بقيمة 35 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين ألمانيا والإمارات

 

وصل الي الإمارات وفد تجاري صناعي من ألمانيا  لبحث العلاقات التجارية والصناعية بين الدولتين وكان في استقبالهم وزير الاقتصاد الإمارات عبدالله بن طوق المري ، وأفادت وزارة الاقتصاد في بيان بأن علاقات التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وألمانيا تشهد نمواً مستمراً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال عام 2022، نحو 9.6 مليارات دولار، في حين يقدر إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى ألمانيا بنحو 340 مليون دولار.

وأشارت إلى أن ألمانيا تعد ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات ضمن دول الاتحاد الأوروبي بنسبة مساهمة بلغت 17% من إجمالي تجارة الإمارات البينية مع الاتحاد الأوروبي لعام 2022، فيما تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لألمانيا على مستوى الدول العربية، خلال عام 2021، حيث تستحوذ على ما نسبته 20% من تجارة ألمانيا مع الدول العربية، وعلى 45% من تجارة ألمانيا مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وعلى صعيد الاستثمارات، بلغت قيمة الاستثمارات الألمانية في دولة الإمارات أكثر من 2.6 مليار دولار بنهاية عام 2020، فيما يقدر حجم الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا بنحو 1.2 مليار دولار بنهاية عام 2021.

وأكد بن طوق، أن «العلاقات بين دولة الإمارات وألمانيا شهدت نقلات نوعية على مدار الأعوام الماضية في مختلف مجالات التعاون، بدعم ورعاية من قيادتي البلدين، وبما يرسّخ النمو المستدام لاقتصادهما ويعزز الرخاء والرفاه للشعبين الصديقين».

وقال: «أسست اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين البلدين التي جرى توقيعها في أبوظبي خلال سبتمبر 2022، لفصل جديد من التعاون، كما أظهرت توافقاً في الرؤى تجاه العديد من الملفات الاستراتيجية والاقتصادية».

وتابع: «نتطلع إلى الاستفادة من هذا التوافق لاستكشاف المزيد من فرص النمو الواعدة في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتنويع مظلة الاستثمارات المتبادلة بها، وتمكين مجتمعي الأعمال والشركات الناشئة من الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها أسواق البلدين».

أكمل القراءة...

وصول أول دفعة من الهيدروجين الأخضر من الإمارات إلى ألمانيا

 

تمتلك دولة الإمارات وإمارة أبوظبي سجلاً حافلاً وقدرات صناعية كبيرة عبر سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز مما يؤهلهما للاستفادة من الفرص المحتملة في مجال مشاريع الهيدروجين، ويسهم في ترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات وأبوظبي في مجال اقتصاد الهيدروجين الناشئ. وشكل الاحتفاء أمس بوصول أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون القائمة على الهيدروجين من إنتاج «أدنوك» إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، خطوة مهمة ضمن هذه الجهود الهادفة إلى إنشاء سلسلة قيمة شاملة للهيدروجين بين الإمارات وأسواق مختلفة حول العالم، حيث تستهدف الدولة الاستحواذ على 25 % من حصة سوق الهيدروجين منخفض الكربون عام 2030، وتعد ألمانيا سوقاً رئيسياً لتحقيق ذلك.

ووفقاً لـ «مجلس الهيدروجين»، وهو مبادرة عالمية تهدف إلى تسريع اعتماد استخدامات الهيدروجين كأحد الحلول الرئيسية لمواكبة التحول في قطاع الطاقة، من المتوقع أن يمثل الهيدروجين ما يصل إلى 18 % من الطلب العالمي على الطاقة بحلول 2050. كما تلعب الأمونيا منخفضة الكربون، التي يتم تصنيعها باستخدام ثاني أكسيد الكربون الذي توفر تقنيات التقاطه واستخدامه وتخزينه، دوراً مهماً كنقطة انطلاق نحو تحقيق التحول في قطاع الطاقة على نطاق واسع نظراً لانخفاض تكلفة إنتاجها مما يتيح توفيرها بأسعار تنافسية، فضلاً عن إمكانية زيادة إنتاجها بسرعة وانخفاض مستويات كثافتها الكربونية والتي تقل عن العديد من أنواع الوقود الأخرى المتوفرة في السوق.

وقد تسلمت ألمانيا رسميا، أول دفعة من الهيدروجين من الإمارات، وهو وقود أخضر تأمل أن يساعد في استبدال الفحم والغاز المستخدمين في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مستقبلا.

تسعى ألمانيا جاهدة لاستبدال واردات الغاز الطبيعي من روسيا مع الاستمرار في مسار تحقيق هدفها الطموح المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى "صافي صفر" بحلول عام 2025.

