استحوذت الإمارات على 45.4% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية
تعد دولة الإمارات مؤثراً في الاقتصاد العالمي حيث عززت مكانتها الرائدة كوجهة عالمية للفرص الاستثمارية الواعدة باستحواذها على 45.4% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية، والبالغة 248.3 مليار درهم في عام 2023.
ومكن التنوع الاقتصادي والبيئة الاقتصادية المحفزة للنمو المستدام، دولة الإمارات من الحفاظ على موقعها في صدارة الدول الأكثر جذباً للاستثمار عربياً وإقليمياً، مما أدى إلى تحقيق التنمية الشاملة حول العالم، وهو ما ظهر جلياً في النمو القياسي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات التي زادت بنسبة 35% وبلغت 112.6 مليار درهم في عام 2023، وفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر للعام 2024 الصادر عن الأونكتاد.
تربعت دولة الإمارات على قائمة الدول الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل السياسات المرنة والتنافسية التي توفرها، مما يسهل تأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة وإقامة المشروعات الناشئة الريادية.
تشجع دولة الإمارات الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاعات الجديدة مثل التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، علوم الفضاء، والرعاية الصحية، مما يعزز فرص النمو والازدهار، وينعكس على ارتفاع مستوى دخل الفرد وعوائد الشركات.
بفضل خطط تنمية اقتصادية متكاملة، أصبحت الإمارات دولة سباقة في أداء اقتصادها وتنافسية بيئتها الاستثمارية، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، تعتمد الإمارات على الحكومة الذكية والمناهج الإدارية الحديثة، مما جعلها نموذجاً اقتصادياً واعداً يجذب اهتمام المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
أسهمت الرؤية الحكومية الاستباقية، الاقتصاد الحر، تمكين المستثمرين، الشغف بالتميز، النهج التنافسي، والموقع الاستراتيجي في جعل البيئة الاقتصادية والاستثمارية في الإمارات الأكثر جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تمتلك الإمارات تشريعات متطورة ومحفزة للاستثمار، وأسهم تعديل قانون الشركات التجارية، الذي سمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%، في إضافة أكثر من 275 ألف شركة جديدة خلال عام ونصف، ليصل عدد الشركات التي تعمل في الإمارات بنهاية عام 2023 إلى أكثر من 788 ألف شركة.
تعتبر البيئة التشريعية والقانونية المتطورة والمرنة في الإمارات نقلة نوعية مشجعة على الاستثمار وتأسيس الأعمال، مما يمنح المستثمرين الأجانب القدرة على تأسيس الشركات والتمتع بملكية كاملة لمشاريعهم، وإتاحة الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية والأنشطة.
تواصل دولة الإمارات العمل مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات حلت في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2023، حيث سجلت 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو بلغت نحو 33% مقارنة بالعام السابق.
