخدمات المقدمة عبر الأجهزة الذكية إلى أكثر من ذلك ويناهز بعضها 100%، حيث تشهد نسبة الاعتماد على القنوات الرقمية تزايداً مستمراً.
بالفعل فإن التحول الرقمي في البنوك دفع القطاع المصرفي للاستثمار في تأهيل رأس المال البشري، خاصة الإماراتي منه، لمواكبة متطلبات التحول ووضع الحلول المناسبة وتوظيف التكنولوجيا بشكل مبتكر، حيث قامت باستقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر التي يتطلبه العصر الرقمي مثل مصممي ومهندسي وعلماء البيانات.
ومع زيادة التوجه للحلول الرقمية، يمكن الإشارة إلى بعض الوظائف التي يتوقع أن يزداد الاعتماد والطلب عليها في القطاع المصرفي والمالي مثل خبراء تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وخبراء التعلم الآلي بهدف الاستفادة من البيانات الهائلة في تحسين إدارة المخاطر وتسريع العمليات وتعزيز تجارب العملاء وتطوير الخدمات المالية والمصرفية للأفراد والمؤسسات والتسويق وخدمة العملاء.
ونتوقع أن تزداد الحاجة إلى خبراء التكنولوجيا المالية من أجل تقييم الشراكات وتحديد الاتجاهات الناشئة وتوجيه البنوك في تنفيذها حلول التكنولوجيا المالية لتعزيز القدرة التنافسية وتحسين تجربة العملاء.
كذلك، فإن ارتفاع المخاطر السيبرانية يعزز الاعتماد على الأخصائيين في الأمن السيبراني لحماية بيانات العملاء والحماية من الهجمات السيبرانية بشكل عام، وضمان الامتثال للمعايير والنظم واللوائح المحلية والعالمية.
ومع اكتساب تقنية البلوكتشين قبولاً أوسع، نتوقع زيادة حاجة القطاع إلى المتخصصين في هذه التقنية لتطوير وتنفيذ حلول للمعاملات الآمنة والشفافة والعقود الذكية والتحقق من الهوية.
ولا شك أن التركيز على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية سيدفع البنوك إلى زيادة الاهتمام بتوظيف خبراء لتقييم العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة لمختلف جوانب العمل المصرفي، ووضع استراتيجيات تتماشى مع مفاهيم الاستثمار والتمويل المستدام، وقد بدأت البنوك في التركيز على هذه الجوانب خلال الفترة الماضية.
ورغم التطور التكنولوجي والاعتماد على الحلول الرقمية، ستظل الخبرة البشرية مهمة للغاية في تقديم الاستشارات المالية والاستثمارية المباشرة وخدمة العملاء والامتثال التنظيمي للوائح والمعايير والقوانين والشفافية والحكومة وإدارة المخاطر. ويمكن القول إن الوتيرة السريعة للتقدم التكنولوجي وتنامي متطلبات العملاء ستؤدي إلى تغيير طبيعة العديد من الوظائف الحالية أيضاً بحيث تتطلب هذه الوظائف أهمية مواكبة التطور التكنولوجي وتطوير المواهب والقدرات للعاملين.
تسهم التقنيات الحديثة في تحسين عملية التوظيف في القطاع المصرفي والمالي، وتذليل السبل التي تقوم بها البنوك في استشراف وتوقع المتطلبات واستقطاب المواهب والخبرات وتقييمها مثل القدرات الواسعة والدقيقة لهذه التقنيات في البحث عن المرشحين المناسبين في العديد من المنصات الرقمية لتحديد المرشحين المحتملين بناء على معايير محددة، وفحص وتحليل السير الذاتية بكفاءة، وتحديد المهارات والخبرات والمؤهلات، إضافة إلى ذلك، فإن روبوتات المحادثة والمساعدين الافتراضيين المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تستطيع التعامل مع المتقدمين للوظيفة المرشحين والإجابة عن الأسئلة المتداولة وتقديم معلومات حول فرص العمل والمتطلبات وإجراءات التقديم.
ويمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات هائلة من البيانات لتحديد الاتجاهات المتعلقة بالتعيينات الناجحة وأداء الموظفين، وتقييم القدرات المعرفية للمرشحين والمهارات أو تحليل نتائج هذه التقييمات، الأمر الذي يدعم إدارات التوظيف والموارد البشرية في اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وعلى تحسين استراتيجيات التوظيف.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعبا دوراً مهماً في البرامج التدريبية للموظفين الجدد، كما يمكنها تحسين أدوات تقييم رضا الموظفين وتحديد الجوانب التي تتطلب التطوير وتقديم توصيات لتعزيز أداء العاملين. ورغم الفوائد الكبيرة التي توفرها التقنيات الحديثة، فإن العنصر البشري يعتبر أساسياً لضمان عمليات توظيف أمثل.
هل يمكن أن يكون موظفو البنوك أكثر عرضة لفقدان وظائفهم في المرحلة المقبلة بسبب الذكاء الاصطناعي؟
من المهم الإشارة إلى أن أي تطور تكنولوجي يسهم في ثلاثة اتجاهات أساسية فيما يتعلق بالوظائف في مختلف القطاعات، وهذه الاتجاهات هي أولاً: انتفاء الحاجة لبعض الوظائف، وثانياً: تغيير طبيعة بعض الوظائف، وثالثاً: خلق فرص وظيفية جديدة. ولقد شهدنا هذه التحولات مع تبنينا الكثير من التقنيات خلال العقود الماضية مثل التأثير الكبير لاستخدامات الكمبيوتر بحد ذاته على مجالات العمل المختلفة.
ولأن القطاع المصرفي كان رائداً في تبني التطورات التكنولوجية والتقنيات الحديثة، فقد قامت المؤسسات المصرفية والمالية الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، وما زالت تقوم حتى الآن، بإعادة وترقية تأهيل الموارد البشرية التي كانت تعمل في المجالات التي أصبحت التقنيات تقوم بها بشكل كبير، بحيث تكون هذه الكوادر البشرية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام أخرى والتدرب على الاستفادة من هذه التقنيات لزيادة قدرات العاملين في أداء مهامهم، وبالتأكيد فإن اكتساب مهارات جديدة هو أمر أساسي لكل العاملين لمواكبة المتطلبات المتغيرة.
وكما أوردت في حديثي سابقاً، هنالك الكثير من الوظائف الجديدة التي يوفرها التحول الرقمي وتوظيف التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي. وأود هنا التركيز على الأهمية التي يوليها اتحاد مصارف الإمارات لبرامج تدريب وتأهيل العاملين في القطاع المصرفي وخاصة الشباب الإماراتي منهم، وذلك تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبالتعاون مع كافة البنوك الأعضاء في الاتحاد، الأمر الذي يسهم في تعزيز الأداء وتحسين تجارب العملاء في الوقت نفسه الذي يسهم في الاستفادة من قدرات العاملين ومواكبة التطورات المتسارعة.
تحسين الإنتاجية
كيف يمكن أن تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي مثل «تشات جي- بي- تي» موظفي البنوك في تحسين أدائهم وإنتاجيتهم؟
لا يمكنني التعليق على تطبيق بعينه، ولكني أقول وكما أسلفت إن توظيف التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي يسهم في تعزيز قدرات العاملين للقيام بمهامهم، وتختلف كيفية ذلك التعزيز حسب عوامل كثيرة منها توجه المؤسسات التي يعملون فيها ومدى اعتمادها على التقنيات، وطبيعة المهام التي يقوم بها العاملون.
خطط التوطين
هل يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في زيادة نسبة التوطين في القطاع المصرفي؟
نعم، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دوراً في زيادة التوطين في القطاع المصرفي من خلال تسهيل تنمية المهارات وتحسين الكفاءة وتوفير الفرص للمواهب، ويتماشى ذلك مع تطوير قدرات مختلف العاملين في القطاع المصرفي والمالي.
