نظم المعهد الوطني للتخصصات الصحية الملحق بجامعة الإمارات العربية المتحدة أمس أعمال وفعاليات «المؤتمر الإماراتي الأول للتعليم الطبي» في أبوظبي الذي ينظمه ، حيث يعقد المؤتمر بالتعاون مع مجلس الاعتماد للتعليم الطبي العالي الأمريكي وبشراكة استراتيجية مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) وهيئة الصحة بدبي.
شارك في المؤتمر 11 متحدثاً من أصحاب الخبرة المتخصصة وتضمن ثلاث جلسات عمل حول الكفاءة السريرية في قطاعات التعليم الطبي وتحديد مفهوم المعالم والأنشطة المهنية الموثوقة وطرق اكتساب أعضاء الهيئات الصحية لمهارات تطوير الأساليب التدريسية في مجال التعليم الطبي وورشة عمل للمقيمين، وقام ممثلو الهيئة السعودية للتخصصات الصحية باستعراض تجربتها في صياغة متطلبات التدريب في مجال التمريض.
وشهد فعاليات المؤتمر حسين الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة نائب رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية والأستاذ الدكتور غالب البريكي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالوكالة والأستاذ الدكتور أوس الشمسان الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية والدكتور محمد الحوقاني الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية بالإضافة إلى عدد من أصحاب الخبرة والمتخصصين والمسؤولين في القطاع الصحي وممثلين لعدد من الجهات الحكومية في القطاع الصحي والتعليم الطبي، فضلاً عن عمداء كليات الطب والعلوم الصحية في الدولة.
وأكد الدكتور حسين الرند أن إقامة هذا المؤتمر في أبوظبي لأول مرة تعد إنجازاً مهماً لدولة الإمارات في مجال القطاع الصحي، حيث يقدم منصة استثنائية لصناع القرار والقياديين عمداء وخريجي الجامعات الطبية للتواصل مع أصحاب الخبرة المتخصصين في مجالات التعليم الطبي والتعرف على أفضل الممارسات الحديثة في مجال تحقيق تنمية وتطوير القطاع الصحي وآلية الاستعداد للتقييم والحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي لأغراض التدريب في التخصصات المختلفة والتي تسهم بمجملها في رفع المستوى العلمي والمهني للأطباء والمهن الصحية في مختلف التخصصات الصحية.
وأوضحت الدكتورة وديعة محمد مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث في هيئة الصحة بدبي أهمية هذا المؤتمر.. مشيرة إلى أنه يتيح فرصة للمختصين في مجال التعليم الطبي من القطاعين العام والخاص لعرض أفضل الممارسات في مجال التعليم الطبي وتبادل المعرفة والخبرات وتوجيه التعليم الطبي بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.
وقال الدكتور محمد الحوقاني: «تعتبر مسألة توفير الرعاية الصحية رفيعة المستوى وفقاً لأرقى المعايير العالمية المعتمدة إحدى الركائز الست في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، حيث تبذل الحكومة جهوداً مستمرة لتعزيز الرفاهية والرعاية الصحية لمجتمع دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين».
وأضاف: «يقدم المعهد الوطني للتخصصات الصحية دوراً مهماً وداعماً للتوجهات الحكومية في تنمية وتطوير القطاع الصحي ورفع المستوى العلمي والمهن الصحية وتعزيز جودة التعليم الطبي العالي وبرامج التدريب التخصصي وضمان جودة التعليم والعمل السريري في الدولة».
ومن جهته أكد الدكتور غانم الحساني مدير الشؤون الأكاديمية في شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) أن شركة «صحة» تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز التعليم الطبي انسجاماً مع رؤية القيادة الحكيمة في جعل دولة الإمارات في المقدمة في جميع المجالات، والتي من ضمنها التعليم الطبي، والذي يشكل تحدي الحاضر والمستقبل في العالم في ظل التسارع الملحوظ في التطوير والابتكار في استراتيجيات التعليم الطبي والبحث العلمي، والذي يشمل استخدام التكنولوجيا والبرامج التدريبية الهجينة وأساليب التعلم بالمحاكاة واستخدام الروبوتات التعليمية وتعزيز البرامج التخصصية والدقيقة بما يتناسب مع احتياجات القطاع الطبي الإماراتي والعالمي، حيث نعلم أن التعليم الطبي هو الأساس لتوفير الرعاية الصحية المثلى للمجتمع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق