بدء انطلاق السكوتر الكهربائي في شوارع دبي ، حيث تم الاعلان عن بدء التشغيل الفعلي له في 10 مناطق في دبي، وعلى مسارات الدرّاجات الهوائية المخصصة لها، حيث أعلنت ذلك هيئة الطرق والمواصلات، والقيادة العامة لشرطة دبي، اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ 13 إبريل الجاري.
وجاء ذلك تماشياً مع إصدار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام الدرّاجات في إمارة دبي، الذي يهدف إلى دعم الجهود الرامية لتحويل إمارة دبي، إلى مدينة صديقة للدراجات، وتشجيع السكان والزوار على استخدام وسائل التنقل البديلة، كما يأتي تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققه التشغيل التجريبي للسكوتر الكهربائي، الذي بدأ في أكتوبر عام 2020.
وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يقتصر تشغيل السكوتر الكهربائي المشترك في المناطق المسموح بالقيادة فيها على أربع شركات، منها شركتان عالميتان هما تير، ولايم، وشركتان محليتان هما أرنب، وسكيرت، وبعدد لا يقل عن 2000 سكوتر كهربائي للمرحلة القادمة، وجاء اختيار الشركات الأربع بعد نجاحها في مرحلة التشغيل التجريبي، وتحقيقها نسبا عالية في رضا المتعاملين بلغت 82%، كما أظهرت نتائج التشغيل التجريبي ملاءمة السكوتر الكهربائي باعتباره وسيلة ملائمة للتنقل الفردي للرحلات القصيرة، ورحلات الميل الأول والأخير، وبلغ عدد الرحلات المنفذة حتى نهاية عام 2021 حوالي 500 ألف رحلة، موضحاً أن الهيئة ستطلق في نهاية الشهر الجاري، رابطاً إلكترونياً، على موقعها الإلكتروني: www.rta.ae ، يتيح للراغبين التقديم مجاناً للحصول على تصريح قيادة السكوتر الكهربائي، على الطرق الآمنة في المناطق التي حددتها الهيئة، وذلك بعد الحصول على دورات تدريبية، واجتياز الاختبار عبر الموقع الإلكترونـي.
واضاف ايضاً تغطي المرحلة الأول المناطق التالية: بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وأبراج بحيرات جميرا، ومدينة دبي للإنترنت، والرقة، وشارع الثاني من ديسمبر، ونخلة جميرا، وسيتي ووك، إضافة إلى الطرق الآمنة في مناطق القصيص، والمنخول، والكرامة وذلك ضمن مسار ونطاق محددين، إلى جانب 167 كيلومتر من المسارات المخصصة للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي في مختلف مناطق إمارة دبي، باستثناء مسارات الدراجات في سيح السلم، والقدرة، وميدان، مشيراً إلى أن اختيار هذه المناطق والمسارات، جاء وفقاً لمعايير محددة مثل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق التطويرية الخاصة، والمناطق المخدومة بمحطات المترو ووسائل النقل الجماعي، وتوفر البنية التحتية المتكاملة، ومناطق ذات مستوى السلامة المرورية المرتفع.
من جانبه، ثمن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إصدار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم /13/ لسنة 2022، بشأن تنظيم الدراجات في إمارة دبي، لما لذلك من أثر على تشجيع استخدامات الدراجات والسكوتر الكهربائي في عمليات التنقل، ومساهمة هذا القرار في تحقيق التوجه الحكومي لتحويل الإمارة إلى مدينة صديقة للدراجات، بوصفها بديلا آمنا وصديقا للبيئة في التنقل للمسافات القصيرة.
وأكد معاليه أنهم يعملون بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات والشركاء الاستراتيجيين على تنفيذ توجهات حكومة دبي، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الإدارات العامة المعنية في شرطة دبي للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والأمان والالتزام بالقوانين والتشريعات ذات الصلة.
وأضاف معاليه " تحرص شرطة دبي على التأكد من التزام مستخدمي الطريق للقوانين والتشريعات، تعزيزاً للتوجهات الرامية لجعل مدينة دبي مكاناً مفضلاً للعيش والعمل، والمقصد المفضّل للزائرين، والأكثر أمناً، والمدينة ذات البصمة الكربونية الأقل في العالم، هذا إلى جانب المساهمة في تحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وواجبنا في شرطة دبي ضبط الطريق، والتأكد من التزام قائدي الدراجات والسكوتر الكهربائي وكافة وسائل التنقل الأخرى، باشتراطات السلامة حماية لهم وللآخرين من مخاطر الطريق.
حدد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2022، المواصفات الفنّية الواجب توفرها في الدرّاجة والسكوتر الكهربائي، وتشمل، مصباحا أبيض رئيساً أماميا، ومصباحاً أحمر وعاكسة حمراء في الخلف، وجهاز تنبيه صوتي مُثبتاً على المِقوَد، ومكابح على الإطارات الأمامية والخلفية، إضافة إلى وجود تناسُب بين مقاسات الإطارات وحجم الدرّاجة، وأن تكون الإطارات صالحة للسّير على الطريق أو المسار المحدد من قبل الهيئة، وأن يتناسب حجم الدرّاجة مع حجم قائدها.
ودعت الهيئة الجمهور ضرورة اختيار السكوترات الكهربائية عالية الجودة لتجنب حوادث احتراق البطاريات أو الأعطال الفنية المتكررة.
أما فيما يتعلق بالتزامات قائد الدرّاجة، فقد ألزمه القرار بعدد من الالتزامات أهمها: تشريعات السّير والمُرور، وعلى الالتزام بقيادة الدراجة والسّكوتر الكهربائي المملوك للأفراد والشركات والمُخصّص للأغراض الشخصيّة أو لنشاط التأجير في المناطق المسموح بها فقط، والمعلنة من قبل هيئة الطرق والمواصلات، وعلى المسارات التي تُحدِّدها الهيئة، وعدم استخدام الدراجات في المسارات المخصصة للمشي أو الجري، وعدم تجاوز الدرّاجة الكهربائية أو السّكوتر الكهربائي للسُّرعة المُحدّدة من الهيئة في تلك المناطق. وعدم قيادة السّكوتر الكهربائي أو أي صنف آخر من الدرّاجات التي تُحدِّدها الهيئة على الطرقات الآمنة دون الحُصول على تصريح القيادة.
وأوضحت الهيئة انها ستطلق حملة لتوعية مستخدمي السكوتر بالضوابط ومواقع الاستخدام، وأهمية الحصول على تصريح قيادة السكوتر الكهربائي عبر المنصة الالكترونية، باعتبارها شرطاً أساسيًّا للسماح بقيادة السكوتر على الطرق الآمنة في المناطق المعلن عنها، ويستثنى من الحصول على التصريح، حاملي رخصة قيادة المركبات أو رخصة قيادة عالمية أو رخصة قيادة دراجات نارية.
كما حدد القرار التزامات قائد الدرّاجة والسكوتر الكهربائي، ومنها التقيُّد بمُتطلّبات الأمن والسلامة المُعتمدة من هيئة الطرق والمواصلات، بما في ذلك ارتداء السُّترة العاكسة للضوء، والخوذة الواقية على الرأس، وعدم حمل أي راكب على الدرّاجة الهوائية أو الكهربائية، ما لم تكُن الدرّاجة مُجهّزة لذلك، وكان الرّاكب مُتقيِّداً بمُتطلّبات الأمن والسلامة المُعتمدة من الهيئة، وعدم حمل أي راكب أو أي شيء يؤدي الى اختلال التوازن خلال قيادة السكوتر الكهربائي، كما ألزم القرار الدرّاج بترك مسافة أمان كافية بينه وبين المركبات الأخرى والمُشاة.
ونصّ القرار ضرورة عدم قيادة الدرّاجة الهوائية أو الكهربائية على الطريق الذي تتجاوز سُرعته أكثر من 60 كيلومتراً في السّاعة، كما ألزم قائد الدرّاجة بمراعاة القيادة بطريقة آمنة، ومُراعاة شُروط السلامة العامة، وتوخّي الحيطة والحذر، وتجنُّب أية أفعال قد تُسبِّب خُطورة على حياة وسلامة الدرّاج أو الآخرين، كالقيادة مع الإمساك بالمركبة أو المقطورة، أو القيادة دون الإمساك بالمِقوَد، أو السّير بالدرّاجة بشكل مُتعرِّج، أو الإمساك بالمِقوَد بيد واحدة، ما لم يكُن ذلك بسبب إصدار إشارة يدويّة.
كما نصّ القرار على ضرورة الإخطار عن أي حادث يتسبب به أو يتعرّض له قائد الدرّاجة، وتنتُج عنه إصابات أو أضرار مادّية، وذلك على أرقام الهواتف المُخصّصة للشرطة أو الإسعاف أو الهيئة، ما لم يُثبِت عدم تمكُّنِه من ذلك، واستخدام الجانب الأيمن للطريق دائماً عند قيادة الدرّاجة الهوائية أو الدرّاجة والسكوتر الكهربائي، والتأكُّد من خُلُو الطريق، مع إصدار إشارة باليد عند تغيير مسرب السّير، والسّير باتجاه حركة المُرور دائماً وليس العكس، والالتزام بالمسارات المحددة، والتأكُّد من سلامة تروس السُّرعة والمكابِح والإطارات، واستخدام الإضاءة الثّابتة أو المُتقطِّعة وفق الضوابط المُحدّدة لدى الهيئة في هذا الشأن، وعدم السّماح بسحب الدرّاجة بأية مركبة، أو سحب أية أشياء بالدرّاجة، وعدم إدخال إضافات أو تغييرات جوهرية على الدرّاجة أو السكوتر الكهربائي.
ووفقاً للقرار، يُحظر قيادة الدرّاجة بالمُخالفة للشروط والمُتطلّبات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وقيادة الدرّاجة الهوائيّة من قبل شخص يقل سنه عن 12 سنة ميلادية، دون أن يُرافِقُه قائد درّاجة لا يقل سنّه عن 18 سنة ميلادية، وقيادة الدرّاجة الكهربائية، أو السّكوتر الكهربائي، أو أي صنف آخر من الدرّاجات التي تُحدِّدها الهيئة من قبل شخص يقل سنّه عن (16) سنة ميلادية، ودون الحُصول على تصريح القيادة.
طبقت هيئة الطرق والمواصلات أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية، لتتناسب مع استخدام وسائل التنقل المرن المستدامة، مع تطبيق أعلى معايير واشتراطات السلامة والأمان، حيث وفرت على امتداد المسارات والمناطق المعتمدة لوحات ارشادية تتضمن تعليمات وإرشادات لقيادة الدراجات والسكوتر الكهربائي، كما تتضمن التطبيقات الذكية الخاصة بالمشغلين، خرائط بالمسارات المسموح بالقيادة فيها، وقواعد السلامة الواجب اتبعاها.
وفرت هيئة الطرق والمواصلات، مواقف للسكوتر الكهربائي المشترك على امتداد المسارات المخصصة للسكوتر الكهربائي والمناطق المسموح بها قيادة السكوتر، حيث تتركز في أهم مواقع الجذب السياحي، وحول محطات وسائل المواصلات العامة المختلفة، بهدف تشجيع السكان والزوار، على استخدام السكوتر الكهربائي، في رحلات الميل والأول والأخير، للحفاظ على الشكل الجمالي للإمارة.
ودعت الهيئة المستخدمين إلى الالتزام بإيقاف السكوترات الكهربائية المشتركة التابعة للشركات المشغلة، في المواقف المخصصة فقط، وعدم تركها بصورة تُشكِّل عائقاً أمام حركة المركبات أو المُشاة أو استخدام المواقف العامة للمركبات الأخرى، وذلك لعدم التعرض للمخالفة للشروط والمُتطلّبات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، حيث نص القرار أنه في حال إيقاف الدرّاجة (أو السكوتر الكهربائي) في غير المواقف المُخصّصة لها، أو إيقافها بشكل قد يُؤدّي إلى عرقلة حركة المركبات أو المُشاة، أو إيقافها على نحو يُشكِّل خطراً على مُستخدِمي الطّريق تترتب على ذلك مخالفة غرامتها 200 درهم.
