َاعلان

‏إظهار الرسائل ذات التسميات الاقتصاد. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الاقتصاد. إظهار كافة الرسائل

السبت، 14 سبتمبر 2024

24.6 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية بالدولة في 6 أشهر

 

«الاقتصاد»: بنمو 7%.. ومعدل الإشغال بين الأعلى عالمياً وارتفع إلى 79.5%

«الاقتصاد»: بنمو 7%.. ومعدل الإشغال بين الأعلى عالمياً وارتفع إلى 79.5%


أكدت وزارة الاقتصاد أن القطاع السياحي في الدولة يواصل تحقيق نتائج إيجابية تُعزز إسهامه في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة لتصل إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة نمواً بنسبة 7% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، فيما ازداد عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، وبنسبة نمو بلغت 10.5%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.


وشهدت الغرف الفندقية في الدولة توسعاً ملحوظاً، إذ وصل إجمالي عدد الغرف إلى 213 ألفاً و741 غرفة في نهاية النصف الأول من عام 2024، لتحقق الغرف نمواً بنسبة 3%، مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2023، كما ارتفع إجمالي عدد ليالي نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات ليصل إلى أكثر من 53 مليون ليلة خلال النصف الأول من 2024، بنسبة نمو بلغت 10%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.


وسجلت حركة المسافرين عبر مطارات الدولة نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة زيادة بلغت 14.2%، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري أكثر من 71.75 مليون مسافر، مقارنة مع 62.79 مليون مسافر في الفترة نفسها من العام الماضي.


وسجل عدد القادمين 20 مليوناً و274 ألفاً و694 مسافراً، بينما سجل عدد المغادرين 21 مليوناً و90 ألفاً و750 مسافراً، في حين بلغ عدد العابرين 30 مليوناً و391 ألفاً و978 مسافراً.


وقال وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عبدالله بن طوق المري، إن «المؤشرات المحققة تعكس نجاح المبادرات والسياسات التي تبنّتها الدولة لتطوير القطاع السياحي، وفق أفضل الممارسات العالمية، وقوة تنافسية المنتج السياحي الإماراتي على المستوى الإقليمي والعالمي. كما تدعم هذه المؤشرات تحقيق مستهدفات (الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031)، بزيادة إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول العقد المقبل».


وأضاف: «استطاعت السياحة الإماراتية بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، مواصلة نموها المتزايد في حجم الإيرادات السياحية والسعة الفندقية، لاسيما أن معدل الإشغال الفندقي في الدولة وصل إلى 79.5% خلال ستة أشهر الأولى من العام الجاري، والذي يُعد من بين الأعلى عالمياً، حيث حقق نمواً بنسبة بلغت 3.7%، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023».


وأكد بن طوق أن الجهود الوطنية مستمرة لتعزيز العمل المشترك، من أجل تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع السياحي، وترسيخ مكانة الإمارات الرائدة كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، في ضوء «رؤية نحن الإمارات 2031».


وأوضح أنه على صعيد حركة السفر والطيران، شهدت مطارات الدولة زيادة ملحوظة في أعداد المسافرين خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يترجم الثقة الدولية بجودة وكفاءة خدمات السفر في دولة الإمارات، وجودة البنية التحتية لقطاع النقل الجوي، خصوصاً في ظل استثمار الدولة في المشاريع التطويرية والتحسينية للبنية التحتية لقطاع الطيران، وتعزيز قدرة المطارات على استيعاب أعداد أكبر من المسافرين، حيث يقدر إجمالي الطاقة الاستيعابية لمطارات الدولة حالياً بأكثر من 160 مليون مسافر، كما ترتبط دولة الإمارات مع 188 دولة باتفاقيات تعاون في قطاع النقل الجوي، ما يسمح بتسيير رحلات من تلك الدول وإليها، ويعزز مكانة الدولة وجهة إقليمية وعالمية للسفر والطيران.

أكمل القراءة...