ونرى أن ذلك يدعم جهود اتحاد مصارف الإمارات في جهوده في دعم تعزيز برامج التوطين، حيث اعتمدنا خطة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التي تستهدف توظيف 5000 مواطن حتى العام 2026 وهو ما يعزز قاعدة المواطنين العاملين في البنوك وشركات التأمين، وقام أعضاء الاتحاد بوضع خطط تدريب متطورة وبعيدة الأمد تستهدف توفير الظروف الملائمة لتأهيل قيادات المستقبل في القطاع المصرفي والمالي.
وأرى أن توظيف الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في تطوير برامج تدريب مخصصة لتطوير مهارات العاملين ومساعدتهم على اكتساب المعارف والخبرات في عدة مجالات مثل تحليل البيانات والأمن السيبراني والخدمات المصرفية الرقمية. كذلك يمكن أن يدعم توظيف التقنيات المتطورة في تحديد المرشحين ذوي الإمكانات والقدرات المناسبة لمختلف وظائف القطاع المصرفي والمساعدة في تصميم برامج تأهيل لتطوير قادة المستقبل في القطاع المصرفي، فضلاً عن برامج التوجيه والإرشاد المهني، وتوفير بيئة تعزز تطوير المواهب الإماراتية وتزويدها بالمهارات والموارد والفرص اللازمة للازدهار في القطاع المصرفي الذي يتميز بتسارع التطور.
أكّد جمال صالح أن عدد العاملين في مصارف الإمارات يتجاوز 35 ألفاً من الكفاءات المصرفية والمالية، مشيراً إلى وجود إقبال كبير على العمل في القطاع المصرفي في الوقت الراهن، بالإضافة إلى إقبال العاملين الحاليين على برامج التدريب والتأهيل لمواكبة التطورات في القطاع ومنها التقنيات المتطورة.
وأضاف: «ولا شك أن قدرة دولة الإمارات على استقطاب أفضل الكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم، وتأهيل وتدريب الكوادر المواطنة أسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركزٍ ماليّ ومصرفيّ رائد في المنطقة وفي العالم، حيث أصبحت تعتبر ضمن أفضل7 مراكز مالية على مستوى العالم».
ويقوم اتحاد مصارف الإمارات بدور مهم في دعم تأهيل وتدريب العاملين في القطاع المصرفي في مختلف المجالات، حيث تضم أجندة الاتحاد الكثير من الدورات وورش العمل التي تركز على تطوير القدرات ومواكبة التطورات للعاملين في القطاع المصرفي، كما قام الاتحاد بتأسيس مراكز تدريب متخصصة ورائدة بالتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية المتخصصة مثل سويفت.
35 ألفاً من أصحاب الكفاءات في مصارف الإمارات
أكّد جمال صالح أن عدد العاملين في مصارف الإمارات يتجاوز 35 ألفاً من الكفاءات المصرفية والمالية، مشيراً إلى وجود إقبال كبير على العمل في القطاع المصرفي في الوقت الراهن، بالإضافة إلى إقبال العاملين الحاليين على برامج التدريب والتأهيل لمواكبة التطورات في القطاع ومنها التقنيات المتطورة.
وأضاف: «ولا شك أن قدرة دولة الإمارات على استقطاب أفضل الكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم، وتأهيل وتدريب الكوادر المواطنة أسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركزٍ ماليّ ومصرفيّ رائد في المنطقة وفي العالم، حيث أصبحت تعتبر ضمن أفضل7 مراكز مالية على مستوى العالم».
ويقوم اتحاد مصارف الإمارات بدور مهم في دعم تأهيل وتدريب العاملين في القطاع المصرفي في مختلف المجالات، حيث تضم أجندة الاتحاد الكثير من الدورات وورش العمل التي تركز على تطوير القدرات ومواكبة التطورات للعاملين في القطاع المصرفي، كما قام الاتحاد بتأسيس مراكز تدريب متخصصة ورائدة بالتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية المتخصصة مثل سويفت.
