وفداً إماراتياً يقوم بزيارة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، تستمر 4 أيام، يلتقي خلالها عدداً من مسؤولي قطاع الطاقة في ألمانيا، ومسؤولي الشركات العالمية الكبرى في مجال الطاقة النظيفة ، الهدف من الزيارة يتمحور حول تعزيز مساعي البلدين في صياغة الأطر التنظيمية والسياسات التي تحكم إدارة وتنمية موارد الطاقة، لا سيما المجالات المرتبطة بتعزيز الطاقة المتجددة والنظيفة ورفع كفاءتها، إضافة إلى بناء القدرات وتمكين الشباب في مجال الابتكارات والتكنولوجيا المرتبطة بالطاقة النظيفة، والعمل الوثيق مع الشركاء في ألمانيا لتحويل التفاهمات والاتفاقيات إلى مبادرات ومشاريع جديدة تصب في تنمية قطاع الطاقة النظيفة في البلدين، وكذلك رسم خريطة التعاون المشترك بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة بما يضمن تحقيق مزيد من النمو والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين، هذا ما اوضحه رئيس الوفد الاماراتي المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول .
وقال المهندس شربف العلماء: " الشراكة الإماراتية الألمانية ساهمت في تسريع مستهدفات التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، ودعمت مساعي الجانبين في صياغة المشاريع والمبادرات الداعمة لتحقيق اتفاق باريس للتغير المناخي الذي تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي صادقت عليه، وفتح آفاق رحبة للنمو والتطور ضمن جهود الدولتين في تنويع مزيج الطاقة، والاعتماد على النظيفة منها، وبناء المزيد من الشراكات وتعزيز التعاون للاستفادة من الفرص المرتبطة بالريادة العالمية لدولتي الإمارات وألمانيا".
وكانت قد قدمت الإمارات تقريرها الرابع إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الالتزام بالاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة، وذلك في إطار مشاركة الدولة في اجتماع الاستعراض السابع للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية المشتركة والذي يقام في مقر الوكالة الدولية في فيينا بالنمسا. ويتضمن تقرير الدولة الإجراءات القانونية والرقابية التي اتخذتها لتحقيق التزاماتها نحو الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة، حيث أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ست لوائح رقابية فيما يخص إدارة النفايات المشعة ومنها «الحماية من الإشعاع وإدارة النفايات المشعة والتخلص منها في المرافق النووية»، ولائحة «إيقاف تشغيل المحطات النووية» بالإضافة إلى تطوير لائحة رقابية «الصندوق الاستئماني الخاص بوقف تشغيل المحطات النووية». وتؤكد تلك الجهود التزام الإمارات بالقانون النووي لعام 2008 وتطويرها لنظام متكامل لإدارة النفايات النووية والإشعاعية متماشيا مع أعلى المعايير والممارسات الدولية.
تناول التقرير الخيارات المتعلقة حول التعامل بالوقود النووي المستهلك وإدارة النفايات المشعة، حيث اتخذت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها عدة إجراءات مثل تصميم محطة براكة للطاقة النووية التي توفر سعة كافية لتخزين النفايات النووية في حوض مصمم خصيصاً لكل وحدة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الجهات المعنية على النظر في خيارات إدارة النفايات النووية على المدى الطويل. كما عرض الوفد الإجراءات المتخذة لإدارة النفايات المشعة غير النووية الناتجة عن المنشآت الطبية والصناعية في جميع أنحاء الإمارات، حيث يوجد حالياً أكثر من ألفي جهة مرخصة تستخدم مواد إشعاعية خاضعة للرقابة.
وخلال الاجتماع تم عرض جهود الجهات الوطنية المعنية ببناء القدرات الإماراتية في القطاع النووي بالتعاون مع العديد من المؤسسات التعليمية والتدريبية في الدولة. وتم وضع برامج تدريبية لتأهيل وبناء الخبرات في القطاع النووي. كما قامت الهيئة باعتماد 157 مشغل مفاعل مؤهلة لتشغيل محطات الطاقة النووية خلال السنوات الأربع الماضية. وقال حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي قدم عرض الدولة: «إن الإمارات أكدت التزامها منذ اليوم الأول لبرنامج الطاقة النووية باعتماد أعلى معايير الأمان النووي ووفائها بالتزاماتها الدولية».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق