أحمد بن سعيد يفتتح القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024 في دبي

 

مكافحة تغير المناخ

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي ينظمها المجلس، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار "تمكين الجهود العالمية .. تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور" في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى يوم غد الخميس.

حضر افتتاح القمة، فخامة سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس والمدير التنفيذي للمسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي (UICCA)، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وفخامة خوسيه ماريا فيغيريس رئيس "غرفة حرب الكربون"، الرئيس السابق لكوستاريكا، الرئيس السابق للمنتدى الاقتصادي العالمي، ومعالي فلافيان جوبيرت وزير الزراعة وتغير المناخ والبيئة في سيشل، ومعالي عائشة سيكيندي وزيرة المياه والبيئة في أوغندا، ومعالي مسعودة بحام محمد لغظف وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا، ومعالي جان باتيست جباري شريك ومدير شركة "ماغيلم" للبنية التحتية وزير النقل الفرنسي السابق، ومعالي المهندس عويضه مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وسعادة اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، وسعادة أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وسعادة أحمد محمد بن ثاني مدير عام هيئة البيئة والتغير المناخي في دبي، وسعادة بدرية الميدور الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة الاقتصاد، وسعادة جمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، وسعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)، وسعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ"إمباور"، والمهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، ومحمد أبونيان مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، والمهندس يوسف أحمد آل علي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وعثمان جمعة آل علي الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، وعبدالفتاح شرف رئيس مجلس الإدارة في بنك "إتش إس بي إس" الشرق الأوسط، والمهندس أحمد الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة طاقة لحلول المياه، وعدد من المسؤولين والخبراء في قطاعات الاقتصاد والطاقة والبيئة والاستدامة وغيرها من المجالات المتعلقة بتسريع الوصول إلى اقتصاد أخضر مستدام.

وفي كلمته خلال القمة، قال فخامة سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو، إن تغير المناخ ليس مجرد تهديدٍ بعيد، بل هو خطرٌ حاضر وملموس نعيشه كل يوم، ويجبرنا على أن نعمل معاً ونتعاون بشكلٍ سريع.

وأوضح أن بالاو تبنت الاستدامة كأسلوب حياة منذ أجيال عديدة، لكن تداعيات تغير المناخ باتت تهدد وجودنا الآن، مشيرا إلى أن محيطنا، وهو مصدر رزقنا وتراثنا ومستقبلنا، هو أكبر مخزن للكربون لدينا وأقوى حليف لنا في مكافحة تغير المناخ، وهذا ما يعزز أهمية حمايته الآن أكثر من أي وقت مضى.

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن دولة الإمارات بقيادة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تتبنى مساراً لقيادة الجهود نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 والتحول نحو اقتصاد أخضر عبر مجموعة من السياسات والمبادرات والمشاريع الرائدة، لخلق مستقبل مستدام للجميع، مشيرة إلى أن جهود الإمارات تتعدى حدود الوطن وتصل إلى العالم وتدعو إلى المزيد من التعاون من أجل مواجهة التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها في مختلف الدول، مع قيادة جهود التحول نحو نظم اقتصادية مستدامة وعلى رأسها تحقيق تحول عادل ومنصف للطاقة، مع وضع تحول نظم الغذاء المستدامة ضمن أجندة المناخ العالمية، وهو ما تجسد من خلال اتفاق الإمارات التاريخي خلال مؤتمر الأطراف (COP28) الذي أعاد الأمل في إمكانية الحد من ارتفاع حرارة الأرض والإبقاء عليها في حدود درجة ونصف مئوية، مع توقيع 160 دولة حتى الآن على "إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي".

وأضافت معاليها: تعكس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أدرك ضرورة أن تكون دولة الإمارات مركزاً لقيادة الجهود العالمية من أجل مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، وتمثل القمة منصة رائدة للحوار والتعاون في تقديم الحلول المبتكرة من أجل تمكين اقتصاد عالمي أخضر قادر على النمو والتنافسية وخلق المزيد من الفرص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتأتي التنمية الخضراء والاقتصاد الأخضر من ضمن أهم أولويات الوزارة، مشيرة إلى أن إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء تهدف إلى جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نموها الاقتصادي على الأمد الطويل.

وفي كلمته الافتتاحية خلال القمة، تقدم معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرعايته الكريمة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، كما تقدم بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم لافتتاحه الدورة العاشرة من القمة.

وقال معالي الطاير، إن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، أدركت منذ وقت مبكر أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى السير على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ووفق الرؤية والتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تبنّي إستراتيجيات طموحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن القمة تناقش هذا العام الفرص القائمة والمستقبلية وتسلط الضوء على عدد من المواضيع الحيوية تحت شعار "تمكين الجهود العالمية .. تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور" بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين، حيث يواجه العالم تحديات كبيرة بسبب تداعيات تغير المناخ، تتطلب منا التكاتف والعمل الجاد لمواجهتها، ونستكمل هذا العام جهود مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) الذي استضافته دولتنا العام الماضي وتم خلاله إقرار "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي تعهدت من خلاله دول العالم بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة عالمياً بثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030 للتصدي لآثار التغير المناخي.

وقال إن التمويل المناخي يضطلع بدور حاسم في معالجة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة، ويركز التمويل العالمي على مشاريع التحول إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون ويشمل ذلك الدول النامية التي باتت طلبات التمويل فيها ترتكز بشكل أكبر على المشاريع الخضراء، مشيرا إلى أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، العديد من المبادرات والمشاريع التي تعزز التمويل المناخي والتنمية المستدامة ومن أبرزها صندوق دبي الأخضر والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، حيث يعتبر تخفيض الانبعاثات الكربونية وصولاً إلى الحياد الكربوني من أهم المستهدفات العالمية للتصدي لتغير المناخ، وبحسب تقارير عالمية، فإن 50% من الحلول اللازمة لتحقيق الحياد الكربوني تعتمد على تقنيات التحول إلى الطاقة النظيفة، الأمر الذي يتطلب استثمارات كبيرة في أصول أنظمة الطاقة واستخدام الأراضي، وحتى الآن، فإن إجمالي الاستثمارات في هذا المجال أقل بكثير من المستهدف وهو 9.2 تريليون دولار سنوياً للوصول إلى الحياد الكربوني عالميا.

وأضاف معاليه: محلياً، أصبحت مشاريع الطاقة النظيفة أيقونات عالمية، ولعل أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومشاريع شركة مصدر، مثل محطة نور أبوظبي، التي تعتبر من أكبر المحطات المستقلة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم.

وأشار معالي الطاير إلى أن الإمارات باتت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في مصاف الدول المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، حيث ساهم إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لإستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، في تأهل دبي لتكون الأفضل عالميا في توظيف الذكاء الاصطناعي الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التغيرات المناخية، كما أن هنالك تحديات قادمة في مجال الطاقة وفي جميع أنحاء العالم، حيث توقعت بعض المصادر، أن أوروبا ستحتاج إلى استثمار ما يزيد عن 240 مليار يورو لاستكمال تحديثات شاملة في شبكات المرافق، وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، وتوفير نحو 3.4 مليون محطة شحن عامة للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030، وتعزيزاً لجهود الدولة في خفض انبعاثات قطاع النقل وبفضل جهود كافة الجهات المعنية في مبادرات التنقل الأخضر، ارتفع عدد السيارات الكهربائية خلال أقل من عامين في دبي إلى حوالي 30 ألف سيارة كهربائية بزيادة تقارب 100%.

وأضاف معالي الطاير: في عام 2011، لم يكن لمشاريع الطاقة الشمسية وجود في دبي، والمنطقة ككل، واليوم نفذنا 60% من مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يضم أكبر محطة طاقة شمسية مركزة وأعلى برج للطاقة الشمسية المركزة وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية في العالم، وتجاوزت نسبة الطاقة النظيفة في دبي 17%، ومن المتوقع أن تصل إلى 27% بحلول 2030 بما يتخطى الأهداف الموضوعة.

وفي كلمته، قال فخامة خوسيه ماريا فيغيريس الرئيس السابق لكوستاريكا الرئيس السابق للمنتدى الاقتصادي العالمين أن دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت من خلال ريادتها في مشاريع الطاقة المتجددة، إمكانية مواءمة الطموح المناخي والنمو الاقتصادي، وهذا ما تعكسه استثمارات الدولة في مجالات احتجاز الكربون وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

أكمل القراءة...

وفد الإمارات يشارك في اجتماعات رئيسية خلال اليوم الأول من أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة

 

الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة

 شارك وفد دولة الإمارات في عدة اجتماعات رئيسية رفيعة المستوى، ضمن اليوم الأول من أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تستمر لمدة أسبوع.

ويبحث وفد دولة الإمارات مع الدول الأعضاء، ومسؤولين من الأمم المتحدة، وأصحاب الشأن المعنيين، القضايا ذات الأولوية، ومنها وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتصدي للتغير المناخي، وتعزيز الصحة والرفاهية العالمية، ومنع نشوب النزاعات وحلها بالطرق السلمية.

كما يشارك وفد دولة الإمارات في العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى المتعلقة بالاستجابة الإنسانية في غزة والسودان، وبمستقبل الذكاء الاصطناعي، وسد الفجوات الرقمية، والمرونة المناخية التي تتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وفي هذا الصدد ، حضر ممثلو دولة الإمارات إطلاق منصة “الذكاء الاصطناعي للتنمية المستدامة”، وهو برنامج تنموي عقد بالشراكة بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، حيث تقوم المبادرة المبتكرة بتسخير القوة التحولية للذكاء الاصطناعي والتعاون بين القطاعات لتطوير البيانات المتاحة لأصحاب القرار والمسؤولين في الوطن العربي، وشارك في الحدث معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي.

وشارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في لقاء بعنوان "شرق أوسط جديد: الحرب والدبلوماسية والتقنيات الناشئة ضمن إقليم متغير"، مع فريد كيمب، رئيس المجلس الأطلسي، في منتدى المستقبل العالمي والذي ينظمه المجلس.

من جانبها التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، بفخامة الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، لتوقيع مذكرة تفاهم للإعفاء من تأشيرات الدخول بين البلدين.

كما التقت معاليها وسعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الـ "أونروا".

من جهتها أعلنت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، عن الشراكة البارزة بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا” لدعم 20 دولة من دول الجنوب العالمي بهدف تسريع تحقيق أهداف الطاقة المتجددة وحماية البيئة الخاصة بهذه الدول.

