َاعلان

‏إظهار الرسائل ذات التسميات اليابان. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اليابان. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 8 يناير 2024

بحضور رئيس الدولة ومحمد بن راشد.. الإمارات تعلن انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية

 

أعلان دولة الإمارات العربية المتحدة انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية «Gateway»، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي


أعلان دولة الإمارات العربية المتحدة انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية «Gateway»، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي

جاء خلال حفل أقيم في قصر الوطن في أبو ظبي وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أعلان دولة الإمارات العربية المتحدة انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية «Gateway»، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إعلانها إرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى مدار القمر.وتحقق دولة الإمارات، عبر مشاركتها في تطوير وحدة معادلة الضغط، قفزة نوعية جديدة ضمن الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ الحضور الإماراتي الفاعل والمؤثر عالمياً في جميع مجالات علوم الفضاء وتقنياته.


وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال حفل الإعلان الذي أُقيم في قصر الوطن في أبوظبي، أن «مشاركة دولة الإمارات في هذا المشروع العالمي الذي يضم نخبة الدول المتخصصة في مجال استكشاف الفضاء تجسد حرصها على تعزيز الشراكة مع العالم لخدمة العلم والبشرية، وضمان تحقيق التقدم والازدهار للجميع».


حضر حفل إعلان انضمام دولة الإمارات إلى المشروع، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار


وعبر سموه عن فخره بالمؤسسات والكوادر الوطنية التي تسهم في تحقيق طموحاتنا في مجال الفضاء، مؤكداً: «مواصلة دعمهم لتحقيق مزيد من النجاحات في هذا المجال وتعزيز مشاركة الإمارات في المهام والفعاليات الدولية فيه، بما يصب في صالح التنمية المستدامة للدولة والعالم أجمع».


وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «لدينا مسيرة طويلة في قطاع الفضاء.. ولدينا كوادر مؤهلة لقيادة أصعب المهمات العلمية.. ولدينا طموح لا سماء له عندما يتعلق الأمر بمشروعاتنا المستقبلية الإماراتية».


وأضاف سموه: «تنتظر الإمارات في هذا الإنجاز الجديد مهمة كبيرة... المشروع هو الأكثر تقدماً لعودة البشر إلى القمر للنزول على سطحه، وجعله قاعدة لمهمات مستقبلية نحو المريخ.. نثق بأن أبناء الإمارات قادرون مع فرق العمل الدولية الأخرى، على إنجازه على خير وجه، ونحن بدورنا سنكون عضداً لهم، وسنوفر لهم كافة الإمكانات».


تُعد دولة الإمارات، عبر هذه المشاركة، خامس الشركاء في هذا المشروع الواعد الذي سيكون أهم الإنجازات العالمية في القرن الحادي والعشرين، كونه يمثل إنجازاً وقفزة تاريخية ضمن إنجازات دولة الإمارات في قطاع الفضاء الخارجي، من خلال الانضمام إلى مشروع بناء محطة الفضاء القمرية، أول محطة قمرية في تاريخ البشرية.


وحققت دولة الإمارات هذا الإنجاز بالتنسيق مع وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، والذي يُعد الأكثر تقدماً لعودة البشر إلى القمر بعد غياب تجاوز الخمسين عاماً، للنزول على سطحه وجعله قاعدة لمهمات مستقبلية نحو المريخ. 


من جهته، قال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «فخورون بالتزام قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الطموحة التي جعلت من الفضاء ميداناً للابتكار والتقدم العلمي. انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مشروع بناء أول محطة فضاء قمرية ليس فقط إنجازاً وطنياً، بل هو إنجاز عالمي يبرهن على قدرتنا على المشاركة البناءة في استكشاف الفضاء وتقديم إسهاماتنا الفريدة للإنسانية. هذا المشروع يؤكد على أهمية التعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء، حيث نهدف من خلال هذه المحطة إعادة البشر إلى القمر من جديد، وتعزيز المهمات الفضائية إلى المريخ. سنواصل التزامنا نحو التقدم والتفوق في مجال استكشاف الفضاء، ونتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وثقة».

المشاركة الإماراتية تعكس التطور النوعي لعلوم الفضاء في الدولة 

تأتي مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في المشروع من خلال تطوير وحدة معادلة الضغط، مما يشكل تقدماً كبيراً في مجال التعاون الدولي في مجال الفضاء، حيث سيسهم هذا الإنجاز في تعزيز مكانة الإمارات دولة رائدة في مجال استكشاف الفضاء عالمياً، وذلك انطلاقاً من أهمية محطة الفضاء القمرية والتي تشكل بوابة المستقبل للاستكشافات العلمية الفضائية، حيث ستعمل المحطة كمركز محوري للبحث العلمي المتقدم، كونها تسمح بدراسة جيولوجيا القمر والفيزياء الفلكية وآثار الحياة في الفضاء لمدة طويلة، ما يسهم بشكل كبير في تطوير فهم متكامل ومعمق حول علوم الفضاء.


ستتولى الإمارات مسؤولية تشغيل وحدة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة لمدة قد تصل إلى 15 عاماً قابلة للتمديد. ويبلغ وزن وحدة معادلة الضغط 10 أطنان وطولها 10 أمتار وعرضها 4 أمتار، بينما تبلغ أبعاد المحطة كاملة (42 × 20 × 19 متراً).


ستحصل الإمارات على مقعد دائم، وإسهامات علمية في أكبر برنامج لاستكشاف القمر والفضاء، وستكون بين أوائل الدول التي ترسل رائد فضاء إلى القمر، كما سيكون للدولة الأولوية في الحصول على البيانات العلمية والهندسية المقدمة التي ستحصل عليها المحطة، ما يعزز مسيرتها المعرفية.


ومن المتوقع أن يتم إطلاق أول أجزاء المحطة في عام 2025، في حين من المتوقع إطلاق «بوابة الإمارات» في عام 2030.


5 مراحل لتطوير الإمارات غرفة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة

ستشهد عملية تطوير وحدة معادلة الضغط 5 مراحل مختلفة، وأولى تلك المراحل هي مرحلة التخطيط، ويتم خلالها تحديد الأهداف والاستراتيجيات، واختيار شركاء المشروع لإنشاء نموذج لغرفة معادلة الضغط، ثم مرحلة التصميم، ويتم خلالها وضع التصاميم والمواصفات التفصيلية لمكونات وحدة معادلة الضغط المراد تجميعها. وتشمل المرحلة الثالثة عملية التأهيل، وتتضمن اختيار وتأهيل مكونات وحدة غرفة معادلة الضغط بشكل صارم، لضمان موثوقيتها وسلامتها. أما المرحلة الرابعة، فهي مرحلة الإطلاق، وتشمل تجهيز وإطلاق المكونات الفضائية، ودمجها في محطة الفضاء القمرية. ثم مرحلة التشغيل، والتي سيتولى خلالها فريق مركز محمد بن راشد للفضاء مسؤولية عمليات التشغيل الخاصة بغرفة معادلة الضغط، لمتابعة والتأكد من سلامة وظائفها كجزء هام من المحطة.


«أرتميس» 

«أرتميس» هو برنامج رحلات فضائية تابع لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، يهدف إلى الهبوط على منطقة القطب الجنوبي للقمر، ويعد البرنامج الخطوة الأولى نحو الهدف طويل الأمد المتمثل في إقامة وجود بشري مستدام على سطح القمر، ووضع الأساس للشراكات مع القطاع الخاص من حول العالم لبناء وجود اقتصاد على القمر، ومن ثم تيسير إرسال البشر إلى المريخ. 


وتشكل محطة الفضاء القمرية أحد أهم العناصر في البرنامج، خاصة وأنها أول محطة فضاء تدور حول القمر. ستوفر المحطة التي سيتم بناؤها بالتعاون مع شركاء دوليين وتجاريين، وظائف أساسية لدعم رواد الفضاء وتمكينهم من أداء وتنفيذ المهام الموكلة إليهم على أفضل وجه. كما تسمح المحطة باستضافة رواد الفضاء لفترات طويلة، وتعزيز عمليات التواصل مع القمر، وتسهيل الدراسات حول الإشعاع الشمسي والكوني. وانطلاقاً من المحاور السابقة، تعد المحطة المحور الأهم ضمن برنامج «أرتميس» لاستكشاف القمر والبعثات المستقبلية إلى المريخ.


محطة للمهمات الفضائية المتجهة نحو القمر والمريخ

كما تنبع أهمية المشروع كون المحطة بمثابة نقطة انطلاق للبعثات الفضائية إلى القمر والمريخ، حيث ستوفر منصة للتجميع والتزود بالوقود وإطلاق الرحلات الفضائية طويلة الأمد، الأمر الذي سيعزز استقرار المهام ورفع مستوى كفاءتها. ويضمن وجود المحطة استدامة مهمات رواد الفضاء حول القمر، حيث ستمكن المحطة رواد الفضاء من العيش بكفاءة حول القمر لمدة تصل إلى 90 يوماً، وتسمح هذه الإقامة الطويلة باستكشاف وإجراء تجارب عن سطح القمر بشكل أكثر شمولاً.


ومع فترة تشغيل تمتد لمدة 15 عاماً، تعد المحطة قوة دعم مستدامة لاستكشاف الفضاء، حيث تضمن مدة التشغيل طويلة الأمد استمرار علميات البحث والتطوير المستمر في مجال مهمات الفضاء واستكشاف الكواكب. وقال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: «انضمامنا إلى هذا المشروع الرائد، من خلال محطة الفضاء القمرية يشكل فصلاً جديدًا في مسيرة دول الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف الفضاء. بتوجيهات وطموح قيادتنا الرشيدة، نخوض عهداً جديداً من استكشاف الفضاء، خاصة أن رؤيتهم كانت حافزاً لمشاركتنا في بناء محطة الفضاء القمرية، وهو تحد يبرز التزام الإمارات وقدراتها المتنامية. تسلط هذه المبادرة الضوء على أهمية التعاون العالمي في المساعي الفضائية، بداية من استكشاف القمر حتى إرسال مهمات فضائية إلى المريخ، ونحن مستعدون لخوض هذا الإنجاز بثقة وطموح لا مثيل لهما».





أكمل القراءة...

الثلاثاء، 18 يوليو 2023

23 اتفاقية تعزز الروابط الاقتصادية بين الإمارات واليابان

منتدى الاعمال الاماراتي الياباني


جاء ضمن  فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الياباني الذي عقد في العاصمة أبوظبي أمس، توقيع 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات واليابان في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والفضاء والصحة والنقل والشحن والبيئة والاقتصاد الدائري وذلك في حضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وفوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني .


حضر المنتدى ــ الذي يأتي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس وزراء اليابان للدولة ــ معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان، بجانب عدد من المسؤولين في كلا البلدين.


الشريك التجاري الأول


وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال افتتاح المنتدى إن التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات واليابان بلغ 14.7 مليار دولار خلال عام 2022 محققاً نمواً بنسبة 10 % مقارنة بعام 2021 و36 % عن عام 2020، بما أسهم في جعل دولة الإمارات الشريك التجاري السابع لليابان على مستوى العالم، ورسخ مكانة اليابان كثامن أكبر شريك للإمارات عالمياً.


وأضاف معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، بأن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات في العالم العربي، حيث تستوعب 40 % من صادرات اليابان إلى الدول العربية وتوفر 39 % من وارداتها من المنطقة. كما تشكل الإمارات مصدراً لـ 42 % من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اليابان من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقدر قيمة الرصيد التراكمي للاستثمارات اليابانية في دولة الإمارات بنحو 14 مليار دولار، فضلاً عن وجود 10,000 شركة ووكالة تجارية يابانية تعمل في قطاعات مختلفة، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية.


حركة الطيران


فيما تابع معالي عبدالله بن طوق، بأن السياحة البينية بين البلدين تحقق نمواً متواصلاً، إذ وصلت حركة الطيران قرابة 90 رحلة شهرياً عبر الناقلات الإماراتية الوطنية، كما بلغ إجمالي عدد الزوار اليابانيين لدولة الإمارات نحو 56 ألف زائر خلال عام 2022 بزيادة قدرها 26 ألف زائر بالمقارنة مع عام 2021، وهو ما يعكس تنامي العلاقات السياحية والجوية بين الدولتين.


وأضاف معالي عبدالله بن طوق المري، بأن العلاقات الاقتصادية بين الدولتين تحظى بالزخم المتواصل في الفرص والممكنات للتوسع بالقطاعات الاقتصادية الجديدة، والرؤى المشتركة لبناء مستقبل واعد لاقتصادهما، والتحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، مؤكداً بأن زيارة الوفد الرسمي الياباني تعد فرصة مواتية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولتين ودفع العلاقات الثنائية قدماً، ولطالما كانت العلاقات بين دولة الإمارات واليابان راسخة وقوية، أساسها القيم والمصالح المشتركة، حيث قدّمت الدولتان نموذجاً رائداً في التعاون الاستراتيجي على مدى العقود الخمسة الماضية.


نموذج اقتصادي


واستعرض معالي عبدالله بن طوق، رؤية دولة الإمارات في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، للتحول نحو نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة والابتكار، والفرص الواعدة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية في الإمارات، وكذلك الممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والتجارة للمستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، لا سيما أن قانون الشركات التجارية الذي أصدرته الدولة في عام 2020، أسهم في تعزيز مناخها الاستثماري وجعله أكثر تنافسية ومرونة لمجتمعات الأعمال، ورسخ من مكانة الإمارات كمركز عالمي لريادة الأعمال وممارسة الأعمال التجارية. وهناك أكثر من 275.000 ترخيص جديد للشركات تم إصداره في الفترة بين 2020 و2022، ما يمثل زيادة بنسبة 43 % في عدد الشركات العاملة في الدولة.