أحد البدائل هو غاز الهيدروجين الغني بالطاقة، بشرط أن يتم تصنيعه بمساعدة الطاقة المتجددة، وفق وكالة أسوشيتد برس ، وتم تسليم حاوية واحدة بها 13 طنا متريا من الأمونيا في هامبورغ، ونظرا لصعوبة نقل الهيدروجين، يتم تخزينه أحيانا على هيئة أمونيا سائلة.

أكمل القراءة...

الإمارات تحفز الاهتمام بقطاع الطاقة النظيفة وتعزيز الشراكة مع ألمانيا

وفداً إماراتياً يقوم بزيارة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، تستمر 4 أيام، يلتقي خلالها عدداً من مسؤولي قطاع الطاقة في ألمانيا، ومسؤولي الشركات العالمية الكبرى في مجال الطاقة النظيفة ، الهدف من الزيارة يتمحور حول تعزيز مساعي البلدين في صياغة الأطر التنظيمية والسياسات التي تحكم إدارة وتنمية موارد الطاقة، لا سيما المجالات المرتبطة بتعزيز الطاقة المتجددة والنظيفة ورفع كفاءتها، إضافة إلى بناء القدرات وتمكين الشباب في مجال الابتكارات والتكنولوجيا المرتبطة بالطاقة النظيفة، والعمل الوثيق مع الشركاء في ألمانيا لتحويل التفاهمات والاتفاقيات إلى مبادرات ومشاريع جديدة تصب في تنمية قطاع الطاقة النظيفة في البلدين، وكذلك رسم خريطة التعاون المشترك بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة بما يضمن تحقيق مزيد من النمو والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين، هذا ما اوضحه رئيس الوفد الاماراتي المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول .

وقال المهندس شربف العلماء: " الشراكة الإماراتية الألمانية ساهمت في تسريع مستهدفات التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، ودعمت مساعي الجانبين في صياغة المشاريع والمبادرات الداعمة لتحقيق اتفاق باريس للتغير المناخي الذي تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي صادقت عليه، وفتح آفاق رحبة للنمو والتطور ضمن جهود الدولتين في تنويع مزيج الطاقة، والاعتماد على النظيفة منها، وبناء المزيد من الشراكات وتعزيز التعاون للاستفادة من الفرص المرتبطة بالريادة العالمية لدولتي الإمارات وألمانيا".

وكانت قد  قدمت الإمارات تقريرها الرابع إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الالتزام بالاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة، وذلك في إطار مشاركة الدولة في اجتماع الاستعراض السابع للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية المشتركة والذي يقام في مقر الوكالة الدولية في فيينا بالنمسا. ويتضمن تقرير الدولة الإجراءات القانونية والرقابية التي اتخذتها لتحقيق التزاماتها نحو الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة، حيث أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ست لوائح رقابية فيما يخص إدارة النفايات المشعة ومنها «الحماية من الإشعاع وإدارة النفايات المشعة والتخلص منها في المرافق النووية»، ولائحة «إيقاف تشغيل المحطات النووية» بالإضافة إلى تطوير لائحة رقابية «الصندوق الاستئماني الخاص بوقف تشغيل المحطات النووية». وتؤكد تلك الجهود التزام الإمارات بالقانون النووي لعام 2008 وتطويرها لنظام متكامل لإدارة النفايات النووية والإشعاعية متماشيا مع أعلى المعايير والممارسات الدولية.

تناول التقرير الخيارات المتعلقة حول التعامل بالوقود النووي المستهلك وإدارة النفايات المشعة، حيث اتخذت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها عدة إجراءات مثل تصميم محطة براكة للطاقة النووية التي توفر سعة كافية لتخزين النفايات النووية في حوض مصمم خصيصاً لكل وحدة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الجهات المعنية على النظر في خيارات إدارة النفايات النووية على المدى الطويل. كما عرض الوفد الإجراءات المتخذة لإدارة النفايات المشعة غير النووية الناتجة عن المنشآت الطبية والصناعية في جميع أنحاء الإمارات، حيث يوجد حالياً أكثر من ألفي جهة مرخصة تستخدم مواد إشعاعية خاضعة للرقابة.

وخلال الاجتماع تم عرض جهود الجهات الوطنية المعنية ببناء القدرات الإماراتية في القطاع النووي بالتعاون مع العديد من المؤسسات التعليمية والتدريبية في الدولة. وتم وضع برامج تدريبية لتأهيل وبناء الخبرات في القطاع النووي. كما قامت الهيئة باعتماد 157 مشغل مفاعل مؤهلة لتشغيل محطات الطاقة النووية خلال السنوات الأربع الماضية. وقال حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي قدم عرض الدولة: «إن الإمارات أكدت التزامها منذ اليوم الأول لبرنامج الطاقة النووية باعتماد أعلى معايير الأمان النووي ووفائها بالتزاماتها الدولية».

أكمل القراءة...