ومن خلال رفع طموح المساهمات المحددة وطنياً، حيث تعمل دولة الإمارات على دعم الجهود التي تهدف إلى سد الفجوة ومضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.

كما حضرت معاليها فعالية "تحويل التعهدات المتعلقة بالميثان إلى أفعال"، والتي استضافتها الوكالة الدولية للطاقة ورئاسة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29.

وحضرت معاليها فعاليات "التوصل إلى حلول فعالة لأزمة المناخ والأمن الغذائي"، و"تسخير الطموحات لتحقيق مبادرة 30x30 وما بعدها: الطريق إلى اتفاقية التنوع البيولوجي لمؤتمر الأطراف COP16".

كما شاركت معالي الضحاك في تحالف الشراكات متعددة المستويات للعمل المناخي الطموح حول "التعاون الوطني والمحلي في العمل المناخي"، وجلسة رفيعة المستوى للقمة العالمية للطاقة المتجددة 2024 حول الطاقة المتجددة العالمية.

من جهته شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في القمة السادسة لمجلس الشراكات الأوروبية في أفريقيا والشرق الأوسط “ECAM”.. كما شارك في فعاليات على هامش الجمعية حول "الموارد الطبيعية في أفريقيا ودورها في تشكيل المستقبل" و"الممر التجاري بين دولة الإمارات وأفريقيا". حيث تعكس مشاركة معاليه في هذه الفعاليات التزام دولة الإمارات بتعزيز الازدهار والتنمية المستدامة على المدى الطويل في أفريقيا.

وشارك معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وسعادة الدكتورة مها بركات، مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة وعلوم الحياة، في اجتماع حول التعاون الدولي لمواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية.

كما عقدت معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة وزير الخارجية، محادثات مع هيلاري كلينتون، وزيرة خارجية الولايات المتحدة السابقة، وباربرا ليف مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ومارتن غريفيث، وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.

من جانبه شارك سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في حدث حول "المناخ والإغاثة والتعافي والسلام: تمكين العمل المناخي في الدول الضعيفة والأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي".

كما شارك سعادة سعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، في اجتماع شيربا لمجموعة "بريكس" السنوي.

وحضرت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، قمة كونكورديا السنوية حول "محو الأمية المالية الرقمية"، كما التقت مع آن وارنر، الرئيسة التنفيذية الانتقالية للمركز الدولي لأبحاث المرأة.

وخلال المشاركة في المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تسعى دولة الإمارات لمواصلة دورها كشريك موثوق به، داعم ومساند للجهود الدولية لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة.

أكمل القراءة...

الإمارات الأولى عالمياً في جاهزية البنية التحتية للاتصالات

 

تصدّرت آسيوياً وعربياً في مؤشر رأس المال البشري

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تحقيق دولة الإمارات نتائج متميزة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية الصادرة في تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، الذي يركز على دور الحكومات في تسريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة، وتوفير خدمات تعزز جودة حياة أفراد المجتمع.

وأظهر التقرير الذي كشفت عنه إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بالأمم المتحدة، أن دولة الإمارات تحتل المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، حيث حصلت على العلامة الكاملة بنسبة 100%، فيما تقدمت الدولة 34 درجة في مؤشر رأس المال البشري، منتقلة من المركز 44 إلى المركز العاشر، ومحققة المركز الأول على مستوى آسيا والعالم العربي في هذا المؤشر، ما يعكس الجهود المبذولة للاهتمام بالكفاءات الوطنية، وتزويدها بالمهارات اللازمة للتعامل مع عصر التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات تنتمي إلى الدول ذات التصنيف الأعلى في معيار تطور الحكومة الرقمية (EGDI) الذي يشكل الإطار العام لمجموعة من المعايير، حيث حققت الدولة علامة بلغت 95%، وتقدمت مركزين عما حققته في التقييم السابق عام 2022، وحافظت على موقعها ضمن قائمة الدول الأكثر تقدماً على مستوى العالم.

كما حصلت الإمارات على الدرجة الكاملة (100%) في مؤشر المعرفة الرقمية (EGL)، والمركز الأول عالمياً بالدرجة الكاملة في مؤشر المحتوى الرقمي، والنتيجة ذاتها في معيار الإطار التنفيذي، وهما من المعايير الفرعية ضمن مؤشر الخدمات الرقمية (OSI).

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، طلال بالهول الفلاسي: «بهذه النتائج تكون دولة الإمارات قد أرست محطة جديدة في رحلتها نحو المستقبل الأكثر إشراقاً، حيث نقطف اليوم ثمار مسيرة متراكمة من الجهود والإنجازات التي تحققت بعقول وسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء في سبيل ترسيخ أسس مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي الذي يستفيد من أحدث التقنيات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتقنيات التحولية الأخرى».

بدوره، ثمّن مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار، جهود شركاء الهيئة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في مسيرة التحول الرقمي، قائلاً: «تلك الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا روح الشراكة والفريق الوطني الواحد».

من جهتها، قالت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، إن «نتائج ريادة دولة الإمارات على خريطة التنافسية العالمية، تأتي انعكاساً للتطور الذي شهدته الدولة، ومدى فاعلية ممكنات الحكومة الرقمية على مستوى الجهات الاتحادية، وكفاءة البنية التحتية للاتصالات الداعمة لمشاريع ومبادرات الربط الإلكتروني وتكامل البيانات والإحصاءات».

أكمل القراءة...

الصناعة الإماراتية.. قاطرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة

 

وصل الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام  2023  205 مليارات درهم، بنمو 55% عن عام 2020

رسخت دولة الإمارات مكانتها كمركز دولي موثوق للفرص الاستثمارية الصناعية، ونجحت في استقطاب أكبر الشركات والمواهب في العالم، بفضل مبادراتها وبرامجها النوعية التي أسهمت في تحقيق الازدهار بقطاع الصناعة الوطنية، كبرنامجي "المحتوى الوطني" و"التحول التكنولوجي"، ومبادرة "اصنع في الإمارات".

وبحسب الإحصائيات والبيانات الرسمية، شهد القطاع الصناعي الإماراتي نمواً ملحوظاً، ووصلت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام  2023 ما يصل إلى 205 مليارات درهم، بنمو 55% عن عام 2020، فيما ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية 187 مليار درهم، بنسبة نمو 61% عن الفترة ذاتها.

وكانت الإمارات أطلقت في مارس 2021، الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتحفيز القطاع الصناعي الذي بات رافداً أساسياً في منظومة التنويع الاقتصادي بالدولة، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. 

صنع في الإمارات 

واستطاع القطاع الصناعي في الدولة تحقيق إنجازات ضخمة ليترك بصمة "صنع بفخر في دولة الإمارات" على العديد من الصناعات الوطنية وعلى رأسها أجزاء هياكل الطائرات المصنوعة في أرض الوطن، التي أصبحت الدولة بفضلها مركزاً رئيسياً لتصنيع أجزاء الطائرات. 

وقال اسماعيل علي عبدالله، رئيس وحدة المجمعات الإستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة "مبادلة": "إن الاستثمار في مجال التصنيع المتقدم وقطاع صناعة الطيران يستمد قوته من رؤية القيادة الرشيدة والتطلعات المستقبلية نحو جعل أبوظبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً مؤثراً وفاعلاً في الصناعة"، موضحا أن ذلك ما تعكسه الإنجازات الاستثنائية لشركة "ستراتا" للتصنيع المتميزة بتصنيع أجزاء من هياكل الطائرات، وشقيقتها "سند" المختصة في صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات. 

ولفت إلى أن مجمعات مبادلة الإستراتيجية تمكنت من ترك بصمة إماراتية في مجال صناعة الطيران، وجسّدت إضافات نوعية ومؤثرة إقليمياً وعالمياً على مستوى هذه الصناعة، من خلال علامتها التجارية "صُنع بفخر في دولة الإمارات"، بالإضافة إلى شراكاتها المتنامية مع شبكة واسعة من كبريات شركات صناعة الطيران في جميع أنحاء العالم. 

وبحسب البيانات الصادرة عن "ستراتا"، بلغ عدد القطع التي صنعتها منذ عام 2010 حتى 2024، أكثر من 90 ألف قطعة من أجزاء هياكل الطائرات، ما يعني أن طائرة واحدة من أصل 10 طائرات تحلق بأجزاء تحمل شعار "صنعت بفخر في ستراتا"، فيما قامت الشركة منذ تأسيسها حتى اليوم بتسليم أكثر من ستة آلاف شحنة من أجزاء هياكل الطائرات. 

 مركز عالمي

وعلى مدى الأعوام الماضية، شهد القطاع الصناعي بالدولة تحولات كبيرة في عدة مجالات منها صناعة الحديد والصلب الذي يعد حجر الزاوية في تطوير البنى التحتية الاقتصادية؛ إذ أصبحت الإمارات واحدة من أكبر المنتجين الإقليميين والعالميين. 

وفي هذا السياق، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: "إن المجموعة تسهم في نحو 11% من الناتج الصناعي لإمارة أبوظبي، وفقاً لإحصاءات 2023"، مضيفاً أن أهداف المجموعة تتوافق مع إستراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المعروفة بمشروع 300 مليار، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة.

 وأشار الرميثي إلى تحقيق المجموعة قفزة نوعية في إمكانات التصدير ومضاعفة الانتشار الجغرافي لمنتجاتها التي باتت تصل إلى أكثر من 70 سوقاً حول العالم، بعد أن كانت صادراتها تغطي 38 دولة قبل 3 أعوام، مؤكداً أن المجموعة تواصل نهجها في إبرام المزيد من الشراكات مع المؤسسات العالمية.

خطط طموحة 

من جانبه، قال سامر علوية، المدير العام لشركة دايكن الإمارات: "إن القطاع الصناعي نجح في تطوير مشاريع ضخمة وجذب استثمارات كبيرة أدت إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فيما تتواصل الخطط الطموحة لرفع هذه المساهمة إلى مستويات أكبر في السنوات المقبلة".

وأوضح أن مجموعة من العوامل كرست ريادة الإمارات في جذب الاستثمارات الصناعية مثل الخطط والإستراتيجيات المستقبلية الطموحة، والبنى التحتية المتقدمة، والموقع الجغرافي المتميز للدولة كنقطة اتصال رئيسية بين الشرق والغرب، إلى جانب الموانئ العالمية المستوى مثل ميناء جبل علي، وميناء خليفة، والتي توفر قدرات لوجستية متطورة. 

وأشار إلى أن الإمارات استثمرت بشكل كبير في الابتكار والتكنولوجيا، ما ساعد على توفير بيئة مناسبة لدعم الصناعات المتقدمة والمستدامة، فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به، وتميزها في بناء الشراكات الدولية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي عزز موقعها على الخارطة العالمية للأعمال والاستثمارات الصناعية.

أكمل القراءة...

نموذج الإمارات محور جلسة «مدن المستقبل» للأمم المتحدة

 

شهدت حضوراً واسعاً لوفود دولية وبرامج أممية

شكّل نموذج دولة الإمارات الريادي في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي، وتسريع استخداماتها في مسارات التنمية الشاملة، موضوعاً رئيساً ومحورياً ضمن جلسة آفاق مدن المستقبل الذكية والمستدامة واستخدامات الذكاء الاصطناعي، التي نظمها مكتب العلاقات الدولية لعمدة مدينة نيويورك، بحضور أعضاء من وفد الإمارات المشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، المعني بالتنمية المستدامة 2024.

وشارك وفد الإمارات في الجلسة التي شهدت حضوراً واسعاً لوفود دولية وبرامج أممية، وناقشت فرص الاستدامة في مدن المستقبل، وإمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة إيجابية لتعزيز العمل الحكومي الذي يجمع بين التنمية والاستدامة في المدن والأقاليم.

حضر الجلسة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، عبدالله ناصر لوتاه، والأمين العام المساعد المدير التنفيذي بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميشال ملينار، والقنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك، آمنة بن زعل المهيري، ومفوض مكتب عمدة نيويورك للعلاقات الدولية والشركاء، إدوارد مرملستاين، وعدد كبير من المسؤولين والخبراء الدوليين.

واستعرض وفد الدولة المشارك في الجلسة النموذج الإماراتي في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم جهود التنمية المستدامة، وحرص حكومة الإمارات على توسيع فرص استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات الدولية لتطوير العمل الحكومي والتنموي عالمياً، بما يحقق استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي، ويحفز البحث والتطوير والابتكار على مستوى المجتمعات والحكومات والدول، بالاستفادة من النهج التعاوني الدولي الذي تتبناه دولة الإمارات.

وقال عبدالله لوتاه، إن دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، أرست نموذجاً ريادياً سباقاً في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي والاستثمار بها لاستدامة بنى ومقومات وبيئة مدن ومجتمعات المستقبل الذكية التي تجعل من الإنسان المحور الأساس في تصميم وتطوير وتقديم خدماتها، لافتاً إلى أن الرحلة العالمية نحو تحقيق التنمية المستدامة تتطلب تفعيل مختلف التقنيات المبتكرة، بحسٍّ من المسؤولية، وبقدر كامل من الحوكمة الفعالة لتحسين الحياة البشرية، وتجنب أي آثار سلبية، معتبراً أن التقنيات هي محفزات للتحول الإيجابي نحو مستقبل أكثر استدامة.

أكمل القراءة...

الإمارات تؤكد أهمية الشراكات الدولية لتحقيق الهدف الـ 17 ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

 

الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 

أكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، ركزت منذ تأسيسها على التنمية المستدامة، عبر برامج ومبادرات وأدوات استثمارية عديدة، لم تقتصر على دولة الإمارات ومجتمعها فحسب، بل امتدت إلى العديد من الدول والمجتمعات حول العالم.

وقال إن دولة الإمارات تبنت نهج الشراكة والتعاون لخير المجتمعات والشعوب منذ تأسيسها، وستواصل هذا النهج من خلال عقد الشراكات الإقليمية والدولية، في القطاعين الحكومي والخاص، من أجل تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، والنهوض بالمجتمعات، وتحسين نوعية الحياة، بالمساهمة في جهود القضاء على الفقر في أوقات الأزمات.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عقدت بعنوان: "تفعيل الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة" ضمن فعاليات اليوم الأول من "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة من 8 إلى 17 يوليو الجاري بمقر المنظمة في نيويورك، وتشارك به دولة الإمارات بوفد حكومي كبير.

شارك في الجلسة عدد من المسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم، وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، وسلطت الضوء على الجزء الخاص بالهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة والذي يعنى بتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، ضمن تقرير أهداف التنمية المستدامة 2024 الذي أطلقه معالي أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة أواخر يونيو الماضي.

وناقشت الجلسة الفرص والتحديات أمام سد الفجوة المالية عالمياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تركيز خاص على سبل تفعيل دور المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات التمويلية متعددة الأطراف في هذا الشأن.

وتناول عبدالله لوتاه خلال مشاركته في الجلسة عددا من المبادرات والمشاريع التي تبرز جهود دولة الإمارات في تفعيل الاستثمارات العالمية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة وبلغ إجمالي المساعدات الخارجية المقدمة من دولة الإمارات في عام 2022 أكثر من 3.4 مليار دولار أمريكي، منها 83 بالمائة مساعدات تنموية.

وأكد مواصلة الدولة لمساعيها الدولية لتفعيل الاستثمارات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة والتي ترجمتها من خلال مجموعة المبادرات التي نفذها عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية الرائدة مثل وزارة الداخلية، وزارة التغير المناخي والبيئة، صندوق أبوظبي للتنمية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومصدر، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

واستعرض لوتاه خلال الجلسة عدداً من المبادرات والمشاريع التي تبرز الدور والمشاركة العالمية لدولة الإمارات في تفعيل الاستثمارات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة، مثل الإعلان عن أكبر صندوق استثماري خاص يركز على حلول مواجهة تغير المناخ على مستوى العالم، خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28 على أرض مدينة إكسبو دبي في العام 2023.. حيث أعلنت دولة الإمارات عن إنشاء صندوق "ألتيرّا" بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، المصمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، والهادف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول العام 2030.. ورصد الإمارات حتى العام 2050 أكثر من 163 مليار دولار (600 مليار درهم) لاستثماراتها في الطاقة النظيفة، وأنها تعقد شراكات استراتيجية مع دولة العالم لتعزيز حلول الطاقة النظيفة والمتجددة.

ولفت لوتاه إلى ارتفاع المجموع التراكمي للتمويلات التنموية والاستثمارية التي قدمها "صندوق أبوظبي للتنمية" حول العالم منذ تأسيسه وحتى عام 2023، إلى ما يقارب 60 مليار دولار أمريكي لأكثر من 100 دولة، ساهمت في دعم واستدامة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما شكلت المساعدات التنموية 54 بالمائة من إجمالي المساعدات التي قدمها الهلال الأحمر الإماراتي في مختلف دول العالم في عام 2022، وبلغ إجمالي حجم إنفاق "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" نحو 1.8 مليار درهم ما أحدث أثراً إيجابياً في حياة 111 مليون مستفيد في 105 دول حول العالم.

وأشار سعادته إلى الدور الحيوي والمهم الذي تلعبه شركة مصدر في دعم جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، من خلال محفظتها التي تجاوزت قيمتها 30 مليار دولار عام 2023 ومشاريعها المتواجدة في أكثر من 40 دولة والتي تسهم في تحييد 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، فيما تتطلع إلى الوصول إلى قدرة إنتاج إجمالية للطاقة المتجددة بواقع 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

وأوضح لوتاه حرص حكومة الإمارات على تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية في مختلف جوانب العمل الحكومي، من خلال برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي الذي عقد اتفاقيات مع 35 دولة، ونفذ البرنامج حتى الآن 367 مبادرة، وأكثر من 2,400 ورشة عمل، ودرّب أكثر من 3.2 مليون شخص، ووفّر أكثر من 30 مليون ساعة تدريب، فيما تقود وزارة الداخلية عملية "العدالة الخضراء" الدولية، بدعم ومشاركة وكالات إنفاذ القانون في كل من البرازيل وبيرو وكولومبيا، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد أبحاث النظم البيئية، حيث استهدفت العملية بشكل أساسي الشبكة الإقليمية للأنشطة الإجرامية البيئية في منطقة الأمازون، والتي أدت إلى مصادرة أصول تزيد قيمتها عن 32 مليون دولار أمريكي.

وشملت أنشطة وفد حكومة الإمارات المشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك خلال اليوم الأول المشاركة في جلسة رئيسية حول الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة بشأن عقد الشراكات وفرص الاستثمار لتحقيق تلك الأهداف على المستوى العالمي، حيث عرض الوفد مساهمات دولة الإمارات النوعية في الاستثمار في التنمية المستدامة عالمياً ودعم تمويل المشاريع التي تمكّن النمو المستدام والتحوّل في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والابتكار في العمل المناخي المثمر.

كما شارك أعضاء الوفد الإماراتي في عدد من الفعّاليات المصاحبة، وعقد عدداً من اللقاءات الثنائية والمشتركة مع وفود وممثلين من دول مشاركة ومؤسسات ومنظمات معنية بأهداف التنمية المستدامة.

وتمثل دورة هذا العام من المنتدى السياسي رفيع المستوى استكمالاً لمناقشات ومراجعات دورة العام الماضي والتي مثلت نقطة المنتصف وصولاً إلى العام 2030 الذي حددته الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة وتعد هذه الأهداف خطة لتسريع الرخاء الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، وحماية الناس والبيئة في الوقت ذاته.

وتهدف هذه الدورة أيضا إلى الإجابة على سؤال مهم يكمن في كيفية تمكن دول العالم من تحقيق خططها الوطنية لجعل العالم مكانا أفضل في غضون السنوات الست المقبلة قبل حلول العام 2030.

ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة.. ويضطلع منذ تأسيسه في العام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية".

وستعمل الوفود المشاركة في دورة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 إلى 17 يوليو 2024، على تنفيذ مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

أكمل القراءة...

مشاركة فعالة لوفد الإمارات في المنتدى السياسي للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة

شارك وفد إماراتي حكومي  في جلسة عقدت في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ضمن فعاليات "المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة" الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة من 10 إلى 19 يوليو الجاري.

 

أكدخلال الجلسة سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس مجلس التنافسية نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حريصة على تعزيز شراكاتها الدولية البناءة ومشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة في العمل الحكومي مع الحكومات والدول، لدعم جهود التنمية الشاملة عالمياً.

وقال عبدالله لوتاه، إن تبادل المعارف والخبرات والتجارب الرائدة التي طورتها دولة الإمارات في العمل الحكومي من خلال الشراكات التي تعقدها مع الحكومات والدول يسهم في تمكين هذه الحكومات والارتقاء بمستوى أدائها وتعزيز مرونتها وجاهزيتها للمستقبل واكتشاف مسارات عمل وفرص تطويرية جديدة وهو الأساس الذي تركز عليه الشراكات للنهوض بالمجتمعات البشرية.