وفي هذا الإطار، وجه معالي بن طوق، الدعوة إلى الشركات اليابانية للاستفادة من السوق الإماراتي والذي يتمتع بالجودة والموثوقية والتميز، فضلاً عن كونه بوابة تجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يفتح الباب أمام قاعدة مستهلكين تزيد على 400 مليون شخص، حيث توفر العلاقات الاستراتيجية الدولية لدولة الإمارات وشراكتها الاقتصادية الشاملة للشركات اليابانية وصولاً إلى العديد من الأسواق، مما يعزز من انتشارها ونموها على المستوى الدولي.


وتضمن المنتدى دعم التعاون الثنائي في السياسات والمبادرات المخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، وتشجيعها على التوسع والاستثمار، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، لا سيما أن اليابان لديها تجربة رائدة في هذا الصدد عالمياً. وشهد المنتدى أيضاً مشاركة فاعلة من الشركات الإماراتية واليابانية، حيث تم استعراض مجموعة من العروض التقديمية حول أبرز الفرص المتاحة للتعاون على مستوى القطاع الخاص في البلدين بقطاعات وأنشطة الرعاية الصحية وريادة الأعمال والوقود الأخضر والفولاذ الأخضر، بما يدعم تحفيز نمو المبادلات التجارية والاستثمارية في البلدين.

أكمل القراءة...

الاثنين، 13 مارس 2023

انطلاق الدورة الـ 9 لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي في طوكيو.. اليوم

اليابان - الامارات


تنطلق اليوم الاثنين في العاصمة اليابانية طوكيو أعمال الدورة التاسعة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي لبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري واستكشاف الفرص الجديدة ضمن عدد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك وذلك بحضور ما يزيد على 50 من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين من القطاعين العام والخاص من الجانبين.


وتأتي هذه الدورة استكمالاً لدعم الجهود المبذولة بين الجانبين من أجل متابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال أعمال الدورات السابقة للمجلس التي عقدت بالتناوب بين طوكيو وأبوظبي ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها إضافة إلى العمل على رفع مستوى التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين ودعم الشركات اليابانية لتوسيع نشاطها الاستثماري في أبوظبي.

 

ويترأس أعمال الدورة التاسعة للمجلس  أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي و كوديرا نوبويوري رئيس مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط.

 

ويحضر أعمال المجلس في دورته التاسعة  ساتومي ريوجي نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني و شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان و عبدالله المزروعي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي و سامح القبيسي المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي و علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، والمهندس عبدالله الشامسي مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.

 


وتركز أعمال الدورة التاسعة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي على مباحثات فرق العمل والمجموعات المشتركة لتعزيز التعاون في قطاعات "الطاقة و الطاقة المتجددة والبنية التحتية والإعلام والتعليم وتنمية الموارد البشرية".

 


وضمن أعمال الدورة التاسعة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي -تنظم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي منتدى لتعريف الشركات اليابانية بفرص الاستثمار المتاحة بإمارة أبوظبي في قطاعات "الصناعة والطاقة والتمويل والعقارات".


وخلال الحدث سيقدم مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب أبوظبي للمقيمين برامجهما وحوافزهما لتشجيع الابتكار ومساعدة الشركات على الاستفادة منها كما سيقدمان برامج تهدف إلى جذب المواهب وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة إقامة دولية.


ويستعرض ممثلو سوق أبوظبي العالمي وسوق أبوظبي للأوراق المالية وصندوق أبوظبي للاكتتاب التحديثات الجديدة للأسواق المالية ومكانة أبوظبي كعاصمة لجذب رؤوس الأموال.


ويستعرض مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية خلال المنتدى فرص الاستثمار والتعاون بين أبوظبي وطوكيو في قطاع الصناعة وذلك في إطار عمل المكتب على إطلاق مبادرات وتشكيل شراكات مع مؤسسات عالمية تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تستهدف مضاعفة حجم القطاع الصناعي في الإمارة إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031 وتوفير 13600 فرصة عمل جديدة وزيادة حجم الصادرات غير النفطية للإمارة لتصل إلى 178.8 مليار درهم.

 

كما سيتم عرض العديد من مجالات التعاون من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" تشمل مجالات الطاقة والبتروكيماويات والطاقة المتجددة.

 


أكمل القراءة...