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024

ولي عهد أبوظبي يحضر فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي في مومباي

 

شهد تبادل اتفاقيات للتعاون الاستراتيجي

شهد تبادل اتفاقيات للتعاون الاستراتيجي


 حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جانباً من فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي، الذي أقيم في مومباي، بتنظيم من وزارة الاقتصاد الإماراتية وسفارة الدولة في نيودلهي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الهند، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية لجمهورية الهند الصديقة.


ويُنظم ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي فعالياته تحت شعار "ما بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة: الابتكار والاقتصادات الجاهزة للمستقبل"، ويستعرض مجموعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا البيولوجية والطاقة المتجددة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.


وأشار سموّه، خلال الملتقى، إلى أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في تحفيز وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكداً سموّه حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع الهند، وتعزيز حركة التجارة الخارجية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الرئيسية، من خلال تبنّي منظومة اقتصادية داعمة للأعمال والاستثمار.


وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية اتفاقية الشراكة في تعزيز تعاون البلدين في القطاعات الحيوية المختلفة، بما يعكس تطلعات قيادة البلدين بدعم التعاون الإستراتيجي ودفع عجلة مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بين البلدين.


كما شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تبادل عدد من اتفاقيات التعاون الإستراتيجي وإطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز روابط العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين الصديقين.


وعلى هامش أعمال الملتقى، عرضت شركة G42 شرحاً تفصيلياً عن "ناندا"، وهو نموذج لغوي كبير للغة الهندية تقدمه الشركة، وذلك بهدف تعزيز تبني الحلول والوسائل التكنولوجية المتطورة لخدمة المجتمع، ودعم مسيرة تطويرمنظومة الذكاء الاصطناعي في الهند.


وتضمنت الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها اتفاقية تعاون بين مجموعة اللولو، سلسلة متاجر التجزئة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وهيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنّعة في الهند؛ بهدف استيراد المنتجات الزراعية العضوية من الهند إلى الأسواق الإماراتية.


ووقعت شركة إنترناشونال ريسورسيس هولدينغ (IRH)، وهي الشركة الفرعية المتخصصة في استخراج الموارد الطبيعية التابعة لشركة 2PointZero، والتي يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحالفاً إستراتيجياً تاريخياً مع شركة Oil India Limited وشركة Khanji Bidesh India ("KABIL") وشركة ONGC Videsh Limited ("OVL") للتعاون عبر سلسلة توريد المعادن الحيوية.


ووقَّعت "جلوبال جيت تكنيك"، الشركة الإماراتية المتخصِّصة في صيانة الطائرات، اتفاقيات تعاون مع شركة "إنترجلوب" لخدمات الطيران، وشركة "إيرإنديا"، وشركة "أكاسا للطيران".


وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توفير خدمات صيانة الطائرات للأساطيل التابعة لهذه الشركات في مطارات الدولة.


كما وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع "اتحاد الصناعات الهندية" لتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الخاص في كل من دولة الإمارات والهند، وذلك من خلال تبادل المعارف والمعلومات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية بهدف دعم التعاون التجاري وزيادة فرص النمو الاقتصادي والصناعي.


وتشمل الاتفاقية أيضاً توسيع نطاق المبادرة الإستراتيجية التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي "بوابة الأعمال للعالم" بهدف توسيع شبكة علاقاتها التجارية الدولية.  


ووقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية أخرى مع اللجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الشراكة الواعدة لمجتمعي الأعمال في الجانبين.


وأبرمت "روريكس القابضة"، الشركة الدولية المتخصِّصة في مجالات الخدمات المالية والتسهيلات التجارية، اتفاقية تعاون مع شركة الخدمات اللوجستية الهندية "موانئ أداني" والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة؛ بهدف توظيف أحدث التقنيات في تطوير البُنى التحتية في الهند.


كما اتفقت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) واللجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند على العمل معاً، لتوسيع نطاق الاستفادة من الشراكة عبر توفير المزيد من الفرص لمجتمعَي الأعمال في الجانبين وتنشيط القطاع الخاص.


ويترأس وفد دولة الإمارات المشارك في ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية؛ كما يضم الوفد رؤساء ومدراء عدد من الشركات والمؤسسات الإماراتية من القطاعين العام والخاص.


وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "يمثل ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي منصة مهمة لقادة مجتمع الأعمال في الجانبين للالتقاء والتشاور واستكشاف الفرص لتحقيق المصالح المتبادلة، وتطوير شراكات تدعم أهداف النمو والتنويع الاقتصادي".


وأضاف معاليه: "يستفيد الملتقى من الازدهار التجاري والاستثماري بين الإمارات والهند تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية نموها مسجلةً 28.2 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بزيادة 9.8% عن الفترة نفسها من عام 2023، وذلك رغم تباطؤ نمو حركة التجارة حول العالم خلال الفترة ذاتها".


يُشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي دخلت حيز التنفيذ في شهر مايو 2022، تُعدُّ الأولى من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية؛ بهدف تسهيل حركة الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الهندية، حيث تضمَّنت الاتفاقية إلغاء أوتخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع والمنتجات، إضافة إلى إزالة الحواجز أمام حركة التجارة عبر الحدود، لتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى الأسواق المحلية في الهند، والاستفادة من فرص الاستثمار في مشتريات الحكومة الهندية.


ويُعدُّ ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي منصة للربط المباشر بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية ومزوّدي الخدمات في دولة الإمارات ونظرائهم في جمهورية الهند، ما يُسهم في تسهيل إجراءات استكشاف فرص التعاونالمشترك بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين الصديقين.

أكمل القراءة...

الاثنين، 1 يوليو 2024

اقتصاد الإمارات يتأهب لمزيد من النمو خلال النصف الثاني 2024

البنك الدولي: الدولة تستعد لتكون الاقتصاد الأفضل أداءً خليجياً


 البنك الدولي: الدولة تستعد لتكون الاقتصاد الأفضل أداءً خليجياً

يتأهب اقتصاد دولة الإمارات لمزيد من النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري 2024، محققاً نقلات نوعية وإنجازات استثنائية، بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة القادرة على مواصلة الازدهار، على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.


ويأتي الأداء المتوقع في عام 2024 استكمالاً لسلسة نجاحات العام الماضي، بعد أن سجل الاقتصاد الوطني نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية، مدعوماً بمبادرات مبتكرة ومتنوعة لعبت دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز بإجراءات تشريعية وتنظيمية داعمة، وجهود متواصلة لتطوير القطاعات الاقتصادية.


وتشير الإحصاءات الرسمية إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات خلال عام 2023 نحو 1.68 تريليون درهم بنمو 3.6%، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بنمو نسبته 6.2%، ليحل بذلك الاقتصاد الوطني في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي.


وتؤكد المؤسسات والبنوك الدولية على التوقعات المتفائلة للاقتصاد الوطني، حيث يرى البنك الدولي أن دولة الإمارات تستعد لتكون الاقتصاد الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي العام الجاري، مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% يرتفع إلى 4.1% في العام المقبل 2025، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4% في 2024، مدعوماً بنشاط قوي في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية.


وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«شركة غلف كابيتال»، الدكتور كريم الصلح، إن اقتصاد الإمارات يواصل مسيرة النمو في اتجاه تصاعدي، بعد أن حقق زخماً قوياً خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن حكومة الدولة كانت سباقة في تنفيذ العديد من الحوافز لدعم النمو الاقتصادي في مرحلة يشهد فيها العالم تحديات اقتصادية.


وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن مبادرات الإمارات شملت حزم تحفيز لدعم الشركات، وحوافز للاستثمار الأجنبي، ومبادرات لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية، لافتاً إلى أن الإمارات تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق مزيد من النمو والازدهار، في مقدمتها موقعها الجغرافي الإستراتيجي، وبنيتها التحتية القوية، وسياساتها الداعمة للأعمال، ما يسهم في جذب المستثمرين والشركات التي تسعى إلى الاستقرار وإيجاد فرص النمو.


ولفت الصلح إلى أن حكومة الإمارات شرعت في حملة تنويع طموحة في إطار رؤية 2030، واعتمدت سياسات اقتصادية قوية تتطلع إلى الأمام، تعطي الأولوية للتنويع الاقتصادي والابتكار والاستدامة، وهو ما حظي باهتمام إيجابي من المؤسسات المالية والبنوك الدولية، الأمر الذي زاد مستويات الثقة بالاقتصاد الوطني، وهو ما يتجلى في زيادة الاستثمار الأجنبي، وتحسن التصنيف الائتماني، وتعزيز القدرة التنافسية على الساحة العالمية.


من جانبه، توقع الرئيس التنفيذي لـ«ساكسو بنك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، داميان هيتشين، أن يستمر اقتصاد دولة الإمارات في تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية تزيد على 4% في 2024، ويعزز هذا التفاؤل قرار «أوبك» الأخير بزيادة حصة الإمارات اليومية من إنتاج النفط، إضافة إلى الزخم الكبير الذي تشهده القطاعات الاقتصادية غير النفطية.


وأضاف هيتشين أن دولة الإمارات تحقق جاذبية متزايدة وفقاً للعديد من المؤشرات، حيث نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 23 مليار دولار في 2022، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، فيما تحتل الدولة المرتبة 14 عالمياً في جذب الكفاءات المهنية، وذلك وفقاً لـ«مجموعة بوسطن الاستشارية».


وأوضح أن قطاعي السياحة والطيران يسهمان بشكل حاسم في دعم اقتصاد دولة الإمارات مع تدفق ملايين السياح إلى الدولة سنوياً، الأمر الذي يرفع معدلات الإنفاق والاستهلاك، لافتاً إلى أن قطاع الطيران يلعب كذلك دوراً حيوياً في تعزيز حركة التجارة والاستثمار الأجنبي، ويسهم في تحويل الإمارات إلى مركز عالمي لتقديم خدمات النقل والخدمات اللوجستية.


في السياق ذاته، توقع كبير مسؤولي الاستثمار في «سنتشري فاينانشال»، فيجاي فاليشا، أن يحافظ اقتصاد الإمارات على نمو قوي خلال العام الجاري بنسب تزيد على 4% وفق توقعات البنوك والمؤسسات الدولية، مدعوماً بالأداء الإيجابي لمختلف القطاعات، خصوصاً غير النفطية.


ولفت فاليشا إلى عوامل رئيسة تقود نمو الاقتصاد الوطني، إذ تعد استراتيجية التنويع الاقتصادي، بعيداً عن النفط، عنصراً أساسياً، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات المالية، والسياحة، والبناء، والعقارات، والتي تمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.


وتابع: «تقدر التوقعات أن يحقق اقتصاد الإمارات الأداء الاقتصادي الأفضل بين دول الخليج والدول العربية خلال عام 2024 بفضل مبادراتها الاستراتيجية وسياساتها المستقبلية».


أكمل القراءة...

الاثنين، 3 يونيو 2024

الإمارات الخامسة عالمياً في مؤشر معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي

 

3.6 % نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

3.6 % نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

 أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالأسعار الثابتة خلال العام 2023 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى تحقيق نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية وكذلك في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية للاقتصاد الوطني.


وقال معاليه، إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 1.68 تريليون درهم بنمو قدره 3.6 % خلال عام 2023، مقارنة بالعام 2022، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بمعدل نمو قدره 6.2 %، عما كان عليه في العام 2022، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، كما جاءت الدولة ضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم في مجموعة من المؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي.


وأكد معاليه، أن الاقتصاد الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الاستثنائي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حيث تؤكد المؤشرات والنتائج الريادية المحققة أن اقتصاد الدولة يمضي قُدُماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات الإمارات 2031" الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار. وأوضح معالي ابن طوق، أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 74.3 % بنهاية عام 2023 محققةً نمواً بنسبة 2.5 % بالمقارنة مع العام 2022، وهي المرة الأولى في تاريخ الدولة الوصول إلى هذه النسبة، بما يخدم أهدافنا التنموية ويعزز تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني.


وأشار معاليه، إلى أن الدولة انتهجت سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة تعتمد على استشراف المستقبل والاستجابة السليمة للمتغيرات العالمية، وتبنت استراتيجيات مُحفزة وخطط اقتصادية قائمة على التنويع الاقتصادي والاتجاه نحو قطاعات المستقبل والاقتصاد الجديد بما أسهم في ترسيخ المكانة الاقتصادية لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.


وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات، يعكس نجاح مختلف القطاعات الاقتصادية في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بالتركيز على التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال والمشاريع المبتكرة إلى الدولة.


وقالت حنان أهلي، إن اقتصاد دولة الإماراتدولة الإمارات يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من النمو وتحقيق نتائج متميزة على مختلف الصعد، مدفوعا برؤى مستقبلية تركز على القطاعات الاقتصادية غير النفطية، والقطاعات الاقتصادية الجديدة والناشئة، مشيرة إلى تزايد التوقعات بتحقيق اقتصاد الدولة قفزات تنموية جديدة خلال الأعوام المقبلة.


وسجلت الأنشطة المالية والتأمين، نمواً حقيقياً بمعدل 14.3 % لتتصدر قائمة القطاعات غير النفطية الأعلى نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين بنسبة 11.5 % كأثر إيجابي للزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين التي شهدتها مطارات الدولة خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين حوالي 31.5 مليون زائر بزيادة بلغت 25 % عن العام 2022.


وفي سياق متصل، سجلت أنشطة التشييد والبناء نمواً حقيقياً بنسبة 8.9 % هو الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة، متبوعة بالأنشطة العقارية التي سجلت نموا بنسبة 5.9 %، كما حققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نمواً بنسبة 5.5 %، تزامنا مع الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الدوليين خلال عام 2023، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية 28 مليون نزيل، بزيادة قدرها 11 في المائة عن عام 2022.


وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.88 تريليون درهم بنسبة نمو 2.3 % خلال عام 2023، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية 1.43 تريليون درهم بنسبة نمو 9.9 %، وبزيادة قدرها 128 مليار درهم بالمقارنة مع عام 2022.


ويواكب ترتيب دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، النمو في الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ دولة الإمارات مصاف أفضل عشر دول عالمياً، في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي، إذ حققت الدولة المركز الخامس عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، والمركز السادس عالمياً في إجمالي الناتج المحلي "مماثلات القوة الشرائية" للفرد، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023، كما تصدرت الدولة المركز السادس عالمياً في مؤشر الدخل القومي الإجمالي، في تقرير مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024.

أكمل القراءة...

الثلاثاء، 14 مايو 2024

الإمارات والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

 

على هامش النسخة الثانية لـ "إنفستوبيا أوروبا"

على هامش النسخة الثانية لـ "إنفستوبيا أوروبا"

عقد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، عدداً من الاجتماعات رفيعة المستوى مع مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص في الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، ودفعه لمستويات أكثر ازدهاراً وتقدماً، وتعزيز استفادة مجتمع الأعمال الأوروبي من سلسلة "حوارات إنفستوبيا" التي تعقد في أوروبا، جاء ذلك على هامش فعالية النسخة الثانية لـ "إنفستوبيا أوروبا"، والتي تم انعقادها في مدينة ميلانو العاصمة الاقتصادية لإيطاليا مؤخراً.

وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، أن العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي هي علاقات استراتيجية متطورة في المجالات كافة، ونحن حريصون في ضوء توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة على تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية وبناء المزيد من الشراكات المثمرة والتي تخدم نمو واستدامة اقتصاد الجانبين، لا سيما أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكاً اقتصادياً استراتيجياً لدولة الإمارات.


وتفصيلاً، عقد عبدالله بن طوق المري، اجتماعاً مع جيانكارلو جيورجيتي، وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، لمناقشة آليات وخطط جديدة تسهم في دعم مستويات التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وإيطاليا، وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين ومجتمعي الأعمال الإماراتي والإيطالي، بما يخدم المصالح المشتركة ورؤية وتطلعات البلدين.

وقال بن طوق خلال الاجتماع: "تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نمواً متزايداً، حيث تعد إيطاليا الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في الاتحاد الأوروبي، ويعمل في السوق الإماراتية أكثر من 600 شركة إيطالية بالعديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، كما وصل إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى إيطاليا نحو 300 مليون دولار خلال الفترة من عام 2018 حتى 2022، في حين بلغت التدفقات الاستثمارية الإيطالية إلى دولة الإمارات نحو قرابة 343 مليون دولار في نفس الفترة".

وتطرق الجانبان الإماراتي والإيطالي إلى أهمية توسيع التعاون في قطاعات اقتصادية حيوية لا سيما قطاعات الاقتصاد الجديد والطاقة والتصنيع والبنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا، باعتبارها قطاعات مستقبلية تعزز من النمو الاقتصادي للبلدين الصديقين، كما بحث الجانبان أهمية تبادل الخبرات حول السياسات والتشريعات الاقتصادية المرنة ودورها في تنويع الاقتصاد وخلق الفرص الواعدة للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال في البلدين.


وفي نفس السياق، عقد عبدالله بن طوق المري اجتماعاً آخر مع أدولفو أورسو، وزير الصناعة الإيطالي، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك في إمكانية إقامة مشاريع جديدة بالعديد من القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية الموقعة بين البلدين وكذلك موقعهما الجغرافي الحيوي، كما ناقش الجانبان آليات تعزيز استفادة مجتمعي الأعمال الإماراتي والإيطالي من "إنفستوبيا أوروبا" باعتبارها منصة حيوية للاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة بالأسواق الناشئة، وكذلك التعرف على التوجهات العالمية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة.


ودعا بن طوق مجتمع الأعمال الإيطالي إلى الاستفادة من ممكنات بيئة الأعمال الإماراتية والغنية بالفرص الاقتصادية الواعدة، وكذلك التشريعات والسياسات الاقتصادية المرنة والتنافسية لتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة وإقامة المشاريع الناشئة الريادية، ومنها تعديل قانون الشركات التجارية، ليسمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%، حيث أسهم هذا التعديل في إضافة أكثر من 275 ألف شركة جديدة خلال عام ونصف، كما يوجد أكثر من 788 ألف شركة تعمل في دولة الإمارات بنهاية عام 2023، مشيراً معاليه إلى حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في بدء المشاريع التجارية الجديدة وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2023/2024.


من جهة أخرى، بحث بن طوق خلال اجتماعه الثنائي مع جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة في قبرص، تنمية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وقبرص في القطاعات الاقتصادية الجديدة والسياحة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والطاقة والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والتحول الرقمي والصحة والتعليم، إضافة إلى تطوير وتبادل أفضل الخبرات والممارسات لتحسين كفاءة وفعالية الأداء لقطاع الطاقة في البلدين، وعلى رأسها التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في مجال الطاقة المتجددة.

وسلط بن طوق الضوء على جهود دولة الإمارات في تنويع اقتصادها الوطني والتحول نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة وخلق نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، لا سيما أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 74%، مشيراً معاليه إلى الاستراتيجيات والمبادرات المبتكرة التي تبنتها الدولة ومنها "رؤية نحن الإمارات 2031" والهادفة إلى أن تصبح الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد، ومضاعفة الاقتصاد الإماراتي ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.


وناقش بن طوق خلال اجتماعه مع سيلفيو شمبري، وزير الاقتصاد والمؤسسات والمشاريع الاستراتيجية، سُبل تطوير أطر التعاون الاقتصادي المشترك وتنويع مجالات الشراكة القائمة، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للبلدين الصديقين.


وبحث الطرفان تعزيز العمل على توفير برامج وتسهيلات من شأنها تسريع نمو الشركات الناشئة في أسواق البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة، إضافة إلى تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في دعم زيادة نسبة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للبلدين.


والتقى بن طوق مع ماركو زاني، عضو البرلمان الأوروبي، حيث أكد الجانبان خلال اجتماعهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وإيطاليا، لا سيما أن الإمارات تعد أكبر وجهة تصدير وشريك استثماري للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتطرق الجانبان إلى أهمية استكشاف فرص جديدة تدعم التعاون المشترك في العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها الطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الزراعية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية.