كما سلط الضوء على نموذج التبادل المعرفي الحكومي الذي تطبقه حكومة دولة الإمارات من خلال مكتب التبادل المعرفي الحكومي والدور الكبير والمهم الذي يؤديه في بناء وعقد الشراكات العالمية الهادفة حيث تم تنظيم أكثر من 30 شراكة عالمية لدول من آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي، بهدف تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مختلف مجالات العمل الحكومي.

واستعرض لوتاه مجالات التعاون التي يقدمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي تشمل الخدمات الحكومية، والتميّز الحكومي، والمسرّعات الحكومية، والأداء الحكومي، والابتكار الحكومي، والتنافسية والإحصاء، والقيادات وبناء القدرات، والموارد البشرية الحكومية، والبرمجة، وريادة الأعمال والشركات الناشئة وغيرها، مؤكداً أهمية الاتفاقيات التي وقعتها حكومة دولة الإمارات مع الدول المشاركة في البرنامج لبناء القدرات المؤسسية في مجال التحديث والتطوير الحكومي، بما ينعكس إيجاباً على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تلك الدول.

كما شارك في الجلسة سعادة السفير محمد عيسى بوشهاب، نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، المدير التنفيذي في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والدكتور وليد آل علي مستشار في مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الأمين العام للمدرسة الرقمية.

من جانبه، أكد سعادة السفير محمد أبو شهاب، على مكانة الإمارات التي تؤهلها لمواصلة العمل مع المجتمع الدولي بشكل جماعي باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، سواء من خلال عضويتها في الأمم المتحدة أو في مجلس الأمن.

وقال سعادته: لا بد من الإشارة إلى أهمية المرحلة التي تستعد فيها الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والعمل من خلاله على ترسيخ دور الدولة العالمي المتقدم في الجهود الهادفة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.

وبين أن التنمية المستدامة والعمل المناخي وجهان لعملة واحدة، حيث الشراكات بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، وأيضاً مع المؤسسات الخيرية، ركيزة أساسية لتحقيق الطموحات العالمية في العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة".189 مليار درهم إجمالي تمويلات صندوق أبوظبي للتنمية واستثماراته وودائعه البنكية في 2022.

من جهته أكد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، في مداخلة له بعنوان "التعاون مع العالم" أن صندوق أبوظبي للتنمية يدعم منذ تأسيسه عام 1971 تمويل مشاريع تنموية واستثمارية مستدامة في الدول النامية، ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعات تلك الدول.

وعرض السويدي نتائج النشاط التشغيلي للصندوق لعام 2022 حيث بلغ إجمالي تمويلات الصندوق واستثماراته وودائعه البنكية أكثر من 189 مليار درهم، و استفادت 104 دول في مختلف قارات العالم من تمويلاته التنموية، الأمر الذي ساهم في نمو اقتصادات الدول النامية وتحسين جودة حياة مجتمعات تلك الدول.

من جانبه، استعرض الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء المدير التنفيذي لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، في مداخلة بعنوان "مبادرات عالمية" الدور المهم للشراكات الدولية في منهج عمل مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي نفذت عام 2022 برامج ومشاريع بقيمة 1.4 مليار درهم في أكثر من 100 دولة شملت 102 مليون مستفيد.

وأشار إلى أن المبادرات العالمية التي تنطلق من دولة الإمارات شكّلت على مدى السنوات الماضية جسراً للشراكات العالمية المؤثرة إيجاباً في تمكين المجتمعات ونشر التعليم والمعرفة والرعاية الصحية وابتكار المستقبل تحقيقاً لاستدامة التنمية.

من جهته، استعرض الدكتور وليد آل علي، مستشار في مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الأمين العام للمدرسة الرقمية، النتائج التي حققتها مبادرة "المدرسة الرقمية" المنضوية تحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مشيراً إلى الشراكات العالمية التي أبرمتها منذ انطلاقها من دولة الإمارات عام 2020 لتمكين الطلاب بخيارات التعلم الرقمي والمدمج والتعلّم عن بُعد، وخاصة في المناطق والأقاليم التي لا تتوفر فيها الظروف الملائمة، وبطريقة ذكية ومرنة عبر مواد ومناهج تعليمية عصرية، حيث حققت إنجازات لافتة إذ ضمت أكثر من 60 ألف طالب من 8 دول هي الأردن، مصر، العراق، موريتانيا، لبنان، كولومبيا، وبنغلاديش، وأفغانستان، وعملت على تدريب أكثر من 1500 معلم رقمي.

بدوره أكد محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، في مداخلة مسجلة بعنوان "التعاون الدولي في القمة العالمية للحكومات" أن تعزيز الشراكات والتعاون العالمي المثمر ركيزة أساسية في منظومة أهداف القمة العالمية للحكومات باعتبار أن الشراكات البناءة تمثل المكون الرئيسي في نماذج عمل حكومات المستقبل المرنة والناجحة والقادرة على طرح حلول استباقية وتحويل التحديات إلى فرص المستقبلية، لافتاً إلى دور مؤسسة القمة العالمية للحكومات في تعزيز التعاون والشراكات الدولية البناءة وتوفير مساحة مفتوحة لعقد الاتفاقيات والشراكات التي تصنع مستقبلاً تنموياً مستداماً تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمعات البشرية وتحسين حياة الناس.

أكمل القراءة...

منتدى لتسريع تحقيق أهداف الاستدامة عالمياً

شهد منتدى «أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» التي نظمته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ،مشاركة إماراتية متميزة ،  تضم نُخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين حول العالم في مجال جهود تحقيق الاستدامة.

وجاء المنتدى ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، بهدف تعزيز التسارع العالمي لأهداف التنمية المستدامة ،  كما يلتقي رؤساء المجالس العالمية ال 18 لأهداف التنمية المستدامة خلال الدورة الثانية للمجالس التي يترأس عدداً منها وزراء ومسؤولون من دولة الإمارات، إضافة إلى مسؤولين أمميين وأكاديميين ومديرين تنفيذيين من القطاع الخاص، يعملون على دعم الجهود الدولية لرسم مستقبل أفضل للبشرية تتعزز فيه أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030 وما بعدها.

وتولت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة منذ تأسيسها عام 2017 قيادة الجهود لتحقيق أجندة 2030، ومراجعة نتائج تحديد غايات أهداف التنمية المستدامة وفق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وتحديد الأولويات بشأن الغايات التي ينبغي تحقيقها في إطار زمني معين، ووضع معايير عملية تحديد مراحل تنفيذ هذه الأهداف ضمن أجندة التنمية الوطنية.

وأكد عبدالله ناصر لوتاه رئيس مجلس التنافسية أن جهود المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة انتقلت من التركيز على هدف واحد لكل مجلس إلى نموذج شامل متكامل يدعم عمل المجالس على تعزيز وتسريع تنفيذ الأهداف من خلال الشراكات المبتكرة، والمشاريع الملهمة والمبادرات التي من شأنها تعزيز فهمنا لمستقبل الاستدامة، وتحويل التحديات التي تواجهها المجتمعات العالمية في مجال الاستدامة إلى فرص تجعلها قابلة للتحقيق.

وقال:«إن حكومة دولة الإمارات انطلاقاً من رؤى قيادتها الرشيدة، حريصة على المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لإرساء نظام عالمي يتبنى مفاهيم التنمية المستدامة في استشراف وتصميم المستقبل، ولا بد من البناء على إنجازات المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة بما يسهم في مواصلة المسيرة العالمية لمستقبل أكثر استدامة، وغدٍ أفضل للبشرية، ولا يزال هناك الكثير للقيام به لتعزيز الاستدامة للبشرية، فالعالم يشاهد وينتظر وعلينا أن ننجح جميعاً».

وشدد على أن مسؤولية تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا تقتصر على الحكومات فقط، بل تقع على عاتق الجميع، من حكومات وقطاع خاص ومنظمات دولية ومجتمعية وأكاديمية وأفراد مجتمع للمشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول والآليات الكفيلة بتسريع إنجازها.

ويشهد منتدى «أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» عقد العديد من الندوات الحوارية وجلسات النقاش التي يشارك فيها نخبة القادة الحكوميين والمسؤولين الأمميين، وصنّاع القرار في القطاعات الحكومية والأكاديمية والخاصة.

ومن بين جلسات المنتدى تعقد جلسة حوارية بعنوان«شراكات عالمية مبتكرة وفعّالة لتحقيق التنمية المستدامة» يشارك فيها نخبة من المتحدثين العالميين منهم البروفيسور أرتورو بريس مدير مركز التنافسية العالمي في المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، إضافة إلى مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وهنريتا فور المدير التنفيذي السابع لليونيسيف، والدكتور وليد آل علي المستشار في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية المنسق العام لمنصة «المدرسة الرقمية».

وتعقد جلسة حوارية تناقش الفجوة الرقمية، والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف أجندة 2030 العالمية، يشارك فيها كل من كرستي كالجوليد الرئيس الخامس لجمهورية إستونيا، وجون كليفتون الرئيس التنفيذي لشركة جالوب العالمية.

كما تعقد جلسة للمجالس العالمية حول الابتكار في حلول الطاقة المتجددة، يتحدث فيها سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، وفرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، ومانيش بانت نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في شنايدر إلكتريك العالمية.

ويناقش رؤساء المجالس العالمية خلال جلسات المنتدى، التقدم الذي تم تحقيقه على صعيد جهود الاستدامة خلال العام الماضي، من خلال إطلاق تقرير أداء ومبادرات المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، الذي يستعرض الجهود المبذولة إقليمياً وعالمياً والمبادرات التي تم اعتمادها لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والعالمي.

كما يتطرق المجتمعون إلى سبل تعزيز الجهود الدولية وابتكار الحلول والآليات الكفيلة بتعزيز التسارع العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبحث فرص التعاون وترسيخ الشراكات البناءة وإطلاق شراكات جديدة تجمع مختلف المعنيين بأهداف التنمية المستدامة من الدول والمنظمات والأفراد.

وتضم المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة مجموعة من صناع القرار من الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص من المهتمين بالتنمية المستدامة يتشاركون الرؤى ويستعرضون الممارسات المبتكرة ويبحثون التطبيقات الإبداعية المحتملة لأهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والعالمي وتهدف إلى تعزيز التعاون والعمل وعقد شراكات جديدة بين الدول والمنظمات بهدف تنفيذ الحلول المبتكرة لتحقيق أجندة 2030.

أكمل القراءة...