وفي السياق ذاته، عقد عبدالله بن طوق المري، اجتماعاً ثنائياً مع لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لبحث تعزيز الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، ومواصلة العمل والتنسيق لتطوير جوانب التعاون الاقتصادي بين الجانبين خلال المرحلة المُقبلة، وتبادل الجانبان وجهات النظر والنقاشات حول مجموعة من الملفات الاقتصادية الحيوية على مستوى دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن فعالية النسخة الثانية من "إنفستوبيا أوروبا" عُقدت في مدينة ميلانو العاصمة الاقتصادية لإيطاليا، وذلك بحضور أكثر من 600 مشارك من القادة والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال والخبراء وصُناع القرار ورواد الأعمال وممثلين عن مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات المالية في الإمارات وإيطاليا ومالطا وقبرص والبرتغال، كما تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة "حوارات إنفستوبيا".

أكمل القراءة...

الثلاثاء، 16 أبريل 2024

الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري المشتر ك الـ 2 للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون و آسيا الوسطى

مشاركة فاعلة من دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وآسيا الوسطى.

 

مشاركة فاعلة من دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وآسيا الوسطى.

ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وآسيا الوسطى، الذي عقد صباح اليوم في طشقند عاصمة أوزبكستان برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر الشقيقة التي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي بختيار سعيدوف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي "جيهون بيراموف" وزير خارجية جمهورية أذربيجان ضيف شرف.


وأكد معالي بختيار سعيدوف، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان خلال كلمته الافتتاحية أهمية علاقات دول مجلس التعاون مع دول آسيا الوسطى وأعرب عن التطلع لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك لخدمة المصالح المشتركة ودعم جسور التواصل والعمل على اغتنام الفرص وتطوير آليات التنسيق والتعاون.


وشدد على أهمية تأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة مع دول المجلس، بناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين شعوبها والتعاون القائم بينها على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وفي شتى المجالات.


جرى خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات العمل الخليجي المشترك ومناقشة تطورات القضايا السياسية والمستجدات التي تشهدها المنطقة و العالم وبحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى و سبل تعزيزها، انطلاقاً من خطة العمل المشتركة للفترة 2023 - 2027 والموقعة بين الطرفين في شهر سبتمبر عام 2022 خلال الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول آسيا الوسطى، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في المملكة العربية السعودية الشقيقة في الرياض.


ضم وفد الدولة المشارك سعادة الدكتور سعيد مطر القمزي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوزبكستان و عدد من كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والطاقة والبنية التحتية .

أكمل القراءة...

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

رئيس الدولة والرئيس الأوغندي يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

الرئيس الاوغندي في زيارة رسمية لدولة الامارات العربية المتحدة


الرئيس الاوغندي في زيارة رسمية لدولة الامارات العربية المتحدة  

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم الاثنين، رئيس جمهورية أوغندا، يوري موسيفيني الذي يقوم بزيارة عمل للدولة تستغرق بضعة أيام.


بحث مسارات التعاون الاستثماري 

ورحّب صاحب السمو رئيس الدولة، بالرئيس الضيف والوفد المرافق في دولة الإمارات، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي، معرباً عن تمنياته له التوفيق في زيارته، من أجل تنمية علاقات التعاون بين البلدين ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات. وبحث سموه ورئيس أوغندا جميع مسارات التعاون، خصوصاً الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، والطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة، وغيرها من جوانب التعاون بين البلدين المتسقة مع أولويات التنمية، وتخدم تطلعاتهما إلى التقدم والازدهار المستدام.


وتناولا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك

وتطرق الجانبان إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية الشهر الجاري، في إطار تعزيز الجهود الدولية للتعامل مع تحديات التغيرات المناخية، وإحداث تغير جذري في العمل المناخي العالمي.


فتح افاق جديدة للتعاون الاقتصادي 

من جانبه، أعرب الرئيس الأوغندي عن تطلع بلاده إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع دولة الإمارات، بما يحقق مصالحهما المتبادلة.


حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، واللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، وعدد من المسؤولين.


كما حضره الوفد المرافق للرئيس الأوغندي، الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

أكمل القراءة...